وعده تبدیل وضعیت استخدام نیروهای شرکتی در حالی سالهاست به پیچوخم قانون و بودجه خورده که حالا دولت با دو مانع بزرگ روبروست: از یک سو بند کلیدی قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه جذب گسترده نمیدهد و از سوی دیگر، برخلاف تصور عمومی، تغییر وضعیت برای برخی کارکنان نه تنها افزایش حقوق، بلکه کاهش دریافتی به همراه خواهد داشت. آنچه در میان نبود آمار شفاف، تنوع قراردادها و کمبود منابع مالی مشخص شده، تمرکز دولت بر «حذف شرکتهای واسطه» و پرداخت مستقیم به نیروهاست؛ طرحی که سرنوشت نهایی آن اکنون در گرو تصمیم مشترک مجلس و دولتی است که باید میان دغدغه معیشتی کارکنان، الزامات قانونی و کسری بودجه، یکی را انتخاب کند.
