آفریقا برنده دو جنگ

به گزارش ایبنا به نقل از تسنیم، موسی رضایی رئیس کل بیمه مرکزی از تسویه وام‌های دارای پوشش بیمه عمر مانده بدهکار شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر خبر داد و گفت: تاکنون ۱۴۱۹ فقره وام به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال توسط صنعت بیمه تسویه شده و ۱۸۳ مورد نیز در حال پیگیری و انجام است.

وی اظهار داشت: در جنگ‌های اخیر کل خسارات وارد شده در رشته هواپیما بالغ بر ۱۱۲ میلیون دلار بود که تاکنون بیش از ۳۳ میلیون دلار آن پرداخت شده که این میزان در رشته کشتی به عدد ۱۴۰ میلیون دلار می‌رسد که ۹۰ میلیون دلار آن به زیان‌دیدگان پرداخت شده است.

رضایی با ارائه آمار مرتبط با خسارات خودرو‌های آسیب‌دیده در ایام جنگ، اظهار داشت: از مجموع ۴۲ هزار خودرو آسیب‌دیده تاکنون خسارات بیش از ۳۰ هزار خودرو به میزان ۳۵۰۰ میلیارد تومان از سوی صنعت بیمه، تسویه شده است.

به گزارش هم‌میهن آنلاین، مجید دوستعلی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با بیان اینکه به لطف مدیریت صورت گرفته، بازار کشور با مشکل کمبود کالا مواجه نیست، اظهار کرد: بازارهای ما خالی از جنس نیست و کالاهای مورد نیاز مردم در قفسه فروشگاه‌ها وجود دارد؛ بنابراین مسئله اصلی، گرانی این کالاهاست.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عوامل افزایش قیمت‌ها، افزود: گرانی‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از افزایش قیمت‌ها قطعاً ناشی از شرایط جنگی است. کمبودها و مسائلی که در حوزه‌های مختلف به وجود آمده، ممکن است باعث شده باشد برخی کالاها با افزایش قیمت مواجه شوند که اگر در این زمینه اطلاع‌رسانی مناسب و توجیه درستی برای مردم صورت گیرد، آن بخش از گرانی‌هایی که ناشی از شرایط موجود است، برای مردم قابل درک خواهد بود.

وی ادامه داد: مردم ما شرایط سختی را تحمل کرده‌اند و نزدیک ۱۶۰ شبانه‌روز است که در میدان حضور دارند؛ بنابراین اگر برای مردم به‌درستی توضیح داده شود که بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط جنگی است، حتماً آن را باور و تحمل خواهند کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: اما بخشی از گرانی‌ها مربوط به افرادی است که از فضای جنگ سوءاستفاده می‌کنند. در این بخش دولت باید با شدت برخورد کند؛ کسی که در شرایط اقتصادی امروز کشور عمداً کاری انجام می‌دهد تا کالا با قیمت بالاتری به دست مردم برسد، در حالی که می‌تواند از وقوع این اتفاق جلوگیری کند، در جبهه دشمن بازی می‌کند و باید با او برخورد شود.

دوستعلی با بیان اینکه اصلی‌ترین مسئله‌ای که امروز مردم در مراجعات خود مطرح می‌کنند، گرانی و معیشت است، گفت: در حوزه نظامی الحمدلله کار خود را به‌خوبی انجام داده‌ایم، مردم نیز در میدان حضور بسیار خوبی دارند، در حوزه خدمت‌رسانی اقدامات مناسبی در حال انجام است و مسئولان در حوزه دیپلماسی نیز مشغول انجام وظایف خود هستند، اما مسئله گرانی و معیشت مردم باید برطرف شود.

وی افزود: در حال حاضر عمده دغدغه مردم این است که به معیشت و موضوع گرانی رسیدگی شود؛ چراکه با حقوقی که به‌ویژه کارمندان و کارگران دریافت می‌کنند، ادامه این وضعیت می‌تواند زندگی آنها را با مشکل مواجه کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با تأکید مجدد بر ضرورت تفکیک میان افزایش قیمت‌های ناشی از شرایط جنگی و گران‌فروشی، اظهار کرد: یک قسمت از گرانی‌ها مربوط به جنگ است و مردم آن را تحمل می‌کنند، اما یک بخش ناشی از سوءاستفاده است و دولت‌مردان باید با شدت با این موضوع مبارزه کرده و اجازه ندهند افرادی از شرایط موجود برای کسب سود بیشتر سوءاستفاده کنند.

دوستعلی با اشاره به وظایف مجلس و دولت، گفت: کار مجلس قانون‌گذاری و نظارت است و مجلس کار اجرایی انجام نمی‌دهد. من که امروز نماینده مردم کرمان هستم، مسئولیت اجرایی در استان ندارم؛ کار اجرایی بر عهده استاندار، فرماندار، مدیرکل و وزیر است.

وی ادامه داد: دولت‌مردان باید با توجه به شرایطی که امروز در کشور وجود دارد، بیش از زمان آرامش تلاش کنند، میدان‌داری و تدبیر بیشتری داشته باشند و نقاط ضعف را سریع‌تر شناسایی و برطرف کنند تا ان‌شاءالله فضای داخلی کشور، به‌ویژه در حوزه معیشت، سامان پیدا کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره افزایش اعتبار کالابرگ، تصریح کرد: رئیس‌جمهور اخیراً در مصاحبه خود عنوان کرده‌اند که باید قیمت کالابرگ افزایش پیدا کند؛ این اقدام بسیار خوب است، اما باید به سرعت به آن پرداخته شود.

دوستعلی افزود: وقتی به مردم گفته می‌شود قرار است میزان اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کند، این سؤال برای مردم مطرح است که چه زمانی باید این تصمیم عملیاتی شود. انتظار مردم این است که وقتی رئیس‌جمهور کشور درباره یک موضوع صحبت می‌کند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد اجرای آن باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکل امروز مردم در حوزه معیشت و گرانی‌هاست و حل این مشکل به کار، همت، برنامه‌ریزی، تدبیر و اقدام دولت در قوه مجریه بستگی دارد تا بتواند این وضعیت را ساماندهی کند. 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

به گزارش مشرق، علی خورسندیان در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: شبکه بانکی کشور با محدودیت منابع و ظرفیت‌های مالی دست و پنجه نرم می کند و در عین حال، انتظارات بسیار زیادی از شبکه بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها حوزه مسکن است. بنابراین باید به این موضوع فکر کنیم که چگونه می‌توان تأمین مالی مسکن را به شکلی انجام داد که علاوه بر پاسخگویی به نیاز این بخش، منابع کافی برای سایر واحدهای تولیدی و صنایع اساسی کشور نیز باقی بماند.

پرداخت تسهیلات به ۳۹۲ هزار واحد مسکونی

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ۵۲ درصد تکالیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را بر عهده گرفته است گفت: براساس معرفی متقاضیان از سوی وزارت راه و شهرسازی و از طریق سامانه مربوطه تاکنون برای ۳۹۲ هزار واحد مسکونی قرارداد تسهیلاتی منعقد کرده‌ایم که از این تعداد ۱۹۰ هزار واحد به اتمام رسیده، واگذار شده و وارد مرحله فروش اقساطی شده است. سایر واحدها نیز به‌تدریج تعیین تکلیف و تکمیل خواهند شد.

خورسندیان ادامه داد: در عین حال، بار مالی تکالیفی که به موجب قانون بر دوش بانک مسکن گذاشته شده، بالغ بر ۵۲۵ هزار میلیارد تومان است. اگر وضعیت تراز مالی و ظرفیت فعلی بانک مسکن را در نظر بگیریم، تأمین چنین رقمی فشار قابل توجهی بر منابع بانک وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت و وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، خود را موظف به اجرای تکالیف قانونی می‌داند و تاکنون نیز این تکالیف را انجام داده است؛ اما ادامه این روند با اتکای صرف به منابع بانکی، با توجه به محدودیت منابع، می‌تواند بانک را ناگزیر به استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی و افزایش اضافه‌برداشت‌ها کند.

افزایش سرمایه؛ ضرورت تقویت توان بانک مسکن

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به مصوبات مجلس برای افزایش سرمایه این بانک گفت: قوانین خوبی در مجلس برای افزایش سرمایه بانک مسکن به تصویب رسیده تا این بانک بتواند نقش مؤثرتر و گسترده‌تری در تأمین مالی بخش مسکن ایفا کند.

خورسندیان افزود: از آنجا که بانک مسکن یک بانک صددرصد دولتی است، طبیعتاً افزایش سرمایه آن باید از ناحیه دولت انجام شود؛ با این حال، این اتفاق تاکنون به هر دلیلی محقق نشده است. در شرایط فعلی، با توجه به محدودیت منابع بانک و حجم تکالیفی که بر عهده آن گذاشته شده، افزایش سرمایه یک ضرورت جدی است.

استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن

وی تأکید کرد: این به معنای توقف اجرای تکالیف بانک مسکن نیست. ما باید در کنار تسهیلات بانکی، به سراغ سایر روش‌های تأمین مالی برویم که عمدتاً معطوف به بازار سرمایه و استفاده از منابع بخش خصوصی است.

خورسندیان گفت: باید ابزارهایی طراحی و فعال شود که منابع بخش خصوصی را از یک مسیر مشخص به سمت تولید مسکن هدایت کند و در عین حال، سرمایه‌گذاران نیز از این فرآیند منفعت اقتصادی و مالی مناسبی به دست آورند.

وی با اشاره به ظرفیت انتشار اوراق رهنی اظهار کرد: در قانون، انتشار اوراق رهنی برای بانک مسکن پیش‌بینی شده است. بر این اساس، بانک می‌تواند با اتکا به تسهیلاتی که پرداخت کرده و جریان‌های مالی حاصل از آنها، نسبت به انتشار این اوراق اقدام کند. مقدمات استفاده از این ظرفیت نیز انجام شده است.

صندوق‌های املاک، زمین و ساختمان در خدمت تأمین مالی مسکن

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیت‌های موجود، صندوق املاک و مستغلات است که بانک مسکن در اختیار دارد و می‌تواند از طریق آن بخشی از املاک را به منابع مالی تبدیل کند.

وی افزود: بانک مسکن همچنین صندوق زمین و ساختمان دارد که می‌تواند برای تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کند. در کنار این موارد، طی سال‌های اخیر نیز تجربه انتشار اوراق بدهی را داشته‌ایم.

خورسندیان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در گروه مالی بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن گفت: در مجموعه بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن ظرفیت‌های مناسبی برای استفاده از منابع بازار سرمایه وجود دارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام و سایر ابزارهای مالی می‌توانند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند.

وی اظهار کرد: صندوق «دارایکم» نیز آمادگی دارد در زمینه تأمین مالی نقش‌آفرینی کند. همچنین

صندوق‌های زمین و ساختمان از دیگر ظرفیت‌هایی هستند که بانک مسکن تجربه آنها را دارد و در حال حاضر نیز منتظر معرفی املاک مناسب برای فعال‌تر شدن این ظرفیت هستیم.

راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی مسکن

خورسندیان با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی واحدهای مسکونی در جریان جنگ اخیر گفت: با توجه به آسیب‌هایی که به بخشی از واحدهای مسکونی وارد شده است، پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی مسکن را مطرح کرده‌ایم تا بتوان از ظرفیت بازار سرمایه برای بازسازی این واحدها نیز استفاده کرد.

وی افزود: در صورت فراهم شدن مجوزهای لازم، می‌توان سازوکاری ایجاد کرد که حتی مالکان واحدهای آسیب‌دیده بتوانند از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت در این فرآیند، نسبت به بازسازی واحدهای خود اقدام کنند و بخشی از فرآیندهای اداری نیز تسهیل شود.

مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد: به نظر می‌رسد استفاده از منابع مردم برای تأمین نیازهای مردم، به‌ویژه در شرایط فعلی، می‌تواند راهکار مناسبی باشد و فشار تأمین مالی صرفاً بر منابع دولت و شبکه بانکی قرار نگیرد.

ثبات اقتصادی، پیش‌شرط توسعه تأمین مالی مسکن

خورسندیان در ادامه با تأکید بر اینکه همه این ظرفیت‌ها در بستر ثبات اقتصادی می‌توانند بهتر فعال شوند، گفت: برای موفقیت این سیاست‌ها، باید حدی از ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. منظور از ثبات اقتصادی، از جمله کنترل و مهار تورم است.

وی افزود: سیاست‌گذاران اقتصادی در شرایط فعلی با یک دوراهی مهم مواجه هستند؛ از یک سو باید به دنبال رشد اقتصادی باشند و از سوی دیگر، کنترل تورم و سیاست‌های پولی را مدنظر قرار دهند. انتخاب میان این دو مسیر به سطح تورم و نحوه هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی بستگی دارد.

خورسندیان خاطرنشان کرد: با توجه به نقدینگی بالایی که در اقتصاد وجود دارد، بانک مرکزی طی دو سال اخیر سیاست‌های پولی انقباضی را دنبال کرده است. در چنین شرایطی، یکی از راهکارها این است که تأمین مالی اقتصاد کمتر متکی به تسهیلات بانکی باشد و سهم بیشتری از منابع بخش خصوصی و ابزارهای بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش یابد.

وی تأکید کرد: بانک مسکن آمادگی دارد از تمامی ظرفیت‌های موجود در حوزه بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی بخش مسکن استفاده کند تا ضمن کاهش فشار بر منابع بانکی، زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تولید و بازسازی مسکن فراهم شود.