عامل گرانی مسکن چیست؟

حبیب‌اله طاهرخانی عصر جمعه (۳۰ مردادماه) در مراسم اختتامیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان با بیان اینکه این آمار مجموع عملکرد بخش خصوصی، نهادهای عمومی، دولت و ... بوده است، اعلام کرد: فقط حدود ۲۵۰ هزار واحد از این تعداد، از تسهیلات بانکی استفاده کردند و بقیه با اتکا به سرمایه‌های بخش خصوصی ساخته شد. همچنین رشد اقتصادی بخش ساختمان در سال گذشته، به ۱.۴ درصد رسید و از رشد اقتصاد کلان کشور سبقت گرفت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن، یکی از رقابتی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور ما هستند و انحصار چندانی در آنها وجود ندارد. یکی از دلایلی که تاب‌آوری این صنعت را تضمین می‌کند، همین رقابتی بودن آن است.

طاهرخانی افزود: نکته دیگر این است که صنعت ساختمان عموماً بر دوش بخش خصوصی است. با وجود تلاش‌هایی که دولت‌ها برای اختصاص سهمی از بخش ساختمان و حتی تولید و عرضه مسکن داشته‌اند، در هیچ سالی بیش از ۱۰ درصد تولید و عرضه مسکن را به خود اختصاص نداده‌اند.

وی ادامه‌داد: اگرچه در سال گذشته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های شروع‌شده کاهش یافت، اما سرمایه‌گذاری بیشتری در ساختمان‌های نیمه‌تمام انجام شد. خروجی آن نیز خود را در عرضه حدود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی جدید به بازار مسکن نشان داد.

وی اضافه‌کرد: این میزان عرضه حتی به لحاظ تأمین مالی نیز وابستگی زیادی به تسهیلات بانکی نداشته است. مجموعاً از این ۶۵۰ هزار واحد، حداکثر ۲۵۰ هزار واحد از تسهیلات بانکی بهره‌مند شدند و ۴۰۰ هزار واحد آن بدون استفاده از تسهیلات بانکی، به نتیه رسیده‌اند.

بازار بزرگ نوسازی و بهسازی ساختمان‌های موجود

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: حداقل در کشور ۳۲ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که حجم قابل توجهی از آن ها نیازمند مدرن‌سازی، به‌هنگام‌سازی و مقاوم‌سازی هستند.

طاهرخانی ادامه داد: این یک بازار بسیار بزرگ برای صنعت ساختمان کشور و همچنین بازار بسیار بزرگی برای نظام مهندسی کشوراست. تمام ساختارهای ما برای احداث ساختمان‌های جدید، به‌خصوص در سازندگان، انبوه‌سازان و فعالان بخش صنعت ساختمان، شکل گرفته است؛ در حالی که بازار بزرگی در کنار آن وجود دارد که همین صنایع وابسته به بخش ساختمان را حفظ کرده است.

ضرورت تغییر رویکرد صنعت ساختمان با کاهش نیاز به ساخت جدید

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: قاعدتاً نیاز به ساخت و عرضه مسکن جدید در دهه‌های آینده، با توجه به عبور از رشد جمعیتی بالا، کاهش پیدا می‌کند. این صنعت باید با رویکرد جدید، خود را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: در بسیاری موارد صنایع می‌توانند از طریق ایجاد کنسرسیوم صفر تا صد ساختمان را نوسازی، بهسازی و مدرن‌سازی کنند. چیزی که اکنون و در سال‌های بعد مورد نیاز و اقبال بازار قرار دارد. در حال حاضر بخش زیادی از این اقدامات عموماً توسط غیرحرفه‌ای‌ها انجام می‌شود. در حالیکه ورود حرفه‌ای‌ها به این حوزه چشم‌انداز مهمی است که پیش روی این صنعت و فعالان آن قرار دارد و می‌توان به آن توجه کرد.

طاهرخانی گفت: رویکرد وزارت راه و شهرسازی در سال‌های آتی، یکی از موارد مغفول‌مانده این صنعت است.

صنعتی‌سازی؛ مسیر کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت

وی همچنین با اشاره به ضرورت حرکت به سمت صنعتی‌سازی مسکن گفت : سهم صنعتی‌سازی در فرایند تولید و عرضه مسکن و ساختمان ما بسیار پایین است. صنعتی‌سازی هم می‌تواند سرعت ساخت را افزایش دهد و هم هزینه‌ها را کاهش دهد و امکان شکل‌گیری برندها را فراهم کند. این موضوعی است که قاعدتاً نیازمند همراهی بخش خصوصی است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: چارچوب‌ها و زمینه‌های آن در حال فراهم شدن است تا با کمک بخش‌خصوصی، نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط، این مسیر دنبال شود. امسال خوشبختانه انجمن‌ها خودشان آمدند و مجموعه اتاق تعاون نیز همراهی کرد و سالن خاصی در حوزه صنعتی‌سازی ساختمان راه‌اندازی و نوآوری‌ها در این بخش عرضه شد.

تهیه طرح پیشران صنعت ساختمان

وی تصریح کرد: این نوآوری‌ها نیازمند آن هستند که تجاری‌سازی شوند و عمومیت پیدا کنند تا این صنعت را بیش از پیش بالنده کنند. در عین حال، وزارت راه و شهرسازی طرح پیشران صنعت ساختمان را نیز تهیه کرده است. این طرح باید مراحل قانونی لازم را طی کند و ارائه فرصت‌ها و مشوق‌های لازم و رفع محدودیت‌ها در این زمینه، وجهه همت وزارتخانه و دولت است .

مسکن قابل استطاعت؛ رویکرد اساسی وزارت راه و شهرسازی

طاهرخانی، دومین رویکرد وزارتخانه را فراهم کردن بستر و زمینه‌های لازم برای مسکن قابل استطاعت عنوان کرد و گفت: به رغم آنکه در برخی دوره ها حجم زیادی مسکن ساخته شد اما در نهایت مشکل مسکن حل نشده و دسترسی اقشار کم‌درآمد و متوسط اجتماع و اقشار کارگری اجتماع به مسکن بهبود نیافته است.

وی افزود: حمایت تسهیلاتی و تخصیص اراضی لازم، جزو رویکردهای اساسی وزارت راه وشهرسازی در تسهیل دسترسی مردم به مسکن است. هم‌اکنون و در کنار سایر برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت در بخش مسکن، ساخت ۹۴هزار واحد مسکن کارگران آغاز شده و زمین مسکونی به استعداد ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگران نیز تامین شده است.

نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در دستور کار

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد بعدی، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری است. هزینه‌های مربوط به توسعه‌های جدید شهری، هم برای ایجاد هویت شهری و هم برای ایجاد زیرساخت‌ها، بسیار گران تمام می‌شود و در نهایت نیز معلوم نیست مورد اقبال و جذابیت از سوی مردم قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اما بافت‌های فرسوده شهری، ناکارآمد و بافت‌های قدیمی شهری ، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در این حوزه استفاده شوند. وزارتخانه در قالب فراهم کردن بسترهای فعالیت توسعه‌گران در بافت فرسوده شهری، اقدامات خود را شروع کرده و در حال انجام است.

تغییر الگوی بازار؛ کاهش اقبال به لوکس‌سازی و واحدهای بزرگ

طاهرخانی با اشاره به تغییر برخی رویکردها و ضرورت‌ها در بخش مسکن و ساختمان مطابق با نیازها و الزامات روز این بخش افزود: لوکس‌سازی دیگر جواب نمی‌دهد و مشتری خود را پیدا نمی‌کند. مجموع معاملاتی که در سامانه‌های معاملاتی ما وجود دارد، نشان می‌دهد واحدهای لوکس دیگر چندان امکان نقدشوندگی ندارند. قاعدتاً ورود به این عرصه و حبس کردن منابع در این بخش، کمکی به این صنعت نخواهد کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر عمده تقاضای مسکن معطوف به واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۸۰ مترمربع است.

وی گفت: از آنجا که گردش سرمایه برای فعالان بخش ساختمان مهم و ضروری است، ورد به عرصه بزرگ‌متراژ سازی و لوکس‌سازی برای سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن، بسیار پرریسک است.

ساختمان‌های آینده و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی

طاهرخانی وجه دیگر تغییرات بازار را توجه به بهینه سازی مصرف انرژی دانست و اظهار کرد: ساختمان‌هایی در دهه‌های آتی مورد اقبال خواهند بود که معیارهای مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی در آن‌ها رعایت شود. این مسیری که کشور طی می‌کند، مسیر قابل تداومی در حوزه مصرف انرژی نخواهد بود؛ چه الان، چه پنج سال دیگر و چه ۱۰ سال دیگر، بایستی بازنگری‌های اساسی صورت بگیرد.

وی افزود: صنایعی که خودشان را زودتر با این بحث تطبیق دهند، قاعدتاً صنایع پیشرو خواهند بود.

مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای؛ رویکرد جدید وزارتخانه

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد جدیدی که در وزارت راه و شهرسازی به عنوان نسخه موثر تامین مسکن کم‌درآمدها دنبال می‌شود، توجه به مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای است .

وی افزود: سال‌ها بر این موضوع تأکید شده که همه مردم را مالک کنیم؛ قاعدتاً به‌خصوص در کلان‌شهرها و پایتخت، صرفه‌های ناشی از تجمع، صرفه‌های ناشی از اقتصاد مقیاس، اراضی و دسترسی‌های لازم باعث شده که زمین در این شهرها خیلی گران شود و شرایط را برای اقشار متوسط و کم‌درآمد سخت کرده است.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: دولت ناگزیر بایستی به سمت عرضه استیجار حرفه‌ای حرکت کند که آن را شروع کرده است و امیدواریم با حمایت بخش خصوصی، مجموعه نظام مالی و نظام تسهیلاتی، این حرکت به عنوان سیاستی پایدار تداوم یابد.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به نتایج مثبت برگزاری نمایشگاه‌ تخصصی صنعت ساختمان برای این بخش، سیاست‌گذاران و فعالان بازار مسکن و ساختمان، به اضافه شدن پنل‌های علمی به بخش نمایشگاهی در نمایشگاه سال جاری اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد بتوانیم با تداوم این رخدادها، بخشی از خلأهای علمی موجود در حوزه برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن را از طریق برگزاری نشست‌های تخصصی شناسایی و برطرف کنیم. در نشست‌های تخصصی نمایشگاه امسال نیز نکات بسیار مهمی از سوی بخش خصوصی مطرح شد که در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/

به گزارش تجارت نیوز، کیانوش گودرزی در گفت‌وگویی با بیان اینکه بخشی از قیمت‌سازی‌ها و افزایش‌های غیرواقعی در بستر فضای مجازی شکل می‌گیرد، گفت: فضای مجازی امروز به یک نیاز جدی برای مردم تبدیل شده و نمی‌توان آن را حذف کرد، اما باید برای آن دگرگونی و سازوکار نظارتی مؤثر ایجاد شود تا زمینه‌ای برای انتشار آگهی‌های جعلی و فاقد وجود خارجی فراهم نشود.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران افزود: چند وقت پیش خودم برای یک آگهی تماس گرفتم و مشخص شد اصلاً وجود خارجی ندارد. بنابراین معتقدم آگهی‌ها باید حتماً شناسنامه‌دار باشند و در فضای قابل کنترل منتشر شوند؛ به‌گونه‌ای که حداقل هویت منتشرکننده، از جمله با کد ملی، قابل شناسایی باشد.

این مقام صنفی با اشاره به اینکه بازار مسکن به‌صورت زنجیروار با بخش‌های مختلف اقتصاد در ارتباط است، اظهار داشت: از خط تولید و ایجاد اشتغال گرفته تا سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نقش بانک‌ها، عرضه زمین از سوی وزارت راه و تعادل میان عرضه و تقاضا، همه به هم وابسته‌اند و باید در کنار هم دیده شوند.

وی ادامه داد: ما در سامانه‌ها، دست‌کم می‌توانیم شفافیت ایجاد کنیم، اثرگذاری داشته باشیم، نیازسنجی انجام دهیم و اجازه ندهیم هر فردی صرفاً با هدف سودجویی وارد بازار شود. سودجویی به‌خودی‌خود چیز بدی نیست، اما باید در کنار آن سلامت جامعه، سلامت اقتصاد و سلامت بازار مسکن هم لحاظ شود.

گودرزی با انتقاد از تأخیر در اجرای برخی الزامات قانونی در حوزه مسکن گفت: بعضی از این اقدامات باید سال‌ها قبل، حتی ۷۰ سال پیش انجام می‌شد، اما امروز تازه به اجرا رسیده است و همین موضوع نشان می‌دهد که در حوزه اقتصاد مسکن هنوز راه زیادی در پیش داریم.

وی درباره رشد غیرمتعارف قیمت املاک نیز تصریح کرد: اینکه ملکی که ۱۰ یا ۲۰ سال پیش با ۹ میلیون تومان خریداری شده، امروز ۱۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود، در حالی که فرسوده شده و باید درباره تخریب و نوسازی آن تصمیم گرفت، نشان می‌دهد ارزیابی درستی از بازار انجام نمی شود.

ایجاد یک ساختار موازی، بدون نظارت و کنترل کافی، اشتباه است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه مخالف اصل فضای مجازی نیست، اما با اتحادیه‌های موازی و صدور مجوزهای غیرهمسو مخالف است، گفت: فضای مجازی در حوزه‌های مختلفی فعالیت می‌کند؛ از سوپرمارکت‌ها گرفته تا تولیدات دیگر. بنابراین باید همان‌طور که برای کسب‌وکارهای سنتی نظارت و دستورالعمل وجود دارد، برای این فضا نیز ضوابط روشن و قابل اجرا تعریف شود.

وی افزود: ایجاد یک ساختار موازی، آن هم بدون نظارت و کنترل کافی، اشتباه است. اگر قرار است برای یک حوزه پروانه صادر شود، باید همان قواعد برای همه بخش‌ها قابل اجرا باشد. نباید یک فضای دو قطبی میان کسب‌وکار سنتی و کسب‌وکار مجازی ایجاد کنیم و بعد آن را رها کنیم.

گودرزی در پایان هشدار داد: حاکمیت باید برای این موضوع هوشیار باشد؛ اگر امروز به این مساله توجه نشود، در آینده جامعه صنفی با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. این موضوع را باید به اتاق اصناف تهران، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت به‌عنوان یک هشدار جدی منتقل کرد.

منبع: ایرنا

تکلیف وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ با ابلاغ دستورالعمل اجرایی جدید از سوی بانک مرکزی، به‌طور رسمی مشخص شد. بر اساس این دستورالعمل، شبکه بانکی کشور موظف است تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵، نسبت به پرداخت سهمیه تعیین‌شده خود که بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد تومان است، اقدام کند. مبلغ این تسهیلات قرض‌الحسنه برای هر یک از متقاضیان، ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و در صورت احراز شرایط سنی تشویقی (سن داماد زیر ۲۵ سال و سن عروس زیر ۲۳ سال)، این مبلغ تا ۳۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. در این گزارش، جزئیات کامل این دستورالعمل، جدول سهمیه هر بانک و پاسخ به سوالات پرتکرار متقاضیان را بررسی می‌کنیم. ابلاغ دستورالعمل اجرایی؛ ضرب‌الاجل شهریور برای شبکه بانکی

پیرو ابلاغیه بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، دستورالعمل اجرایی پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شده است. نکته کلیدی این ابلاغیه، تعیین ضرب‌الاجل نهایی برای شبکه بانکی است. بر اساس این دستور، بانک‌ها تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند تا نسبت به پرداخت سهمیه تعیین‌شده خود اقدام کنند.

این ضرب‌الاجل در حالی تعیین شده که بر اساس آمارهای رسمی، هنوز صفی بالغ بر نیم میلیون متقاضی در بانک‌های مختلف برای دریافت این تسهیلات در انتظار هستند. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اخیراً تأکید کرده که بر اساس دستور رئیس‌جمهور، بانک مرکزی وعده داده است تا پایان شهریور ماه، صف دریافت تسهیلات ازدواج را به صفر برساند. مبلغ وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵

مبلغ وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و به شرح زیر است:

وام ازدواج (حالت عادی): مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین.

وام ازدواج (شرایط تشویقی): در صورتی که سن داماد زیر ۲۵ سال و سن عروس زیر ۲۳ سال باشد، مبلغ وام برای هر یک از آن‌ها به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

وام ازدواج (ایثارگران): مشمولان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، به طور کلی ۲ برابر افراد عادی (بسته به سن زوج در زمان عقد، از ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان) وام دریافت می‌کنند.

وام فرزندآوری: مبلغ این تسهیلات برای فرزند اول ۴۴ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه تعیین شده است.

نرخ کارمزد این تسهیلات قرض‌الحسنه ۴ درصد و دوره بازپرداخت آن ۱۲۰ ماهه (۱۰ ساله) است. جدول سهمیه بانک‌ها از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

بر اساس سیاست‌های اعلام‌شده بانک مرکزی، سهمیه هر بانک از پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ به شرح جدول زیر است. گفتنی است منابع بانکی برای این تسهیلات از ۲۷۰ همت به ۴۷۰ همت افزایش یافته است. ردیف نام بانک سهمیه (میلیارد تومان) وضعیت ۱ بانک ملی ایران ۴۵,۰۰۰ در حال پرداخت ۲ بانک سپه ۲۸,۰۰۰ در حال پرداخت ۳ بانک صادرات ایران ۲۵,۰۰۰ در حال پرداخت ۴ بانک تجارت ۱۸,۰۰۰ در حال پرداخت ۵ بانک ملت ۱۶,۰۰۰ در حال پرداخت ۶ بانک کشاورزی ۱۲,۰۰۰ در حال پرداخت ۷ بانک مسکن ۱۰,۰۰۰ در حال پرداخت ۸ بانک شهر ۸,۰۰۰ در حال پرداخت ۹ بانک پاسارگاد ۷,۰۰۰ در حال پرداخت ۱۰ بانک رفاه کارگران ۶,۵۰۰ در حال پرداخت ۱۱ بانک ایران‌زمین ۵,۰۰۰ در حال پرداخت ۱۲ بانک سینا ۴,۵۰۰ در حال پرداخت ۱۳ بانک دی ۴,۰۰۰ در حال پرداخت ۱۴ بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ۳,۵۰۰ در حال پرداخت ۱۵ بانک توسعه تعاون ۳,۰۰۰ در حال پرداخت ۱۶ بانک خاورمیانه ۲,۵۰۰ در حال پرداخت ۱۷ سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۷,۰۰۰ در حال پرداخت مجموع ۲۰۲,۰۰۰ شرایط و ضوابط دریافت وام ازدواج

متقاضیان دریافت وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ باید شرایط زیر را داشته باشند:

شرط سنی: زوجینی که در ۴ سال اخیر ازدواج کرده و در زمان عقد نیز کمتر از ۵۰ سال داشته باشند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

شرط ازدواج: عقد زوجین باید به‌صورت رسمی در دفاتر ثبت ازدواج به ثبت رسیده باشد.

عدم استفاده قبلی: متقاضی نباید قبلاً از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استفاده کرده باشد.

ثبت‌نام در سامانه: ثبت‌نام و درخواست وام باید از طریق سامانه اینترنتی بانک مرکزی به نشانی ve.cbi.ir انجام شود. نحوه ثبت‌نام و پیگیری وام ازدواج

فرآیند ثبت‌نام و دریافت وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ به‌صورت کاملاً اینترنتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می‌شود:

۱. ورود به سامانه: متقاضی باید به سامانه بانک مرکزی به آدرس ve.cbi.ir مراجعه کند.

۲. ثبت‌نام: پس از ورود به سامانه، اطلاعات خواسته‌شده شامل اطلاعات شناسایی، اطلاعات عقدنامه و … را تکمیل کند.

۳. انتخاب بانک: متقاضی می‌تواند از میان بانک‌های موجود، بانک عامل مورد نظر خود را انتخاب کند.

۴. دریافت کد رهگیری: پس از ثبت‌نام موفق، یک کد رهگیری به متقاضی ارائه می‌شود که با استفاده از آن می‌تواند وضعیت درخواست خود را پیگیری کند.

۵. مراجعه به شعبه: پس از تعیین شعبه از سوی بانک، متقاضی باید ظرف حداکثر ۱۲ روز کاری به شعبه معرفی‌شده مراجعه کند.

۶. تکمیل مدارک: متقاضی ۶۰ روز کاری فرصت دارد تا مدارک مورد نیاز را تکمیل و به بانک تحویل دهد.

بانک‌ها موظف هستند پس از تکمیل مدارک و معرفی ضامنین معتبر، وام درخواستی را حداکثر ظرف ۱۰ روز به حساب متقاضی واریز کنند. چالش‌ها و گلایه‌های متقاضیان

با وجود ابلاغ دستورالعمل جدید و افزایش منابع بانکی، همچنان گلایه‌هایی از سوی متقاضیان نسبت به فرآیند دریافت وام ازدواج وجود دارد:

طولانی بودن صف انتظار: میانگین زمان انتظار برای دریافت وام ازدواج در برخی بانک‌ها به بیش از یک سال رسیده است.

سخت‌گیری بانک‌ها: برخی بانک‌ها در پذیرش ضامنین معتبر و تکمیل مدارک، سخت‌گیری‌های غیرضروری اعمال می‌کنند.

عدم شفافیت در اولویت‌بندی: بسیاری از متقاضیان از عدم شفافیت در اولویت‌بندی پرداخت وام گلایه دارند.

بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید و تأکید بر پایان صف انتظار تا پایان شهریور، در تلاش است تا این چالش‌ها را مرتفع سازد. سوالات متداول کاربران ۱. وام ازدواج سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ برای هر نفر ۳۰۰ میلیون تومان است. در صورت احراز شرایط سنی تشویقی (داماد زیر ۲۵ سال و عروس زیر ۲۳ سال)، این مبلغ به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. ۲. آیا مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ افزایش داشته است؟

خیر، مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل تغییری نداشته و همانند سال ۱۴۰۴، ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. ۳. آخرین مهلت بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج چه زمانی است؟

بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌ها تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند تا نسبت به پرداخت سهمیه خود اقدام کنند. ۴. برای ثبت‌نام وام ازدواج به کدام سامانه مراجعه کنم؟

ثبت‌نام وام ازدواج صرفاً از طریق سامانه اینترنتی بانک مرکزی به نشانی ve.cbi.ir انجام می‌شود. ۵. وام ازدواج با چه نرخ سودی پرداخت می‌شود؟

وام ازدواج به صورت قرض‌الحسنه و با کارمزد ۴ درصد پرداخت می‌شود. ۶. مدت بازپرداخت وام ازدواج چقدر است؟

مدت بازپرداخت وام ازدواج ۱۲۰ ماهه (۱۰ ساله) است و اولین قسط آن یک ماه پس از پرداخت تسهیلات، سررسید می‌شود. ۷. آیا ایثارگران وام بیشتری دریافت می‌کنند؟

بله، مشمولان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به طور کلی ۲ برابر افراد عادی وام دریافت می‌کنند که بسته به سن، از ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان متغیر است. ۸. مبلغ وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

مبلغ وام فرزندآوری برای فرزند اول ۴۴ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه تعیین شده است. ۹. آیا برای دریافت وام ازدواج به ضامن نیاز است؟

بله، متقاضیان باید ضامنین معتبر به بانک معرفی کنند. شرایط ضامنین توسط هر بانک به‌صورت جداگانه تعیین می‌شود. ۱۰. اگر ازدواج من بیش از ۴ سال پیش ثبت شده، می‌توانم وام بگیرم؟

خیر، بر اساس شرایط اعلام‌شده، زوجینی که در ۴ سال اخیر ازدواج کرده باشند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. چشم‌انداز پرداخت وام ازدواج تا پایان سال

با افزایش منابع بانکی از ۲۷۰ همت به ۴۷۰ همت برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و تأکید بانک مرکزی بر پایان صف انتظار تا پایان شهریور，پیش‌بینی می‌شود که در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، فرآیند پرداخت وام ازدواج با سرعت بیشتری انجام شود. با این حال، متقاضیان باید توجه داشته باشند که برای دریافت به‌موقع این تسهیلات، هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت‌نام در سامانه ve.cbi.ir و تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام کنند تا در صورت اتمام سهمیه بانک‌ها، از دریافت وام بازنمانند. بیشتر بخوانید زلزله مهیب وام ازدواج با سود جدید در مجلس رخ داد | جوانان ۹ تیر ۱۴۰۵ چطور ثبت‌نام کنند؟ | فشار نمایندگان بر دولت برای تخصیص بودجه ضربه سنگین بخشنامه‌ها در مورد خودروها به بازار وارد شد | بازاریان ۹ تیر ۱۴۰۵ چطور با این محدودیت‌ها کنار بیایند؟ | تراکم عجیب خودروهای پلاک‌نشده در پارکینگ‌ها قیمت دلار امروز در پی اخبار سیاسی منفجر شد | معامله‌گران ۹ تیر ۱۴۰۵ چطور خرید امنی داشته باشند؟ |شایعات پراکنده شده در صرافی‌ها بالا گرفت پیش بینی قیمت دلار ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ | زنگ خطر در بازار ارز؛ دلار فردا در کانال ۱۹۳ هزار تومانی تثبیت می‌شود یا معامله‌گران را غافلگیر می‌کند؟ (تاریخ:جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵) قیمت طلا جهانی سرمایه ایرانیان را در خطر انداخت | سرمایه‌گذاران ۹ تیر ۱۴۰۵ چطور از این بحران سود ببرند؟|هجوم شدید مردم برای خرید طلای آب‌شده