در جریان بررسی عملکرد برخی شرکتهای زیرمجموعه یکی از بانکهای دولتی، مواردی از تخلف و عدم رعایت ضوابط قانونی در فرآیند واگذاری و تهاتر داراییها شناسایی شده که منجر به ورود نهادهای نظارتی به موضوع شده است.