صادرات بالا بازار میوه را ملتهب کرد | جهان نیوز

به گزارش فرتاک نیوز؛ به نقل از ، ترامپ در مصاحبه‌ای با تارنمای آکسیوس در روز چهارشنبه به وقت محلی، بار دیگر در حالی که به دنبال کاهش فشارهای افکار عمومی است، گفت که آمریکا فعلاً با ایران مذاکره نمی‌کند.

رئیس‌جمهوری آمریکا که به دلیل ناکامی‌هایش در میدان جنگ و ادعاهای پیروزی تحت فشار است، با تکرار ادعای عدم مذاکره، در پی کسب امتیازات بیشتر قرار دارد.

ترامپ در این مصاحبه اظهار داشت: «آنها وقت تلف می‌کنند. مذاکره با آنها اتلاف وقت است.»

وی همچنین در ادامه به دستاوردهای خود پس از اقدامات نظامی علیه ایران اشاره کرد و گفت: ایرانی‌ها هنوز توانایی جنگ دارند، اما به طور کلی به شکل سابق خود نیستند.

در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید آیا مذاکرات با ایران از سر گرفته خواهد شد، ترامپ گفت: شاید در مقطعی این کار را انجام دهیم، اما در حال حاضر اوضاع خوب است.

وی افزود: ما تحریم‌های سختی داریم و باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد.

براساس گزارش آکسیوس، مقامات آمریکایی اعلام کردند که در دو هفته گذشته، هر شب بین ۱۵ تا ۲۰ نفتکش از طریق مسیر جنوبی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند و به این ترتیب صادرات نفت همچنان ادامه دارد. میانگین صادرات روزانه به حدود ۱۰ میلیون بشکه نزدیک شده است.

در حالی که ادعاهای ترامپ و دولتش مطرح می‌شود، نیویورک‌تایمز گزارش داده است که دنیا با کمبود نفت مواجه نیست، بلکه مشکل در ظرفیت تبدیل نفت به سوخت است که بر قیمت فرآورده‌های پالایشی تأثیر گذاشته و زندگی آمریکایی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نیویورک‌تایمز نیز به پیامدهای این وضعیت پرداخته و هشدار داده است که این موضوع می‌تواند به شکل گسترده‌تری اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، خدمات پستی آمریکا برای مقابله با افزایش هزینه‌ها، قیمت ارسال بسته‌ها را افزایش داده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که قیمت سوخت هواپیما نیز به میزان ۷۰ درصد افزایش یابد، که در نهایت منجر به افزایش قیمت بلیت‌ها خواهد شد.

داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که تا پایان ژوئیه و در اوج فصل رانندگی، قیمت عمده‌فروشی بنزین و گازوئیل نسبت به سال گذشته به ترتیب حدود ۵۹ و ۶۹ درصد افزایش یافته است. حتما بخوانید: اصول صحیح نوشیدن آب در فصل گرما؛ جرعه‌جرعه بنوشید پف و تیرگی زیر چشم؛ دلایل و راهکارهای ساده برای داشتن چشم‌هایی شاداب قیمت ارز امروز ۲۸ مرداد؛ دلار و یورو چند شد؟

فائزه پوزش:  پس از یک دوره پرتنش و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، نحوه مدیریت منابع ارزی به یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران تبدیل شده است. در این شرایط، سیاستگذار به سمت مقاوم‌سازی منابع ارزی حرکت کرده و تلاش دارد با افزایش دسترسی به منابع و مدیریت آنها، حاشیه امن بیشتری برای بازار ارز ایجاد کند. در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که 7.5‌میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت طی چهار ماه نخست سال در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، که 1.5برابر درآمد نفتی در مدت مشابه سال گذشته است. از سوی دیگر، باید به تلاش‌های بانک مرکزی در راستای وصول مطالبات ارزی نیز اشاره کرد. 

در همین بازه زمانی، بانک مرکزی برای دسترسی به منابع ارزی ایران در عراق با مقامات این کشور رایزنی کرده است؛ طبق گزارش‌ها، ایران در سال گذشته حدود ۱۲‌میلیارد دلار به عراق صادرات داشته و تعیین تکلیف منابع حاصل از این تجارت می‌تواند بر منابع ارزی کشور تاثیر بگذارد. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که فاصله میان نرخ رسمی و آزاد حول نرخ 20 درصد در نوسان است و در مقابل، سیاستگذار با مساله مدیریت عرضه ارز جهت پاسخ به نیازهای جاری و در عین حال، حفظ بخشی از منابع برای ماه‌های آینده روبه‌رو است. به این ترتیب، پرسش اصلی این است که بانک مرکزی با منابع ارزی جدید کدام مسیر سیاستی را در پیش می‌گیرد؟ آیا افزایش منابع در اختیار این نهاد می‌تواند به مدیریت شکاف نرخ ارز یاری برساند و همزمان تامین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه را در ماه‌های پیش‌رو تضمین کند؟ دخل و خرج ارزی ایران

اعداد و ارقام تجارت خارجی در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در این سال حدود ۱۱۰‌میلیارد دلار تجارت خارجی داشته است. از این رقم، ۵۱‌میلیارد و ۶۵۷‌میلیون دلار مربوط به صادرات غیرنفتی و ۵۸‌میلیارد و ۱۶‌میلیون دلار مربوط به واردات بوده است. به این ترتیب، ارزش واردات حدود 6.4میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی بوده و تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۴ همچنان کسری داشته است. این ارقام البته تمام جریان ورودی و خروجی ارز اقتصاد ایران را نشان نمی‌دهد، زیرا درآمدهای نفتی خارج از آمار صادرات غیرنفتی گمرک قرار می‌گیرد و بخشی از نیاز ارزی واردات نیز از محل درآمدهای نفتی و سایر منابع تامین می‌شود.بنا به گزارش‌ها، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، 7.5‌میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. نحوه مدیریت این منابع می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو، بر تصمیم‌های ارزی سیاستگذار تاثیر بگذارد. با این حال، لزوما قرار نیست همه این منابع وارد بازار ‌شود و با توجه به شرایط اقتصاد و چشم‌انداز ماه‌های آینده، بخشی از آن می‌تواند جهت تقویت ذخایر ارزی کشور مورد استفاده قرار بگیرد. 

برای مثال، طی جنگ‌های اخیر، سیاستگذار ارزی معادل ۴.۵‌میلیارد دلار ذخیره‌سازی ارزی انجام داده است. در نتیجه، برای ارزیابی وضعیت بازار ارز، تنها میزان درآمدهای ارزی مطرح نیست و نحوه تخصیص و زمان عرضه این منابع نیز اهمیت دارد. در سال ۱۴۰۵ نیز با توجه به تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک، محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقل و نامشخص بودن مسیر مذاکرات، برآورد میزان صادرات و درآمدهای ارزی با عدم‌قطعیت بالایی همراه است، با این حال، کارشناسان برای درآمدهای ارزی ایران در سال ۱۴۰۵، سه سناریوی متفاوت را ترسیم کرده‌اند. این سناریوها می‌توانند بسته به شرایطی سیاسی آینده درآمدهای ارزی را تعیین کنند.

در حالی که مقامات آمریکایی، از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در حال تشدید فشارهای اقتصادی و ارزی بر ایران هستند، در مقابل، مقامات اقتصادی ایران معتقدند اقتصاد کشور از منابع ارزی لازم برای مدیریت شرایط در ۱۰ ماه نخست سال برخوردار است. بر این اساس، افزایش فشارهای آمریکا در کوتاه‌مدت لزوما به معنای بروز شوک جدی در اقتصاد ایران نخواهد بود؛ هرچند تداوم و تشدید محدودیت‌ها می‌تواند هزینه‌های تامین ارز و مدیریت اقتصاد را افزایش دهد. از سوی دیگر، مسوولان اقتصادی در پاسخ به محدود کردن معاملات اقتصادی به این نکته اشاره کردند که تلاش برای اختلال در تجارت و جریان انرژی در یکی از مهم‌ترین مناطق اقتصادی جهان، اقدامی بدون هزینه‌ برای اقتصاد جهانی نیست. سه سناریو درآمدهای نفتی

با توجه به ابهام موجود درباره مسیر صادرات نفت در سال ۱۴۰۵، می‌توان درآمد نفتی کشور را در سه سناریو بررسی کرد. در این محاسبه، قیمت نفت ۸۰ دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده است و فرض بر این است که ایران به‌طور میانگین روزانه ۵۰۰ هزار، یک‌میلیون یا ۱.5‌میلیون بشکه نفت صادر کند. این ارقام سناریوهای محاسباتی هستند و به معنای پیش‌بینی قطعی درآمد نفتی نیستند.

در سناریوی نخست، صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه، درآمد ناخالص سالانه‌ای حدود 14.6‌میلیارد دلار ایجاد می‌کند. در سناریوی دوم، با صادرات روزانه یک‌میلیون بشکه، درآمد نفتی به حدود 29.2‌میلیارد دلار می‌رسد. اگر صادرات به 1.5‌میلیون بشکه در روز افزایش یابد، درآمد ناخالص سالانه می‌تواند به حدود 43.8‌میلیارد دلار برسد. برخی از اقتصاددانان و کارشناسان بر این باورند که حجم صادرات نفت ایران در سال جاری به شرایط سیاسی، محدودیت‌های تجاری و امکان جابه‌جایی و وصول درآمدهای نفتی وابسته است. در چنین شرایطی، حتی تغییر ۵۰۰ هزار بشکه‌ای در صادرات روزانه می‌تواند درآمد سالانه نفت را حدود 14.6‌میلیارد دلار تغییر دهد و در نتیجه بر منابع ارزی کشور اثر قابل‌توجهی بگذارد. 

البته درآمد ناخالص نفت با منابعی که در نهایت در اختیار دولت یا بانک مرکزی قرار می‌گیرد یکسان نیست. تخفیف‌های فروش، هزینه‌های حمل‌ونقل و انتقال پول، محدودیت‌های بانکی و نحوه وصول درآمدها می‌تواند رقم نهایی را تغییر دهد. بنابراین سه سناریوی فوق بیشتر برای ترسیم دامنه احتمالی درآمد نفتی کشور در سال ۱۴۰۵ کاربرد دارند. در این میان، سناریوی ۵۰۰ هزار بشکه‌ای را می‌توان حالت فشار، سناریوی یک‌میلیون بشکه‌ای را وضعیت میانه و سناریوی 1.5‌میلیون بشکه‌ای را حالت بهبود صادرات در نظر گرفت. اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد ایران برای تامین حداقل معاش نیاز به صادرات 500 هزار بشکه‌ای در روز را دارد. به نظر می‌رسد که با توجه به ذخایر ارزی کنونی، اقتصاد ایران تاب آوری لازم برای 10 ماه نخست را دارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی در تلاش است که با کاهش نوسانات قیمت دلار، شرایط را برای بازگشت ارزهای صادراتی  در ماه‌های آتی تسهیل کند.

راز ۸۱‌ میلیارد دلار ارز صادراتی

بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از محورهای اصلی سیاست ارزی کشور است. با این حال، آمار مربوط به ارز بازنگشته به معنای خروج این منابع از اقتصاد ایران نیست. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، حدود 130.7‌میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی بازنگشته بود که 81.8‌میلیارد دلار آن مربوط به تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده است. این ارقام در حالی مطرح می‌شود که بخشی از ارز صادرکنندگان می‌تواند از مسیرهایی خارج از سازوکار تعیین‌شده توسط سیاستگذار وارد چرخه اقتصادی شده باشد.

در همین زمینه، مهدی دارابی، دستیار ارزی بانک مرکزی، تاکید کرده است که رقم ۸۱‌میلیارد دلار به معنای آن نیست که این منابع به کشور بازنگشته‌اند. به گفته او، بخشی از این ارزها از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز، واردات از محل سپرده، ترخیص درصدی، واردات طلا و اسکناس ارز وارد چرخه اقتصاد شده‌اند. در این میان، واردات بدون انتقال ارز یکی از مسیرهایی است که در آن بانک مرکزی ارز واردکننده را تامین نمی‌کند و خود واردکننده ارز مورد نیاز را فراهم می‌کند.

دارابی همچنین تاکید کرده است که حتی اگر صادرکننده ارز خود را وارد چرخه اقتصادی کند، استفاده از مسیری خارج از چارچوب تعیین‌شده نیز در آمار عدم ایفای تعهد ارزی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، بخشی از این منابع ممکن است به واردات غیر رسمی، خرید دارایی در خارج از کشور یا نگهداری ارز و طلا اختصاص یافته باشد. به گفته او، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین جذاب نبودن برخی مسیرهای رسمی به دلیل نرخ‌های دستوری ارز و محدودیت‌های موجود، از عوامل کاهش نرخ بازگشت ارز از سال ۱۴۰۱ بوده است. در نتیجه، رقم 81.8‌میلیارد دلار را نمی‌توان به‌سادگی معادل ارز از دست‌رفته یا ارز خارج‌شده از کشور دانست. مساله اصلی، تفاوت میان بازگشت ارز به اقتصاد و بازگشت ارز از مسیر مورد تایید سیاستگذار است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

سید محمدرضا هاشمی، امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد در نشست جمع‌بندی سفر دو روزه استاندار خراسان جنوبی به ولایت فراه افغانستان با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی و اقتصادی متعدد در جریان این سفر اظهار کرد: در این سفر نشست‌های بسیار خوبی با مسئولان، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ولایت فراه برگزار شد و ظرفیت‌های همکاری مشترک در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در جریان این سفر نشست تخصصی با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و همچنین نشست‌های رسمی و دوجانبه برگزار شد افزود: آنچه در این دیدارها بیش از همه مورد تأکید قرار گرفت، ضرورت تبدیل گفت‌وگوها و تفاهمات انجام‌شده به اقدامات عملیاتی و اجرایی است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نگاه مثبت مسئولان ولایت فراه نسبت به توسعه مناسبات با خراسان جنوبی گفت: در این سفر از سوی طرف افغانستانی، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در مسیر توسعه راه، بر ضرورت تکمیل و ترمیم بخش‌هایی از مسیر تأکید شد و امیدواریم با تداوم همکاری‌ها، عملیات تکمیل راه در موعد مناسب و پیش از آغاز فصل سرما به سرانجام برسد.

هاشمی افزایش تردد از مرز ماهیرود را یکی از نشانه‌های توسعه تعاملات میان دو طرف دانست و ادامه داد: در حوزه مرزی نیز همکاری‌های بسیار خوبی شکل گرفته و از مجموعه مرزبانی، گمرک، دستگاه‌های اجرایی و همه کسانی که برای تسهیل تردد و تجارت در مرز تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنیم.

وی با اشاره به نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه مناسبات تجاری، تصریح کرد: امروز باید دیپلماسی اقتصادی در میدان دنبال شود؛ به این معنا که مسائل و موانع موجود در مسیر تجارت، در همین نشست‌ها شناسایی و برای رفع آنها راهکار عملیاتی ارائه شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌های امضاشده در این سفر باید با جدیت پیگیری شوند خاطرنشان کرد: مقرر شد موضوعات مطرح‌شده و تفاهمات انجام‌شده از سوی طرفین دنبال شود و نشست‌های مشترک و ماهانه نیز در دو سوی مرز برگزار شود تا روند اجرای توافقات به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد.

هاشمی با تأکید بر اینکه آینده روشنی برای مرز ماهیرود متصور است گفت: ماهیرود می‌تواند به یکی از دروازه‌های مهم جمهوری اسلامی ایران برای صادرات به کشور دوست و همسایه افغانستان تبدیل شود و باید از ظرفیت‌های موجود در این مرز برای توسعه صادرات و تقویت روابط اقتصادی استفاده کنیم.

وی همچنین به ظرفیت‌های بخش کشاورزی و تولید محصولات مورد نیاز بازار افغانستان اشاره کرد و افزود: اگر بتوانیم نیازهای بازار افغانستان را از ظرفیت‌های تولیدی خراسان جنوبی و سایر استان‌های کشور تأمین کنیم، زمینه مناسبی برای افزایش صادرات و توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی از همراهی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های اقتصادی استان در این سفر نیز قدردانی کرد و گفت: اتاق بازرگانی، گمرک، دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی، بخش خصوصی و همه مجموعه‌هایی که در این سفر همراه بودند، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف اقتصادی داشتند.

هاشمی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت ایجادشده در روابط ایران و افغانستان، افزود: نگاه ما به توسعه مناسبات اقتصادی با افغانستان کاملاً مثبت است و باید از ظرفیت حضور سرمایه‌گذاران، تجار و فعالان اقتصادی دو کشور برای ایجاد فرصت‌های جدید استفاده کنیم.

وی در پایان امنیت موجود در مرز را بستر اصلی توسعه فعالیت‌های اقتصادی دانست و اظهار کرد: امروز در مرز ماهیرود امنیت مطلوبی برقرار است و این امنیت، فرصت مناسبی برای توسعه تجارت، افزایش صادرات و تقویت معیشت مردم فراهم کرده است؛ بنابراین باید با برنامه‌ریزی، پیگیری مستمر تفاهمات و حضور میدانی، این فرصت را به نتایج ملموس اقتصادی تبدیل کنیم.

انتهای پیام

ایران آنلاین:

  مهدی دارابی دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی با رد رقم ۱۳۰ میلیارد دلاری که این روزها درباره تخلف در بازگشت ارز صادراتی مطرح می‌شود، اعلام کرد: مجموع تخلف واقعی از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۸۱ میلیارد دلار بوده و این ارز نیز نه از بیت‌المال یا منابع بانک مرکزی، بلکه متعلق به خود صادرکنندگان بوده است.

به گزارش ایرنا، وی گفت: بعد از اصلاح سیاست‌های ارزی روند بازگشت ارز به صورت محسوسی افزایش یافته است؛ به نحوی که درصد بازگشت ارز به صادرات که در سال ۱۴۰۴ معادل ۶۸ درصد بود، در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است.

  سابقه الزام به بازگشت ارز

به گفته این مقام بانک مرکزی، الزام به بازگشت ارز صادراتی از فروردین سال ۱۳۹۷، پس از شوک ارزی آن سال، برای نخستین‌بار با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرایی شد و از سال ۱۴۰۱ نیز با پشتوانه قانونی ادامه یافت. او گفت تا سال ۱۴۰۰ به دلیل نرخ بالای بازگشت ارز (بیش از ۸۵ درصد به‌طور متوسط)، موضوع تخلف در بازگشت ارز چندان محل بحث نبود، اما از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۴ این نرخ حدود ۵۵ درصد کاهش یافته است.

  نقش بانک مرکزی و چارچوب قانونی

دارابی تصریح کرد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب اسفند ۱۴۰۰، صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را طبق آیین‌نامه‌ای که در دولت تصویب می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. دبیرخانه «کارگروه بازگشت ارز» که مسئول این موضوع است، در بانک مرکزی مستقر است و به همین دلیل این نهاد در رأس موضوع قرار دارد.

به گفته او، قانون سقف حداقلی ۶۰ درصد را برای الزام بازگشت ارز تعیین کرده است. صادرکنندگان به‌طور کلی به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ صادرکنندگان گروه یک که موظف‌اند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را از مسیرهای مشخص‌شده در آیین‌نامه بازگردانند سایر صادرکنندگان که بر اساس نوع کالای صادراتی، تنها بخشی (حداقل ۶۰ درصد) از ارز را باید از مسیرهای رسمی بازگردانند.

او تأکید کرد حتی اگر صادرکننده‌ای ارز خود را وارد کشور کند اما از مسیرهای غیر از آنچه در آیین‌نامه مشخص شده اقدام کند، باز هم این کار تخلف محسوب می‌شود.

  رفع ابهام از رقم ۱۳۰ میلیارد دلار

دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: رقم ۱۳۰ میلیارد دلاری که در فضای عمومی مطرح می‌شود، حاصل تفاضل کل صادرات کشور از سال ۱۳۹۷ منهای کل ارز بازگشتی است و نمی‌توان آن را معادل «تخلف» دانست. به گفته او، مجموع تخلف واقعی در بازگشت ارز از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۸۱ میلیارد دلار بوده که روند سالانه آن به شرح زیر است:

او گفت تا سال ۱۴۰۰ میانگین تخلف سالانه حدود ۵ میلیارد دلار بوده و روند افزایشی تخلف، همزمان با رشد نرخ ارز در بازار بوده است؛ به این معنا که هرچه فشار بر نرخ ارز بیشتر شده و نرخ دستوری مبنای بازگشت ارز شده است، صادرکنندگان انگیزه کمتری برای بازگشت ارز از مسیرهای رسمی داشته‌اند.

  ارز صادراتی متعلق به صادرکننده است

وی با رد این تصور که ارزهای بازنگشته متعلق به مردم، دولت یا بانک مرکزی بوده ، توضیح داد: ارز حاصل از صادرات را خریدار خارجی کالا به صادرکننده پرداخت می‌کند و از ابتدا مالکیت آن با خود صادرکننده است. تخلف، از نگاه او، در بازنگرداندن این ارز از مسیرهای قانونی تعیین‌شده است، نه استفاده از منابع عمومی یا دولتی.

  مسیرهای غیررسمی بازگشت ارز

دارابی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از ۸۱ میلیارد دلار تخلف، عملاً از کشور خارج نشده و به شکل غیرمستقیم و از مسیرهای غیررسمی به چرخه اقتصادی بازگشته، به چند مسیر اصلی اشاره کرد و گفت:واردات بدون انتقال ارز یکی از این مسیرها است. در دوره جنگ، برای تسریع ترخیص کالا، به واردکنندگان اجازه داده شد بدون تأمین ارز از سوی بانک مرکزی و با تأمین مستقل ارز از بازار، کالای خود را وارد کنند.

همچنین ترخیص درصدی از دیگر مسیرهاست. بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، واردکنندگان می‌توانند بخشی (تا صد درصد) از کالای خود را بدون تأمین ارز از سوی بانک مرکزی از گمرک ترخیص کنند؛ رقم این نوع واردات در برخی سال‌ها به ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار رسیده است.

وی افزود: واردات موسوم به «ته‌لنجی»نیز از دیگر موضوعات قابل توجه در این مسیر است. واردات غیررسمی از مبادی جنوبی کشور که رسمیت یافته و برخی استان‌ها برای آن مجوز دارند؛ حجم برآوردی این نوع واردات نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار در سال است.

این مقام مسئول همچنین بدهی موسوم به «ارز ۲۸۵۰۰ ریالی» به واردکنندگان کالای اساسی، به رقم ۴.۵ میلیارد دلار را نمونه دیگری از همین چرخه دانست: واردکنندگان کالای اساسی این ارز را از بازار غیررسمی (که منشأ آن عمدتاً همان ارزهای بازنگشته صادراتی است) تأمین کرده و کالا را وارد کرده‌اند، بدون آنکه دولت تاکنون بدهی خود را با نرخ ۲۸۵۰۰ ریال تسویه کرده باشد.

  بخشی از ارز، واقعاً خروج سرمایه شده است

دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد بخشی از ۸۱ میلیارد دلار تخلف، صرف خرید ملک، طلا و دارایی ارزی در خارج از کشور شده که این بخش را باید «خروج سرمایه» و مسئله واقعی از منظر اقتصادی دانست، نه صرفاً یک تخلف اداری. او یادآور شد ورود اسکناس ارز و طلا به کشور، در چارچوب مقررات اظهار، آزاد است و همین موضوع مسیر بازگشت بخشی از این دارایی‌ها را نیز باز می‌گذارد.

  بازگشت ارز صادرات و تجربه سایر کشورها

دارابی با اشاره به تاریخچه نرخ ارز، گفت شدیدترین رشد نرخ ارز کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ رخ داده، در حالی‌که در آن سال‌ها درآمدهای ارزی نفتی کشور در پایین‌ترین سطح خود بوده و همین بازگشت ارز صادراتی بود که به کنترل نسبی التهابات بازار ارز کمک کرد. به گفته او، سال ۱۴۰۴ با وجود کاهش برخی درآمدها، از نظر شیب رشد نرخ ارز با سال‌های ۹۷ و ۹۹ قابل مقایسه نیست.

او در پایان به تجربه روسیه اشاره کرد که پس از آغاز جنگ، الزام به بازگشت ۸۰ درصد از ارز صادراتی را وضع کرد، و گفت بانک مرکزی ایران نیز اکنون در حال تعیین الزامات مشابهی برای صادرات کشور است.

اصلاح سیاست های ارزی منجر به افزایش بازگشت ارز صادراتی شد

دارابی گفت: نرخ عدم بازگشت ارز در سال‌های اخیر افزایش یافته بود؛ به‌گونه‌ای که درصد تعهدات سررسید شده ایفا شده که در سال ۱۴۰۰ به ۹۱ درصد رسیده بود، از سال ۱۴۰۱ روند کاهشی داشته و در سال ۱۴۰۵ به ۵۲ درصد رسید. دلایل اصلی کاهش نرخ بازگشت ارز از سال ۱۴۰۱، اعمال نرخ‌های دستوری ارز و عدم جذابیت و عدم سهولت بازگشت ارز از مسیرهای تعیین شده و افزایش تقاضای خروج سرمایه به دلیل افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اجتماعی است.

وی تصریح کرد: مقایسه وضعیت بازگشت ارز قبل و بعد از ۱۵ دی ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بعد از اصلاح سیاست‌های ارزی روند بازگشت ارز به صورت محسوسی افزایش یافته است؛ به نحوی که درصد بازگشت ارز به صادرات که در سال ۱۴۰۴ معادل ۶۸ درصد بود، در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است.

انتهای پیام/