دامنه نوسان بورس تغییر خواهد کرد؟

بازار سرمايه در چهار دهه اخير بارها با تحريم، تنش‌هاي منطقه‌اي، محدوديت‌هاي تجاري و شوك‌هاي ارزي مواجه بوده است؛ اما تجربه نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران، هرچند با هزينه‌هاي قابل ‌توجه، همواره مسيرهايي براي سازگاري با اين محدوديت‌ها پيدا كرده است. در چنين شرايطي، واكنش بورس معمولا صرفا تابع اخبار روز نيست، بلكه مجموعه‌اي از متغيرهاي اقتصادي، انتظارات تورمي، سياست‌هاي ارزي، نرخ بهره و ارزيابي سرمايه‌گذاران از آينده سودآوري شركت‌هاست كه جهت بازار را تعيين مي‌كند.

در مقطع كنوني نيز طبيعي است كه افزايش ريسك‌هاي سيستماتيك، از جمله تحريم‌ها و نااطميناني‌هاي سياسي و اقتصادي، در قيمت سهام و رفتار معامله‌گران بازتاب پيدا كند. با اين حال، يكي از ويژگي‌هاي مهم بورس آن است كه بازار غالبا بخشي از نگراني‌ها و سناريوهاي منفي را پيش از وقوع كامل رويدادها در قيمت‌ها لحاظ مي‌كند؛ پديده‌اي كه در ادبيات مالي از آن با عنوان «پيش‌خور شدن» ياد مي‌شود. بنابراين نمي‌توان هر خبر منفي را به‌طور مستقيم معادل يك ريزش فراگير و پايدار در بازار سهام دانست.

شواهد رفتاري بازار نيز نشان مي‌دهد كه در ماه‌هاي اخير، احتياط سرمايه‌گذاران نسبت به صنايع صادرات‌محور افزايش يافته است. سهام شركت‌هاي بزرگ وابسته به صادرات، به‌ويژه در گروه‌هايي مانند پتروشيمي، فلزات اساسي، معدني‌ها و برخي پالايشي‌ها، تحت ‌تاثير ابهام در مسير فروش خارجي، نقل‌وانتقال ارز، نرخ تسعير و ريسك‌هاي ناشي از محدوديت‌هاي تجاري، رشد چشمگيري را تجربه نكرده‌اند. در مقابل، بخشي از نقدينگي به سمت صنايع داخلي و شركت‌هاي ريالي حركت كرده است؛ شركت‌هايي كه فروش و بازار هدف آنها عمدتا در داخل كشور قرار دارد و بيش از هر چيز از تورم، اصلاح قيمت‌ها و افزايش سطح عمومي درآمدها اثر مي‌پذيرند.

اين جابه‌جايي نقدينگي را مي‌توان نشانه‌اي از تغيير پارادايم كوتاه‌مدت بازار دانست. در فضاي تورمي، صنايع داخلي كه امكان انتقال افزايش هزينه‌ها به قيمت فروش را دارند، معمولا از ظرفيت بيشتري براي حفظ يا رشد سودآوري برخوردارند. گروه‌هايي مانند غذايي، دارويي، سيمان، بخشي از صنعت بانكي، شركت‌هاي خدماتي و برخي صنايع مصرفي، در صورت اصلاح سياست‌هاي قيمت‌گذاري مي‌توانند مورد توجه بيشتري قرار گيرند. البته اين روند به معناي حذف كامل ريسك از صنايع ريالي نيست، چراكه هزينه‌هاي مالي، محدوديت انرژي، افت قدرت خريد خانوار و سياست‌هاي تنظيم‌گري همچنان مي‌توانند بر عملكرد اين شركت‌ها فشار وارد كنند.

در تحليل چشم‌انداز بورس، تمركز صرف بر تحريم يا تحولات سياسي كافي نيست. نرخ بهره، نرخ ارز، وضعيت بازارهاي موازي، نسبت قيمت به سود شركت‌ها، ارزش جايگزيني دارايي‌ها، جريان نقدينگي و فاصله بازار سهام با ساير بازارها، همگي از متغيرهاي اثرگذار بر روند شاخص‌ها هستند. رشد تورمي بازار نيز يكي از محرك‌هاي اصلي محسوب مي‌شود؛ اما رشد پايدار زماني شكل مي‌گيرد كه افزايش قيمت سهام با بهبود واقعي سودآوري، اصلاح ساختارهاي اقتصادي و كاهش مداخلات غيرضروري همراه باشد. 

در اين ميان، حركت تدريجي به سمت كاهش قيمت‌گذاري دستوري و اصلاح سازوكار ارز ترجيحي را مي‌توان يكي از مهم‌ترين متغيرهاي اثرگذار بر آينده شركت‌ها دانست. قيمت‌گذاري دستوري در سال‌هاي گذشته حاشيه سود بسياري از بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده و موجب شده بخشي از ارزش واقعي توليدكنندگان در صورت‌هاي مالي آنها نمايان نشود. هر اندازه سياستگذار به سمت شفافيت قيمتي، كاهش رانت و ايجاد امكان فروش محصولات بر مبناي واقعيت‌هاي اقتصادي حركت كند، ظرفيت رشد واقعي و نه صرفا تورمي بازار سرمايه افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر، نسبت‌هاي ارزندگي بازار همچنان مورد توجه تحليلگران است. نسبت قيمت به سود تحليلي بسياري از شركت‌ها در سطوحي قرار دارد كه در مقايسه با تورم و نرخ ارز، قابل دفاع ارزيابي مي‌شود. ارزش دلاري بازار سرمايه نيز همچنان فاصله محسوسي با ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصاد و دارايي‌هاي شركت‌هاي بورسي دارد. اين موضوع به معناي نبود نوسان نيست، بلكه نشان مي‌دهد بازار براي رسيدن به تعادل‌هاي جديد، همچنان ظرفيت بازتنظيم و بازدهي دارد. در دوره‌هاي افزايش هيجان، نقش نهادهاي حمايتي و صندوق تثبيت بازار سرمايه نيز پررنگ‌تر مي‌شود. وظيفه اين نهادها ايجاد سود تضمين ‌شده نيست، بلكه كاهش رفتارهاي هيجاني و جلوگيري از شكل‌گيري صف‌هاي فروش يا خريد غيرمنطقي است. بازار سهام ذاتا با نوسان همراه است و تلاش براي حذف كامل نوسان مي‌تواند به كاهش كارايي بازار منجر شود. در نهايت، مسير بورس در ماه‌هاي آينده به تركيبي از مديريت اقتصادي، سياست ارزي، نرخ بهره، تصميم‌هاي تنظيم‌گري و كاهش ابهام‌هاي بيروني وابسته است. اگر اصلاحات اقتصادي با ثبات در سياستگذاري و شفافيت در تصميمات همراه شود، صنايع داخلي و ريالي مي‌توانند همچنان موتور اصلي حركت بازار باشند. بورس هنوز با ريسك‌هايي جدي روبه‌رو است، اما ارزش‌گذاري بسياري از شركت‌ها نشان مي‌دهد كه بازار، با وجود همه نگراني‌ها، از ظرفيت قابل‌ توجهي براي بازگشت به تعادل و رشد برخوردار است.

شهردار منطقه ۱۴ تهران از فعاليت حدود ۴۰ دستگاه اتوبوس در منطقه خبر داد و گفت: ۱۵ دستگاه از اين ناوگان برقي شده است.

به گزارش مهر، امير شهرابي، شهردار منطقه ۱۴ تهران، با اشاره به وضعيت ناوگان اتوبوسراني منطقه اظهار كرد: حدود ۴۰ دستگاه اتوبوس در منطقه ۱۴ فعاليت دارند كه تاكنون ۱۵ دستگاه از آنها برقي شده‌اند.

او افزود: در سطح تهران برنامه‌اي براي برقي‌سازي ناوگان وجود دارد و مناطق بر اساس سهميه‌بندي، به‌تدريج اتوبوس‌هاي جديد دريافت مي‌كنند؛ بنابراين سهم منطقه ۱۴ نيز با ورود اتوبوس‌هاي جديد افزايش خواهد يافت.

شهرابي با اشاره به خطوط اتوبوسراني منطقه ۱۴ گفت: در حال حاضر دو خط اصلي و چند خط عبوري در منطقه فعاليت دارند.

او ادامه داد: در برخي محلات به دليل شرايط معابر، خطوط اتوبوسراني به ميني‌بوس تبديل شده‌اند، چراكه اتوبوس‌هاي بزرگ امكان تردد و گردش مناسب در بعضي كوچه‌ها را ندارند.

شهردار منطقه ۱۴ همچنين توسعه مترو در محدوده جنوب شهر را از عوامل موثر بر تغيير الگوي جابه‌جايي مسافران دانست و گفت: با توسعه مترو، در برخي خطوط اتوبوسراني مسافران كمتري جابه‌جا مي‌شوند و اين موضوع باعث تغييراتي در الگوي حمل‌ونقل منطقه شده است.

شهرابي تاكيد كرد: با توجه به برنامه برقي‌سازي ناوگان در سطح شهر تهران، روند ورود اتوبوس‌هاي برقي به منطقه ۱۴ نيز به مرور ادامه خواهد داشت.

شاخص ‌ هاي بازار سهام در آخرين هفته مردادماه شرايط خوبي را تجربه كردند و شاهد ورود نقدينگي و افزايش اعتماد در اين بازار بوديم، اين موضوع درحالي است كه برخي كارشناسان عقيده دارند به واسطه افزايش ريسك ‌ هاي سياسي به ‌ مرور شاهد خروج نقدينگي از بازار سرمايه خواهيم بود. به بيان ساده ‌ تر با افزايش ريسك ‌ ها نقدينگي نيز از بورس خارج خواهد شد. معاملات آخرين هفته مردادماه، باوجود رفت ‌ وبرگشت جريان نقدينگي و نوسان محسوس عرضه و تقاضا، درنهايت با ثبت بازدهي مثبت به پايان رسيد. شاخص كل بيش از ۲۱۶ هزار واحد رشد كرد و شاخص هم ‌ وزن نيز با افزايش بيش از ۸۲هزارواحدي، بازدهي بالاتري را نسبت به شاخص اصلي بازار به ثبت رساند؛ موضوعي كه از بهبود نسبي تقاضا در بخش بزرگ ‌ تري از نمادهاي بازار، به ‌ ويژه سهام كوچك و متوسط، حكايت دارد. بازار سهام در ابتداي هفته با فشار عرضه و خروج پول حقيقي مواجه شد، اما از روز يكشنبه مسير معاملات تغيير كرد. تقويت سمت تقاضا در دو روز مياني هفته و ورود سنگين نقدينگي حقيقي در روز دوشنبه، فضاي معاملاتي بورس را به شكل قابل توجهي تحت ‌ تأثير قرارداد. هرچند در روز سه ‌ شنبه بار ديگر عرضه ‌ ها افزايش يافت و بخشي از پول حقيقي از بازار خارج شد، اما در آخرين روز معاملاتي، فشار فروش اوليه نتوانست روند كلي بازار را تغيير دهد و شاخص كل در محدوده مثبت به كار خود پايان داد و دوباره روند نقدينگي در بازار تقويت شد.

    صعود شاخص ‌ هاي بازار

شاخص كل بورس تهران در پايان معاملات سه ‌ شنبه هفته گذشته در سطح ۵ ميليون و ۷۳۶ هزار واحد قرار داشت. اين نماگر در پايان دادوستدهاي چهارشنبه ۲۸ مرداد به ۵ ميليون و ۹۵۲ هزار و ۴۸۸ واحد رسيد؛ درنهايت شاخص كل طي پنج ‌ روز معاملاتي، ۲۱۶ هزار و ۴۸۸ واحد افزايش يافت كه معادل بازدهي حدود ۳.۷۷ درصدي است.

در سوي ديگر، شاخص هم ‌ وزن از محدوده يك ميليون و ۶۰۴ هزار واحد در پايان هفته قبل به يك ميليون و ۶۸۶ هزار و ۸۴۳ واحد در پايان هفته جاري رسيد. براين ‌ اساس، اين شاخص ۸۲ هزار و ۸۴۳ واحد افزايش يافت و رشد ۵.۱۶درصدي را ثبت كرد.يكي از مهم ‌ ترين و بارزترين موضوعات اين هفته بالاترين بازدهي شاخص هم وزن نسبت به شاخص كل بود. نكته اساسي اينجاست كه شاخص هم وزن از اثرگذاري شركت ‌ ها مستقل از اندازه و ارزش بازار آنها محاسبه مي ‌ شود و رشد بيشتر اين نماگر مي ‌ تواند نشانه ‌ اي از فراگيري نسبي تقاضا در ميان نمادهاي متوسط و كوچك بازار باشد. به بيان ساده، در هفته مذكور رشد بازار تنها به نمادهاي بزرگ ختم نشد و كليت بازار از رشد بهره ‌ مند شدند.بررسي جريان پول حقيقي در طول هفته نوساني بود، اما در مجموع كفه ورود نقدينگي به بازار سنگيني كرد. در روز شنبه، حدود ۳ هزار و ۷۱۴ ميليارد تومان پول حقيقي از سهام، حق ‌ تقدم و صندوق ‌ هاي سهامي خارج شد؛ رقمي كه نشان مي ‌ داد بازار نخستين روز هفته را بااحتياط و برتري نسبي فروشندگان آغاز كرده است.

در روز يكشنبه ورق معاملات برگشت و حدود ۳ هزار و ۲۰۷ ميليارد تومان پول حقيقي وارد بازار شد. اين روند در روز دوشنبه ‌ شدت گرفت؛ به ‌ طوري كه ۵ هزار و ۱۳۴ ميليارد تومان نقدينگي حقيقي به بازار سهام، حق ‌ تقدم و صندوق ‌ هاي سهامي وارد شد. اين سطح از ورود پول، مهم ‌ ترين عامل تغيير فضاي معاملات و تقويت انتظارات مثبت در بازار طي هفته به شمار مي ‌ رفت.روز سه ‌ شنبه نيز بار ديگر يك ‌ هزار و ۳۵۶ ميليارد تومان خروج پول حقيقي ثبت شد، اما در روز چهارشنبه ‌ شدت خروج نقدينگي به شكل محسوسي كاهش يافت و به ۱۵۱ ميليارد تومان رسيد. به ‌ طوركلي، مجموع خروج و ورود سرمايه نقدينگي حقيقي طي پنج ‌ روز معاملاتي، به ‌ صورت خالص ۳ هزار و ۱۲۰ ميليارد تومان وارد شد.

اين آمار نشان مي ‌ دهد كه هرچند دو موج خروج پول در شنبه و سه ‌ شنبه شكل گرفت، اما قدرت ورود نقدينگي در روزهاي يكشنبه و به ‌ ويژه دوشنبه، توانست تراز هفتگي معاملات را مثبت نگه دارد. قوي ‌ ترين نشانه ‌ هاي تقاضا در معاملات روز دوشنبه يعني ۲۶ مرداد مشاهده شد؛ روزي كه بازار از منظر تعداد نمادهاي مثبت، صف ‌ هاي خريد، ارزش سفارش ‌ ها و ورود پول حقيقي، چهره ‌ اي كاملاً متفاوت نسبت به ابتداي هفته داشت. در اين روز، ۷۶۲ نماد در محدوده مثبت معامله شدند و تنها ۶۷ نماد در محدوده منفي قرار گرفتند. همچنين ۵۳۳ نماد با صف خريد مواجه بودند، درحالي كه تعداد صف ‌ هاي فروش به ۱۴ نماد محدود شد. ارزش سفارش ‌ هاي خريد نيز به ۱۳ هزار و ۷۶۰ ميليارد تومان رسيد؛ در مقابل، ارزش سفارش ‌ هاي فروش تنها ۳۸۰ ميليارد تومان بود.فاصله معنادار ميان ارزش سفارش ‌ هاي خريدوفروش، همراه با برتري گسترده تعداد نمادهاي مثبت و صف ‌ هاي خريد، از شكل ‌ گيري موج پرقدرت تقاضا در بازار خبر مي ‌ داد. اين وضعيت با داده ‌ هاي جريان نقدينگي نيز همخواني داشت، زيرا در همين روز بيش از ۵.۱ همت پول حقيقي وارد بازار شد و شاخص كل نيز رشد ۲.۲۸درصدي را تجربه كرد.در واقع، دوشنبه را مي ‌ توان روزي دانست كه تقاضاي انباشته ‌ شده در بازار مجال بروز پيدا كرد و توانست بر فشار فروش روزهاي قبل غلبه كند. رفتار معامله ‌ گران در اين روز، تصويري از افزايش ريسك ‌ پذيري و ميل بيشتر سرمايه ‌ گذاران به خريد سهام ارايه داد.در نقطه مقابل، روز شنبه ۲۴ مرداد را مي ‌ توان پرعرضه ‌ ترين روز هفته دانست. در اين روز، ۳.۷ همت پول حقيقي از بازار خارج شد و قدرت خريد حقيقي ‌ ها نيز به منفي ۱.۴۲ رسيد؛ سطحي كه پايين ‌ ترين ميزان قدرت خريد در كل هفته بود. ارزش سفارش ‌ هاي فروش در شنبه به ۲ هزار و ۶۱۵ ميليارد تومان رسيد كه بالاترين رقم ثبت ‌ شده در ميان پنج ‌ روز معاملاتي هفته محسوب مي ‌ شود. علاوه بر اين، ۱۸۷ نماد با صف فروش روبرو بودند كه اين متغير نيز برتري عرضه ‌ كنندگان در نخستين روز معاملاتي هفته را تأييد مي ‌ كند.

باوجود اين فشار فروش، شاخص كل تنها ۱۴۳ واحد افزايش يافت و بازار وارد فاز ريزش گسترده نشد. اين موضوع مي ‌ تواند نشان دهد كه عرضه ‌ هاي ابتداي هفته بيشتر در بخشي از نمادها و صنايع متمركز بوده و هنوز به موجي فراگير و فرا ‌ بازاري تبديل نشده بود. حفظ تعادل شاخص در چنين شرايطي، زمينه را براي بازگشت تقاضا در روزهاي بعد فراهم كرد.

     نوسان ميان خريداران و فروشندگان

قدرت خريد حقيقي ‌ ها نيز در طول هفته نوسان قابل ‌ توجهي داشت. بالاترين سطح اين شاخص در روز دوشنبه با رقم ۱.۲۵ ثبت شد. در اين روز، سرانه خريد حقيقي ‌ ها ۹۰.۴ ميليون تومان و سرانه فروش آنها ۷۲.۶ ميليون تومان بود؛ بنابراين خريداران از نظر ارزش معاملات به ازاي هر كد معاملاتي، برتري محسوسي نسبت به فروشندگان داشتند.

چهارشنبه نيز باقدرت خريد ۱.۱۰، دومين روز مطلوب هفته از منظر رفتار حقيقي ‌ ها بود. در اين روز، سرانه خريد ۹۳ ميليون تومان و سرانه فروش ۸۴.۲ ميليون تومان گزارش شد. اين اختلاف هرچند به ‌ اندازه دوشنبه نبود، اما از تداوم نسبي حضور خريداران در بازار حكايت داشت.

در مقابل، پايين ‌ ترين قدرت خريد هفته به شنبه با رقم منفي ۱.۴۲ تعلق گرفت. سه ‌ شنبه نيز باقدرت خريد منفي ۱.۲۱، يكي ديگر از روزهاي ضعيف بازار از منظر برتري فروشندگان بود. مجموعه اين داده ‌ ها نشان مي ‌ دهد كه روند صعودي شاخص ‌ ها به معناي يك ‌ دست بودن وضعيت تقاضا در تمام روزهاي هفته نبوده است؛ بلكه بازار در مقاطع مختلف ميان غلبه خريداران و فروشندگان جابه ‌ جا شد.

    ارزش معاملات ۱۸۶ همت شد

ارزش معاملات سهام، حق ‌ تقدم و صندوق ‌ هاي سهامي در پنج ‌ روز معاملاتي هفته به حدود ۱۸۶ هزار و ۲۶۸ ميليارد تومان رسيد. به ‌ اين ‌ ترتيب، ميانگين ارزش معاملات روزانه در سطح ۳۷ هزار و ۲۵۴ ميليارد تومان قرار گرفت.

بيشترين ارزش معاملات در روز سه ‌ شنبه ثبت شد؛ زماني كه ارزش دادوستدها به ۴۸ هزار و ۱۹ ميليارد تومان رسيد. افزايش ارزش معاملات در اين روز هم ‌ زمان با تقويت عرضه ‌ ها، خروج ۱.۳ همت پول حقيقي و افزايش تعداد نمادهاي منفي رخ داد. از اين منظر، رشد ارزش معاملات سه ‌ شنبه را نمي ‌ توان صرفاً به عنوان نشانه افزايش تقاضا تلقي كرد؛ بلكه بخشي از آن به افزايش حجم جابه ‌ جايي سهام ميان خريداران و فروشندگان در فضاي پر عرضه بازار مربوط بود.

     رشد اسمي بازار صندوق ‌ ها

هم ‌ زمان با تحولات بازار سهام، آخرين گزارش كانون نهادهاي سرمايه ‌ گذاري از وضعيت صندوق ‌ هاي سرمايه ‌ گذاري در پايان خرداد ۱۴۰۵ نيز از بزرگ ‌ تر شدن قابل ‌ توجه صنعت مديريت دارايي در مقياس اسمي حكايت دارد. براساس اين گزارش، دارايي تحت مديريت صندوق ‌ ها از ۱۶۰۱ هزار ميليارد تومان در تير ۱۴۰۴ به ۲۸۶۴ هزار ميليارد تومان در خرداد ۱۴۰۵ رسيده است؛ رشدي اسمي معادل حدود ۷۹درصد. بيشترين رشد ماهانه اسمي دارايي صندوق ‌ ها در آذرماه با ۱۰.۷درصد ثبت شده و مهر و دي نيز به ترتيب رشدهاي ۹.۹ و ۸درصدي را تجربه كرده ‌ اند. در خردادماه نيز ارزش دارايي ‌ هاي تحت مديريت با رشد ۶.۸درصدي، معادل حدود ۱۸۴ هزار ميليارد تومان افزايش ‌ يافته است. دارايي حقيقي تحت مديريت صندوق ‌ ها از تير تا آذر حدود ۱۶ ‌ درصد افزايش يافت و در آذر به بالاترين سطح خود رسيد، اما از دي ‌ ماه وارد مسير نزولي شد. طي چهار ماه متوالي منتهي به ارديبهشت نيز رشد حقيقي منفي بود. در فاصله آذر تا خرداد، باوجود افزايش اسمي حدود ۲۸درصدي دارايي ‌ ها، ارزش حقيقي آنها حدود ۱۴درصد كاهش يافت. رشد حقيقي در خرداد پس از چند ماه افت، به مثبت ۰.۹درصد رسيد، اما همچنان سطح حقيقي دارايي ‌ هاي تحت مديريت پايين ‌ تر از اوج آذرماه قرار داشت؛ بنابراين، مقايسه رشد اسمي ۷۹درصدي باثبات نسبي ارزش حقيقي در كل دوره نشان مي ‌ دهد بخش عمده بزرگ ‌ شدن بازار صندوق ‌ ها ناشي از افزايش سطح عمومي قيمت ‌ ها بوده و توسعه واقعي اين صنعت، به ‌ مراتب محدودتر از آن چيزي است كه در آمارهاي اسمي ديده مي ‌ شود. در پايان خرداد ۱۴۰۵، مجموعاً ۵۰۹ صندوق سرمايه ‌ گذاري باارزش دارايي تحت مديريت ۲۸۶۳.۶ همت فعال بودند. از اين تعداد، ۲۷۱ صندوق قابل ‌ معامله معادل ۵۳.۲درصد از كل صندوق ‌ ها بودند كه با در اختيار داشتن ۱۷۱۲ همت دارايي، ۶۰ درصد از كل ارزش بازار صندوق ‌ ها را مديريت مي ‌ كردند. در مقابل، ۲۳۸ صندوق صدور و ابطالي با سهم ۴۶.۸ درصدي از تعداد صندوق ‌ ها، حدود ۱۱۵۱ همت يا ۴۰درصد از دارايي ‌ هاي بازار را در اختيار داشتند. متوسط دارايي هر صندوق قابل ‌ معامله حدود ۶.۳ همت و براي صندوق ‌ هاي صدور و ابطالي حدود ۴.۸ همت برآورد شده است؛ بنابراين اندازه متوسط صندوق ‌ هاي قابل ‌ معامله نزديك به ۳۰درصد بزرگ ‌ تر از صندوق ‌ هاي صدور و ابطالي است. از نظر تركيب دارايي ‌ ها نيز صندوق ‌ هاي درآمد ثابت با ۱۴۹۴.۲ همت و سهم ۵۲.۲درصدي، بيش از نيمي از كل بازار را دراختيار دارند. پس از آن، صندوق ‌ هاي كالايي با ۵۸۵.۷ همت و سهم ۲۰.۵درصدي، صندوق ‌ هاي اختصاصي بازارگرداني با ۴۰۲.۶ همت و سهم ۱۴.۱درصدي و صندوق ‌ هاي سهامي با ۳۳۶.۱ همت و سهم ۱۱.۷درصدي قرار گرفته ‌ اند. در مجموع، اين چهار گروه ۹۸.۵درصد از كل دارايي ‌ هاي تحت مديريت را تشكيل مي ‌ دهند؛ موضوعي كه از تمركز بالاي صنعت صندوق ‌ ها بر ابزارهاي درآمد ثابت، كالايي و خدمات بازارگرداني حكايت دارد. در مقابل، صندوق ‌ هاي مختلط، املاك و مستغلات، پروژه ‌ اي، خصوصي، جسورانه و ساير ابزارهاي تخصصي، باوجود تنوع ساختاري، همچنان سهم محدودي از كل دارايي ‌ هاي بازار دارند.