کارنامه درخشان دولت در طول جنگ

مسئله بنزین را نمی‌توان فقط در قیمت آن خلاصه کرد و حتی کارت سوخت نیز به‌تنهایی مسئله اصلی نیست و طبعاً مسئله عمیق‌تر، شیوه‌ای است که دولت برای مدیریت یک واقعیت واحد، یعنی یک خودرو، در طول سال‌ها ایجاد کرده است و مجموعه‌ای از کارت‌ها، شناسه‌ها، سامانه‌ها، پایگاه‌های اطلاعاتی و فرایند‌های جداگانه که هر کدام بخشی از همان واقعیت را مدیریت می‌کنند. 

یک خودرو همزمان کارت خودرو، کارت سوخت و اطلاعات بیمه‌ای دارد و باید معاینه فنی داشته باشد، در سامانه‌های مربوط به تخلفات، عوارض، مالیات، تردد و خدمات شهری ثبت شود و در هر کدام نیز بخشی از اطلاعات آن نگهداری می‌شود و هر یک از این زیرساخت‌ها ممکن است در زمان شکل‌گیری خود توجیه مشخصی داشته باشد، اما مسئله امروز این است که آیا هنوز لازم است برای هر خدمت، هویت و فرایندی جداگانه وجود داشته باشد؟ 

اگر خودرو یک موجودیت واحد است، حکمرانی آن نیز باید تا حد امکان بر یک هویت واحد استوار باشد و این موضوع صرفاً یک بحث فنی یا اداری نیست، چراکه تعدد سامانه‌ها و هویت‌ها برای دولت هزینه ایجاد می‌کند و برای مردم مراجعه و اصطکاک می‌سازد و در سطح کلان، احتمال خطا و ناهماهنگی داده‌ها را افزایش می‌دهد. 

از طرفی هزینه هر سامانه‌ای که ایجاد می‌شود هم فقط هزینه طراحی نرم‌افزار نیست و صدور و تعویض کارت، تجهیزات کارتخوان، شبکه ارتباطی، مراکز داده، نگهداری نرم‌افزار، پشتیبانی، امنیت سایبری، نیروی انسانی و قرارداد‌های پیمانکاری، بخشی از هزینه آشکار این ساختار است و در کنار آن، هزینه‌ای کمتر دیده شده نیز وجود دارد، به طوری که چند دستگاه مختلف برای یک خودرو، اطلاعات مشابهی را دریافت و نگهداری می‌کنند و هرچند مالک یک‌بار اطلاعات خود را در یک فرایند ثبت می‌کند، اما ممکن است همان اطلاعات در فرایند دیگری دوباره دریافت شود و در سامانه‌ای دیگر نسخه‌ای جداگانه از آن شکل بگیرد. 

این تکثیر داده، فراتر از اتلاف منابع است و هر نسخه اضافی از اطلاعات، نیازمند نگهداری، به‌روزرسانی و حفاظت است و اگر اطلاعات یک خودرو در چند پایگاه با وضعیت‌های متفاوت ثبت شده باشد، اختلاف میان آنها می‌تواند به خطا در خدمت‌رسانی منجر شود و از طرف دیگر، هر پایگاه اطلاعاتی و هر مسیر تبادل داده، یک نقطه جدید برای مدیریت و حفاظت ایجاد می‌کند. بنابراین حکمرانی داده وقتی کارآمد است که اطلاعات یک‌بار و در مرجع معتبر تولید شود و سایر دستگاه‌ها، در چارچوب قانون، اطلاعات مورد نیاز خود را از همان مرجع دریافت کنند. 

از این منظر، بحث کارت سوخت نیز باید در جای درست خود قرار گیرد و در دوره‌ای که طراحی و اجرا شد، ابزار مؤثری برای مدیریت مصرف و کنترل بخشی از قاچاق سوخت بود و نمی‌توان نقش آن را در سیاست‌گذاری سوخت نادیده گرفت، اما یک ابزار مدیریتی نباید به هسته دائمی معماری حکمرانی تبدیل شود، چراکه فناوری و نیاز‌های سیاست‌گذاری تغییر کرده‌اند و اکنون می‌توان از زیرساخت‌های موجود برای احراز هویت، پلاک، پرداخت، دوربین، بیمه و خدمات دیجیتال استفاده کرد. 

بنابراین سؤال درست این نیست که «کارت سوخت را حذف کنیم یا نه»، بلکه سؤال این است که آیا کارت باید همچنان هویت اصلی خودرو در نظام توزیع سوخت باشد؟ پاسخ می‌تواند منفی باشد، چراکه کارت می‌تواند به‌عنوان یک ابزار پشتیبان باقی بماند، اما هویت اصلی خودرو باید به یک شناسه دیجیتال معتبر و یکتا منتقل شود. ایده اصلی می‌تواند ایجاد «هویت هوشمند ملی خودرو» باشد، یعنی شناسه‌ای واحد که اطلاعات پایه و معتبر خودرو به آن متصل شود و دستگاه‌های مختلف، خدمات خود را بر مبنای آن ارائه کنند. در چنین ساختاری، مالکیت، بیمه، معاینه فنی، سوخت، عوارض آزادراهی و شهری، مالیات، تخلفات، استاندارد، آلایندگی، اسقاط، پارکینگ و تردد، به جای آنکه هر کدام هویت و فرایند جداگانه‌ای برای خودرو بسازند، از یک شناسه مشترک استفاده می‌کنند. 

البته یکپارچگی به معنای جمع کردن همه اطلاعات در یک پایگاه مرکزی نیست و اتفاقاً چنین رویکردی می‌تواند خود منشأ خطر‌های تازه باشد، بلکه اطلاعات بیمه باید نزد مرجع بیمه‌ای بماند، اطلاعات مالکیت در مرجع قانونی مربوط نگهداری شود و اطلاعات سوخت نیز در اختیار متولی این حوزه باشد. آنچه باید مشترک شود، هویت و استاندارد تبادل اطلاعات است، نه لزوماً محل نگهداری همه داده‌ها. 

حوزه سوخت می‌تواند نقطه شروع چنین تحولی باشد، زیرا در این بخش چند مسئله همزمان به یکدیگر متصلند و شامل یارانه، مصرف، قاچاق، حمل‌ونقل، پرداخت، خودرو و ناترازی انرژی می‌شود و در برنامه هفتم توسعه نیز حرکت به سمت استفاده بیشتر از داده و تخصیص سوخت بر مبنای عملکرد مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، مسئله فقط نبود قانون یا فناوری نیست؛ بخش مهمی از زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی وجود دارد و آنچه کم‌رنگ‌تر است، یک معماری منسجم برای اتصال این اجزاست. 

این تغییر می‌تواند سیاست سوخت را یک گام فراتر نیز ببرد و در وضعیت فعلی، سهمیه عمدتاً به خودرو گره خورده است، اما در بلندمدت می‌توان به سمت مفهوم «حق یا اعتبار انرژی» حرکت کرد، یعنی حمایت انرژی به‌جای آنکه صرفاً در قالب مقدار مشخصی سوخت برای یک خودرو تعریف شود، براساس فرد، خانوار یا فعالیت اقتصادی هدف‌گذاری شود و چنین تغییری می‌تواند امکان سیاست‌گذاری دقیق‌تر درباره یارانه انرژی را فراهم کند و وابستگی حمایت انرژی به داشتن خودرو را کاهش دهد. 

البته در این میان، یک موضوع مهم معمولاً در محاسبات سیاست‌گذاری، یعنی هزینه حکمرانی نادیده گرفته می‌شود و وقتی درباره قیمت بنزین صحبت می‌کنیم، معمولاً هزینه تولید، پالایش، انتقال و توزیع را بررسی می‌کنیم، اما هزینه ایجاد و اداره شبکه‌ای که باید این بنزین را سهمیه‌بندی، ثبت، پرداخت، کنترل و نظارت کند نیز بخشی از اقتصاد واقعی آن است. کارت، دستگاه کارتخوان، شبکه، سامانه، مرکز داده، نیروی انسانی، امنیت، نظارت و مقابله با قاچاق همگی هزینه دارند. 

به همین دلیل، دولت باید علاوه بر هزینه واقعی هر لیتر بنزین، شاخص دیگری با عنوان «هزینه حکمرانی هر لیتر بنزین» داشته باشد. همین منطق را می‌توان به خودرو تعمیم داد و «هزینه حکمرانی هر خودرو در سال» را محاسبه کرد. اگر مشخص شود اداره و ارائه خدمات مرتبط با هر خودرو چه مقدار هزینه مستقیم و غیرمستقیم برای دولت ایجاد می‌کند، آن‌گاه می‌توان درباره ضرورت هر کارت، سامانه و فرایند قضاوت دقیق‌تری داشت. دولت ابتدا باید فهرست کاملی از کارت‌ها، سامانه‌ها، پایگاه‌های داده و فرایند‌های مرتبط با خودرو و سوخت تهیه و هزینه واقعی هر کدام را مشخص کند و پس از آن، شناسه واحد خودرو باید به‌عنوان یک استاندارد ملی تعریف شود و دستگاه‌های مرتبط موظف شوند از آن استفاده کنند. مرحله نهایی نیز باید حذف تدریجی کارت‌ها، مدارک، فرایند‌ها و سامانه‌هایی باشد که پس از ایجاد معماری جدید، کارکرد مستقل و ضروری ندارند. 

نکته مهم این است که این پروژه نباید به ایجاد یک ستاد بزرگ دیگر منجر شود و قرار نیست برای حل مشکل سامانه‌های متعدد، یک سازمان و چند کارگروه جدید ساخته شود. اگر برنامه هفتم قرار است برنامه بهره‌وری و اصلاح ساختار باشد، نباید به برنامه‌ای برای تولید سامانه‌های بیشتر تبدیل شود و قاعدتاً ناترازی انرژی با اضافه کردن لایه‌های جدید اداری حل نمی‌شود و دولت باید بتواند با سامانه‌های کمتر، داده معتبرتر، فرایند کوتاه‌تر و هزینه پایین‌تر همان خدمات یا خدمات بهتری ارائه کند. 

به هر روی کارت سوخت زمانی یک راه‌حل بود و ممکن است همچنان به‌عنوان ابزار پشتیبان مفید باشد، اما نباید اجازه داد یک ابزار، جای معماری حکمرانی را بگیرد و اصلاح واقعی از جایی آغاز می‌شود که دولت به جای پرسیدن اینکه برای این خدمت چه کارت یا سامانه‌ای بسازیم؟ بپرسد چه هویتی از قبل وجود دارد و چگونه می‌توانیم بدون ساختن یک لایه جدید، خدمت خود را روی همان زیرساخت ارائه کنیم؟

| کارشناس اقتصادی

سیتنا: اوایل هفته گذشته برخی کاربران هنگام مراجعه به تعدادی از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بانک مرکزی با هشدارهای امنیتی و مشکل در اعتبار گواهی سایت مواجه شدند؛ اتفاقی که در شرایط حساس امنیت سایبری زیرساخت‌های بانکی، توجه کاربران و کارشناسان را به خود جلب کرد.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در پی اقدامات خصمانه در حوزه‌های نظامی و سایبری، گواهی فنی ـ امنیتی برخی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی این بانک از سوی تأمین‌کننده گواهی امنیتی لغو شده است. 

بر اساس توضیحات بانک مرکزی، این اتفاق باعث شد کاربران در زمان ورود به برخی سایت‌های این بانک با هشدار مربوط به اعتبار گواهی امنیتی مواجه شوند. این هشدارها در مرورگرها معمولاً زمانی نمایش داده می‌شوند که گواهی دیجیتال یک وب‌سایت معتبر نباشد، منقضی شده باشد یا از سوی مرجع صادرکننده لغو شده باشد.

بانک مرکزی تأکید کرده است که لغو گواهی امنیتی به معنای نفوذ یا دسترسی غیرمجاز به زیرساخت‌های این بانک نیست و موضوع در سطح گواهی فنی ـ امنیتی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مطرح بوده است.

این رخداد از آن جهت اهمیت دارد که گواهی‌های دیجیتال یکی از اجزای اصلی امنیت ارتباطات HTTPS محسوب می‌شوند و اعتبار آنها به کاربران اطمینان می‌دهد ارتباط برقرارشده با دامنه موردنظر رمزنگاری شده و هویت وب‌سایت قابل تأیید است.

بانک مرکزی اعلام کرده برای رفع مشکل و تداوم ارائه خدمات، اقدامات لازم برای استفاده از راهکارهای جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.

این اتفاق همچنین بار دیگر موضوع وابستگی زیرساخت‌های حساس کشور به خدمات و تأمین‌کنندگان خارجی در حوزه گواهی‌های امنیتی را برجسته کرده است؛ موضوعی که با توجه به افزایش تهدیدات سایبری علیه زیرساخت‌های بانکی و مالی، می‌تواند به یکی از محورهای مهم بحث درباره تاب‌آوری سایبری کشور تبدیل شود.

پیش از این نیز اختلال در خدمات برخی بانک‌های کشور و حملات سایبری به زیرساخت‌های بانکی، ضرورت تقویت لایه‌های پدافندی و ایجاد سازوکارهای جایگزین برای استمرار خدمات مالی را مورد توجه قرار داده بود.

اقتصاد ۲۴- اوایل هفته گذشته برخی کاربران هنگام مراجعه به تعدادی از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بانک مرکزی با هشدار‌های امنیتی و مشکل در اعتبار گواهی سایت مواجه شدند؛ اتفاقی که در شرایط حساس امنیت سایبری زیرساخت‌های بانکی، توجه کاربران و کارشناسان را به خود جلب کرد.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در پی اقدامات خصمانه در حوزه‌های نظامی و سایبری، گواهی فنی ـ امنیتی برخی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی این بانک از سوی تأمین‌کننده گواهی امنیتی لغو شده است. 

بر اساس توضیحات بانک مرکزی، این اتفاق باعث شد کاربران در زمان ورود به برخی سایت‌های این بانک با هشدار مربوط به اعتبار گواهی امنیتی مواجه شوند. این هشدار‌ها در مرورگر‌ها معمولاً زمانی نمایش داده می‌شوند که گواهی دیجیتال یک وب‌سایت معتبر نباشد، منقضی شده باشد یا از سوی مرجع صادرکننده لغو شده باشد.

بانک مرکزی تأکید کرده است که لغو گواهی امنیتی به معنای نفوذ یا دسترسی غیرمجاز به زیرساخت‌های این بانک نیست و موضوع در سطح گواهی فنی ـ امنیتی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مطرح بوده است.

این رخداد از آن جهت اهمیت دارد که گواهی‌های دیجیتال یکی از اجزای اصلی امنیت ارتباطات HTTPS محسوب می‌شوند و اعتبار آنها به کاربران اطمینان می‌دهد ارتباط برقرارشده با دامنه موردنظر رمزنگاری شده و هویت وب‌سایت قابل تأیید است.

بانک مرکزی اعلام کرده برای رفع مشکل و تداوم ارائه خدمات، اقدامات لازم برای استفاده از راهکار‌های جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.

این اتفاق همچنین بار دیگر موضوع وابستگی زیرساخت‌های حساس کشور به خدمات و تأمین‌کنندگان خارجی در حوزه گواهی‌های امنیتی را برجسته کرده است؛ موضوعی که با توجه به افزایش تهدیدات سایبری علیه زیرساخت‌های بانکی و مالی، می‌تواند به یکی از محور‌های مهم بحث درباره تاب‌آوری سایبری کشور تبدیل شود.

پیش از این نیز اختلال در خدمات برخی بانک‌های کشور و حملات سایبری به زیرساخت‌های بانکی، ضرورت تقویت لایه‌های پدافندی و ایجاد سازوکار‌های جایگزین برای استمرار خدمات مالی را مورد توجه قرار داده بود.