منتظر ابلاغ آیین‌نامه هستیم تا معاملات آب‌های نامتعارف را آغاز کنیم

پیش از این استدلال شده است که ریشه ناترازی بسیاری از بانک‌های کشور نه در حجم املاک و دارایی‌های ثابت، بلکه در اقتصاد واسطه‌گری بانکی نهفته است. در شرایطی که درآمد حاصل از حق‌الوکاله، کارمزدها و سایر درآمدهای عملیاتی، هزینه تجهیز منابع، هزینه عملیات، ریسک اعتباری و هزینه سرمایه را پوشش نمی‌دهد، بانک در فعالیت اصلی خود با کسری ساختاری مواجه است. چنین بانکی حتی اگر تمام دارایی‌های مازاد خود را نیز به فروش برساند، بدون اصلاح مدل درآمدی، دوباره با همان ناترازی روبه‌رو خواهد شد.از این منظر، باید میان سه مساله متفاوت تمایز قائل شد. 

نخست، نقدینگی؛ فروش املاک و دارایی‌های مازاد می‌تواند منابع نقدی لازم را برای کاهش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، بازپرداخت بدهی‌های بین‌بانکی یا تامین تعهدات کوتاه‌مدت فراهم کند. دوم، کیفیت ترازنامه؛ خروج دارایی‌های غیر مولد و تبدیل آنها به دارایی‌های نقد یا درآمدزا، می‌تواند ساختار دارایی‌های بانک را بهبود بخشد و در برخی موارد حتی منجر به شناسایی سود ناشی از فروش شود. اما سومین مساله، یعنی سودآوری عملیاتی، همچنان بدون پاسخ باقی می‌ماند. اگر فعالیت اصلی بانک زیان‌ده باشد، فروش دارایی تنها منبعی برای تامین مالی آن زیان خواهد بود، نه راهکاری برای حذف آن. به بیان دیگر، تفاوت مهمی میان «اصلاح ترازنامه» و «اصلاح مدل کسب‌وکار» وجود دارد. فروش دارایی، ترازنامه را سبک‌تر می‌کند؛ اما مدل درآمدی را تغییر نمی‌دهد. بانکی که از محل عملیات اصلی خود جریان نقدی مثبت ایجاد نمی‌کند، ناگزیر سود حاصل از فروش دارایی‌ها را صرف پوشش هزینه‌های جاری، پرداخت سود سپرده‌ها یا جبران زیان عملیات خواهد کرد. 

در چنین شرایطی، دارایی‌های انباشته‌شده به تدریج مصرف می‌شوند، بدون آنکه موتور درآمدزایی بانک اصلاح شده باشد. این وضعیت را می‌توان به شرکتی تشبیه کرد که برای پرداخت حقوق کارکنان، هر سال بخشی از ساختمان یا زمین خود را می‌فروشد. ممکن است صورت‌های مالی آن شرکت برای مدتی سود ناشی از فروش دارایی را نشان دهد، اما هیچ تحلیلگری چنین سودی را نشانه سلامت کسب‌وکار تلقی نمی‌کند. سود حاصل از فروش دارایی، سودی غیرتکرار شونده است؛ درحالی‌که ارزش یک بنگاه اقتصادی بر پایه توان آن در خلق جریان‌های نقدی پایدار از فعالیت اصلی سنجیده می‌شود. از این رو، موفقیت دستورالعمل جدید را نباید صرفا با میزان فروش املاک یا حجم سود شناسایی ‌شده ارزیابی کرد. معیار واقعی آن است که آیا منابع حاصل از واگذاری دارایی‌ها به کاهش ناترازی بانک انجامیده است یا خیر؟ آیا هزینه تجهیز منابع کاهش یافته است؟ آیا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی کمتر شده است؟ آیا نسبت هزینه به درآمد بانک بهبود یافته است؟ آیا سود عملیاتی بانک، بدون اتکا به فروش دارایی، به سطحی پایدار رسیده است؟ 

نکته مهم دیگر آن است که این دستورالعمل، خود می‌تواند حامل یک هشدار سیاستی باشد. اگر نظام بانکی برای ادامه فعالیت، ناچار به فروش گسترده دارایی‌های خود شود، این پرسش مطرح می‌شود که پس از پایان این دارایی‌ها، منبع جبران کسری درآمد چه خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش، دوباره ما را به همان نقطه آغازین بازمی‌گرداند: اصلاح مدل درآمدی بانک‌ها. بنابراین، دستورالعمل جدید بانک مرکزی را باید شرط لازم برای اصلاح نظام بانکی دانست، اما نه شرط کافی. خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، افزایش نقدشوندگی دارایی‌ها و پاک‌سازی ترازنامه، اقدامی ضروری است؛ اما این اقدامات زمانی به ثبات پایدار منجر خواهند شد که همزمان، اقتصاد واسطه‌گری بانکی نیز اصلاح شود. 

بازنگری در نظام کارمزدها، اصلاح سازوکار حق‌الوکاله، واقعی‌تر شدن قیمت خدمات بانکی، کاهش تکالیف غیر اقتصادی و بهبود مدیریت ریسک اعتباری، اجزای مکمل همین فرآیند هستند. در غیر این صورت، فروش دارایی‌های مازاد بیش از آنکه درمان بیماری باشد، به مُسکنی تبدیل خواهد شد که تنها زمان بروز دوباره علائم را به تعویق می‌اندازد. اصلاح ترازنامه بدون اصلاح موتور درآمدزایی، اگرچه ممکن است تصویر صورت‌های مالی را برای مدتی بهبود بخشد، اما به‌تنهایی قادر به حل مساله بنیادین بانکداری ایران نخواهد بود.

*  مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک‌مرکزی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد