به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی امروز پنجشنبه 29 مرداد 1405 در دومین روز همایش تخصصی «زرآتی» با اشاره به اظهارات روز گذشته معاون پلیس فتا درباره جرایم و تخلفات پلتفرمهای آنلاین طلا، نسبت به برخی برداشتهای رسانهای از این سخنان شفافسازی کرد و گفت: موضوع مطرحشده درباره ۲۰۰ هزار خالیفروشی به این شکل نبوده و این عدد مربوط به تعداد کاربران یک پلتفرم بوده است.
وی اظهار کرد: روز گذشته نماینده پلیس فتا در این همایش سخنرانی داشت و پس از آن سوءبرداشتهایی در برخی رسانهها ایجاد شد که نگرانیهایی را برای کاربران به وجود آورد؛ بنابراین لازم دیدم درباره این موضوع توضیح دهم.
الفتنسب با اشاره به پرونده یکی از پلتفرمهای فروش آنلاین طلا گفت: نمیتوانم نام این پلتفرم را اعلام کنم، چراکه تشخیص تخلف و اظهارنظر درباره آن در صلاحیت مقام قضایی است.
وی افزود: این پلتفرم در جریان جنگ ۱۲ روزه یکی از تولیدکنندگان شمش طلا نیز بود و در آن دوره حسابهای آن از سوی بانک مرکزی محدود شد. بسیاری از کسبوکارها در آن مقطع با مشکلاتی مواجه شدند و در ورود برخی دستگاههای این پلتفرم نیز اختلالاتی ایجاد شد.رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی ادامه داد: در ماههای بعد، از طریق شکایتهایی که به اتحادیه رسید، متوجه شدیم این پلتفرم با مشکلاتی مواجه شده است؛ اما بعید میدانم اساساً قصد کلاهبرداری داشته باشد و اتفاقات ایجادشده در آن دوره در شکلگیری این وضعیت مؤثر بوده است.
۲۰۰ هزار کاربر، نه ۲۰۰ هزار خالیفروشی
الفتنسب درباره عدد ۲۰۰ هزار نیز تأکید کرد: چیزی که اشتباه در رسانهها منتشر شد این بود که ۲۰۰ هزار مورد خالیفروشی اتفاق افتاده است؛ در حالی که این پلتفرم حدود ۲۰۰ هزار کاربر داشته است.
وی گفت: تعداد شکایتهایی که اتحادیه در این زمینه دریافت کرده، کمتر از ۱۰۰ مورد بوده و بر اساس محاسباتی که انجام دادهایم، طلای ذخیرهشده نیز با میزان طلایی که در شکایتها مطرح شده بود، همخوانی داشته است.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی تأکید کرد: در این موضوع حکم قضایی در اختیار ما نیست و منتظر هستیم دستگاه قضایی هرچه سریعتر درباره پرونده تصمیمگیری کند.
وی افزود: این پلتفرم اکنون به دلیل موضوعی خارج از فروش طلا در پلتفرم خود نیز درگیر مسائل قضایی است.
۹۵ درصد بازار در اختیار ۱۰ پلتفرم
الفتنسب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پلتفرمهای فعال در بازار طلای آنلاین گفت: بر اساس آمارهایی که نهادهای مختلف منتشر کردهاند، نزدیک به ۹۵ درصد سهم بازار در اختیار حدود ۱۰ پلتفرم است.
وی ادامه داد: این پلتفرمها مجموعههای بزرگی هستند و تعدادی از آنها نیز در همایش زرآتی حضور دارند.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی با اشاره به نظارتهای انجامشده بر این پلتفرمها اظهار کرد: پلتفرمهای بزرگ تحت کنترل پلیس امنیت اقتصادی هستند و هر چند وقت یکبار با همکاری اتحادیه، به صورت دستی اطلاعات آنها بررسی میشود تا میزان طلای فروختهشده با میزان ذخیره طلای آنها تطبیق داده شود.
وی افزود: تقریباً میتوانم بگویم پلتفرمهای بزرگ این موضوع را رعایت کردهاند.
اتصال پلتفرمها به سامانه نظارتی بانک مرکزی
الفتنسب با اشاره به راهاندازی سامانه نظارتی بانک مرکزی گفت: امیدواریم ظرف یک ماه آینده به سامانه نظارتی که قرار است بانک مرکزی از آن بهرهبرداری کند، متصل شویم.
وی افزود: با راهاندازی این سامانه، مشکل خالیفروشی تا حد زیادی برطرف خواهد شد و دیگر امکان فروش طلا بدون پشتوانه و موجودی واقعی وجود نخواهد داشت.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی ادامه داد: پس از اتصال رسمی پلتفرمها به سامانه نظارتی، موجودی و مشخصات آنها مشخص خواهد شد و اگر پلتفرمی به این سامانه متصل نشده باشد، طبیعتاً دارای اشکالاتی است که قانون نیز اجازه فعالیت به آن نخواهد داد.
الفتنسب در پایان با تأکید بر لزوم اطمینانبخشی به کاربران گفت: هدف من از این توضیحات، اصلاح برداشت ایجادشده از اظهارات روز گذشته پلیس فتا و اطمینان دادن به مردم است تا بدانند پلتفرمهای بزرگ فعال در بازار طلای آنلاین تحت نظارت نهادهای مربوط از جمله پلیس قرار دارند و میتوانند با اطمینان بیشتری از این پلتفرمها خرید کنند.
محمدرضا مانییکتا، مدیر نظامهای پرداخت بانک مرکزی میگوید معاملات سکوهای آنلاین در دوره جنگ حداقل ۶۰ درصد کاهش یافت، اما پس از آتشبس مبلغ تراکنشهای این سکوها تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد، در حالی که بازار سنتی طلا همچنان در رکود باقی مانده و به سطح اطمینان پیش از جنگ بازنگشته است.
به گزارش پیوست، مدیر نظامهای پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد: در حال حاضر ۳۹ کسبوکار فعال در حوزه معاملات برخط طلا وجود دارد و ۱۱ کسبوکار دیگر نیز درخواست خود را ارسال کردهاند و در حال طی کردن مراحل مربوط به دریافت درگاه پرداخت هستند. تعداد این کسبوکارها پیش از این ۶۱ مورد بوده و بخشی از کاهش تعداد آنها به تنظیمگریهای انجامشده پس از مصوبه هیئت وزیران مربوط میشود.
مانییکتا در مقایسه بازار آنلاین با حوزه مصنوعات و فروش طلا، نقره و جواهرات گفت: در این بازار بیش از ۱۶۰ هزار پایانه پرداخت وجود دارد که به حدود ۷۰ هزار کسبوکار مربوط میشود.
به گفته او، این کسبوکارها بهطور میانگین هر کدام حدود دو پایانه فیزیکی دارند و حدود ۶۰۰ پایانه اینترنتی نیز در میان این ۷۰ هزار کسبوکار فعال است. او تاکید کرد: این آمار تمام معاملات بازار طلای کشور را پوشش نمیدهد. چراکه بخش قابل توجهی از معاملات، بهویژه معاملات با مبالغ بزرگتر، از طریق درگاههای پرداخت انجام نمیشود و ممکن است از مسیر سامانههایی مانند پایا و ساتنا انجام شود.
مانییکتا در ادامه گفت: براساس بخشی از معاملات که از طریق شبکه پرداخت قابل مشاهده است، حدود ۱۴ درصد از ارزش معاملات در بازار برخط و ۸۶ درصد در بازار سنتی و غیر برخط انجام میشود.البته این نسبت نشاندهنده سهم از کل بازار طلای کشور نیست و صرفا مربوط به معاملاتی است که از طریق شبکه پرداخت مورد بررسی، قابل مشاهده است.
مدیر نظامهای پرداخت بانک مرکزی همچنین از افزایش میانگین مبلغ تراکنشهای پلتفرمهای آنلاین طلا خبر داد. به گفته او، میانگین مبلغ هر تراکنش در سکوهای معاملات برخط طلا در سال ۱۴۰۴ حدود ۹ میلیون تومان بود و در پنج ماه سپریشده از سال ۱۴۰۵ این رقم به نزدیک ۱۱ میلیون تومان افزایش یافته است.
مانییکتا در تشریح روند فصلی معاملات هم گفت: سکوهای معاملات برخط از بهار به تابستان ۱۴۰۴ با کاهش حجم معاملات مواجه شدند؛ موضوعی که به گفته او نشان میدهد سهماهه نخست سال جذابیت بیشتری برای خرید و ورود به بازار داشته است.
او ادامه داد: این روند از تابستان به پاییز تغییر کرد و تعداد و مبلغ تراکنشها بار دیگر افزایش یافت. افزایش معاملات در ادامه نیز ادامه پیدا کرد و اوج آن در زمستان ثبت شد.بهطور کلی سال ۱۴۰۴ بازار گرمتری برای سکوهای معاملات طلا بوده است و در نیمه دوم این سال، بهویژه سهماهه چهارم، افزایش قابل توجهی در تعداد و مبلغ تراکنشها مشاهده شد. به گفته او، در بهمن ۱۴۰۴ حجم قابل توجهی از تراکنشها در حوزه سکوهای برخط ثبت شد.تلاش برای رسیدن به شرایط عادی
مانییکتا در ادامه به تجربه بازار طلا در جنگ ۱۲روزه سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: در این دوره با همکاری سکوها و فضای صنفی و به دلیل مدیریت هیجانات، بازارها تعطیل بودند و معاملات برخط انجام نمیشد.
او سپس وضعیت ۱۲ روز پیش از آغاز جنگ را با ۱۲ روز پس از پایان آتشبس مقایسه کرد و گفت: در بازه پس از آتشبس، سطح تعداد و مبلغ تراکنشهای سکوهای برخط نسبت به دوره پیش از جنگ حدود ۲۰ برابر کاهش یافته بود. این آمار نشان میدهد پس از جنگ ۱۲روزه مدت زیادی طول کشید تا بازار به رفتار طبیعی خود بازگردد.
مانییکتا گفت: تجربه جنگ رمضان متفاوت بود و برخلاف جنگ ۱۲روزه، فعالیت سکوهای آنلاین در تمام دوره جنگ متوقف نشد.فعالیت سکوها تنها برای یک بازه محدود دو تا سه روزه و با هدف کنترل التهاب بازار متوقف شد و پس از آن پلتفرمها به فعالیت خود ادامه دادند.
او ادامه داد: مقایسه دوره قبل از جنگ با دوره ۴۰ روزه جنگ نشان میدهد میزان معاملات سکوهای برخط حداقل ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد.
مانییکتا در ادامه گفت: مقایسه دوره جنگ با ۴۰ روز پس از آتشبس نشان میدهد وضعیت معاملات پلتفرمهای آنلاین تغییر کرده و افزایش قابل توجهی رخ داده است. به گفته او، در مجموع مبلغ تراکنشهای سکوهای معاملات برخط طلا تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد.
مانییکتا گفت: پس از آتشبس، بازار اطمینان خاطر بیشتری پیدا کرد و معاملات با حجم قابل توجهی افزایش یافت.
مدیر نظامهای پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: رفتار بازار سنتی طلا در جنگ رمضان و پس از آن متفاوت از سکوهای آنلاین بوده است.به گفته او، بازار طلا و جواهر در دوره جنگ با کاهش قابل توجهی مواجه شد و انتظار میرفت پس از پایان جنگ، بازار حضوری نیز مانند بازار سکوهای اینترنتی به روال عادی خود بازگردد.اما آمارها نشان میدهد این اتفاق رخ نداده و عمق رکود در بازار سنتی پس از جنگ نیز حفظ شده است. یعنی بازار سنتی همچنان به سطح اطمینانی که انتظار میرفت بازنگشته است؛ در حالی که در بازار آنلاین، آمار دوره پس از آتشبس از افزایش قابل توجه مبلغ تراکنشها حکایت دارد.
اختلاف میان فعالان بازار سنتی و پلتفرمهای آنلاین در پنل حکمرانی طلای آنلاین در همایش «زرآتی» بالا گرفت و بار دیگر شکاف میان این بازیگران را بیش از پیش نشان داد؛ از اتهام قیمتسازی و نگرانی از آسیب به تولید تا تاکید پلتفرمها بر ضرورت تنظیمگری متناسب با ماهیت فینتک. مجموعه این اختلافها نشان میدهد با وجود تدوین مقررات جدید، شکاف میان دو طرف همچنان ادامه دارد و برای عبور از آن، احتمالا نیاز به شناخت دقیقتری از مدل فعالیت پلتفرمها باشد.
به گزارش پیوست، حجت شفائی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، در پنل حکمرانی طلای آنلاین با تأکید بر اینکه با اقتصاد دیجیتال مخالف نیست، گفت: ورود فناوری به صنعت طلا یک واقعیت است و نمیتوان با آن مقابله کرد؛ اما این اقتصاد دیجیتال باید در خدمت تولید باشد و نباید به ضد تولید تبدیل شود.
او با اشاره به سابقه چندصدساله صنعت طلا گفت: نمیتوان صنفی با چنین سابقهای را با پلتفرمهایی که تنها دو یا سه سال از فعالیتشان میگذرد، یکسان در نظر گرفت. به گفته شفائی، واحدهای صنفی طلا تحت نظارت اتحادیهها و دستگاههای مربوط قرار دارند و بنابراین نمیتوان ادعا کرد در پلتفرمهای آنلاین نیز همهچیز بدون تخلف و گل و بلبل است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان طلا همچنین انتقاد اصلی خود را متوجه نحوه رقابت پلتفرمها کرد. او گفت: رقابت باید بر سر دستمزد و کارمزد باشد، نه قیمت خود طلا. به گفته شفائی، درست نیست پلتفرمها هنگام خریدوفروش قیمت را جابهجا کنند یا با استفاده از تتر و ابزارهای دیگر برای خودشان قیمت بسازند.
شفائی همچنین از تبلیغات برخی پلتفرمها با عناوینی مانند طلای بدون اجرت، بدون مالیات و تحویل درب منزل انتقاد کرد و با تمسخر این پلتفرمها گفت: مگر با نور خرج پلتفرمهای خود را در میآورید؟ او تأکید کرد: تولیدکننده برای نیروی انسانی، بیمه، زیرساخت و تولید هزینه میکند و مدل فروش آنلاین نباید این هزینهها و نقش تولیدکننده را نادیده بگیرد.
او در عین حال تصویب دستورالعمل فعالیت پلتفرمهای طلا را ضروری دانست و گفت: اگر این دستورالعمل بهدرستی اجرا شود، میتواند به نفع هر دو طرف باشد. به گفته شفائی، نگهداری شمش استاندارد در خزانههای مورد تأیید و تحویل طلای دارای کد شناسایی و تأییدیههای استاندارد به مشتری میتواند پلتفرمها را در کنار تولیدکنندگان قرار دهد، نه مقابل آنها.
در مقابل، محمدرضا حاجیجعفری، معاون مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار، در واکنش به موضوع قیمتگذاری گفت: نباید از رقابت در پلتفرمها جلوگیری کرد. او گفت: بگذارید پلتفرمها هر قیمتی که میخواهند اعلام کنند تا ببینیم در نهایت قیمت چقدر واقعی میشود. به گفته او، وقتی امکان رقابت وجود داشته باشد، بازار مشخص میکند کدام قیمت واقعی و قابل پذیرش است.
حاجیجعفری همچنین با پیشنهاد محدودکردن ساعت خریدوفروش پلتفرمهای آنلاین مخالفت کرد و گفت: نباید ویژگی را که اساسا مزیت پلتفرمها نسبت به بازار سنتی است، با مقررات از بین برد. او تأکید کرد: اینکه دوباره برای پلتفرمها ساعت معامله تعیین شود یا فعالیت آنها با محدودیتهای مشابه بازار سنتی کنترل شود، با ماهیت اقتصاد دیجیتال سازگار نیست.
در ادامه، صالح اسکندرزاده، مدیر ارشد اجرایی ملیگلد، اختلاف اصلی پلتفرمها با حکمرانی را نه سختگیری یا آسانگیری، بلکه پیشبینیپذیر نبودن مقررات و نحوه اجرای آنها دانست.
او گفت: مساله این نیست که پلتفرمها نمیدانند چه کسی رگولاتور آنهاست یا قرار است چه اتفاقی بیفتد؛ بلکه مسئله این است که کیفیت و مسیر اجرای مقررات برای کسبوکاری که در این حوزه سرمایهگذاری کرده، قابل پیشبینی نیست. به گفته اسکندرزاده، وقتی یک شرکت برای فعالیت در بازار طلا سرمایهگذاری میکند، باید بتواند بازگشت سرمایه چندساله خود را بر اساس یک مسیر مشخص پیشبینی کند.
اسکندرزاده با اشاره به تدوین مقررات گفت: فرآیندهای تنظیمگری این حوزه همچنان در حال تغییر است و حتی سازوکارهای نظارتی که طی ماههای گذشته درباره آنها صحبت شده، هنوز در حال بازنویسی هستند. به گفته او، چنین شرایطی باعث میشود کسبوکارهایی که سرمایهگذاری جدی کردهاند، نسبت به انجام سرمایهگذاریهای بزرگتر مردد شوند.
اسکندرزاده تأکید کرد: این شرکت با سختگیریهای نظارتی مشکلی ندارد و حتی اگر کیفیت نظارت و الزامات آن بالا باشد، میتواند با آن کنار بیاید؛ مسئله اصلی، مشخصنبودن مسیر و تغییر مداوم قواعد است.
او همچنین گفت: پلتفرمهای طلا باید بهعنوان شرکتهای فینتکی دیده شوند، نه یک مغازه طلافروشی. به گفته اسکندرزاده، قواعدی که برای یک طلافروشی سنتی به دلیل محدودیتها و ویژگیهای آن کسبوکار تعیین شده، نمیتواند بدون تغییر و بهصورت یکبهیک برای یک کسبوکار دیجیتال اعمال شود و باید متناسب با مدل فعالیت پلتفرمها بازتعریف شود.
اسکندرزاده یکی دیگر از چالشهای جدی تنظیمگری را حضور کمرنگ پلتفرمها در فرایند تدوین مقررات دانست. او گفت: در بسیاری از جلساتی که برای تنظیم مقررات این صنعت برگزار میشود، پلتفرمها معمولاً آخرین ذینفعانی هستند که وارد بحث میشوند و در نهایت تنها بخشی از نظرات خود را مطرح میکنند؛ در حالی که پلتفرمها بهتر از هر گروه دیگری میدانند مدل کسبوکارشان چگونه است و توسعه آنها چگونه انجام میشود.
او تأکید کرد: تشخیص درست ذینفعان باید یکی از بخشهای اصلی تنظیمگری باشد و نمیتوان صرفاً بر اساس شناختی که از بازار سنتی وجود دارد، برای یک بازار دیجیتال قانون نوشت.
اسکندرزاده در عین حال گفت: پلتفرمهای بزرگتر دغدغه سلامت بازار را دارند و حتی تلاش کردهاند به بازیگران دیگر در حل مشکلاتشان کمک کنند؛ زیرا آسیب یک بازیگر کوچک میتواند در نهایت به کل بازار طلای آنلاین ضربه بزند و اعتماد کاربران به همه پلتفرمها را تحت تأثیر قرار دهد.
در بخش دیگری از پنل، دهقاننیا، مشاور معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از زاویه دیگری به مسئله نگاه کرد و گفت: سکوهای آنلاین طلا در زمان آغاز فعالیت خود متولی مشخصی نداشتند، اما اکنون بر اساس مصوبه هیات وزیران و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چارچوب نظارت بر آنها مشخص شده است.
او گفت: فعالیت این سکوها در ابتدا در شرایطی شکل گرفت که مشخص نبود چه نهادی باید پاسخگوی معاملات آنها باشد. در حالی که در بازار سنتی، واحد صنفی تحت نظارت اتحادیه، اتاق اصناف و دستگاههای مربوط قرار دارد، ورود تجارت طلا به فضای آنلاین این سؤال را ایجاد کرده بود که مسئولیت نظارت بر معاملهای که ممکن است در کمتر از ۶۰ ثانیه انجام شود، بر عهده چه نهادی است.
دهقاننیا تاکید کرد: ابتدا باید امکان فعالیت قانونی و ابزارهای لازم برای توسعه یک کسبوکار فراهم شود و بعد، اگر سکو از چارچوب تعیینشده تخلف کرد، امکان برخورد با آن وجود داشته باشد.
او با اشاره به ورود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این حوزه گفت: این ستاد بر اساس مصوبه هیات وزیران و در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت نظارت بر سکوهای خریدوفروش آنلاین طلا را دنبال میکند.
دهقاننیا همچنین از راهاندازی «سامانه ناظر» خبر داد و گفت: این سامانه برای نظارت سیستمی بر معاملات طلا و نقره ایجاد شده و تعدادی از سکوها نیز بهصورت پایلوت به آن متصل شدهاند. به گفته او، مهلت اتصال سکوها به این سامانه شهریورماه است.
او راهاندازی سامانه ناظر را اقدامی برای افزایش اعتماد کاربران دانست و گفت: در خرید سنتی، مشتری معمولاً طلا را همان لحظه دریافت میکند، اما در فضای آنلاین شرایط متفاوت است و به همین دلیل نظارت سیستمی و اطمینان از پشتوانه معاملات اهمیت بیشتری پیدا میکند.
دهقاننیا همچنین درباره خزانههای نگهداری طلای سکوها اعلام کرد: تعداد خزانههای مورد تأیید از یک خزانه به سه خزانه افزایش یافته است. به گفته او، خزانه بانک ملت و بانک سامان در کنار بانک کارگشایی قرار گرفتهاند و بانک صادرات نیز بهزودی به این مجموعه اضافه خواهد شد. بانک رفاه و یک بانک دیگر نیز در حال ورود به این فرایند هستند.
او تأکید کرد: اگر یک بانک یا شرکت زیرمجموعه آن وارد خریدوفروش آنلاین طلا شود، نمیتواند خزانه متعلق به خودش را برای نگهداری طلای معاملات خود معرفی کند و باید طلا را در خزانه دیگری نگهداری کند.پنلدر پنل حکمرانی طلای آنلاین نشان داد اختلاف میان بازار سنتی و پلتفرمها فقط بر سر اصل فعالیت آنلاین نیست؛ دو طرف بر سر قیمتگذاری، مدل نظارت، نحوه اجرای مقررات، ساعت فعالیت و حتی تعریف پلتفرم در زنجیره صنعت طلا اختلاف نظر دارند. از یک سو، فعالان سنتی خواهان آن هستند که توسعه پلتفرمها به تولید و ساختار رسمی بازار طلا آسیب نزند و از سوی دیگر، پلتفرمها میگویند نمیتوان قواعد بازار سنتی را بدون بازتعریف برای یک کسبوکار فینتکی اعمال کرد.
این پنل درنهایت بدون نتیجهگیری و با اختلاف عقیده حاضران در پنل به پایان رسید.
بازار طلای آنلاین در حالی با افزایش تعداد کاربران و پلتفرمها روبهرو شده که اختلاف بر سر شیوه نظارت و صدور مجوز همچنان ادامه دارد. پلیس فتا از تشکیل ۵۸۰ پرونده کلاهبرداری و شناسایی هشت حمله سایبری به پلتفرمهای این حوزه در سه سال گذشته خبر میدهد و معتقد است بخش زیادی از این جرایم با احراز هویت و کنترلهای امنیتی قابل پیشگیری بوده است. همزمان اتاق اصناف با صدور مجوز جداگانه از سوی بانک مرکزی مخالفت میکند و اتحادیه کسبوکارهای مجازی میگوید صدور مجوز پلتفرمهای طلای آنلاین، تنها چند ماه پس از ازسرگیری، دوباره تقریباً متوقف شده است.
به گزارش پیوست، حسن خالقی، معاون پلیس فتا، در همایش زرآتی با اشاره به وضعیت جرایم در بازار طلای آنلاین گفت از زمان آغاز فعالیت عمومی نخستین پلتفرم این حوزه تاکنون ۵۸۰ پرونده کلاهبرداری تشکیل شده است. به گفته او، این تعداد پرونده در یک بازه سهساله بالا نیست و نشان میدهد تنظیمگری این حوزه در مسیر مناسبی قرار دارد، با این حال میتوان از بخش قابلتوجهی از این جرایم پیشگیری کرد.حسن خالقی، معاون پلیس فتا۶۰ درصد کلاهبرداریها قابل پیشگیری بود
خالقی برآورد کرد: با ایجاد سیستمهای مناسب احراز هویت و تشخیص تقلب، حدود ۶۰ درصد پروندههای کلاهبرداری این حوزه قابل پیشگیری بود.
او توضیح داد: بخشی از این کلاهبرداریها با آلوده شدن کارت یا دستگاه کاربر از طریق لینکهای مخرب آغاز میشود. مجرمان پس از دسترسی به اینترنتبانک، کیف پول کاربر را در یکی از پلتفرمهای دارای نقدشوندگی بالا شارژ میکنند و سپس وجوه را به حساب دیگری انتقال میدهند و برداشت میکنند.
به گفته معاون پلیس فتا، اگر در فرآیند احراز هویت، تطبیق کد ملی، شماره تلفن و شماره حساب بانکی انجام شود و هر سه متعلق به یک فرد باشند، میتوان جلوی بخش بزرگی از این جرایم را گرفت.
خالقی حسابهای اجارهای را نیز یکی دیگر از مسیرهای وقوع جرم دانست و گفت: مجرمان با پرداخت مبالغی به افراد کمبرخوردار، اطلاعات هویتی و حساب آنها را اجاره میکنند. او احراز هویت زنده را یکی از راهکارهای مقابله با این شیوه دانست؛ هرچند اجرای آن هزینهبر است و میتواند فرآیند ورود کاربران به پلتفرمها را طولانیتر کند.هشت حمله سایبری به ۳۰ پلتفرم طلا
معاون پلیس فتا همچنین از شناسایی هشت حمله سایبری به حدود ۳۰ پلتفرم طلای آنلاین در سه سال گذشته خبر داد و گفت شش مورد از این حملات به دلیل رعایت نشدن الزامات اولیه امنیتی رخ داده است.
ذخیره شدن رمز عبور در نشست مرورگر، پیکربندی نادرست، در معرض اینترنت قرار گرفتن سرویسهای حساس، نبود کنترلهای امنیتی روی سرویسهای حیاتی و بهروزرسانی نکردن سرویسهای دارای آسیبپذیری از جمله مواردی بود که خالقی بهعنوان دلایل این حملات مطرح کرد.
به گفته او، پلیس فتا پیشتر مجموعهای شامل ۲۰۹ کنترل امنیت سایبری را در قالب دفترچه الزامات امنیت سایبری در اختیار پلتفرمها قرار داده است. ارزیابی امنیتی پلتفرمها نیز بهصورت دورهای انجام میشود و قرار است در مرکز ملی فضای مجازی، رتبه امنیتی سایتها بهصورت عمومی منتشر شود تا کاربران هنگام انتخاب پلتفرم از سطح امنیت آن اطلاع داشته باشند.نسخه پشتیبان باید از اینترنت جدا باشد
خالقی در ادامه بر ضرورت پشتیبانگیری از اطلاعات کاربران تأکید کرد و گفت: پلتفرمهای طلای آنلاین باید در شرایط عادی و بهویژه در دورههای بحرانی، متناسب با تعداد کاربران خود بهصورت منظم نسخه پشتیبان تهیه کنند.
او توصیه کرد: نسخههای پشتیبان به اینترنت متصل نباشند و در مکانی امن و خارج از دیتاسنتر اصلی نگهداری شوند. به گفته خالقی، تجربه آسیب دیدن دیتاسنترها در جریان جنگ نشان داده است در چنین شرایطی بازگشت سیستمها و بازیابی اطلاعات ممکن است زمانبر شود و نگرانی کاربران درباره داراییهایشان را افزایش دهد.
معاون پلیس فتا همچنین داشتن زیرساخت پشتیبان یا دیتاسنتر جایگزین در منطقه جغرافیایی دیگری را ضروری دانست تا در صورت از کار افتادن زیرساخت اصلی، فعالیت پلتفرم متوقف نشود.قاضی با دارایی و دیتای کاربر شوخی ندارد
خالقی در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع خالیفروشی پرداخت و گفت یک پلتفرم طلای آنلاین با حدود ۲۰۰ هزار کاربر به دلیل موضوع خالیفروشی جمعآوری شده است.
او با این حال توضیح داد این پرونده مربوط به خالیفروشی به کاربران نبوده و پلتفرم موردنظر در حوزه B2B فعالیت میکرده است. اختلاف و مشکلات مالی میان دو کسبوکار باعث شده این پلتفرم نتواند به تعهدات مالی خود عمل کند و در نهایت فعالیت آن متوقف شود.
خالقی با اشاره به حساسیت دستگاه قضایی نسبت به دارایی و اطلاعات کاربران گفت: «قاضی با دارایی و دیتای کاربر شوخی ندارد.»
او از پلتفرمهای طلای آنلاین خواست موضوع خالیفروشی را جدی بگیرند و گفت پلیس فتا تاکنون تلاش کرده در کنار این کسبوکارها باشد تا فعالیت آنها شکل بگیرد، اما با تحویل سامانه ناظر به بانک مرکزی، نظارت بر خالیفروشی باید جدیتر دنبال شود.اتاق اصناف: مجوز بانک مرکزی موازیکاری است
قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، نیز در این همایش نظارت بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول بر پلتفرمهای طلای آنلاین را ضروری دانست، اما با صدور مجوز جداگانه از سوی بانک مرکزی مخالفت کرد.
به گفته او، فعالیت کسبوکارهای مجازی باید در چارچوب قانون نظام صنفی و با دریافت مجوز از اتحادیه انجام شود تا در صورت بروز مشکل، مصرفکننده مرجع مشخصی برای پیگیری حقوق خود داشته باشد.
نودهفراهانی با اشاره به حساسیت بازار طلا تأکید کرد نظارت بر این حوزه باید جدی باشد، اما نهادهای مختلف به جای ایجاد ساختارهای موازی باید وظایف خود را در کنار یکدیگر انجام دهند.
او همچنین فعالیت کسبوکارهای فاقد مجوز را تهدیدی برای اعتماد عمومی دانست و خواستار برخورد اتحادیهها با فعالان بدون پروانه شد. به گفته رئیس اتاق اصناف، همانطور که مشتری در بازار سنتی طلا با فروشنده مشخص، فاکتور و مرجع پاسخگویی روبهروست، در فضای آنلاین نیز باید سازوکاری برای ایجاد اعتماد و حمایت از حقوق مصرفکننده وجود داشته باشد.
نودهفراهانی همچنین بر شفافیت اطلاعات معاملات، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و آموزش اصناف برای استفاده از تجارت الکترونیکی و فناوریهایی مانند هوش مصنوعی تأکید کرد.صدور مجوز طلای آنلاین دوباره متوقف شد
رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، در همین همایش از توقف دوباره صدور مجوز پلتفرمهای طلای آنلاین خبر داد. به گفته او، صدور مجوز که از دوم خرداد و پس از ۱۵ ماه توقف دوباره آغاز شده بود، حدود دو هفته است که بار دیگر تقریباً متوقف شده است.
الفتنسب گفت: «تقریباً از دوم خردادماه، بعد از ۱۵ ماه، صدور مجوز برخط طلا در کشور دوباره شروع شد، اما حدود دو هفتهای میشود که مجدداً صدور مجوز طلا تقریباً متوقف شده است.»
او دلیل این وضعیت را ورود سازمانهای مختلف به فرآیند صدور مجوز عنوان کرد و گفت اکنون از متقاضیان خواسته میشود برای فعالیت، تأییدیه بانک مرکزی را نیز دریافت کنند.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی تأکید کرد فعالان این حوزه با نظارت مخالفتی ندارند، اما دامنه نظارتها در برخی موارد به ایجاد اختلال در فعالیت کسبوکارها منجر شده است. او گفت: «قرار نیست نظارت مانع فعالیت کسبوکار شود.»زیرساخت نظارت هنوز آماده نیست
الفتنسب معتقد است زیرساخت لازم برای اجرای کامل نظارت بر بازار طلای آنلاین هنوز آماده نشده است. او با اشاره به سامانه نظارتی بانک مرکزی گفت قرار است این سامانه وارد فرآیند نظارت بر فعالیت پلتفرمهای طلای آنلاین شود، اما راهاندازی آن همچنان با تأخیر مواجه است.
به گفته او، سامانه نظارت بر فروشندگان و فعالیتهای صنفی کسبوکارهای مجازی در اردیبهشت ۱۴۰۴ طراحی شده بود، اما با توجه به اینکه دولت نمیتواند نظارت را به بخش خصوصی واگذار کند، راهاندازی سازوکار جدید نظارتی بانک مرکزی همچنان در حال پیگیری است.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی در نهایت بر تقسیم کار میان نهادهای ناظر تأکید کرد و گفت: اتحادیه با ورود نهادهای امنیتی و نظارتی مخالفتی ندارد، اما حدود مسئولیت هر نهاد باید مشخص باشد.
او درباره اختلاف بر سر مرجع صدور مجوز نیز گف:ت در دوره ریاست فرزین بر بانک مرکزی این دیدگاه وجود داشت که طلا باید تحت اختیار بانک مرکزی باشد و مجوز فعالیت نیز از سوی این نهاد صادر شود، در حالی که همتی دیدگاه متفاوتی در این زمینه دارد.
الفتنسب در پایان تأکید کرد: محل نگهداری طلای پلتفرمها نیز باید مشخص، شفاف و قابل نظارت باشد.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در گفتوگویی ضمن تشریح جزئیات گزارشهای رسمی اخیر درباره سهم اقتصاد دیجیتال، تأکید کرد: سهم ۷.۱۴ درصدی اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ را نباید مستقیماً با برآوردهای قبلی مقایسه کرد؛ چراکه تعریف عملیاتی و روش محاسبه تغییر کرده است.
به گزارش وزارت ارتباطات، احسان چیتساز در این گفتوگو با اشاره به چارچوبهای بینالمللی اندازهگیری اقتصاد دیجیتال گفت: اقتصاد دیجیتال فقط اپراتورها و شرکتهای فناوری نیست.
وی افزود: بر اساس چارچوب OECD، اقتصاد دیجیتال را میتوان در سه لایه دید؛ لایه اول هسته اقتصاد دیجیتال شامل شبکههای ارتباطی، اپراتورها، مراکز داده و تجهیزات ICT، لایه دوم اقتصاد پلتفرمی و خدمات دیجیتال و لایه سوم دیجیتالیشدن کل اقتصاد.
بیشتر بخوانید تصویب برنامه اقدام وزارتخانهها در چارچوب تقسیم کار ملی هوش مصنوعی ارائه روشی نوین برای تحلیل تصاویر ماهوارهای با هوش مصنوعی تسهیلات ۴ همتی برای کسبوکارهای دیجیتال؛ دریافت وام در کمتر از ۳ هفته
چیتساز با اشاره به آمار جدید اعلام کرد: در سری جدید و همتعریف، سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۴۹ درصد، در سال ۱۴۰۱ حدود ۴.۰۱ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۴۱ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱۴ درصد رسیده است.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال ادامه داد: رشد ارزش افزوده واقعی اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ بر مبنای قیمتهای ثابت، ۳۵.۸ درصد گزارش شده است.
وی درباره تناقض احتمالی این آمار با اظهارات معاون علمی رئیسجمهور توضیح داد: باید بین سه مفهوم اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دانشبنیان و نوآوری تفاوت بگذاریم. این سه حوزه همپوشانی دارند، اما یکی نیستند.
چیتساز بر ضرورت راستیآزمایی و انتشار روششناسی تأکید کرد و گفت: اگر عدد ۷.۱۴ درصد قرار است مبنای سیاستگذاری، بودجه، تنظیمگری و ارزیابی عملکرد دولت باشد، باید بتوان آن را از نظر علمی بازتولید کرد.
وی افزود: حداقل باید تعریف عملیاتی اقتصاد دیجیتال، کدهای فعالیت اقتصادی ISIC، نحوه تفکیک سه لایه، منابع داده، روش محاسبه ارزش افزوده و شاخصهای قیمت منتشر شود.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال با احتیاط درباره سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ گفت: هنوز حسابهای ملی و حساب اقماری اقتصاد دیجیتال این سالها منتشر نشده است و نمیتوان درباره سهم قطعی این دو سال حکم داد.
وی تصریح کرد: افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP الزاماً به معنای بهبود وضعیت اقتصاد دیجیتال نیست؛ سهم یک نسبت است و باید رشد اقتصاد دیجیتال و سلامت آن را از افزایش سهم تفکیک کرد.
چیتساز با تأکید بر اینکه عدد ۷.۱۴ درصد دماسنج است، نه تشخیص بیماری، گفت: برای من اقتصاد دیجیتال سالم یعنی همزمان رشد واقعی ارزش افزوده، افزایش سرمایهگذاری، توسعه شبکه، افزایش کیفیت اینترنت، رشد اشتغال تخصصی و افزایش تابآوری.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال درباره هدف ماده ۶۴ برنامه هفتم اظهار کرد: رسیدن به سهم ۱۰ درصدی دشوار است، اما غیرممکن نیست.
وی افزود: برای تحقق آن باید اقتصاد اپراتورها اصلاح شود، شبکه ملی اطلاعات و فیبر نوری توسعه یابد، ثبات مقرراتی ایجاد شود، سرمایهگذاری در شرکتهای نوآور افزایش یابد و صنایع بزرگ دیجیتالی شوند.
چیتساز با دفاع از توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات تابآوری اقتصاد دیجیتال را به شکل جدی افزایش میدهد، اما جایگزین اینترنت جهانی نیست و نباید هم چنین تعریفی از آن داشته باشیم.
وی معماری مطلوب را «دو لایه» دانست و افزود: لایه اول تابآوری ملی است و لایه دوم اتصال جهانی و رشد اقتصادی.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال با انتقاد از سرمایهگذاری روی موتورهای جستوجوی سنتی گفت: اشتباه است اگر امروز میلیاردها تومان صرف کنیم تا موتور جستوجوی نسل قبل را بازسازی کنیم.
وی تصریح کرد: باید به سمت معماری جدید برویم؛ اول اپراتور هوش مصنوعی، بعد مدلهای زبانی فارسی، دادههای باکیفیت، جستوجوی مولد، دستیارهای هوشمند و در نهایت عاملهای هوشمند.
چیتساز درباره امنیت شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد: هدف فقط خرید تجهیزات امنیتی نیست؛ باید به سمت امنیت زنجیره تأمین برویم.
وی افزود: در زیرساخت حیاتی، امنیت زنجیره تأمین به اندازه امنیت خود تجهیزات مهم است.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال یکی از ریشههای شکاف ظرفیت و تقاضا را اقتصاد نامناسب بخش ارتباطات دانست و گفت: سرکوب تعرفهای از سال ۱۳۹۸ شروع شد و به اقتصاد هسته دیجیتال آسیب زد.
وی درباره خسارتهای جنگ تحمیلی اظهار کرد: باید بین جبران خسارت و تأمین مالی بازسازی و تداوم فعالیت تفاوت بگذاریم.
چیتساز تأکید کرد: هدف ما بازآرایی فعالیتهای جاری، بازسازی ظرفیت ازدسترفته و افزایش تابآوری برای بحران بعدی است.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال در جمعبندی اظهار کرد: مهمترین درس این تجربه این است که امنیت پایدار در فضای مجازی با قطع ارتباطات ایجاد نمیشود؛ با ساختن زیرساختی ایجاد میشود که هم در برابر بحران مقاوم باشد و هم امکان حکمرانی مؤثر ملی و اتصال به جهان را حفظ کند.
وی خاطرنشان کرد: موفقیت ما را نه ۷.۱۴ درصد و نه حتی ۱۰ درصد تعیین میکند. موفقیت زمانی است که مردم و بنگاهها این رشد را در کیفیت بهتر خدمات، اینترنت پایدارتر، فرصتهای شغلی بیشتر و رفاه بیشتر احساس کنند.
انتهای پیام/
