کارت جدید ایران در نبرد انرژی

قیمت نفت برنت در روزهای اخیر روندی صعودی به خود گرفته و با عبور از مرز ۹۳ دلار، به بالاترین سطح خود در هفته‌های اخیر رسیده است. بر اساس آخرین داده‌های بازار، قیمت هر بشکه نفت برنت امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ به ۹۳ دلار و ۱۶ سنت رسیده است. این افزایش قیمت در حالی رخ می‌دهد که تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به دلیل تداوم محاصره دریایی و عدم شفافیت درباره بازگشایی آن، به کمترین سطح ممکن کاهش یافته است. تنگه هرمز که پیش از جنگ، حدود یک‌پنجم محموله‌های نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کرد， اکنون عملاً مسدود شده و این وضعیت، نگرانی‌های جدی درباره اختلال در عرضه جهانی انرژی و پیامدهای آن بر اقتصاد کشورها، از جمله ایران، ایجاد کرده است. قیمت نفت برنت؛ از ۹۱ تا ۹۳ دلار در مسیر صعودی

قیمت نفت برنت در هفته جاری رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد، قیمت هر بشکه نفت برنت با افزایش ۲ درصدی به ۹۱ دلار و ۱ سنت رسید. این روند صعودی در روزهای بعد نیز ادامه یافت و روز چهارشنبه ۲۸ مرداد، نفت برنت با چهارمین افزایش پیاپی به ۹۱ دلار و ۵۳ سنت رسید. روز پنج‌شنبه ۲۹ مرداد، قیمت با جهشی ۲.۴۶ درصدی به ۹۳ دلار و ۸۷ سنت رسید.

امروز جمعه ۳۰ مرداد، قیمت نفت برنت با کاهشی جزئی ۰.۰۵ درصدی، در سطح ۹۳ دلار و ۱۶ سنت معامله می‌شود. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با قیمت ۸۶ دلار و ۷ سنت در هر بشکه معامله می‌شود. جدول قیمت نفت برنت در روزهای اخیر تاریخ قیمت نفت برنت (دلار) تغییر ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ (امروز) ۹۳.۱۶ ۰.۰۵- (%-۰.۰۵) ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ (دیروز) ۹۳.۸۷ ۲.۲۵+ (%۲.۴۶) ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ (۲ روز پیش) ۹۰.۷۰ ۱.۱۷- (%-۱.۲۷) ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (۳ روز پیش) ۹۱.۰۱ ۱.۷۹+ (%۲.۰) ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۴ روز پیش) ۹۱.۱۴ ۰.۳+ تنگه هرمز؛ گلوگاه انرژی در محاصره کامل بحرانی که از اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد

تنگه هرمز که یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های دریایی جهان برای تجارت انرژی به‌شمار می‌رود، از ۹ اسفند ۱۴۰۴ توسط ایران مسدود شده است. این وضعیت پس از آن آغاز شد که آمریکا و اسرائیل جنگ با ایران را آغاز کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور هشدارهایی، عبور از تنگه را ممنوع اعلام کرد و به کشتی‌های تجاری که قصد نادیده گرفتن این هشدار را داشتند، حمله کرد. از ۱۳ آوریل، آمریکا نیز به‌طور همزمان قسمت خارجی تنگه هرمز را محاصره کرد. تردد کشتی‌ها به کمترین سطح رسید

بر اساس داده‌های شرکت ردیابی کشتیرانی «کپلر»، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته است. روز سه‌شنبه، تنها ۶ کشتی حامل کالا از این آبراه عبور کردند که نسبت به ۹ کشتی در روز قبل و میانگین ۱۱ کشتی در ۱۰ روز گذشته، کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

اکثر مالکان کشتی‌ها به دلیل عدم وجود نشانه‌های روشن درباره بازگشایی این آبراه از محاصره، از عبور از آن خودداری می‌کنند. دو شرکت بزرگ کشتیرانی چینی، کوسکو و چاینا مرچنتس، که پیش از جنگ نیمی از واردات نفت خاورمیانه به چین را حمل می‌کردند، از اواخر ژوئیه نفتکش‌های خود را از تنگه هرمز و باب‌المندب دور نگه داشته‌اند. ادعاهای متناقض آمریکا و ایران

در حالی که مقامات ایرانی تأکید دارند تنگه هرمز همچنان مسدود است，دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه مدعی شد که تنگه هرمز باز است و هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که داده‌های ردیابی کشتیرانی نشان می‌دهد تردد در این آبراه به شدت کاهش یافته است. تأثیر مستقیم بر اقتصاد ایران؛ صادرات نفت به صفر رسید

یکی از پیامدهای مهم محاصره تنگه هرمز، تأثیر آن بر اقتصاد ایران است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز چهارشنبه اعلام کرد که صادرات نفت ایران در پی جنگ و تحریم‌ها به صفر رسیده است. پیش از جنگ، ایران روزانه حدود ۱.۷ تا ۱.۸ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد که عمدتاً به پالایشگاه‌های کوچک مستقل در آسیا (عمدتاً چین) ارسال می‌شد و قیمت آن معمولاً ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از قیمت جهانی بود.

با اعمال محاصره دریایی توسط آمریکا از ۱۳ آوریل， ایران روزانه به‌طور مستقیم حدود ۱۷۰ میلیون دلار درآمد نفتی را از دست داده است. درآمدهای نفتی ایران از ۴۵ میلیارد دلار در ژوئن به سطحی نزدیک به صفر در ژوئیه کاهش یافته است. هشدار کارشناسان؛ بزرگترین شوک انرژی در دهه‌های اخیر

کارشناسان انرژی نسبت به ادامه این وضعیت هشدار داده‌اند. برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بسته شدن تنگه هرمز می‌تواند بزرگترین شوک قیمتی کالا در دهه‌های اخیر را ایجاد کند.

بر اساس پیش‌بینی‌ها بدترین سناریو، در صورت تداوم محاصره، قیمت نفت برنت می‌تواند به ۲۰۰ دلار در هر بشکه نزدیک شود، در حالی که قیمت گازوئیل و سوخت جت در مراکز اصلی پالایش می‌تواند به ۳۰۰ دلار در هر بشکه برسد. حتی در سناریوهای خوش‌بینانه‌تر، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت متوسط نفت برنت در سهماهه سوم ۲۰۲۶ حدود ۸۵ دلار در هر بشکه باشد.

بانک بارکلیز نیز پیش‌بینی قیمت نفت برنت را به ۱۰۰ دلار افزایش داده و هشدار داده است که هرچه اختلال در عرضه نفت بیشتر ادامه یابد، شوک قیمتی ناشی از آن بیشتر و طولانی‌تر خواهد بود. تأثیر بر بازار ارز و طلا در ایران

افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی معمولاً تأثیر مستقیمی بر بازار ارز و طلا در ایران دارد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و صادرات نفت ایران عملاً به صفر رسیده است，افزایش قیمت نفت در شرایط عادی می‌توانست به افزایش درآمدهای ارزی کشور منجر شود، اما در شرایط فعلی، محاصره دریایی امکان صادرات را از بین برده است.

با این حال، افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی می‌تواند از دو کانال بر بازار داخلی تأثیر بگذارد:

۱. افزایش هزینه‌های واردات: با توجه به اینکه بسیاری از کالاهای اساسی و مواد اولیه وارداتی هستند، افزایش قیمت نفت می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید را افزایش داده و به تورم دامن بزند.

۲. انتظارات تورمی: افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی معمولاً با افزایش انتظارات تورمی همراه است که می‌تواند به افزایش نرخ ارز و قیمت طلا در بازار داخلی منجر شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به تداوم بحران در تنگه هرمز و عدم قطعیت درباره آینده آن، بازار ارز و طلا در روزهای آینده تحت تأثیر این تحولات قرار خواهد گرفت. سوالات متداول کاربران ۱. قیمت نفت برنت امروز چقدر است؟

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹۳ دلار و ۱۶ سنت است. ۲. چرا قیمت نفت در روزهای اخیر افزایش یافته است؟

دلیل اصلی افزایش قیمت نفت، تداوم محاصره تنگه هرمز و نگرانی از اختلال در عرضه جهانی نفت است. حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و عدم شفافیت درباره بازگشایی آن، بازارهای جهانی را نگران کرده است. ۳. تنگه هرمز چند درصد از نفت جهان را عبور می‌داد؟

پیش از جنگ، تنگه هرمز حدود یک‌پنجم (۲۰ درصد) محموله‌های نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان را عبور می‌داد. ۴. تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در چه وضعیتی است؟

تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته است. روز سه‌شنبه تنها ۶ کشتی از این آبراه عبور کردند که نسبت به میانگین ۱۱ کشتی در روزهای قبل، کاهش قابل‌توجهی دارد. ۵. آیا تنگه هرمز باز شده است؟

ادعاهای متناقضی در این باره وجود دارد. ایران تأکید دارد که تنگه هرمز مسدود است، اما دونالد ترامپ مدعی است که این آبراه باز است. داده‌های ردیابی کشتیرانی نشان می‌دهد تردد در سطح بسیار پایینی قرار دارد. ۶. صادرات نفت ایران در چه وضعیتی است؟

بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی ایران، صادرات نفت ایران در پی جنگ و تحریم‌ها به صفر رسیده است. ۷. پیش‌بینی قیمت نفت در آینده چیست؟

پیش‌بینی‌ها متفاوت است. برخی کارشناسان سناریوی قیمت ۲۰۰ دلار در هر بشکه را مطرح کرده‌اند، در حالی که تحلیل‌گران دیگر پیش‌بینی می‌کنند قیمت متوسط در سهماهه سوم حدود ۸۵ دلار باشد. ۸. افزایش قیمت نفت چه تأثیری بر بازار ایران دارد؟

افزایش قیمت نفت می‌تواند از طریق افزایش هزینه‌های واردات و ایجاد انتظارات تورمی، بر نرخ ارز و قیمت طلا در بازار داخلی تأثیر بگذارد. چشم‌انداز بازار انرژی در هفته‌های آینده

با توجه به تداوم بن‌بست دیپلماتیک و نظامی در منطقه، به نظر می‌رسد بازار انرژی در هفته‌های آینده همچنان تحت تأثیر تحولات تنگه هرمز قرار داشته باشد. عدم قطعیت درباره بازگشایی این آبراه، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت نفت در کوتاه‌مدت خواهد بود.

کارشناسان معتقدند هرگونه تحول مثبت در مذاکرات یا نشانه‌هایی از بازگشایی تنگه هرمز می‌تواند به کاهش سریع قیمت نفت منجر شود. در مقابل، تداوم وضعیت فعلی یا تشدید تنش‌ها می‌تواند قیمت نفت را به سطوح بالاتری هدایت کند. بیشتر بخوانید هشدار؛ توقف کامل تردد در تنگه هرمز و پایان آتش‌بس، نفت را به اوج ۳ هفته‌ای رساند / برنت ۹۴ دلاری در سایه بن‌بست سیاسی قیمت نفت برنت به ۹۱.۵۳ دلار رسید / چهارمین افزایش پیاپی در سایه تشدید تنش در تنگه هرمز و ابهام در عرضه نفت زنگ خطر در بازار انرژی؛ نفت برنت بعد از جهش ۸ درصدی سقوط کرد | مذاکرات پشت پرده تنگه هرمز قیمت‌ها را شوکه کرد + پیش‌ بینی جدید (تاریخ:جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵) آتش جنگ بازارها را شعله‌ور کرد / تحلیل روز؛ سقوط سهام در برابر صعود نفت و طلا نفت برنت زیر ۶۳ دلار ماند و اوپک نگران شد | تنگه هرمز قیمت نفت جهانی را منفجر می‌کند؟ | پیش‌بینی قیمت نفت خام برنت ۱۰ تیر ۱۴۰۵

مسئله بنزین را نمی‌توان فقط در قیمت آن خلاصه کرد و حتی کارت سوخت نیز به‌تنهایی مسئله اصلی نیست و طبعاً مسئله عمیق‌تر، شیوه‌ای است که دولت برای مدیریت یک واقعیت واحد، یعنی یک خودرو، در طول سال‌ها ایجاد کرده است و مجموعه‌ای از کارت‌ها، شناسه‌ها، سامانه‌ها، پایگاه‌های اطلاعاتی و فرایند‌های جداگانه که هر کدام بخشی از همان واقعیت را مدیریت می‌کنند. 

یک خودرو همزمان کارت خودرو، کارت سوخت و اطلاعات بیمه‌ای دارد و باید معاینه فنی داشته باشد، در سامانه‌های مربوط به تخلفات، عوارض، مالیات، تردد و خدمات شهری ثبت شود و در هر کدام نیز بخشی از اطلاعات آن نگهداری می‌شود و هر یک از این زیرساخت‌ها ممکن است در زمان شکل‌گیری خود توجیه مشخصی داشته باشد، اما مسئله امروز این است که آیا هنوز لازم است برای هر خدمت، هویت و فرایندی جداگانه وجود داشته باشد؟ 

اگر خودرو یک موجودیت واحد است، حکمرانی آن نیز باید تا حد امکان بر یک هویت واحد استوار باشد و این موضوع صرفاً یک بحث فنی یا اداری نیست، چراکه تعدد سامانه‌ها و هویت‌ها برای دولت هزینه ایجاد می‌کند و برای مردم مراجعه و اصطکاک می‌سازد و در سطح کلان، احتمال خطا و ناهماهنگی داده‌ها را افزایش می‌دهد. 

از طرفی هزینه هر سامانه‌ای که ایجاد می‌شود هم فقط هزینه طراحی نرم‌افزار نیست و صدور و تعویض کارت، تجهیزات کارتخوان، شبکه ارتباطی، مراکز داده، نگهداری نرم‌افزار، پشتیبانی، امنیت سایبری، نیروی انسانی و قرارداد‌های پیمانکاری، بخشی از هزینه آشکار این ساختار است و در کنار آن، هزینه‌ای کمتر دیده شده نیز وجود دارد، به طوری که چند دستگاه مختلف برای یک خودرو، اطلاعات مشابهی را دریافت و نگهداری می‌کنند و هرچند مالک یک‌بار اطلاعات خود را در یک فرایند ثبت می‌کند، اما ممکن است همان اطلاعات در فرایند دیگری دوباره دریافت شود و در سامانه‌ای دیگر نسخه‌ای جداگانه از آن شکل بگیرد. 

این تکثیر داده، فراتر از اتلاف منابع است و هر نسخه اضافی از اطلاعات، نیازمند نگهداری، به‌روزرسانی و حفاظت است و اگر اطلاعات یک خودرو در چند پایگاه با وضعیت‌های متفاوت ثبت شده باشد، اختلاف میان آنها می‌تواند به خطا در خدمت‌رسانی منجر شود و از طرف دیگر، هر پایگاه اطلاعاتی و هر مسیر تبادل داده، یک نقطه جدید برای مدیریت و حفاظت ایجاد می‌کند. بنابراین حکمرانی داده وقتی کارآمد است که اطلاعات یک‌بار و در مرجع معتبر تولید شود و سایر دستگاه‌ها، در چارچوب قانون، اطلاعات مورد نیاز خود را از همان مرجع دریافت کنند. 

از این منظر، بحث کارت سوخت نیز باید در جای درست خود قرار گیرد و در دوره‌ای که طراحی و اجرا شد، ابزار مؤثری برای مدیریت مصرف و کنترل بخشی از قاچاق سوخت بود و نمی‌توان نقش آن را در سیاست‌گذاری سوخت نادیده گرفت، اما یک ابزار مدیریتی نباید به هسته دائمی معماری حکمرانی تبدیل شود، چراکه فناوری و نیاز‌های سیاست‌گذاری تغییر کرده‌اند و اکنون می‌توان از زیرساخت‌های موجود برای احراز هویت، پلاک، پرداخت، دوربین، بیمه و خدمات دیجیتال استفاده کرد. 

بنابراین سؤال درست این نیست که «کارت سوخت را حذف کنیم یا نه»، بلکه سؤال این است که آیا کارت باید همچنان هویت اصلی خودرو در نظام توزیع سوخت باشد؟ پاسخ می‌تواند منفی باشد، چراکه کارت می‌تواند به‌عنوان یک ابزار پشتیبان باقی بماند، اما هویت اصلی خودرو باید به یک شناسه دیجیتال معتبر و یکتا منتقل شود. ایده اصلی می‌تواند ایجاد «هویت هوشمند ملی خودرو» باشد، یعنی شناسه‌ای واحد که اطلاعات پایه و معتبر خودرو به آن متصل شود و دستگاه‌های مختلف، خدمات خود را بر مبنای آن ارائه کنند. در چنین ساختاری، مالکیت، بیمه، معاینه فنی، سوخت، عوارض آزادراهی و شهری، مالیات، تخلفات، استاندارد، آلایندگی، اسقاط، پارکینگ و تردد، به جای آنکه هر کدام هویت و فرایند جداگانه‌ای برای خودرو بسازند، از یک شناسه مشترک استفاده می‌کنند. 

البته یکپارچگی به معنای جمع کردن همه اطلاعات در یک پایگاه مرکزی نیست و اتفاقاً چنین رویکردی می‌تواند خود منشأ خطر‌های تازه باشد، بلکه اطلاعات بیمه باید نزد مرجع بیمه‌ای بماند، اطلاعات مالکیت در مرجع قانونی مربوط نگهداری شود و اطلاعات سوخت نیز در اختیار متولی این حوزه باشد. آنچه باید مشترک شود، هویت و استاندارد تبادل اطلاعات است، نه لزوماً محل نگهداری همه داده‌ها. 

حوزه سوخت می‌تواند نقطه شروع چنین تحولی باشد، زیرا در این بخش چند مسئله همزمان به یکدیگر متصلند و شامل یارانه، مصرف، قاچاق، حمل‌ونقل، پرداخت، خودرو و ناترازی انرژی می‌شود و در برنامه هفتم توسعه نیز حرکت به سمت استفاده بیشتر از داده و تخصیص سوخت بر مبنای عملکرد مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، مسئله فقط نبود قانون یا فناوری نیست؛ بخش مهمی از زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی وجود دارد و آنچه کم‌رنگ‌تر است، یک معماری منسجم برای اتصال این اجزاست. 

این تغییر می‌تواند سیاست سوخت را یک گام فراتر نیز ببرد و در وضعیت فعلی، سهمیه عمدتاً به خودرو گره خورده است، اما در بلندمدت می‌توان به سمت مفهوم «حق یا اعتبار انرژی» حرکت کرد، یعنی حمایت انرژی به‌جای آنکه صرفاً در قالب مقدار مشخصی سوخت برای یک خودرو تعریف شود، براساس فرد، خانوار یا فعالیت اقتصادی هدف‌گذاری شود و چنین تغییری می‌تواند امکان سیاست‌گذاری دقیق‌تر درباره یارانه انرژی را فراهم کند و وابستگی حمایت انرژی به داشتن خودرو را کاهش دهد. 

البته در این میان، یک موضوع مهم معمولاً در محاسبات سیاست‌گذاری، یعنی هزینه حکمرانی نادیده گرفته می‌شود و وقتی درباره قیمت بنزین صحبت می‌کنیم، معمولاً هزینه تولید، پالایش، انتقال و توزیع را بررسی می‌کنیم، اما هزینه ایجاد و اداره شبکه‌ای که باید این بنزین را سهمیه‌بندی، ثبت، پرداخت، کنترل و نظارت کند نیز بخشی از اقتصاد واقعی آن است. کارت، دستگاه کارتخوان، شبکه، سامانه، مرکز داده، نیروی انسانی، امنیت، نظارت و مقابله با قاچاق همگی هزینه دارند. 

به همین دلیل، دولت باید علاوه بر هزینه واقعی هر لیتر بنزین، شاخص دیگری با عنوان «هزینه حکمرانی هر لیتر بنزین» داشته باشد. همین منطق را می‌توان به خودرو تعمیم داد و «هزینه حکمرانی هر خودرو در سال» را محاسبه کرد. اگر مشخص شود اداره و ارائه خدمات مرتبط با هر خودرو چه مقدار هزینه مستقیم و غیرمستقیم برای دولت ایجاد می‌کند، آن‌گاه می‌توان درباره ضرورت هر کارت، سامانه و فرایند قضاوت دقیق‌تری داشت. دولت ابتدا باید فهرست کاملی از کارت‌ها، سامانه‌ها، پایگاه‌های داده و فرایند‌های مرتبط با خودرو و سوخت تهیه و هزینه واقعی هر کدام را مشخص کند و پس از آن، شناسه واحد خودرو باید به‌عنوان یک استاندارد ملی تعریف شود و دستگاه‌های مرتبط موظف شوند از آن استفاده کنند. مرحله نهایی نیز باید حذف تدریجی کارت‌ها، مدارک، فرایند‌ها و سامانه‌هایی باشد که پس از ایجاد معماری جدید، کارکرد مستقل و ضروری ندارند. 

نکته مهم این است که این پروژه نباید به ایجاد یک ستاد بزرگ دیگر منجر شود و قرار نیست برای حل مشکل سامانه‌های متعدد، یک سازمان و چند کارگروه جدید ساخته شود. اگر برنامه هفتم قرار است برنامه بهره‌وری و اصلاح ساختار باشد، نباید به برنامه‌ای برای تولید سامانه‌های بیشتر تبدیل شود و قاعدتاً ناترازی انرژی با اضافه کردن لایه‌های جدید اداری حل نمی‌شود و دولت باید بتواند با سامانه‌های کمتر، داده معتبرتر، فرایند کوتاه‌تر و هزینه پایین‌تر همان خدمات یا خدمات بهتری ارائه کند. 

به هر روی کارت سوخت زمانی یک راه‌حل بود و ممکن است همچنان به‌عنوان ابزار پشتیبان مفید باشد، اما نباید اجازه داد یک ابزار، جای معماری حکمرانی را بگیرد و اصلاح واقعی از جایی آغاز می‌شود که دولت به جای پرسیدن اینکه برای این خدمت چه کارت یا سامانه‌ای بسازیم؟ بپرسد چه هویتی از قبل وجود دارد و چگونه می‌توانیم بدون ساختن یک لایه جدید، خدمت خود را روی همان زیرساخت ارائه کنیم؟

| کارشناس اقتصادی

به گزارش  العربی الجدید، علی فالح الزیدی طی سخنانی در هشتمین کنفرانس «گفت‌وگوی بغداد» گفت: « هیئتی عراقی به ریاست وزیران نفت و دارایی، در حال مذاکره با طرف سعودی برای افزایش سهم عراق از نفت خام در این سازمان به روزانه ۹ تا ۱۰ میلیون بشکه طی شش سال آینده است.»

نخست‌وزیر عراق در توجیه این تلاش گفت: «این حق ماست؛ زیرا جمعیت عراق در داخل و خارج از کشور اکنون به ۵۰ میلیون نفر می‌رسد و عراق همچنین از ذخایر نفتی بزرگی برخوردار است.»

وی با تأکید بر وجود برنامه‌هایی برای گسترش خطوط انتقال نفت خام از مسیر اردن، سوریه و ترکیه، گفت: «بغداد در راستای توسعه صادرات نفتی، گذرگاه تنگه هرمز را نیز کنار نخواهد گذاشت.»

الزیدی عنوان کرد: «در حال حاضر تلاش‌ها برای صادرات نفت عراق از طریق بندر بانیاس سوریه و بندر عقبه اردن در جریان است.»