عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه سقف ۲۵ درصدی اجارهبها نباید فقط محدود به تمدید قراردادهای قبلی باشد، گفت: اگر موجر با اعلام نیاز شخصی، قرارداد را پایان دهد و همان ملک را بهعنوان قرارداد جدید با نرخ چندبرابری عرضه کند، عملاً مصوبه بیاثر میشود؛ بنابراین باید برای قراردادهای جدید نیز شاخص کنترلی، نظارت مؤثر و مسیر رسیدگی فوری قضایی تعریف شود.
