شیدا آریاییپور / پژوهشگر حقوقی
آرمان امروز : هفته دولت معمولاً با آمار و گزارش عملکرد و افتتاح پروژهها همراه است. هر دستگاهی تلاش میکند بگوید چه کارهایی انجام داده و چه دستاوردهایی داشته است. اما شاید بد نباشد در کنار همه این گزارشها، یک سؤال سادهتر و مهمتر هم مطرح شود: دولتی که باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشد، واقعاً چقدر اختیار دارد؟.
این سؤال مهم است، چون نمیشود از دولت انتظار داشت مسئول همه نتایج باشد، اما در همان حال بسیاری از ابزارهای تصمیمگیری را در اختیارش نگذاریم. از طرف دیگر، محدود بودن اختیارات هم نباید تبدیل به بهانهای برای توجیه ضعف مدیریت یا تصمیمهای اشتباه شود. باید مشخص باشد کجا دولت اختیار داشته و کوتاهی کرده و کجا اساساً تصمیم در جای دیگری گرفته شده است.
مردم البته با آمار و نمودار زندگی نمیکنند. چیزی که برای آنها اهمیت دارد قیمت کالاها، اجاره خانه، پیدا کردن شغل، قدرت خرید، کیفیت خدمات عمومی و اطمینان از آینده است. وقتی قیمتها بالا میرود، یک کسبوکار با مقررات پیچیده و متناقض روبهرو میشود یا یک تصمیم اقتصادی ناگهانی گرفته میشود، طبیعی است که مردم از دولت توضیح بخواهند.
هرجا مشکل از مدیریت دستگاههای اجرایی، بروکراسی، ناهماهنگی میان سازمانها یا تصمیمهای نادرست خود دولت باشد، نمیتوان مسئولیت را به گردن دیگران انداخت. دولت فقط مسئول اعلام برنامه نیست؛ باید درباره نتیجه تصمیمهایی که میگیرد و نحوه اجرای آنها هم پاسخگو باشد. اگر تصمیمی اشتباه بوده، پذیرفتن اشتباه و اصلاح آن، به مراتب قابل قبولتر از تلاش برای توجیه آن است.
اما از طرف دیگر، اقتصاد کشور فقط با تصمیمهای دولت شکل نمیگیرد. بودجه، سیاستهای پولی و ارزی، نظام بانکی، تجارت خارجی، تحریمها، روابط خارجی، قوانین و تصمیمهای نهادهای مختلف، همگی بر شرایط اقتصادی تأثیر دارند. بعضی از این مسائل مستقیماً در اختیار دولت است و بعضی دیگر نیست. بنابراین اگر بخواهیم عملکرد دولت را منصفانه بررسی کنیم، باید این تفاوت را هم در نظر بگیریم.
مثلاً اگر تصمیمی در نهادی خارج از دولت گرفته شود، اما اجرای آن بر عهده دولت باشد، نمیتوان مسئول تصمیم و مسئول اجرا را یکی دانست. دولت ممکن است بابت نحوه اجرای آن تصمیم پاسخگو باشد، اما الزاماً تصمیمگیرنده اصلی نبوده است. روشن شدن همین تفاوتها میتواند از انتقال مسئولیت میان دستگاهها جلوگیری کند.
مشکل زمانی بیشتر میشود که مردم ندانند برای یک تصمیم مشخص باید چه نهادی را مسئول بدانند. وقتی هر دستگاهی مسئولیت را به دستگاه دیگری ارجاع میدهد، در نهایت هیچکس پاسخ روشنی نمیدهد و نتیجه آن هم چیزی جز افزایش بیاعتمادی نیست. مردم حق دارند بدانند چه کسی تصمیم گرفته، چه کسی آن را اجرا میکند و در صورت ایجاد مشکل، چه کسی باید پاسخ بدهد.
شرایط سخت اقتصادی هم طبیعتاً کار دولت را آسان نمیکند. تحریمها، محدودیت منابع، مشکلات تجارت خارجی، کاهش سرمایهگذاری و بحرانهای مختلف میتوانند تصمیمگیری را دشوار کنند. اما سخت بودن شرایط به این معنی نیست که دولت هیچ کاری نمیتواند انجام دهد. اتفاقاً در چنین شرایطی کیفیت مدیریت بیشتر خودش را نشان میدهد.
حتی وقتی منابع محدود است، دولت میتواند کارهایی انجام دهد که الزاماً هزینه زیادی ندارند. کم کردن بروکراسی، حذف مجوزهای غیرضروری، کوتاه کردن فرآیندهای اداری و جلوگیری از تغییرات ناگهانی مقررات، برای یک تولیدکننده یا صاحب کسبوکار اهمیت زیادی دارد. گاهی یک تصمیم درست برای اینکه مقررات را ثابت و قابل پیشبینی نگه دارد، بیشتر از یک طرح پرهزینه به اقتصاد کمک میکند.
سرمایهگذار و تولیدکننده قبل از هر چیز به این نیاز دارند که بدانند فردا چه اتفاقی قرار است بیفتد. وقتی مقررات مرتب عوض میشوند یا بخشنامهای بدون اطلاع قبلی صادر میشود، تصمیمگیری سختتر و هزینهها بیشتر میشود. بنابراین یکی از وظایف مهم دولت، ایجاد همین حس پیشبینیپذیری است؛ اینکه مردم و فعالان اقتصادی بتوانند حداقل برای آینده نزدیک برنامهریزی کنند.
در این میان، بخش خصوصی هم نمیتواند صرفاً منتظر تصمیمهای دولت بماند. اگر قرار است اقتصاد رشد کند، دولت باید فضای سالم و قابل پیشبینی ایجاد کند و بخش خصوصی هم در تولید، سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال نقش خودش را ایفا کند. رابطه دولت و بخش خصوصی نباید فقط رابطه دستور و اجرا باشد؛ هر دو طرف باید در حل مشکلات اقتصادی نقش داشته باشند.
از طرف دیگر، گزارش عملکرد دولت زمانی ارزش دارد که فقط فهرست موفقیتها نباشد. اگر برنامهای اجرا نشده یا تصمیمی نتیجه مطلوب نداده، مردم باید بدانند چرا. توضیح درباره شکستها و مشکلات، به اندازه بیان دستاوردها اهمیت دارد. هیچ مدیری نمیتواند همیشه همه تصمیمهایش را موفق نشان دهد و انتظار داشته باشد جامعه هم همان روایت را بپذیرد.
در نهایت، شاید سؤال اصلی این نباشد که دولت «چه کارهایی انجام داده»، بلکه این باشد که برای انجام مسئولیتهایی که از آن انتظار داریم، واقعاً چه اختیاراتی دارد. هرجا اختیار با دولت است، باید نتیجه کارش را بپذیرد و پاسخگو باشد. هرجا اختیار در جای دیگری است، باید این موضوع شفاف گفته شود تا مسئولیت واقعی همانجا مورد مطالبه قرار گیرد.
این شفافیت به معنای کم کردن مسئولیت دولت نیست. برعکس، وقتی مرز اختیار و مسئولیت مشخص باشد، میتوان عملکرد دولت را دقیقتر بررسی کرد و از اینکه همه مشکلات به یک دستگاه یا یک نهاد نسبت داده شود جلوگیری کرد.
شاید یکی از مهمترین مطالبات در هفته دولت همین باشد: به جای اینکه فقط تعداد پروژهها و آمارها را بشماریم، روشن کنیم چه کسی اختیار تصمیمگیری دارد و در برابر نتیجه آن تصمیم چه کسی باید پاسخگو باشد. مردم حق دارند این زنجیره را بدانند.
دولت کارآمد دولتی نیست که ادعا کند میتواند همه مشکلات کشور را حل کند. دولت کارآمد دولتی است که حدود اختیارش را صادقانه بگوید، در حوزهای که اختیار دارد مسئولیت بپذیرد، اشتباهاتش را اصلاح کند و برای مسائلی که خارج از اختیارش است، مسیر قانونی و شفاف مطالبهگری را دنبال کند.
در نهایت، مسئولیت زمانی معنا پیدا میکند که با اختیار همراه باشد. اگر دولت برای تصمیمی اختیار دارد، باید درباره نتیجه آن پاسخ بدهد؛ و اگر اختیار ندارد، باید مشخص باشد تصمیم در کجا گرفته شده است. شاید پرسش اصلی در هفته دولت همین باشد: دولت برای آنچه از آن انتظار داریم، واقعاً چقدر اختیار دارد و در برابر اختیاراتی که دارد، چقدر پاسخگوست؟.
به گزارش شهرآرانیوز، کاظم جلالی در گفتوگو با روزنامه ودوموستی چاپ مسکو افزود: در حال حاضر مذاکرات و اقدامات عملی میان ایران و روسیه درباره چند پروژه مشخص زیرساختی و اقتصادی در جریان است.
وی ادامه داد: علاوه بر راهآهن رشت – آستارا، درباره توسعه همکاریهای انرژی، از جمله انتقال گاز روسیه به ایران و زیرساختهای لازم برای آن، مذاکرات مشخصی انجام شده است.
سفیر ایران در روسیه خاطرنشان کرد: هدف تماسها و مذاکرات میان دو کشور این است که پروژههای مشترک - و به عنوان نمونه احداث واحدهای دو و سه نیروگاه اتمی بوشهر - متوقف نشوند و پس از تثبیت شرایط منطقه، با سرعت بیشتری دنبال شوند.
وی ادامه داد: همکاری ایران و روسیه صرفاً در سطح سیاسی باقی نمانده است؛ بلکه پروژههای مشخص حملونقل، انرژی و زیرساختی در دستور کار دو کشور قرار دارند.
این روزنامه در ادامه نوشت: توافقنامه بین دولتی ایجاد کریدور حمل و نقل شمال-جنوب در سال ۲۰۰۰ میلادی توسط روسیه، هند و ایران با هدف انتقال و ترانزیت بار در مسیر اروپا امضا شد و بعداً چندین کشور دیگر نیز به آن پیوستند.
در ادامه حتما بخوانید امضای یادداشت تفاهم میان ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان برای توسعه کریدور شمالجنوب
وزارت حمل و نقل روسیه پیش از این به خبرگزاری ریانووستی اعلام کرد که در حال تهیه اسناد مربوط به توسعه حملونقل بار در چارچوب کریدور حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب با قطر، عربستان سعودی و چندین کشور دیگر است.
پیش از این، سفیر ایران در روسیه پس از دیدار با سفیر قزاقستان در مسکو در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تکمیل راهگذر شمال-جنوب در بخشهای شرقی، میانی و غربی افزون بر ارتقای همکاری کشورهای منطقه، ارتباطات بین قارهای و تجارت بینالمللی را نیز وارد مرحله جدیدی میکند.
جلالی خاطرنشان کرد: علاوه بر زیرساخت فیزیکی، سازوکارهای حقوقی واسنادی مشترک نیز باید تقویت شده تا مراودات را در این مسیر تسهیل و روان کند.
به گزارش خبرآنلاین، نشست هماندیشی فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت پارلمانی همراه، روز گذشته(پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵) در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد.
بنابر روایت خانه ملت، قالیباف با اشاره به اهمیت کار فعالان بخش خصوصی خطاب به آنها، گفت: برخی مشکلات در حوزه بخش خصوصی در هر دو کشور نهادینه شده که به همین منظور با حضور شما در تهران جلسه دیگری به همراه مسئولان اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهیم کرد تا مشکلات را به صورت اولویت بندی شده و کاربردی برطرف کنیم.
عراق میتواند از نیروی کار هوشمند، کارآمد و مستعد ساکن مرزهای ایران بهره ببرد
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نمایندگان حاضر در هیأت پارلمانی همراه، گفت: اعضای هیأت همراه را نمایندگان عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق و نمایندگان استان های هممرز با این کشور تشکیل می دهند که به صورت تخصصی بر موضوعات عراق متمرکز بوده و مسائل را پیگیری و حل و فصل خواهند کرد.
وی با اشاره به نیروی کار هوشمند، کارآمد و با استعدادی که در شهرهای مرزی ایران زندگی می کنند، گفت: هر دو کشور می توانند از فرصت فنی و تخصصی آنها بهره ببرند و به ویژه عراق به عنوان کشور دوست ما می تواند از این ظرفیت استفاده کند و برای این موضوعات باید نقشه راه درست و دقیق اقتصادی و تجاری میان دو کشور ایجاد شود.
قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد ایران در مقابل دشمن خارجی عنوان کرد: ما نه جنگ طلب بوده و نه به دنبال جنگیم اما به عنوان مسلمان به یک اصل در امت اسلامی باور داریم و آن این است که اجازه نمی دهیم افرادی بیایند و عزت و شرف ما را لگدمال کنند و بروند. ما در این مسیر از مال و جان خود می گذریم، میایستیم و از عزت و شرف خود دفاع میکنیم.
ما بیش از مدعیان صلح، قدر صلح را میدانیم
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با رد ادعاهایی که می گویند ما جنگ طلب هستیم، تصریح کرد: از قضا ما به عنوان یک رزمنده، بیش از آنهایی که حرف از صلح میزنند، قدر صلح را میدانیم؛ یعنی کسی قدر صلح را میداند که جنگیده باشد. از سوی دیگر معتقدیم دیپلماسی وقتی ارزش دارد و پیش میرود که برای جنگ آماده باشیم و اگر آماده جنگ نباشیم در زمان استفاده از دیپلماسی هم کسی پاسخ ما را نمیدهد.
وی ادامه داد: هم مسیر ما مسیر درستی است و هم دین، قرآن، فرهنگ اهلبیت(ع)، منطق و انسانیت حکم میکند از شرف، عزت و وطن خود دفاع کنیم.
۷۵ درصد حملونقل دریایی جهان به عنوان یک ویژگی در اختیار جهان اسلام است
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه قریب به نیم قرن است ایران و عراق در شرایط «نه جنگ و نه صلح» و «هم جنگ و هم صلح» هستند و این شرایط به یک وضعیت دائمی تبدیل شده است، گفت: مگر آدمی چقدر عمر میکند که ۵۰ سال آن در چنین شرایطی سپری شود؟! در این بین برخی شیطنت کرده و میگویند این شرایط را ما درست کرده ایم در حالی که این شرایط را دشمنی درست کرده که وقتی ظرفیت نیروی انسانی، منابع خدادادی و ظرفیتهای ژئوپلیتیکی ایران، عراق و کشورهای اسلامی که در منطقه وجود دارد را دید نسبت به آن طمع کرد.
قالیباف ادامه داد: به عنوان مثال جغرافیای تنگه هرمز، خلیج فارس، بابالمندب و کانال سوئز در مدیترانه به گونه ای است که ۷۵ درصد حملونقل دریایی جهان که اساس آن دریایی است، در اختیار کشورهای مسلمان بوده و این یکی از ویژگی های جهان اسلام است.
دشمن برای چپاول منابع و مواد اولیه ما به منطقه آمده است
رئیس مجلس خطاب به فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی گفت: اگر به منابع و مواد اولیه کشورهای مسلمان دقت کنید، متوجه می شوید دشمنان ما برای چپاول آنها میآیند بنابراین باید در این شرایط برای تحریمهای ظالمانه، برنامهریزی کرده تا بتوانیم از آن عبور کنیم.
وی ادامه داد: درست است که امروز در سمت ریاست مجلس قرار دارم اما تمام وجودم امور اجرایی را درک می کند و جنبه فنی کار را میفهمم لذا مشکلات شما را نیز می دانم از جمله اینکه بهراحتی میشود موضوع ضمانتنامه را برای خدمات مهندسی حل کرد.
باید با استفاده از ارزهای ملی برای مبادلات تجاری به دهان ارز آمریکایی زد
قالیباف با اشاره به اینکه امروز میشود مبادلات تجاری را با ارز ملی انجام داد و به دهان ارز آمریکایی زد، تصریح کرد: دوران سیطره آمریکا بر دنیا گذشته است اما ما به آن توجه نداریم و به فرصت های به وجود آمده دقت نمی کنیم که اشکال کار ماست. ما فرزند زمانه خویش نشده ایم و هنوز تجارت را با همان شیوه ۵۰ سال پیش دنبال می کنیم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه تحت فشار اقتصادی قرار گرفتن، طبیعی است، گفت: آمریکاییها و اسرائیلیها فهمیده اند در حوزه جنگ سخت نظامی از پس ایران و عراق بر نمیآیند از این رو وارد جنگ شناختی و جنگ اقتصادی شده اند و اکنون شما سربازان و فرماندهان این میدان هستید.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم، دوام نمی آوریم.
امنیت و اقتصاد دو بال یکدیگر هستند
وی خطاب به حضار با بیان اینکه امنیت و اقتصاد لازم و ملزوم هم و دو بال یکدیگر هستند، تأکید کرد: اقتصاد برای پرواز به پایه امنیت نیاز دارد و اگر امنیت برقرار نشود، سرمایه هم نخواهد آمد لذا سرمایهگذاری حتماً نیازمند امنیت است. از سوی دیگر اگر امنیت را برقرار کنیم و تداومش را با اقتصاد پیش نبریم، آن هم پایدار نخواهد بود.
قالیباف تأکید کرد: باید پذیرفت که روابط دوجانبه ایران و عراق می تواند در منطقه و بر کشورهای اسلامی به ویژه عربی اثر بگذارد که به آن نیاز داریم. ما باید قدر سابقه روابط تاریخی، تمدنی و جغرافیایی خود را بدانیم که این ارتباط وجود و عمق داشته و از هر جهت دارای ظرفیت است.
بخش خصوصی برخلاف بخش دولتی در حوزه اقتصاد با انگیزه و خلاق است
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه هرچقدر از فرصت های دریایی حوزه خلیج فارس استفاده کنیم به نفع ما خواهد بود، عنوان کرد: ما باید به سیاست های چین در این حوزه نگاه کنیم. مسیر ایران و عراق تا مدیترانه از کشورهای حوزه مقاومت می گذرد که بسیار حائز اهمیت است. این مسیر، قلب حوزه ژئوپولیتیکی ما بوده و از مؤلفههای بزرگ قدرت و استقلال هستند. تمام این ظرفیت ها را خدا به ما داده که باید به آن توجه کنیم.
قالیباف در پایان اظهار کرد: فعالیت در بخش خصوصی و مردمیسازی اقتصاد، خلاقیت و انگیزه ای میخواهد که در بخش دولتی نیست.
لازم به ذکر است؛ محمدتقی نقدعلی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق، مهدی فلاح نایب رئیس و شهین جهانگیری عضو این گروه و همچنین سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، رئیس قوه مقننه را در این سفر همراهی می کنند.
