دولت آنقدر پول خرید تضمینی کشاورزان را نداده که کشاورزان حاضرند گندم خود را ۱۲ هزار تومان زیر قیمت به ما بفروشند

 مردی که روزگاری مدعی بود با یک میلیون تومان می‌توان کارآفرینی کرد و با کوچک کردن درب پارکینگ منازل می‌توان خودروسازی غرب را زمین‌گیر ساخت، بار دیگر به صحنه برگشته تا یکی از شاذترین گزاره‌های تاریخ اقتصاد معاصر ایران را صادر کند.

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر ناکارآمد دولت سیزدهم، در تازه‌ترین اظهارنظر جنجالی خود، جنگ، محاصره اقتصادی و شوک‌های ارزی ناشی از تنش‌های اخیر را از دادگاه گرانی‌ها تبرئه کرده و با قاطعیتی شگفت‌انگیز مدعی شده که این فاکتور‌ها «حتی یک درصد» هم در تورم و تنگ‌تر شدن دست مردم نقش نداشته‌اند. این ادعای حیرت‌انگیز نه یک تحلیل کارشناسی با سنجه‌های اقتصادی، بلکه یک مانور سیاسی ناشیانه برای پاک کردن ردپای تفکری است که خود، از معماران اصلی سیاهی این روزگار اقتصادی و سقوط قدرت خرید جامعه بوده است.

وقتی یک مدیر سابق که کارنامه‌اش لبریز از تصمیمات هزینه‌ساز و شعار‌های بی‌پشتوانه است، چشم بر بدیهیات ملموس بازار می‌بندد، مسئله دیگر صرفاً یک اختلاف‌نظر علمی نیست؛ بلکه توهین آشکار به شعور عمومی و سفره‌هایی است که تحت مدیریت همین نگاه، روزبه‌روز کوچک‌تر و خالی‌تر شدند. انکار خط آتش در بازار ارز و کالا

ادعای «صفر درصدی» عبدالملکی درباره بی‌اثری تنش‌های نظامی و محاصره اقتصادی، در واقع سوءاستفاده از آمار و پاک کردن خشن‌ترین واقعیت‌های میدانی است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مسئولان ارشد اجرایی و سیاست‌گذاران پولی کشور، خلاف این رویاپردازی‌های سیاسی، ابعاد هولناک شوک‌های بیرونی را بار‌ها به مردم گزارش داده‌اند. شخص رئیس‌جمهور صراحتاً تاکید کرده که هیچ ناظر منصفی نمی‌تواند آثار تخریبی جنگ، تحریم‌های فلج‌کننده و محاصره تجاری را از تحلیل تورم جدا کند.

عبدالناصر همتی نیز در مقام مدیریت ارشد بانک مرکزی، پرده از افت شدید مبادلات ارزی، انسداد مسیر‌های تجاری، جهش چندبرابری هزینه‌های ترانزیت کالا و شکل‌گیری انتظارات سنگین تورمی برداشته است. وقتی مسیر‌های بین‌المللی توزیع کالا ناامن می‌شوند، هزینه تامین مواد اولیه جهش یافته و درآمد ارزی کشور تحت شعاع اختلال در صادرات نفت قرار می‌گیرد، صادر کردن حکم تبرئه برای عوامل خارجی، رسماً چشم‌بستن بر آتش‌سوزی در بازار است. چگونه می‌توان جهش قیمت کالا‌های اساسی و فشار بر بازار ارز را دید و باز هم ادعا کرد که شوک‌های جنگی حتی یک درصد هم بر این بازار اثر نداشته‌اند؟ این نوع ریاضیات سفارشی، تنها از اتاق فکر جریان‌هایی بیرون می‌آید که نان خود را در کتمان واقعیت می‌جویند. رژه تئوری‌های شاذ؛ از رویای شغل یک‌ میلیونی تا ماجرای لامبورگینی!

برای آن‌که بفهمیم ادعای جدید عبدالملکی از چه جنس است، باید به عقب بازگشت و پازل فکری این چهره حاشیه‌ساز را دوباره مرور کرد. جامعه ایران پیش از این نیز بار‌ها تاوان تئوری‌های آزمایشگاهی و مضحک او را پرداخته است. سال‌ها پیش، زمانی که هزینه‌های ایجاد یک شغل پایدار در کشور سر به فلک می‌زد، او با ادبیاتی قاطع مدعی شد که با یک میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد؛ ادعایی که پایش حتی به رسانه ملی باز شد و تا مدت‌ها سوژه طنز فعالان اقتصادی بود، اما او با سرسختی بر آن پافشاری کرد.

سخن از فردی است که در تحلیلی جنجالی، علت موفقیت صنعت خودروسازی در کره جنوبی را به کوچک بودن درب پارکینگ منازل کره‌ای‌ها ربط داد تا نشان دهد مردم آن کشور مجبور به خرید خودروی کوچک داخلی شده‌اند! تولید «لامبورگینی ایرانی» در کارگاه‌های خانگی توسط چند جوان و ارائه تعاریف عجیب از فضای کسب‌وکار‌های بین‌المللی، بخش‌های دیگری از شاهکار‌های فکری کسی است که بعدتر کلید یکی از حیاتی‌ترین و اجتماعی‌ترین وزارت‌خانه‌های کشور، یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به او سپرده شد.

یکی از سطحی‌ترین خطا‌های تئوریسین‌های ساختگی، محدود کردن آثار جنگ به نرخ روزانه چند کالای مصرفی است کارنامه زرد در مسند قدرت

تراژدی واقعی، اما زمانی رقم خورد که این ایده‌های شاذ از فضای مجازی و برنامه‌های تلویزیونی به صحنه واقعی مدیریت اجرایی کشور تزریق شد. عبدالملکی بر صندلی وزارتی نشست که با معیشت میلیون‌ها بازنشسته، کارگر و اقشار آسیب‌پذیر گره خورده بود. خروجی آن نگاه شعاری و بی‌ارتباط با واقعیت‌های ساختاری، در زمان تصدی او خیلی زود آشکار شد. اتخاذ تصمیمات هیجانی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، اختلال شدید در روابط کارگری و برهم زدن توازن مالی بخش کارگری، به نارضایتی‌های گسترده و تجمعات بی‌سابقه اعتراضی منجر شد.

ناتوانی عبدالملکی در اداره امور واقعی و فروپاشی نسخه‌های یک‌میلیونی‌اش، در نهایت وی را به نخستین وزیر مستعفی آن دولت تبدیل کرد؛ خروجی تلخی که نشان داد مدیریت اقتصادی یک کشور را نمی‌توان با جملات قصار و شعار‌های کلیک‌خور اداره کرد. با این حال، شگفت‌انگیز است که چنین کارنامه مردود و پرهزینه‌ای، به‌جای سکوت و پاسخگویی، بار دیگر در نقش مدعی ظاهر می‌شود و به دولت و نهاد‌های رسمی درس اقتصاد می‌دهد.

پشت‌پرده یک ادعای سیاسی؛ جابه‌جایی متهم و شانه خالی کردن از مسئولیت

پشت این انکار‌های بی‌پروا، یک تاکتیک نخ‌نماشده سیاسی نهفته است؛ تسویه‌حساب‌های جناحی به قیمت تحریف رنج‌های مردم. اگر پذیرفته شود که تنش‌های منطقه‌ای، تحریم و محاصره اقتصادی، شوک‌های جبران‌ناپذیری به بازار ارز و قیمت کالا‌های اساسی وارد کرده‌اند، آن‌گاه تفکر حامی عبدالملکی باید بپذیرد که نسخه‌های عزلت‌گرایانه و شعار‌های ضدتوسعه‌ای آنها چه هزینه‌های سنگینی بر دوش مردم بار کرده است. اما اگر با یک مانور رسانه‌ای، اثر جنگ و محاصره «صفر» جلوه داده شود، تمام بار مشکلات به تصمیمات جاری دولت منتقل شده و بانیان وضعیت موجود از زیر بار پاسخ‌گویی شانه خالی می‌کنند.

این یک بازی دوبردی برای جریان‌های تندرو است؛ از یک‌سو ریشه اصلی تحریم‌ها و فشار‌های خارجی را نادیده می‌گیرند و از سوی دیگر، تنگ‌تر شدن دست مردم را بهانه‌ای برای حملات بیشتر سیاسی می‌سازند. اما سوال اصلی اینجاست که اگر فشار‌های بین‌المللی هیچ اثری در اقتصاد ندارند، چرا در دوران مدیریت همفکران همین آقایان، تورم به کانال‌های بی‌سابقه رسید و رکورد اختلال در صادرات نفت و عجز در تامین کالا‌های اساسی شکسته شد؟ هزینه جنگ فقط روی برچسب قیمت‌ها نیست

یکی از سطحی‌ترین خطا‌های تئوریسین‌های ساختگی، محدود کردن آثار جنگ به نرخ روزانه چند کالای مصرفی است. آسیب‌های اقتصادی ناشی از تنش‌های نظامی و محاصره، بسیار عمیق‌تر از قیمت‌های لحظه‌ای در بازار است. بر اساس مطالعات متعددی که بر روی اقتصاد‌های درگیر جنگ انجام شده، شوک‌های نظامی تا سال‌ها ریشه‌های رشد اقتصادی را می‌سوزانند، فرار سرمایه را تسریع می‌کنند، اعتماد فعالان بخش خصوصی را نابود می‌سازند و فرصت‌های تجاری و بین‌المللی را به صفر می‌رسانند. حتی پس از پایان درگیری‌ها، هزینه‌های پنهان جنگ در قالب رشد ازدست‌رفته و ناترازی‌های تعویق‌افتاده خود را نشان می‌دهند.

انکار اثر جنگ، یعنی نادیده گرفتن تعطیلی صنایع، جهش نرخ ریسک سرمایه‌گذاری و نابودی فرصت‌های شغل‌آفرینی. عبدالملکی و همفکرانش با تقلیل دادن این ابربحران‌ها به یک گزاره انکاری «یک درصدی»، در واقع عمق خسارت‌هایی که بر پیکر تولید ملی وارد شده را پنهان می‌کنند تا معادله ساده‌انگارانه خود را به افکار عمومی تحمیل کنند. بازی با اعصاب جامعه؛ مردم کدام روایت را باور می‌کنند؟

امروز جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری از تحلیل‌های فضایی، آمارسازی‌های سفارشی و فرار از واقعیت خسته و بیزار است. مردم اثرات جنگ و محاصره اقتصادی را نه در لابلای توییت‌ها و سخنرانی‌های عبدالملکی، بلکه با تمام وجود در بازارها، در تعمیرگاه‌ها، در داروخانه‌ها و در سفره‌های روزمره خود لمس می‌کنند. آنها خیلی خوب می‌دانند که اقتصاد، نیازمند عقلانیت، تعامل با جهان و نگاه واقع‌بینانه است، نه نسخه‌های خیالی و ادعا‌های تند. وقتی روایت‌های رسمی کشور از زبان رئیس‌جمهور و بانک مرکزی، سخن از فشار مضاعف محاصره و جنگ می‌گوید، ادعای شاذ یک مسئول سابق مستعفی بیش از آن‌که یک تحلیل اقتصادی باشد، به یک طنز تلخ و موضع‌گیری جناحی شبیه است. مردم نیازمند پاسخ‌های صادقانه هستند؛ پاسخ‌هایی که هم سهم مشکلات ساختاری و سوءمدیریت‌های گذشته را شفاف کند و هم تاوان سنگینی که شوک‌های خارجی به معیشتشان تحمیل کرده را شجاعانه بپذیرد. وقت حسابرسی است، نه تئوری‌پردازی دوباره!

در نهایت، سخن گفتن از بی‌اثری کامل جنگ و محاصره اقتصادی، چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله و فرار از حقیقت نیست. حجت‌الله عبدالملکی و همفکران او، به‌جای صادر کردن گزاره‌های شاذ و خط‌ونشان کشیدن برای سیاست‌گذاران فعلی، باید بابت سال‌ها آزمایش و خطای نسخه‌های ویران‌گر خود به افکار عمومی پاسخ دهند. آنها باید بگویند فرمول‌های جادویی‌شان برای اشتغال و اداره بازار چه گرهی از کار مردم گشود که امروز دوباره در مقام مدعی‌العموم اقتصادی ظاهر شده‌اند؟

واقعیت روشن است که جنگ و تحریم، اقتصاد ایران را سکته داده‌اند و انکار آن از سوی آقای تئوریسین، تنها ثابت می‌کند که برخی چهره‌ها چقدر از نبض جامعه و واقعیت‌های عینی معیشت مردم فاصله دارند. وقت آن رسیده که بازار تحلیل‌های شعاری تعطیل شود و بانیان سیاهی این روزگار، مسئولیت عملکرد و اظهارات خود را بر عهده بگیرند.

امیر عباس‌زاده، مدیر صندوق نیلی دماوند درباره مزیت‌های رقابتی، استراتژی‌های مدیریت پرتفوی و چشم‌انداز بازدهی این صندوق اظهار داشت: صندوق سرمایه‌گذاری نیلی دماوند جزو صندوق‌های درآمد ثابت قابل معامله (ETF) با تقسیم سود ماهانه است که تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه دماوند فعالیت می‌کند و سودهای خود را در فواصل یک‌ماهه به حساب سرمایه‌گذاران ‌واریز می کند.

وی افزود: همان‌طور که از اسم صندوق مشخص است، صندوق درآمد ثابت همواره باید بخش قابل‌توجهی از منابع خود را در سپرده‌های بانکی و اوراق درآمد ثابت با کمترین ریسک سرمایه‌گذاری کند و در صندوق نیلی دماوند نیز هم چنین رویه‌ای در پیش گرفته شده است؛ با توجه به این که تأمین‌سرمایه مدیر صندوق بوده و با نهادها و بانک‌های مختلفی در ارتباط و همکاری می باشد، همیشه تلاش بر این است که بهترین و بالاترین نرخ‌های ممکن برای سپرده‌های بانکی صندوق کسب شود.

مدیر صندوق نیلی دماوند با بیان این که شرکت تامین سرمایه دماوند جزو برترین ناشران اوراق درآمد ثابت به حساب می‌آید، خاطرنشان کرد: همیشه دسترسی به اوراق درآمد ثابت با بیشترین بازدهی و کمترین ریسک در اختیار صندوق قرار دارد و علاوه بر این‌، خاصیت نقدشوندگی اوراق هم حتی در این صندوق بسیار مناسب است؛ چون به هر حال تأمین‌سرمایه متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان اوراق است و هر زمان نیاز به نقدینگی بود، علاوه بر سپرده‌های بانکی، اوراق صندوق نیز به راحتی قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد را دارند.

وی ادامه داد: در کنار این‌ها همواره سعی شده است بخشی از منابع صندوق که به عملکرد کلی صندوق خدشه وارد نکند، اما بتواند به بازدهی صندوق کمک کند، در دارایی‌های ریسکی مانند سهام و طلا سرمایه گذاری می شود؛ خرید سهام با شرایط بنیادی مناسب و هم چنین طلا که جایگاه خودش را دارد تا بتوان در کنار کسب بازدهی از سپرده‌ها و اوراق‌، بازدهی بیشتری نسبت به بازار درآمد ثابت و سایر رقبا کسب شده و این اطمینان بای سرمایه‌گذاران‌ باشد که همیشه می‌توانند بیشترین بازدهی را در این صندوق کسب کنند.

عباس‌زاده یادآور شد: همچنین سرمایه‌گذاران می‌توانند با هر میزان سرمایه از طریق پنل کارگزاری‌ها یا سامانه قله اقدام کنند و در هر روز، پول خود را سرمایه گذاری یا خارج کرده و سود خود را در فواصل یک‌ماهه دریافت نمایند.

وی درمورد نحوه مدیریت دارایی‌ها و تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ بهره بیان کرد: در این صندوق سعی می شود همواره مدیریت دارایی صندوق به صورت پویا و چابک انجام شده و همزمان با رصد متغیرهای پولی، مالی و بازار سرمایه، هم قابلیت جایگزینی سریع دارایی‌ها و هم قابلیت کسب بازدهی بیشتر از سایر بازارها وجود داشته باشد.

مدیر صندوق نیلی دماوند افزود: یکی از مهم‌ترین عواملی که د حال حاضر می‌تواند بر نرخ بهره و طبیعتاً سایر متغیرها از قبیل نرخ‌های صندوق‌ها اثر بگذارد، بحث نیاز دولت به تأمین نقدینگی از طریق بازار سرمایه است.

عباس‌زاده عنوان کرد: عوامل مختلفی روی نرخ بهره تاثیر دارند ولی با توجه به شرایط حالا حاضر کشور، این فاکتور به نسبت فاکتور قابل توجهی است چون علاوه بر کسری بودجه دولت، نیاز به ساخت‌وساز هم با توجه به شرایطی که پیش‌اومده بیشتر شده و دولت سعی می‌کند از این محل تأمین نقدینگی کند.

مدیر صندوق نیلی دماوند به تشریح وضعیت نرخ بهره پرداخت و تشریح کرد: نیمه اول سال، دولت توانسته شرایط را کنترل کند ولی اگر نیاز به نقدینگی بیشتر پیدا کرده و بخواهد اوراق بیشتری به چاپ برساند و از طرفی نتواند عرضه و تقاضای بازار را کنترل کند، طبیعتاً انتظارم می‌رود شاهد افزایش نرخ بهره بود.

وی افزود: حتی اگر نرخ بهره هم افزایش پیدا کند، با مدیریت پویای پرتفوی سرمایه‌گذاری صندوق و امکان دسترسی سریع به سپرده‌های بانکی و اوراق مناسب، این پویایی در صندوق وجود دارد که همواره نرخ‌ خود را با بازار منطبق کند.

عباس‌زاده یادآور شد: سود صندوق نیلی در حال حاضر به نرخ مؤثر ۳۹ درصد رسیده و جزو بالاترین و برترین صندوق‌ها در این زمینه می باشد. تلاش تیم مدیریتی صندوق بر این است که علاوه بر حفظ روند فعلی، با مدیریت پرتفوی بهینه‌تر، حتی روند افزایشی و بیشتر از بازار همواره برای سرمایه‌گذاران تضمین شود.

رویداد۲۴| فاطمه مهاجرانی، در واکنش به انتشار مطالبی در برخی رسانه‌ها و کانال‌های غیررسمی به نقل از معاون اول رئیس‌جمهور درباره قیمت بنزین، اظهار داشت: مطالب منتسب به دکتر عارف درباره تعیین قیمت ۸۰ هزار تومانی بنزین صحت ندارد و چنین عددی نه از سوی ایشان مطرح شده و نه مبنای تصمیم‌گیری دولت قرار گرفته است.

 وی افزود: بررسی راهکار‌های مدیریت مصرف سوخت، فرایندی کارشناسی و نیازمند توجه هم‌زمان به ابعاد اقتصادی و اجتماعی و آثار آن بر زندگی مردم است. این موضوع در نهاد‌های تخصصی در دست بررسی است، اما تا این لحظه هیچ تصمیم قطعی درباره نحوه اجرا یا قیمت‌های جدید اتخاذ نشده است.

سخنگوی دولت با تاکید بر ضرورت پرهیز از گمانه‌زنی در موضوعات مرتبط با معیشت مردم، تصریح‌کرد: انتشار اعداد تأییدنشده می‌تواند موجب نگرانی جامعه و شکل‌گیری برداشت‌های نادرست شود. انتظار می‌رود رسانه‌ها در انعکاس چنین موضوعاتی به منابع رسمی و معتبر استناد کنند.

مهاجرانی خاطرنشان‌کرد: در صورت نهایی‌شدن هرگونه تصمیم در حوزه مدیریت مصرف سوخت، دولت جزئیات آن را با شفافیت، از مسیر‌های رسمی و به‌طور مستقیم با مردم در میان خواهد گذاشت.