چراغ سبز سازمان بورس به افزایش سرمایه «آسیا»؛ گام نخست با سود انباشته برداشته شد

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا ، بازار‌های مالی آسیا تحت تأثیر دو نیروی فشار خارجی، یعنی بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه، عقب‌نشینی کردند. به نوشته روزنامه آلمانی هاندلزبلات در حالی که داده‌های صنعتی ژاپن از رشدی بی‌سابقه حکایت داشت، اما سایه سنگین بدهی‌های عمومی آمریکا و سیاست‌های جدید خزانه‌داری این کشور، امید‌ها به ثبات در بازار‌های جهانی را کمرنگ کرده است.

بحران بدهی و واکنش بازار‌ها

اعلام «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر گسترش خرید اوراق قرضه برای مدیریت بازار، به جای آرام کردن سرمایه‌گذاران، موجی از عصبی‌شدن را به دنبال داشت. تحلیل‌گران معتقدند این اقدام نشانه‌ای از ناتوانی واشینگتن در کنترل کسری بودجه است.

طبق داده‌های رسمی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، مجموع بدهی‌های عمومی این کشور در اوت ۲۰۲۶ از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است، عاملی که فشاری مضاعف بر بازدهی اوراق قرضه وارد می‌کند.

تنش‌های ژئوپلیتیک و انرژی

این در شرایطی است که علاوه بر متغیر‌های پولی، بحران‌های خاورمیانه و تهدید‌های تحریمی علیه ایران، نگرانی از انسداد مسیر‌های حیاتی انرژی مانند تنگه هرمز را تشدید کرده است.

در همین راستا گزارش رویترز حاکی از آن است که قیمت نفت برنت به مرز ۹۴ دلار رسیده که این خود محرکی برای تورم جهانی و عاملی بازدارنده برای رشد بازار‌های سهام در کشور‌های واردکننده انرژی همچون ژاپن و کره جنوبی است.

چشم‌انداز مالی جهانی

در همین حال صندوق بین‌المللی پول (IMF) در آخرین پایش مالی خود هشدار داده است که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایالات متحده به سطوح نگران‌کننده‌ای رسیده که می‌تواند ثبات مالی میان‌مدت جهانی را تهدید کند.

مجموعه این عوامل باعث شده تا سرمایه‌گذاران در آسیا، علیرغم رشد تولید در ژاپن یا وعده‌های حمایتی در چین، با احتیاط بیشتری عمل کنند و بازار‌های آسیایی در تقاطع بحران بدهی غرب و تنش‌های امنیتی شرق قرار بگیرند.

از این رو تا زمانی که دولت ایالات متحده استراتژی مشخصی برای مهار بدهی ۴۰ تریلیون دلاری خود ارائه ندهد و ثبات نسبی به خاورمیانه بازنگردد، نوسانات منفی در بورس‌های توکیو و پکن ادامه خواهد داشت. به نظر می‌رسد موتور‌های رشد داخلی آسیا در برابر طوفان‌های مالی برخاسته از وال‌استریت، همچنان آسیب‌پذیر هستند.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ رسانه‌های یونانی در هفته‌های اخیر از عدم تمایل سرمربی المپیاکوس برای ادامه همکاری با مهدی طارمی خبر داده بودند که این موضوع در نهایت به‌صورت رسمی تأیید شد. طارمی اکنون در حال بررسی گزینه‌های پیش‌رو برای فصل آینده است و در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره مقصد بعدی او مطرح شده است.

بر اساس آخرین اخبار، طارمی از طریق یک واسطه به چند باشگاه اماراتی پیشنهاد شده و حالا این احتمال وجود دارد تا او بعد از 7 سال به فوتبال آسیا برگردد. یکی از تیم‌هایی که طارمی تمایل دارد پیراهن آن را بر تن کند، شباب الاهلی است؛ با این حال، ظاهراً این باشگاه در شرایط فعلی نیازی به جذب مهاجم جدید ندارد و تمایلی برای به خدمت گرفتن مهاجم ایرانی نشان نداده است.

از النصر امارات نیز به‌عنوان یکی از مشتریان طارمی نام برده می‌شود، اما این باشگاه برای پرداخت دستمزد مورد نظر مهاجم ایرانی با محدودیت‌هایی مواجه است. بر همین اساس، انتقال طارمی به النصر در صورت کاهش خواسته‌های مالی این بازیکن امکان‌پذیر خواهد بود.

در این میان، به نظر می‌رسد الوصل شانس بیشتری برای جذب طارمی داشته باشد. مدیران این باشگاه در حال بررسی شرایط جذب مهاجم ایرانی هستند و در صورت موافقت هیئت‌مدیره، مذاکرات حضوری با طارمی را آغاز خواهند کرد.

با توجه به شرایط موجود، انتظار می‌رود وضعیت مهدی طارمی و مقصد آینده این مهاجم ایرانی طی روزهای آینده مشخص شود. با این حال، تا این لحظه هیچ توافق رسمی میان طارمی و باشگاه‌های اماراتی اعلام نشده است. از طرفی یک واسطه در فوتبال اروپا هم در تلاش است تا چند گزینه مناسب به طارمی معرفی کند تا این بازیکن فوتبالش را در یکی از تیم‌های اروپایی ادامه دهد، ولی این پروسه هنوز روند مثبتی نداشته است./تسنیم

به گزارش ایبنا به نقل از ایرنا، عبدالامیر ربیهاوی با اشاره به اقدامات سازمان توسعه تجارت در دولت چهاردهم اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود این موضوع در ماه آینده در دستور کار مجلس قرار گیرد.

وی، از پیشرفت‌های قابل توجه در حوزه دیپلماسی تجاری و توسعه زیرساخت‌های مرزی و بندری با کشور‌های همسایه خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته در دو سال اخیر، عزم این سازمان برای تسهیل و افزایش مراودات تجاری با کشور‌های منطقه جدی است.

این مقام مسئول، به پیگیری احیای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه اشاره کرد و افزود: کار‌های اولیه و مذاکرات مقدماتی این موافقت‌نامه انجام شده و امیدواریم در ماه‌های آتی به نتایج ملموسی دست یابیم.

مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت، ساماندهی بازارچه‌های مرزی با کشور‌های عراق و ترکیه را یکی دیگر از اولویت‌های سازمان برشمرد و گفت: در همکاری با استان‌های مرزی از جمله آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام و خوزستان، بازارچه‌های مرزی غیرفعال مجدداً فعال شده‌اند. همچنین، با تأیید و ارسال فهرست‌های کالایی و هماهنگی برای تخصیص کد‌های وارداتی و امور گمرکی، گام‌های مؤثری در جهت توسعه تجارت با این همسایگان غربی برداشته شده است.

ربیهاوی به بررسی ظرفیت بنادر جنوبی کشور با کشور‌های همسایه مانند قطر و عمان اشاره کرد و بیان داشت: بازدید‌ها و گزارش‌دهی از بنادر دیر و جاسک به گمرک جمهوری اسلامی و سایر دستگاه‌های ذیربط، دستاورد‌های خوبی به همراه داشته است. به عنوان مثال، با تلاش‌های صورت گرفته و رفع موانع مربوط به رویه واردات موقت در بندر جاسک، ظرفیت این بندر برای توسعه تجارت با کشور‌های منطقه افزایش یافته است. این تلاش‌ها برای سایر گمرکات نیز ادامه داشته و نتایج مثبتی در پی داشته است.

وی اضافه کرد: این اقدامات نشان‌دهنده رویکرد جامع سازمان توسعه تجارت ایران در بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و رفع موانع قانونی و زیرساختی برای تقویت جایگاه ایران در تجارت جهانی است.

جهش در دیپلماسی تجاری ایران با توسعه شبکه رایزنان بازرگانی

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران، با تشریح دستاورد‌های کلان این سازمان در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، از ثبت رکورد‌های بی‌نظیر در جذب هیئت‌های تجاری و توسعه زیرساخت‌های صادراتی خبر داد و گفت: اکسپوی ۱۴۰۳ یکی از موفق‌ترین رویداد‌های تجاری کشور بود که با هدف‌گذاری دقیق و حضور پررنگ مقامات دولتی و بخش خصوصی از کشور‌های مختلف، دستاورد‌های چشمگیری به همراه داشت.

ربیهاوی با تأکید بر اینکه اجلاس آفریقا در حاشیه اکسپوی ۱۴۰۳ به لحاظ حجم حضور مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی از این قاره، در تاریخ تجارت خارجی ایران بی‌نظیر بوده است، افزود: حضور ۷۰۰ تن از وزرا، معاونان وزرا و هیئت‌های عالی رتبه آفریقایی و بازدید‌های میدانی آنها از واحد‌های تولیدی در استان‌هایی مانند اصفهان، بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های پایدار فراهم کرد.

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، گسترش روابط با کشور‌های همسایه و غرب آسیا را از اولویت‌های اصلی عنوان کرد و گفت: در این دوره، شاهد حضور فعال و اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری با کشور‌های کلیدی نظیر ترکیه، عراق، امارات، عمان و کویت بودیم. همچنین برگزاری اکسپوی استان فارس در سال ۱۴۰۳ با تمرکز بر کشور‌های حوزه خلیج فارس و عراق، گامی مؤثر در جهت تقویت پیوند‌های تجاری منطقه‌ای بود.

تحول در زیرساخت‌های صادراتی و مراکز تجاری

ربیهاوی با اشاره به اقدامات توسعه‌ای این سازمان در دو سال اخیر، از تغییرات ساختاری در مراکز تجاری ایران خبر داد و تصریح کرد: توسعه شبکه مراکز تجاری در اولویت قرار گرفت؛ به گونه‌ای که در برخی کشور‌ها که پیش‌تر فاقد مرکز تجاری بودند، مراکز جدیدی ایجاد شد.

وی ادامه داد: در کشور‌هایی که تنها یک مرکز تجاری داشتیم، این تعداد به دو یا سه مرکز افزایش یافت تا خدمات پشتیبانی به صادرکنندگان ایرانی به حداکثر برسد.

تقویت شبکه رایزنان بازرگانی/تدوین نقشه راه تجاری و موافقت‌نامه‌های اقتصادی

وی به تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق افزایش رایزنان بازرگانی اشاره کرد و گفت: برای نمونه در عراق، با توجه به ظرفیت‌های موجود، حضور رایزنان بازرگانی از بغداد به اقلیم کردستان (اربیل) و جنوب عراق گسترش یافته است. این رویکرد در سایر بازار‌های هدف از جمله ترکیه و استقرار رایزن در آنکارا نیز در حال پیگیری و اجراست.

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران در پایان خاطرنشان کرد: تدوین “نقشه راه تجاری” با کشور‌های شریک اقتصادی از جمله عراق و ترکیه، یکی از اقدامات راهبردی ما بوده است. این نقشه‌راه‌ها جهت بررسی و نهایی‌سازی به طرف‌های مقابل ارسال شده و در حال حاضر بسیاری از کشور‌ها پیشنهادات خود را ارائه کرده‌اند.

وی عنوان کرد: همچنین، پیگیری موافقت‌نامه‌های تجاری دوجانبه از دیگر محور‌های اصلی ما برای تسهیل و پایدارسازی تجارت در آینده است.