خبر مهم بازنشستگان: اعلام نحوه اعتراض به فیش‌های حقوقی

بر اساس مصوبات اعلام‌شده اخیر مجلس شورای اسلامی، دامنه قابل‌توجهی از فعالیت‌های علمی، آموزشی، فرهنگی، رسانه‌ای، ارتباطات بین‌المللی و حتی ارائه پیشنهادهای سیاستی با مجازات‌های سنگین کیفری یا محدودیت‌های دائمی مواجه شده است. مساله اصلی صرفا سخت‌گیری این مقررات نیست، بلکه کیفیت حقوقی و سیاستگذاری آنهاست.

 آیا جرم‌انگاری تا این اندازه گسترده، با تعاریف دقیق، ضرورت واقعی، تناسب مجازات و امکان اجرای عادلانه سازگار است؟ و آیا چنین سیاستی در نهایت همان منافع ملی را تقویت می‌کند که قانون‌گذار قصد پاسداری از آن را دارد؟

 در نخستین مورد، همکاری علمی با دانشگاه‌ها و موسسات خارجی که وزارت اطلاعات آن را تایید نکرده باشد، با مجازات شش ماه تا دو سال حبس مواجه شده است. امنیت علمی البته موضوعی واقعی است. انتقال فناوری‌های حساس، دسترسی به داده‌های طبقه‌بندی‌شده یا همکاری‌هایی که مستقیما به امنیت ملی آسیب می‌زند، می‌تواند نیازمند نظارت باشد. اما تفاوت بزرگی میان «نظارت امنیتی بر همکاری‌های پرخطر» و «کیفری کردن همکاری علمی به دلیل فقدان تایید یک نهاد» وجود دارد.

علم ذاتا شبکه‌ای و فرامرزی است. مقاله مشترک، پروژه پژوهشی، کنفرانس، دوره آموزشی، تبادل داده، همکاری آزمایشگاهی و ارتباط میان استادان، بخش‌هایی عادی از زیست دانشگاهی امروزند. اگر پژوهشگر نداند کدام ارتباط دقیقا مجاز و کدام ارتباط جرم است، نااطمینانی حقوقی ایجاد می‌شود. اگر معیار، صرفا تایید یا عدم تایید اداری باشد، دانشگاه از محیط تولید دانش به محیط مدیریت ترس تبدیل خواهد شد. نتیجه محتمل نیز نه الزاما افزایش امنیت، بلکه کاهش همکاری‌های رسمی و حرکت بخشی از تعاملات علمی به مسیرهای غیرشفاف است؛ نتیجه‌ای که از منظر امنیتی نیز مطلوب نیست.

 این خطر در شرایطی جدی‌تر است که دانشگاه‌های ایران در سال‌های اخیر در برخی رتبه‌بندی‌های معتبر بین‌المللی با افت جایگاه یا کاهش رقابت‌پذیری مواجه بوده‌اند. رتبه‌بندی‌ها خود معیار کامل کیفیت دانشگاه نیستند و نباید به آنها بیش از اندازه وزن داد اما با این حال شاخص‌هایی مانند همکاری بین‌المللی، استناد علمی، شبکه پژوهشی، اعتبار دانشگاهی و جذب استعداد، نشانه‌هایی مهم از وضعیت اکوسیستم علم‌اند. در چنین شرایطی محدود کردن ارتباطات علمی خارجی می‌تواند شبیه خودتحریمی در حوزه‌ای باشد که کشور برای جبران عقب‌ماندگی بیش از هر زمان دیگری به اتصال جهانی نیاز دارد.

 دومین مصوبه، برگزاری دوره‌ها، کلاس‌ها و کارگاه‌هایی را که «با فرهنگ ایرانی ناسازگار» تشخیص داده شوند، با پنج تا ده سال حبس و شرکت در آنها را با شش ماه تا دو سال حبس مواجه می‌کند. مشکل اساسی اینجا نه دفاع از فرهنگ، بلکه ابهام مفهومی است. «ناسازگار با فرهنگ ایرانی» دقیقا به چه معناست؟ فرهنگ ایرانی یک مفهوم واحد و ایستا نیست. ادبیات، هنر، فلسفه، سبک زندگی، علوم انسانی و حتی فهم مردم از هویت ملی در طول قرن‌ها متحول شده‌اند. 

چگونه می‌توان این مفهوم گسترده و سیال را به عنصر مادی یک جرم کیفری تبدیل کرد؟ در حقوق کیفری، شهروند باید بتواند پیشاپیش بفهمد چه رفتاری جرم است. عباراتی که مرز آنها روشن نیست، امکان اجرای سلیقه‌ای را بالا می‌برند. مجازات پنج تا ده سال حبس برای یک فعالیت آموزشی نیز از نظر تناسب، نیازمند استدلالی بسیار سنگین است. قانون‌گذار باید نشان دهد خطر اجتماعی مورد نظر دقیقا چیست و چرا ابزارهای خفیف‌تر (مانند نظام مجوز یا ضمانت‌های اداری) کافی نیستند.

 سومین مورد، محرومیت مادام‌العمر از تولید یا کارگردانی فیلم، مستند، تئاتر، موسیقی و کتابی است که «مروج فرهنگ ضداسلامی» باشد یا «چهره سیاه از کشور» نشان دهد. اینجا نیز یک مساله بنیادین وجود دارد؛ مرز میان نقد، توصیف واقعیت، بازنمایی مساله اجتماعی و تبلیغ علیه یک ارزش چگونه تعیین می‌شود؟ هنر و ادبیات غالبا در جایی معنا پیدا می‌کنند که بتوانند زخم‌ها، شکست‌ها، فساد، فقر، ناکارآمدی یا تعارض‌های جامعه را آشکار کنند. 

تصویری که از یک جامعه فقط نقاط روشن آن را نشان دهد، لزوما تصویر صادقانه‌تری نیست.

کشوری که خواهان پیشرفت است، به آینه‌های دقیق نیاز دارد، نه آینه‌هایی که فقط تصویر مطلوب را بازتاب دهند. نقد اجتماعی دشمن کشور نیست؛ در بسیاری از موارد، یکی از ابزارهای اصلاح کشور است. محرومیت مادام‌العمر از حرفه نیز، حتی در صورت اثبات تخلف، پرسش جدی درباره تناسب و امکان بازگشت فرد به جامعه ایجاد می‌کند. مجازات رفتار مشخص نباید به حذف دائمی یک انسان از عرصه حرفه‌ای تبدیل شود.

چهارمین مصوبه، یعنی مجازات سی سال حبس برای پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی که «برخلاف مصالح اساسی نظام» باشد یا آرای مردم را به سود گروهی خاص جهت دهد، از حیث حقوقی و حکمرانی شاید حساس‌ترین مورد باشد. ارائه پیشنهاد سیاستی، اساسا بخشی از فرآیند حکمرانی است. دولت‌ها و نهادهای عمومی برای تصمیم‌گیری بهتر به نقد، ارزیابی، سناریوهای جایگزین و حتی پیشنهادهای مخالف نیاز دارند. اگر پیشنهاد نادرست یا زیان‌بار باشد، می‌توان آن را رد کرد؛ اما تبدیل خطای سیاستی به جرمی با مجازات سی سال حبس، مرز میان خطای فکری، اختلاف‌نظر و تهدید را به‌شدت مخدوش می‌کند.

 حکمرانی عقلانی به اطلاعات مخالف نیاز دارد. وقتی هزینه بیان یک دیدگاه بالقوه به دهه‌ها زندان برسد، مساله فقط محدود شدن منتقد نیست؛ کیفیت اطلاعاتی که به تصمیم‌گیرنده می‌رسد نیز کاهش می‌یابد. در چنین محیطی، کارشناسان به تدریج به سمت خودسانسوری می‌روند و سازمان‌ها نیز به جای دریافت واقعیت‌های ناخوشایند، اطلاعاتی را دریافت می‌کنند که برای گوینده کم‌هزینه‌تر است.

 این پدیده در ادبیات حکمرانی به‌عنوان یکی از عوامل جدی شکست سیاستی شناخته می‌شود. تصمیم‌گیرنده بیش از آنکه با فقدان اطلاعات مواجه باشد، با اطلاعات پالایش‌شده و غیرواقعی مواجه می‌شود. 

پنجمین مورد، جرم‌انگاری مصاحبه، گفت‌وگو یا هرگونه ارتباط با رسانه‌های آمریکایی یا رسانه‌هایی است که آمریکا آنها را تامین مالی می‌کند و نیز الزام اطلاع‌رسانی درباره مصاحبه با رسانه‌های خارجی.  رسانه خارجی ممکن است ابزار نفوذ باشد، اما هر ارتباط رسانه‌ای را نمی‌توان به‌طور خودکار معادل همکاری امنیتی دانست. روزنامه‌نگار، پژوهشگر، استاد دانشگاه، هنرمند یا شهروند ممکن است درباره موضوعی عمومی با یک رسانه خارجی گفت‌وگو کند، بدون آنکه رابطه‌ای با دولت یا عملیات نفوذ داشته باشد. پاسخ حقوقی موثر باید بر رفتار، قصد، رابطه سازمانی و آثار قابل اثبات متمرکز باشد، نه صرفا بر ملیت یا منبع مالی رسانه. اگر مصاحبه‌ای واقعا بخشی از عملیات اطلاعاتی باشد باید با معیارهای روشن و ادله مشخص با آن برخورد شود. اما اگر «ارتباط» به‌خودی‌خود جرم شود، هزینه دسترسی جامعه به اطلاعات و هزینه معرفی دیدگاه‌های ایرانی به جهان افزایش می‌یابد.

 ششمین مورد نیز ارتباط با سفارتخانه‌ها و نهادهای غیرایرانی، در داخل یا خارج، بدون مجوز کتبی وزارت خارجه را جرم‌انگاری می‌کند. دیپلماسی رسمی باید از تماس‌های غیرمجاز و فعالیت‌های جاسوسی یا نفوذ سازمان‌یافته تفکیک شود.

 در غیر این صورت، حتی تعاملات معمول علمی، فرهنگی، اقتصادی و حرفه‌ای ممکن است در منطقه‌ای مبهم میان امر مجاز و جرم قرار گیرند. مقرراتی که چنین دامنه وسیعی دارند، بیش از آنکه فقط رفتار خطرناک را هدف بگیرند، شبکه طبیعی ارتباطات یک کشور با جهان را نیز محدود می‌کنند.

 وجه مشترک هر شش مورد از این مصوبات، مساله «تناسب» است. امنیت ملی، فرهنگ، استقلال و تمامیت سیاسی اهدافی مشروع‌اند؛ اما مشروعیت هدف، هر وسیله‌ای را مشروع نمی‌کند. قانون خوب باید چند پرسش ساده اما بنیادی را پاسخ دهد: دقیقا چه خطری وجود دارد؟ شواهد آن چیست؟ 

چرا این رفتار باید جرم باشد؟ چرا مجازات کیفری ضروری است؟ چرا مجازات تعیین‌شده متناسب است؟ چه نهادی تشخیص می‌دهد؟ معیار تشخیص چیست؟ شهروند چگونه می‌تواند به تصمیم نهاد اداری یا قضایی اعتراض کند؟ و چه تضمینی وجود دارد که قانون در برابر منتقد، پژوهشگر، هنرمند یا شهروند عادی یکسان اجرا شود؟

 قانون‌گذاری زمانی به امنیت پایدار کمک می‌کند که قابل پیش‌بینی، محدود، شفاف و قابل ارزیابی باشد. قوانین مبهم، حتی اگر با نیت دفاع از منافع ملی تصویب شوند، می‌توانند به افزایش هزینه مبادله اجتماعی، کاهش اعتماد و مهاجرت سرمایه انسانی منجر شوند. این مساله درباره دانشگاه اهمیت مضاعف دارد. استاد و پژوهشگر برای تولید دانش به آزادی پرسش، شبکه‌های علمی، گفت‌وگو با همتایان خارجی و امنیت شغلی نیاز دارد. دانشگاهی که هر ارتباط بین‌المللی را بالقوه پرخطر می‌بیند، بخشی از بهترین نیروهای خود را از دست خواهد داد؛ و این امر در بلندمدت هزینه امنیتی و اقتصادی نیز دارد.

نکته مهم دیگر آن است که امنیت پایدار فقط با افزایش مجازات تولید نمی‌شود. امنیت محصول ترکیبی از نهادهای کارآمد، اطلاعات دقیق، اعتماد عمومی، دستگاه قضایی مستقل و حرفه‌ای، مرزهای روشن صلاحیت‌ها و توانایی تفکیک تهدید از اختلاف‌نظر است. اگر همه چیز به «تهدید» تبدیل شود، مفهوم تهدید بی‌اعتبار می‌شود؛ زیرا جامعه دیگر نمی‌داند کدام رفتار واقعا خطرناک و کدام صرفا متفاوت است.  مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری، بیش از هرچیز باید کیفیت تصمیمات خود را با معیار پیامدهای واقعی بسنجد.

 نیت خیر، جایگزین ارزیابی اثرات نیست. قانون را باید در جهان واقعی همچون دانشگاه، کلاس درس، دفتر روزنامه، استودیو، اتاق پژوهش، نشست کارشناسی و روابط روزمره شهروندان آزمود. اگر یک قانون باعث شود استاد از همکاری علمی بترسد، روزنامه‌نگار از گفت‌وگو با رسانه خارجی اجتناب کند، هنرمند از روایت واقعیت اجتماعی خودداری کند و کارشناس از ارائه پیشنهاد متفاوت بترسد، باید پرسید آیا قانون واقعا امنیت را افزایش داده یا فقط دامنه سکوت را گسترده‌تر کرده است.

ایران برای عبور از فشارهای اقتصادی، کاهش شکاف فناوری و تقویت جایگاه علمی خود به انزوای بیشتر نیاز ندارد. سرمایه اصلی کشور فقط منابع طبیعی و زیرساخت نیست؛ سرمایه انسانی، اعتماد، دانش و توانایی اتصال به شبکه‌های جهانی نیز بخشی از امنیت ملی‌اند. سیاستی که برای حفاظت از کشور، همین منابع را تضعیف کند، دچار تناقض درونی است. قانون خوب، جامعه را از خطر واقعی محافظت می‌کند، اما همزمان راه نقد، تحقیق، گفت‌وگو و اصلاح را باز می‌گذارد. اگر هدف، حفظ کشور و تقویت منافع عمومی است، باید میان جاسوسی و پژوهش، نفوذ و مصاحبه، جرم و نقد، تهدید و اختلاف‌نظر، و آموزش خطرناک و آموزش متفاوت تمایز دقیق گذاشت. این تمایز نه امتیازی به مخالفان، بلکه شرط عقلانیت حقوقی است. مصوبات مورد بحث، دست‌کم بر اساس مفاد اعلام‌شده، نیازمند بازنگری جدی در تعریف جرم، ادله اثبات، تناسب مجازات، دامنه اختیار نهادهای اجرایی و سازوکارهای اعتراض و نظارت هستند. امنیتی که با حذف ارتباط علمی، محدود کردن گردش اطلاعات و افزایش هزینه نقد به دست آید، ممکن است در کوتاه‌مدت ظاهری از کنترل ایجاد کند؛ اما در بلندمدت می‌تواند همان ظرفیت علمی، نهادی و اجتماعی را تضعیف کند که امنیت کشور بر آن استوار است.

 مساله نهایی بنابراین انتخاب میان «امنیت» و «آزادی» نیست. مساله، ساختن نظمی است که امنیت را از مسیر قانون دقیق، نهادهای پاسخگو و شهروندان مطمئن به آینده تامین کند.  کشوری که می‌خواهد قدرتمند بماند، باید نه از پرسش‌های دشوار، بلکه از بی‌پاسخ ماندن آنها نگران باشد؛ نه از ارتباط علمی، بلکه از از دست دادن توان علمی؛ و نه از نقد، بلکه از روزی که دیگر کسی حاضر نباشد حقیقت ناخوشایند را به تصمیم‌گیرنده بگوید. 

* پژوهشگر حکمرانی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در گفت‌وگوی ویژه خبری با تشریح آخرین وضعیت اقتصادی کشور گفت سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط فعلی بر چند محور اصلی استوار است؛ از جمله کنترل تورم، مدیریت بازار ارز، تأمین کالاهای اساسی و دارو، حمایت از تولید، افزایش قدرت خرید مردم و اصلاح نظام بانکی. وی تأکید کرد بانک مرکزی و دولت برای مدیریت فشارهای ناشی از جنگ، تحریم، محدودیت صادرات نفت و کاهش درآمدهای کشور، برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده‌اند. پیشنهاد ایران برای ایجاد کریدور مالی در بریکس

همتی با اشاره به اهمیت اجلاس بریکس برای ایران گفت: اجلاس بریکس از این نظر برای کشور ما اهمیت دارد که اعضای این اتحادیه جزو شرکای اصلی تجاری و همراهان سیاسی ما در مسائل بین‌المللی هستند؛ از جمله هند، روسیه، چین، برزیل و آفریقای جنوبی. وی افزود: اگر نظر اعضای بریکس از ایده به عمل برسد، اتفاق مهمی خواهد بود و من در این اجلاس این موضوع را مطرح کردم که بریکس باید به سمت عملیاتی کردن ایده‌های خود حرکت کند. رئیس کل بانک مرکزی گفت به آینده اتحادیه بریکس در خصوص افزایش مبادلات تجاری بین کشورهای عضو امیدوار است.

وی ادامه داد: در اجلاس بریکس پیشنهاد ایجاد یک کانال مالی یا کریدور مالی را ارائه کردم؛ همانند کریدورهای حمل‌ونقلی یا ژئوپلیتیکی. همتی توضیح داد: در این کریدورهای مالی باید بتوانیم با استفاده از رمزدارایی‌های کشورها با یکدیگر تبادلات داشته باشیم و وابستگی خود را به ارزهای کشورهای دیگر کاهش دهیم. رئیس کل بانک مرکزی این ایده را قابل اجرا دانست و گفت: این ایده می‌تواند اقتصاد کشورهای عضو بریکس را به پیش ببرد و زمینه توسعه همکاری‌های مالی و تجاری را فراهم کند. مذاکرات بانکی با هند، روسیه و چین

همتی همچنین از دیدار و مذاکره با روسای بانک‌های مرکزی هند، روسیه و چین در حاشیه اجلاس بریکس خبر داد و گفت: در حاشیه اجلاس بریکس با روسای بانک‌های مرکزی هند، روسیه و چین دیدار و مذاکرات خوبی داشتیم و به توافقات مناسبی دست یافتیم. وی افزود: دنبال ایجاد توافقات دو یا سه‌جانبه میان کشورهای عضو بریکس هستیم تا بتوانیم هم همکاری‌های مالی و هم تبادلات تجاری را به پیش ببریم. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد عملیاتی شدن این توافقات می‌تواند به توسعه مبادلات میان کشورهای عضو کمک کند.

وی گفت هدف ایران این است که ظرفیت‌های موجود در بریکس از سطح ایده و گفت‌وگو فراتر رود و به سازوکارهای عملیاتی تبدیل شود. همتی افزود: ایجاد مسیرهای مالی مستقل میان اعضای بریکس می‌تواند وابستگی به ارزهای کشورهای دیگر را کاهش دهد و زمینه را برای افزایش تجارت فراهم کند. به گفته وی، ایران در مذاکرات خود با اعضای بریکس تلاش دارد توافقات دوجانبه و چندجانبه بانکی و مالی را توسعه دهد و از ظرفیت کشورهای عضو برای تسهیل مبادلات تجاری استفاده کند. عراق وعده پرداخت مطالبات ایران را داد

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره روابط اقتصادی ایران و عراق گفت: روابط خوب سیاسی و اقتصادی با عراق داریم و پیش از جنگ ۱۲ میلیارد دلار صادرات به این کشور داشتیم. وی توضیح داد: ۴ میلیارد دلار از این صادرات مربوط به بخش دولت، شامل گاز و برق و امور مرتبط، و ۸ میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی بوده است. همتی گفت یکی از مشکلات صادرات بخش خصوصی به عراق، تعرفه‌ها و اختلاف نرخ ارزی در این کشور است که باعث کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان ایرانی شده است.

وی افزود: در حال بحث درباره راهکارها با وزیر دارایی و تجارت عراق هستیم. همتی درباره مطالبات ایران از دولت عراق نیز گفت: بابت مطالبات از دولت عراق، آنها وعده داده‌اند رسیدگی خواهند کرد؛ اما عراق نیز با مشکلاتی مواجه است. وی از جمله این مشکلات به بسته بودن تنگه هرمز و پرداخت حقوق کارکنان از درآمد نفت اشاره کرد و گفت پرداخت حقوق کارکنان عراق از درآمد نفت طی سه تا چهار ماه اخیر کند شده بود. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد مذاکرات برای حل مشکلات مالی و تجاری ادامه دارد. پول‌های ایران در بانک عراقی چه می‌شود؟

همتی درباره پول‌های ایران در بانک عراقی نیز گفت: درباره حل و تسهیل انتقال و استفاده از آن صحبت شده است و انتظار بهبود وجود دارد. وی همچنین درباره دیدار با نخست‌وزیر عراق توضیح داد: در این دیدار نتیجه گرفتیم که با تکیه بر منابع بانک TBI عراق بتوانیم پشتوانه‌ای برای صدور ضمانت‌نامه پیمانکاران ایرانی در عراق فراهم کنیم. رئیس کل بانک مرکزی افزود: نخست‌وزیر عراق این موضوع را پذیرفت و دستور مساعد صادر شد.

به گفته همتی، استفاده از ظرفیت منابع بانک تجارت عراق می‌تواند زمینه لازم برای صدور ضمانت‌نامه و فعالیت بیشتر پیمانکاران ایرانی در این کشور را فراهم کند. وی تأکید کرد روابط اقتصادی ایران و عراق علاوه بر صادرات کالا و انرژی، نیازمند توسعه ابزارهای مالی و بانکی است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت ایران در مذاکرات خود با طرف عراقی تلاش دارد مشکلات مربوط به انتقال منابع، مطالبات و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی را برطرف کند. تفاهم اسلام‌آباد به نفع ایران بود

همتی درباره تفاهم اسلام‌آباد و اعداد و ارقام مطرح‌شده در فضای مجازی گفت: درباره عددهای مشخصی که در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود، نمی‌توان بر مبنای شایعات اظهارنظر کرد.

وی تأکید کرد موضوع تفاهم اسلام‌آباد و آزادسازی منابع، بحثی جداگانه است و منابعی که قرار بود بر اساس این تفاهم آزاد شود، هنوز آزاد نشده‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این تفاهم‌نامه از نظر اقتصادی به نفع کشور بود و برای تهیه و پیشبرد آن کار و تلاش زیادی انجام شد.

وی ادامه داد: این توافق می‌توانست پایه مناسبی برای ادامه همکاری‌ها باشد، اما اکنون به هر دلیلی در محاق قرار گرفته است.

همتی ابراز امیدواری کرد با احیای آن، مذاکرات بر مبنای منافع ملی کشور ادامه یابد. وی افزود: دولت و شورای عالی امنیت ملی مصمم هستند همه اقدامات در این مسیر، بر پایه منافع ملی کشور و با تأیید مقام معظم رهبری پیگیری شود. به گفته همتی، یکی از بندهای این تفاهم نیز آزادسازی منابع ایران بود. ۱۲ میلیارد دلار منابع ایران در قطر

رئیس کل بانک مرکزی درباره منابع ایران در قطر گفت: در قطر تفاهم‌های اولیه‌ای صورت گرفته بود تا در مجموع ۱۲ میلیارد دلار از منابع ایران به شکلی قابل استفاده شود؛ شامل ۶ میلیارد دلار منابعی که از گذشته در قطر وجود داشت و ۶ میلیارد دلار دیگر که در نقاط دیگر نگهداری می‌شد.

وی افزود: قرار بود قطر به پشتوانه این منابع، یک خط اعتباری در اختیار ایران قرار دهد تا استفاده از منابع معطل نماند.

همتی ادامه داد: در ادامه و پس از اجرای قطعی توافق، امکان برداشت از منابع اصلی نیز فراهم می‌شد. وی گفت: تفاهم‌های بانکی امضا شده بود و دو یادداشت تفاهم و قرارداد جدی نیز به امضا رسیده بود.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: با این حال، بر اساس اطلاعاتی که از بخش اقتصادی دارم، فعلاً اتفاق خاص و عملیاتی در این زمینه رخ نداده است.

بنابراین منابعی که قرار بود در چارچوب این تفاهم آزاد شود، هنوز در اختیار ایران قرار نگرفته است.

دولت کشور را در شرایط سخت اداره کرده است

همتی درباره محدودیت صادرات نفت گفت: در اینکه محدودیت صادرات نفت داریم شکی نیست و من با عراقی‌ها و قطری‌ها هم صحبت کردم؛ درآمد آنها از فروش نفت صفر شده است.

وی افزود: برای ما هم این اتفاق افتاده است و یک واقعیتی است که نفت صادر نمی‌کنیم، اما دولت و بانک مرکزی پیش‌بینی‌های لازم را برای این موارد کرده‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت تفاوت ایران با عراق و قطر این است که آنها به ذخایر بانک مرکزی خود دسترسی دارند، اما ذخایر ارزی ایران توسط آمریکا مسدود شده و اجازه برداشت داده نمی‌شود.

همتی با اشاره به سابقه فعالیت خود در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ گفت: شرایط آن زمان هم تا حدودی مشابه الان بود، ولی شرایط کنونی بسیار سخت‌تر از سال‌های آخر دهه ۹۰ است.

وی افزود: با وجود شرایط کنونی، بعید می‌دانم بهتر از وضعیت فعلی امکان اداره کشور وجود داشت.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: معتقدم دولت کشور را خیلی خوب اداره کرده است، چراکه درآمدهای نفتی، مالیاتی، درآمدهای بیمه تأمین اجتماعی و سایر درآمدهای ما تحت تأثیر قرار گرفته و همه این موارد بر اقتصاد اثر می‌گذارند. تأمین ارز دارو ۳۰ درصد بیشتر شد

همتی درباره عملکرد دولت و بانک مرکزی در جنگ ۴۰ روزه گفت: پیش‌بینی‌هایی کرده بودیم که حتی تأمین ارز واردات کالاهای اساسی و دارو نسبت به پنج ماهه اول سال گذشته خیلی بهتر باشد.

وی افزود: در پنج ماه امسال ۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در عین حال گفت: تأمین ارز کالاهای اساسی و کشاورزی تقریباً ۸ درصد کمتر از پنج ماهه پارسال بوده است.

وی تأکید کرد که برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای تأمین کالاهای اساسی و دارو ادامه دارد. همتی گفت دولت در شرایطی فعالیت می‌کند که هم درآمدهای ارزی و هم برخی درآمدهای داخلی تحت تأثیر محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند.

با این حال، به گفته وی، بانک مرکزی تلاش کرده است نیازهای حیاتی کشور در حوزه دارو و کالاهای اساسی با اختلال جدی مواجه نشود و منابع موجود را در این بخش‌ها مدیریت کند. «برو قوی شو»؛ روایت همتی از توصیه رهبر شهید انقلاب

همتی گفت: در سال ۹۸ خدمت رهبر شهید انقلاب عرض کردم که هر جا می‌روم، پول ما را نمی‌دهند و از چهار پنج کشوری که پول داشتیم، هیچ‌کدام همراهی نمی‌کنند.

وی افزود: ایشان فرمودند «پس نتیجه می‌گیریم برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی».

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بعد همین کافی بود؛ ببینید از آن سال تا امسال قوی شدیم و بانک مرکزی باید قوی باشد که نتوانند پولش را بلوکه کنند.

وی گفت: البته بانک مرکزی نمی‌تواند جلوی بلوکه شدن را بگیرد، اما می‌تواند پول را بگیرد؛ بنابراین ما قوی شدیم و الان قوی هستیم.

همتی افزود: نمی‌خواهم بگویم قوی قوی شدیم، ولی باز هم کشورها مقاومت می‌کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار گفت: چگونه ما توانستیم تا الان کشور را اداره کنیم؟ در جامعه نگاه کنید و در بازار بروید، می‌بینید که کالای اساسی داریم. وی تأکید کرد: می‌دانم که گران است، اما هست. قدرت خرید مردم کاهش یافته است

همتی گفت: بعد از جنگ تعداد بیکاری جوانان زیاد شده است و ما باید کاری برای آنها بکنیم.

وی افزود: در مورد بازسازی جنگ باید برنامه‌ریزی منابع داشته باشیم و همه اینها محدودیت‌های کشور است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در این شرایط تقریباً صادرات نفت قطع شده است، اما ما آنقدر برنامه‌ریزی‌مان درست بوده است که منابع ارزی داریم.

وی گفت به مقام معظم رهبری نیز نامه نوشته است که از نظر تأمین کالای اساسی و دارو نگرانی وجود نداشته باشد و بانک مرکزی و دولت این نیازها را تأمین خواهند کرد.

همتی افزود: الان در بازار هیچ کمبودی وجود ندارد و این جزو برنامه‌ریزی ما بوده است، ولی اثر محاصره و تحریم را قبول داریم.

وی گفت: ما چهار تا پنج موضوع از جمله تحریم حداکثری، محاصره، قطع صادرات نفت و ناترازی بودجه داریم که هر کدام از اینها فشار وارد می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: یکی از کشورهای همسایه به من گفت اگر در کشور ما یک‌پنجم این اتفاقاتی که در کشور شما اتفاق افتاده، می‌افتاد، ما نمی‌توانستیم کشور را اداره کنیم.

همتی تأکید کرد: قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و با تدبیر و آرامش اوضاع را جبران خواهیم کرد. دولت همزمان به دنبال کنترل تورم و افزایش حقوق است

رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش قدرت خرید مردم گفت: توسعه سفره مردم یعنی افزایش قدرت خرید آنها.

وی با اشاره به تجربه ترکیه گفت: وقتی تورم ترکیه به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسید، بلافاصله حقوق‌ها را همین میزان افزایش دادند.

همتی افزود: وقتی حقوق افزایش یابد این فاصله تورمی جبران می‌شود، به‌خصوص که تعداد شاغلان بخش دولتی آنها خیلی کم است و بخش خصوصی هم به تبع آن حقوق‌ها را جبران می‌کند.

وی ادامه داد: مشکل ما این است که آنهایی که درآمد ثابت دارند، مثل فرهنگیان، کارگران، کارمندان دولت، نیروهای مسلح یا دهک‌های یک تا سه، وقتی حقوق آنها ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد، همچنان با تورم فاصله دارد.

همتی تأکید کرد: این شکاف سبب کاهش قدرت خرید خانوارها می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی گفت: بنابراین باید دو کار انجام دهیم؛ یکی اینکه بودجه افزایش حقوق‌ها را تأمین کنیم و از سوی دیگر تورم را کنترل کنیم تا باز هم بالا نرود.

وی افزود: هر دو سیاست در حال حاضر در دولت در حال پیگیری است؛ اقدام اول جلوگیری از افزایش تورم و اقدام دوم تأمین منابع پایدار برای افزایش حقوق‌ها. افزایش حقوق با چاپ پول، تورم را عقب می‌اندازد

همتی هشدار داد: اگر این دو اتفاق رخ ندهد، وضع مردم خوب نخواهد شد. وی افزود: اگر حقوق‌ها را با چاپ پول افزایش دهید، مجدداً تورم را به چند ماه بعد موکول می‌کنید.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد که سیاست دولت باید همزمان بر تأمین منابع پایدار برای افزایش حقوق و کنترل تورم متمرکز باشد. وی گفت افزایش حقوق بدون پشتوانه مالی می‌تواند در نهایت اثر اولیه خود را از طریق افزایش تورم از بین ببرد.

همتی در ادامه درباره وضعیت «نه جنگ نه صلح» نیز گفت: من شرایط نه جنگ نه صلح را اصلاً به نفع اقتصاد کشور نمی‌دانم. وی افزود: این وضعیت به اقتصاد ما آسیب جدی می‌زند و امیدوارم این وضعیت بهتر شود.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد ثبات شرایط سیاسی و اقتصادی می‌تواند به کاهش نااطمینانی‌ها و بهبود تصمیم‌گیری اقتصادی کمک کند و دولت باید در کنار سیاست‌های پولی و مالی، شرایط محیطی اقتصاد را نیز در نظر داشته باشد. بانک مرکزی: عملکرد ما قابل قبول است

همتی درباره عملکرد بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند. وی افزود: اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، تأمین منابع ارزی و کنترل بانک‌ها و تأمین مالی تولید همگی زیر نظر تصمیمات بانک مرکزی است، اما آینده به شرایط و مدیریت کلان اقتصاد بستگی دارد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: باور دارم با امکانات و تدابیر موجود بانک مرکزی، عملکرد قابل قبولی دارد و هدف من تورم تک‌رقمی و کنترل نقدینگی است.

وی ادامه داد: با کمبود بودجه و ارز در سال گذشته بانک مرکزی ناچار به تأمین نقدینگی شد. همتی گفت: قصد داریم شرایط را با وضعیت عملکردی مقایسه کنیم و به منافع عامه توجه کنیم.

وی تأکید کرد: من نگفته‌ام کاری نمی‌شود کرد؛ بلکه می‌گویم تلاش می‌کنیم حداکثر کارایی را با شرایط موجود داشته باشیم. رئیس کل بانک مرکزی افزود سیاست‌های پولی و ارزی باید در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی اجرا شوند و بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف کند. همتی: فعلاً ابرتورم رخ نداده است

رئیس کل بانک مرکزی درباره روند تورم گفت: تورم ماه گذشته تقریباً با کاهش سرعت روبه‌رو شد؛ یعنی شتاب تورم نصف شد. وی افزود: این روند به سرعت قابل توقف نیست و ممکن است در مرداد و شهریور اثرگذاری‌های جزئی مانند اجاره‌ها وجود داشته باشد، اما انتظار دارم تورم امسال نسبت به ماه قبل تفاوت زیادی نداشته باشد. همتی گفت: برخی تصور می‌کردند ابرتورم رخ می‌دهد، اما فعلاً چنین نشده است.

وی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: قیمت کالاهای اساسی به دلیل حذف نرخ ارز ترجیحی و تبدیل آن به قیمت آزاد، افزایش یافت و این رفتار طبیعی بود.

همتی افزود: تورم ناشی از این تغییر قابل پیش‌بینی بود. وی ادامه داد: تورم فروردین تا خرداد ناشی از فشارهای هزینه‌ای و انتظارات تورمی ناشی از تصمیمات پتروشیمی‌ها و فولاد بود که باعث برگشت موج تورم شد.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد هدف اصلی بانک مرکزی مهار تورم و کاهش تدریجی آن است. تقویت ترمز ترازنامه بانک‌ها برای مهار تورم

همتی گفت: بانک مرکزی مهم‌ترین وظیفه‌اش مهار تورم است و با اقدامات اخیر توانسته است تورم را کنترل کند و به تدریج کاهش دهد.

وی افزود: اقدامات شامل تقویت ترمز ترازنامه بانک‌ها، برخورد با تخلفات مدیران، عدم پرداخت پاداش و احتمال رد صلاحیت، محدودیت‌های بیشتر برای بانک‌ها، اصلاح سپرده قانونی و سایر ابزارهای نظم‌دهی هستند.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: هدف نهایی این است که تورم به سطح قابل قبول برسد و این مسیر را با هماهنگی با سایر سیاست‌ها ادامه خواهیم داد. وی افزود درباره نرخ ارز نیز این اقدامات با هم ارتباط دارند و عملکرد بانک مرکزی در این حوزه نیز قابل قبول است.

همتی گفت سیاست پولی، ارزی و نظارت بانکی باید در کنار یکدیگر دنبال شوند تا بتوان اثرات تورمی ناشی از نقدینگی و ناترازی بانک‌ها را کنترل کرد. نرخ ارز در شش ماه ۱۶ درصد افزایش یافت

همتی درباره نرخ ارز گفت: نوسانات کوتاه‌مدت و اخبار لحظه‌ای رسانه‌ها درباره قیمت ارز، ملاک ارزیابی سیاست‌گذار نیست؛ آنچه برای بانک مرکزی اهمیت دارد، روند میان‌مدت و بلندمدت نرخ ارز است.

وی افزود: از آغاز جنگ تاکنون، در حدود ۶ ماه گذشته، نرخ ارز در بازار غیررسمی حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: با وجود جنگ، محاصره، تحریم‌های نفتی و فشارهای مختلف، نرخ ارز در بازار آزاد بیش از این میزان رشد نکرده که بیانگر مدیریت بانک مرکزی در افق میان‌مدت و بلندمدت است.

همتی تأکید کرد: سیاست ما فشار بر عرضه با هدف پایین آوردن نرخ ارز نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم با اتخاذ سیاست‌های درست، نوسانات بازار را کنترل کنیم.

وی گفت اجرای سیاست درست می‌تواند نوسانات بازار ارز را کنترل کند، هرچند درباره آینده نمی‌توان با قطعیت سخن گفت. افزایش ۱.۴ میلیارد دلاری ذخایر اسکناس

همتی گفت: مردم می‌توانند با ارائه کارت ملی، تا سقف یک‌هزار یورو از صرافی‌ها خرید کنند. وی افزود: در مقاطعی که مطرح می‌شد بانک مرکزی در حال «پاشی» ارز است، آمارها نشان می‌دهد فروش ارز با نرخ توافقی انجام شده است. رئیس کل بانک مرکزی گفت: از دی‌ماه تاکنون حدود ۱.۷ میلیارد دلار خرید و ۰.۳ میلیارد دلار فروش ارز انجام شده است.

وی ادامه داد: بنابراین در مجموع ۱.۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی افزوده شده است.

همتی تأکید کرد: اجرای سیاست درست می‌تواند نوسانات بازار ارز را کنترل کند؛ با این حال، در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای متعدد روبه‌روست، درباره آینده نمی‌توان با قطعیت سخن گفت.

وی افزود: هدف این است که به دنیا نشان دهیم کشور برنامه دارد و اقتصاد ایران، در کنار نیروهای مسلح و مردم، به‌گونه‌ای مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شود که آسیبی به کشور وارد نشود. ۴ هزار همت تسهیلات بانکی در پنج ماه

رئیس کل بانک مرکزی درباره تأمین مالی تولید گفت: با تعدیل نرخ ارز، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی به‌شدت افزایش یافته است؛ بنابراین برنامه‌ریزی‌هایی برای به حداقل رساندن آسیب به بخش تولید انجام شده است.

وی افزود: در پنج ماه نخست امسال، تسهیلات اعطایی بانک‌ها به حدود چهار هزار همت رسیده که نزدیک به ۷۲ تا ۷۳ درصد آن به کسب‌وکارها و تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

همتی درباره شرکت‌های داروسازی گفت: برای شرکت‌های داروسازی نیز ۱۵۰ همت نقدینگی تأمین شده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۳۰۰ همت برسد تا فرآیند تولید و تحویل دارو به‌موقع انجام شود.

وی تأکید کرد تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در شرایط افزایش هزینه‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده و بانک‌ها باید منابع خود را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنند. تأمین مالی زنجیره‌ای از ۱۱ به ۱۸۰ همت رسید

همتی گفت: در حوزه تولید، از روش‌های زنجیره‌ای تأمین مالی حمایت می‌کنیم.

وی افزود: گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ، سه روش اصلی هستند که از سال ۱۳۹۹ پایه‌گذاری شده‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در پنج ماه نخست امسال حدود ۱۸۰ همت تأمین مالی از این طریق انجام شده است، در حالی که این رقم در پنج ماهه نخست سال گذشته حدود ۱۱ همت بود.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری شده است تا پایان سال نزدیک به ۷۰۰ همت از طریق این روش‌ها در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

همتی تأکید کرد استفاده از ابزارهای زنجیره‌ای می‌تواند فشار نقدینگی را از دوش تولیدکنندگان کاهش دهد. وی گفت گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ به عنوان ابزارهای اصلی تأمین مالی زنجیره‌ای در سیاست‌های بانک مرکزی مورد حمایت قرار دارند.

کاهش ۳۰ درصدی ارز در دسترس تولیدکنندگان

همتی در عین حال گفت: واحدهای تولیدی همچنان با کمبود ارز مواجه‌اند.

وی افزود: ارز در دسترس، در مقایسه با پنج ماهه نخست سال گذشته، حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است و این مسئله ممکن است باعث شود مواد اولیه کافی در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگیرد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برنامه‌ریزی شده است از منابع خارج از کشور و سایر ظرفیت‌های موجود برای تأمین ارز مورد نیاز صنایع استفاده شود.

وی افزود: تلاش می‌کنیم این مشکل تا پایان تابستان تا حدودی برطرف شود.

همتی گفت: قول داده بودم امسال مقداری به این منابع اضافه کنم، اما ترجیح داده شد تأمین منابع دارو و کالاهای اساسی در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم نیازهای این بخش‌ها را تأمین کنیم.

وی تأکید کرد: با وجود این، تأمین سایر نیازها را نیز پیگیری خواهیم کرد و تلاش می‌شود محدودیت ارزی تولید تا حد امکان کاهش پیدا کند.

تصمیم‌های اقتصادی مقطعی نیست

همتی درباره تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گفت: تصمیم‌گیری‌ها تابع برنامه‌ریزی‌های کلان است و به صورت مقطعی انجام نمی‌شود.

وی افزود: ما با ثبات یا تغییرات مداوم در بازارها مواجه هستیم و تصمیم‌ها و اقدامات روزانه می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد سیاست‌گذاری اقتصادی باید با توجه به شرایط کلان کشور و مجموعه محدودیت‌های موجود انجام شود.

وی افزود: نمایندگان کشورهای همسایه و دیگر کشورها مطرح می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران به طور مستقل و با قدرت در برابر فشارهای استکباری ایستادگی می‌کند.

همتی گفت: این ایستادگی برای حفظ عزت کشور، عزت مردم و مسیری که مردم انتخاب کرده‌اند، اهمیت دارد.

وی تأکید کرد: شرایط اقتصادی سخت است؛ فشار بر مردم و کاهش قدرت خرید وجود دارد و تمام تلاش ما این است که هم عزت کشور و هم معیشت مردم حفظ شود و مشکلات تا حد امکان کاهش یابد. کالابرگ ماهانه ۸۷ همت منابع نیاز دارد

همتی درباره تأمین منابع کالابرگ گفت: در گفت‌وگوهای انجام‌شده، موضوع تأمین منابع کالابرگ برای حمایت از معیشت مردم مطرح شد و بر این نکته تأکید شد که معیشت مردم، اولویت اصلی دولت است.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد برای اجرای طرح کالابرگ، ماهانه حدود ۸۷ همت منابع لازم است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: پیش از عید و تا فروردین‌ماه نیز ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شد تا کالابرگ در اختیار مردم قرار گیرد.

وی ادامه داد: بر همین اساس، این طرح برای چهار ماه اجرا شد.

همتی افزود: پس از آن، با آغاز جنگ، تشدید محاصره و نوسان در رفت‌وآمد بندرهای منطقه، درآمدهای ارزی و غیرارزی کشور دستخوش تغییر شد. همچنین درآمدهای سازمان امور مالیاتی کاهش یافت و در نتیجه، منابع بودجه به طور کامل تأمین نشد.

وی گفت امروز به رئیس‌جمهور اعلام شد برای حل مسئله کالابرگ راهکاری پیدا خواهد شد و این اطمینان داده شد که کالابرگ به مردم پرداخت می‌شود. دولت نمی‌خواهد کالابرگ را با چاپ پول تأمین کند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: انتظار می‌رود منابع کالابرگ از مسیر چاپ پول تأمین نشود، زیرا این روش می‌تواند به افزایش تورم منجر شود.

وی افزود: دولت در حال بررسی و طراحی راه‌های جایگزین برای تأمین منابع مورد نیاز این طرح است و جلسات مربوط به آن از شب گذشته در دستور کار قرار گرفته است. ه

متی تأکید کرد تأمین منابع کالابرگ باید به شکلی انجام شود که فشار جدیدی بر تورم وارد نکند.

وی درباره افزایش اعتبار کالابرگ نیز گفت: مجلس ترجیح می‌دهد بیشترین افزایش به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص یابد.

همتی افزود: در دولت نیز در حال بررسی است که اعتبار همه دهک‌ها افزایش یابد یا افزایش بیشتر برای دهک‌های پایین در نظر گرفته شود و سایر دهک‌ها به تدریج و متناسب با سطح درآمدشان مشمول افزایش اعتبار شوند.

وی گفت هدف این است که منابع لازم تا پایان سال تأمین شود تا افزایش اعتبار کالابرگ به شکلی عادلانه و مناسب اجرا شود.

تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو تضمین شده است

همتی درباره تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو گفت: تلاش کردیم نظام پرداخت ارزی‌مان در جریان جنگ و پس از جنگ مطمئن شود.

وی افزود: جابه‌جایی‌هایی که درباره منابع‌مان انجام شد و در دسترس‌ترشان کردیم، به گونه‌ای برنامه‌ریزی شد که در تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و نیازهای اساسی کشور دچار مشکل نشویم. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد اکنون شرایط خوب است و در چند ماه آینده هم مشکل خاصی نداریم.

وی گفت: تنها بحثی که در حال حاضر مطرح است، کسری بودجه برخی هزینه‌ها، مثل کالابرگ و موارد مشابه است که ان‌شاءالله با تمهیداتی که داریم، آنها را تأمین خواهیم کرد. همتی درباره نرخ ارز نیز گفت تلاش شده در حدی که قابل نگهداری باشد، نرخ ارز کنترل شود.

وی افزود: بسیاری از پیش‌بینی‌هایی که درباره نرخ ارز و نرخ تورم مطرح می‌شد، با کاهش شتاب تورم و کاهش شتاب رشد نرخ ارز، به نوعی انتظارات تورمی را هم کاهش داده است. هدف؛ کاهش بیشتر انتظارات تورمی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: امیدوارم با سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌ایم و با ابزارهایی که به تدریج در بانک مرکزی اجرا خواهیم کرد، این روند اثر بگذارد و به کاهش بیشتر انتظارات تورمی کمک کند.

وی تأکید کرد سیاست‌های ارزی و پولی باید به گونه‌ای اجرا شود که هم ثبات بازار حفظ شود و هم انتظارات تورمی کاهش پیدا کند.

همتی درباره شرایط اقتصادی کشور نیز گفت: ابتدا باید تلاش کنیم شرایط موجود بدتر نشود و در کنار آن، راهکارهایی برای جبران خسارت‌ها و بهبود وضعیت پیدا کنیم.

وی افزود: حفظ وضعیت موجود، نخستین و مهم‌ترین تلاش ماست و همزمان، هر میزان که امکانات مالی اجازه دهد، برای افزایش ظرفیت‌ها نیز اقدام خواهیم کرد. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد هدف نهایی تثبیت شرایط اقتصادی و حرکت تدریجی به سمت بهبود است. همتی: به خبرهای «هواپیما و طلا» توجه نکنید

همتی درباره برخی اخبار منتشرشده در سایت‌ها، از جمله خبرهایی درباره هواپیماهایی که در کشور فرود می‌آیند، طلا و موارد مشابه گفت: توجه زیادی به این مطالب نکنید، زیرا بخش قابل‌توجهی از آنها بیشتر در حد خبرسازی رسانه‌ای است.

وی افزود: ما از روش‌های مختلف برای تأمین منابع استفاده می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: منظور از این روش‌ها، رمزارز نیست.

همتی گفت: برخی مسئولان آمریکایی گفتند که رمزارزهای ما را گرفتند، در حالی که ما در حوزه رمزارز فعالیت نمی‌کنیم.

وی افزود: تأمین ارز به صورت شفاف و از طریق مرکز مبادله ارز انجام می‌شود و ان‌شاءالله در ادامه نیز همین روند را ادامه خواهیم داد.

همتی گفت: بنابراین از این بابت نگرانی نداشته باشید و تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا شرایط اقتصادی کشور تثبیت شود و در ادامه به سمت بهبود حرکت کند. برخورد بدون مماشات با بانک‌های ناتراز

همتی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: لازم می‌دانم از حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس محترم قوه قضاییه، صمیمانه قدردانی کنم. وی افزود: در پی اتفاقی که امروز رخ داد و ان‌شاءالله فردا امضا خواهد شد، از ۱۱۴ همت اضافه‌برداشت بانک ایران‌زمین، یکی از بانک‌های به شدت ناتراز کشور، توانستیم با دستور رئیس قوه قضاییه و پیگیری قضات محترم، حدود ۷۵ همت از اموال این بانک را به نام بانک مرکزی منتقل کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بخش باقی‌مانده اموال نیز شناسایی شده و امیدواریم حداکثر ظرف دو ماه آینده، ۴۵ همت دیگر را نیز دریافت کنیم.

وی این اتفاق را در تاریخ بانک مرکزی بی‌سابقه دانست و گفت با کمک قوه قضاییه محقق شد.

همتی افزود: قوه قضاییه در زمینه‌های مختلف، از جمله بازگشت ارز، برخورد با متخلفان ارزی و مسائل مرتبط با تعهدات ارزی و تراستی‌ها، همکاری و مساعدت جدی با بانک مرکزی دارد. بانک ناتراز اصلاح نشود، منحل می‌شود

همتی درباره برخورد با بانک‌های ناتراز گفت: هر بانکی که برنامه اصلاحی ارائه دهد و برای اصلاح شرایط خود اقدام کند، بانک مرکزی در مسیر اصلاح کمک خواهد کرد. وی تأکید کرد: اما اگر نتوانستیم اصلاح کنیم، منحل می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز، چه دولتی و چه خصوصی، به هیچ‌وجه مماشات نخواهد کرد.

وی ادامه داد: بعضی بانک‌ها وضعیت خوبی دارند، اما تعداد قابل‌توجهی از بانک‌ها با مشکل مواجه‌اند.

همتی گفت: بعضی از این بانک‌ها هم‌اکنون تحت سرپرستی بانک مرکزی قرار گرفته‌اند که درباره آنها تصمیم‌گیری می‌کنیم و بعضی هم ممکن است تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند.

وی تأکید کرد ساماندهی بانک‌های ناتراز یکی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی است و با مدیرانی که مرتکب تخلف شوند نیز متناسب با جرم و میزان تخلف برخورد خواهد شد. اضافه‌برداشت بانک‌ها؛ یکی از ریشه‌های تورم

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به این نتیجه رسیدیم که بخش عمده‌ای از تورم ایجادشده در کشور، ناشی از اضافه‌برداشت، تخلفات بانکی و خلق نقدینگی بانک‌هاست.

وی تأکید کرد: مطمئناً جلوی این موضوع را خواهیم گرفت و این مسئله به عنوان یک اصل و اولویت نخست بانک مرکزی دنبال می‌شود.

همتی افزود: بانک مرکزی در برخورد با اضافه‌برداشت‌ها و تخلفات بانکی جدی است. وی گفت مدیرانی که مرتکب تخلف شوند، متناسب با جرایم و میزان تخلف با برخورد جدی مواجه خواهند شد.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد اصلاح رفتار بانک‌ها، کنترل خلق نقدینگی و جلوگیری از اضافه‌برداشت، بخشی از برنامه بانک مرکزی برای مهار تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد است. «عظمت ایران را در آینده نزدیک خواهید دید»

همتی در بخش دیگری از گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: یکی از مسئولین بالا که نمی‌توانم اسمش را ببرم، چون ممکن است ناراحت شود، در سفر خارجی به من گفت که آمریکایی‌ها فکر کردند ایران هم مثل ونزوئلا یا کشورهای آمریکای لاتین یا جاهای دیگر است. وی افزود: ایشان به من گفت شما در آینده نزدیک نقش جمهوری اسلامی را در منطقه خواهید دید.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: خواهیم دید که در واقع آن چیزی که آنها فکر می‌کردند نشد و یک چیز خلاف آن، عظمت ایران را خواهند دید. همتی تأکید کرد سیاست‌های اقتصادی کشور در کنار سایر ظرفیت‌های کشور دنبال می‌شود و هدف آن است که اقتصاد ایران بتواند در برابر فشارهای موجود مقاومت کند.

وی در ادامه گفت بانک مرکزی برنامه‌های خود را در حوزه کنترل تورم، مدیریت بازار ارز، تأمین مالی تولید، تأمین کالاهای اساسی و دارو و اصلاح نظام بانکی ادامه خواهد داد و دولت نیز همزمان موضوع تأمین منابع پایدار برای حمایت از معیشت مردم، افزایش قدرت خرید و اجرای طرح کالابرگ را دنبال می‌کند. برنامه اصلاح ناترازی بانک‌ها؛ نظارت تشدید می‌شود

همتی درباره وضعیت شبکه بانکی کشور گفت: شبکه بانکی به دلیل محدودیت‌های موجود که عمدتاً ناشی از ناترازی بانک‌هاست، نمی‌تواند همه وام‌ها و خدمات مورد نیاز مردم را به‌موقع ارائه کند. وی افزود: کارکنان بانک‌ها واقعاً شبانه‌روز زحمت می‌کشند و من از تلاش‌های آنها تشکر می‌کنم، اما دست آنان نیز خالی است. رئیس کل بانک مرکزی گفت بانک‌ها طی یک مقطع چندین‌ساله ناتراز شده‌اند و دخل و خرج آنها با یکدیگر تناسب ندارد.

وی ادامه داد: بانک‌ها منابع کافی برای تأمین مالی در اختیار ندارند و اگر بخواهیم منابع جدیدی در اختیار آنها قرار دهیم، باید اجازه دهیم نقدینگی بیشتری خلق کنند که این اقدام به افزایش تورم منجر می‌شود. همتی گفت: ما در چارچوبی مملو از محدودیت قرار گرفته‌ایم و حل این معادله که چند مجهول دارد، بسیار سخت است. به گفته وی، در حال حاضر بانک‌های بزرگی داریم که ناتراز هستند و برای ادامه فعالیت ناچارند از سایر بانک‌ها منابع استقراض کنند یا از منابع بانک مرکزی استفاده کنند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: اگر بانک‌های ناتراز این کارها را نکنند، نمی‌توانند تسهیلات پرداخت کنند. وی تأکید کرد: اکنون برای اصلاح ناترازی بانک‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم و قصد داریم اقداماتی انجام دهیم تا وضعیت بانک‌ها اصلاح شود و رضایت مردم از نظام بانکی افزایش پیدا کند. همتی گفت: به مردم عزیز این قول را می‌دهم که نظارت‌های خود را، که در حال حاضر نیز تشدید کرده‌ایم، ادامه خواهیم داد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم انتقادها و مسائل مطرح‌شده از سوی مردم را پیگیری کنیم. همتی همچنین گفت: اداره نظارت بر بانک‌ها آمادگی دریافت و رسیدگی به شکایت‌های مردم را دارد و بخشی مشخص برای شنیدن و ثبت این شکایت‌ها پیش‌بینی شده است. رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با پیگیری این موارد، زمینه‌های نارضایتی مردم از سیستم بانکی به حداقل برسد. فعلاً خبری از تغییر نرخ سود بانکی نیست

همتی درباره نرخ سود بانکی گفت: یکی از ابزارهای مهم کنترل تورم، نرخ بهره یا نرخ سود است؛ اما آنچه در کتاب‌های اقتصاد می‌خوانید برای شرایط کلاسیک دنیاست و اجرای آنها الزاماتی دارد که اکنون این الزامات در کشور ما وجود ندارد. وی افزود: وقتی بخش قابل توجهی از بانک‌های کشور ناتراز هستند، نمی‌توانیم از طریق کنترل نرخ سود، تورم را کنترل کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: بنابراین در حال حاضر هیچ قصدی برای تغییر نرخ سود نداریم. همتی در ادامه درباره طرح کیف پول الکترونیکی گفت: اخیراً دیدم برخی کارشناسان انتقاد کرده‌اند که چرا بانک مرکزی قصد دارد به تکنولوژی قدیمی کیف پول برگردد، اما قصد داریم کیف پول را برای دوره اضطراری طراحی کنیم. وی افزود: قرار است بسیاری از پرداختی‌هایی که دولت می‌خواهد انجام دهد از طریق کیف پول اجرایی شود.

همتی گفت: حسن کیف پول این است که اگر اینترنت با مشکل مواجه شود یا نظام‌های پرداخت دچار مشکل شوند، کیف پول الکترونیک دچار مشکل نخواهد شد. وی افزود: طرح کیف پول الکترونیک بانک مرکزی سیستم جدیدی از نظام پرداخت است که بر پایه اپراتورهای مخابراتی انجام می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: اکنون دسترسی همه مردم به کیف پول الکترونیک فراهم شده است. همتی از موفقیت‌های بانک مرکزی گفت

رئیس کل بانک مرکزی درباره عملکرد این بانک در ماه‌های اخیر گفت: اولین و مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی مهار تورم است و تمام ابزارهایی که به کنترل تورم منجر می‌شود را به کار گرفته‌ایم. وی افزود: برای کنترل تورم باید رشد نقدینگی و فشارهای هزینه‌ای را نیز کنترل کنیم و یکی دیگر از روش‌های کنترل تورم این است که از نوسانات ارزی جلوگیری کنیم.

همتی ادامه داد: با توجه به حجم فشاری که در این مدت به بانک مرکزی و سیستم مالی و پولی کشور آمد، اقدامات همکاران من در بانک مرکزی قابل قبول است. وی گفت: از آنجایی که معیشت مردم سخت شده و هزینه‌ها افزایش یافته است، ممکن است اقداماتی که انجام می‌دهیم را چندان احساس نکنند، اما تلاش ما این است که کشور را در هر شرایطی اداره کنیم. رئیس کل بانک مرکزی افزود: می‌بینید که وضعیت باثباتی در اقتصاد کشور حاکم شده و بنابراین از نظر من بانک مرکزی در این خصوص موفق عمل کرده است. ذخایر ارزی برای روزهای سخت افزایش یافت

همتی تأمین ارز واردات کالاهای اساسی را یکی دیگر از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی دانست و گفت: بلافاصله از اوایل زمستان سال گذشته که سیاست‌های جدید ارزی آغاز شد، ذخایر ارزی‌مان را افزایش دادیم. وی افزود: از آنجایی که پیش‌بینی می‌شد بار دیگر جنگ صورت بگیرد، دیدید که در ایام جنگ ۴۰ روزه کمبودی در زمینه واردات کالای اساسی ایجاد نشد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از دیگر موفقیت‌های بانک مرکزی، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها بود و کنترل ناترازی بانک‌ها را یک‌به‌یک آغاز کردیم. وی افزود: در خصوص پرداخت‌های الکترونیک نیز نیاز داشتیم تا امنیت شبکه برقرار شود. همتی با اشاره به اتفاقات رخ‌داده در بانک ملی و بانک صادرات گفت: دیدید که دو اتفاق در بانک ملی و بانک صادرات رخ داد و ما شرمنده مردم شدیم؛ من از طرف بانک‌ها و همچنین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی از مردم عذرخواهی می‌کنم. نوسازی سامانه‌های پرداخت برای مقابله با هک

همتی ادامه داد: بعد از اتفاقات اخیر در حوزه امنیت شبکه نظام پرداخت، طراحی‌های جدیدی در این زمینه انجام دادیم تا سامانه‌های پرداخت نوسازی شود. وی افزود: همچنین به صورت جدی از طراحی سیستم‌های جلوگیری از هک شدن بانک‌ها حمایت می‌کنیم. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد امنیت شبکه بانکی و نظام پرداخت یکی از موضوعات مهمی است که باید با استفاده از فناوری‌های جدید تقویت شود.

وی همچنین یکی دیگر از موفقیت‌های بانک مرکزی را کمک به دولت در تأمین مالی دانست و گفت: البته کمک به دولت به معنی چاپ پول بدون پشتوانه نیست. همتی تأکید کرد: در مقابل درخواست چاپ پول به شدت مقاومت می‌کنیم. به گفته وی، تأمین مالی دولت باید به شکلی انجام شود که منجر به افزایش بی‌ضابطه نقدینگی و فشار تورمی جدید نشود. فرماندهی اقتصاد با رئیس‌جمهور است

همتی درباره نحوه مدیریت و تقسیم کار اقتصادی دولت گفت: فرماندهی اقتصاد بر عهده رئیس‌جمهور است. ایشان دیدگاه‌ها را ارائه می‌کنند و ما وظیفه اجرای آنها را بر عهده داریم. وی افزود: بسته به موضوع و شرایط، مسئولیت هر کارگروه نیز تعیین می‌شود تا اقدامات لازم را پیگیری و اجرا کند. رئیس کل بانک مرکزی گفت در موضوع معیشت مردم، کالابرگ الکترونیکی و کالاهای اساسی و همچنین تغییر نرخ ارز، رئیس‌جمهور و دولت مسئولیت کارگروه مربوط را به وی واگذار کرده‌اند.

همتی ادامه داد: ما نیز با سرعت اقدامات لازم را انجام دادیم تا در مرحله اجرا با مشکلی مواجه نشویم. وی افزود: در برخی موارد نیز موضوعی با محوریت بانک مرکزی به بنده محول می‌شود یا مسئولیت آن بر عهده سازمان برنامه و بودجه یا وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: در واقع تقسیم کار مشخصی انجام داده‌ایم و هماهنگی‌ها نیز صورت می‌گیرد.

وی گفت: رئیس‌جمهور بیشتر اوقات زمان قابل توجهی را به برگزاری این جلسات اختصاص می‌دهند و خودشان راهنمایی می‌کنند. همتی افزود: در جلسات به جمع‌بندی می‌رسیم و پس از تعیین مسئولیت‌ها، دستگاه‌های مربوطه اقدامات لازم را انجام می‌دهند. به گفته وی، هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی دولت برای اجرای تصمیمات، به‌ویژه در حوزه معیشت، ارز و کالاهای اساسی، در دستور کار قرار دارد.

این خبر در حال تکمیل است..‌.

۲۲۳۲۲۴ کد مطلب 2262758

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های بازار سرمایه ایران، توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه راه‌اندازی شده است . این سامانه با هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات سرمایه‌گذاران، شفاف‌سازی فرآیندهای بازار سرمایه و تسهیل دسترسی به خدمات مالی، نقش کلیدی ایفا می‌کند . در این گزارش، به بررسی کامل مفهوم سجام، مراحل ثبت‌نام، روش‌های احراز هویت، مدارک مورد نیاز، مزایا و نکات کلیدی می‌پردازیم.

سامانه سجام چیست و چرا باید ثبت‌نام کنیم؟

سامانه جامع اطلاعات مشتریان یا به اختصار «سجام»، سامانه‌ای یکپارچه برای ثبت و مدیریت اطلاعات سرمایه‌گذاران در بازار بورس و اوراق بهادار است  . این سامانه با هدف جمع‌آوری اطلاعات هویتی، بانکی و ارتباطی سرمایه‌گذاران و ایجاد شفافیت در بازار سرمایه راه‌اندازی شده است  .

دلایل اصلی ثبت‌نام در سجام:   عنوان توضیحات دریافت کد بورسی پیش‌نیاز اساسی برای هرگونه خرید و فروش سهام در بازار سرمایه دریافت سود سهام عدالت سود سهام عدالت از طریق شماره حساب ثبت‌شده در سجام واریز می‌شود ثبت‌نام در کارگزاری‌ها پس از احراز هویت در سجام، ثبت‌نام در کارگزاری‌ها بسیار ساده‌تر می‌شود دریافت سود تقسیمی شرکت‌ها سود نقدی شرکت‌های بورسی به حساب معرفی‌شده در سجام واریز می‌شود خرید خودرو از بورس برای شرکت در عرضه خودرو در بورس کالا، ثبت‌نام در سجام الزامی است مراحل ثبت‌نام و احراز هویت در سامانه سجام

فرآیند ثبت‌نام در سجام در  دو مرحله  اصلی انجام می‌شود  :

مرحله اول: ثبت‌نام اولیه در سایت سجام

در این مرحله، اطلاعات هویتی، تماس، شغلی و بانکی خود را در سامانه ثبت می‌کنید. بدون تکمیل این مرحله، امکان احراز هویت وجود ندارد  .

مرحله دوم: احراز هویت (حضوری یا غیرحضوری)

پس از ثبت‌نام اولیه و دریافت کد پیگیری ۱۰ رقمی، باید نسبت به احراز هویت اقدام کنید. این مرحله به دو روش امکان‌پذیر است  . روش‌های احراز هویت در سجام

۱. احراز هویت غیرحضوری (الکترونیکی)

این روش برای افراد بالای ۱۸ سال که کارت ملی هوشمند دارند، قابل انجام است  .

مراحل گام‌به‌گام احراز هویت غیرحضوری:   مرحله اقدام ۱ ورود به حساب کاربری در یکی از کارگزاری‌های مجاز یا اپلیکیشن‌هایی مانند سیگنال ۲ وارد کردن کد ۱۰ رقمی پیگیری سجام ۳ وارد کردن کد تأیید ارسال‌شده از سامانه سجام ۴ وارد کردن سریال پشت کارت ملی هوشمند ۵ بازبینی و تأیید مشخصات فردی ۶ بارگذاری عکس از امضای خودکار روی کاغذ سفید ۷ ضبط و ارسال ویدئو سلفی (با خواندن جمله نمایش داده‌شده) ۸ تأیید تعهدنامه

نکته:  در صورت عدم تطابق تصویر چهره با اطلاعات ثبت‌احوال، فرآیند غیرحضوری مردود شده و باید به روش حضوری اقدام کنید  .

۲. احراز هویت حضوری

برای این روش، متقاضی باید به یکی از مراکز مجاز احراز هویت (دفاتر پیشخوان دولت، کارگزاری‌ها یا بانک‌ها) مراجعه کند  .

مدارک مورد نیاز:  

اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه

کد ۱۰ رقمی پیگیری سجام

مدارک آدرس محل سکونت (در صورت نیاز) مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام در سجام

برای اشخاص حقیقی:   عنوان اطلاعات مورد نیاز اطلاعات هویتی کد ملی، نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، سریال شناسنامه اطلاعات تماس شماره موبایل (به نام خود متقاضی)، آدرس محل سکونت، کد پستی اطلاعات مالی شماره حساب بانکی، شماره شبا، نام بانک و شعبه

برای اشخاص حقوقی:  

تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و کلیه تغییرات

حضور تمام اعضای صاحب‌امضا شرکت با مدارک شناسایی

معرفی نماینده شرکت با نامه رسمی نکات کلیدی و مشکلات رایج در ثبت‌نام سجام

شروط اساسی برای احراز هویت:  

شماره موبایل باید به نام خود متقاضی ثبت شده باشد

متقاضی باید بالای ۱۸ سال سن داشته باشد

کارت ملی هوشمند باید صادر شده باشد

کد ۱۰ رقمی پیگیری سجام دریافت شده باشد

مشکلات رایج و راهکارها:  

عدم دریافت کد تأیید:  شماره موبایل را به‌درستی و با مالکیت خودتان وارد کنید

سجامی ناقص:  فرآیند ثبت‌نام اولیه را به‌طور کامل تکمیل کنید

تأیید نشدن احراز هویت:  اطلاعات هویتی را با دقت و مطابق مدارک شناسایی وارد کنید

کیفیت پایین ویدئو:  هنگام ضبط ویدئو از نور کافی، پس‌زمینه ساده و پوشش مناسب استفاده کنید 

پس از احراز هویت موفق:  

پس از تأیید احراز هویت، باید قرارداد الکترونیکی کارگزاری را امضا کنید. کد بورسی نهایی طی ۳ تا ۷ روز کاری از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای شما پیامک می‌شود  . نکات مهم و تذکرات

۱.  کد پیگیری را ذخیره کنید:  کد ۱۰ رقمی سجام، کلید اصلی برای ادامه فرآیند احراز هویت است  .

۲.  تکمیل دقیق اطلاعات:  هرگونه اشتباه در اطلاعات هویتی منجر به عدم تأیید می‌شود  .

۳.  تغییر شماره حساب:  برای تغییر شماره حساب یا شماره شبا، به سایت سجام مراجعه و از بخش «ویرایش اطلاعات» اقدام کنید  .

۴.  پشتیبانی سجام:  شماره تماس پشتیبانی سجام  ۱۵۹۱  است  . جمع‌بندی کاربردی؛ آنچه برای ثبت‌نام در سجام باید بدانید

ثبت‌نام و احراز هویت در سامانه سجام، اولین و ضروری‌ترین گام برای ورود به بازار سرمایه، دریافت کد بورسی و بهره‌مندی از مزایایی مانند دریافت سود سهام عدالت است. فرآیند شامل ثبت‌نام اولیه در سایت  sejam.ir  و سپس احراز هویت به‌صورت غیرحضوری (از طریق کارگزاری‌های معتبر یا اپلیکیشن‌هایی مانند سیگنال) یا حضوری (در دفاتر پیشخوان) است. با تکمیل این فرآیند، کد بورسی صادر شده و امکان معاملات در بورس فراهم می‌شود. سوالات متداول

۱. سامانه سجام چیست و چه کاربردی دارد؟

سامانه جامع اطلاعات مشتریان برای ثبت و مدیریت اطلاعات سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، دریافت کد بورسی و دریافت سود سهام عدالت است  .

۲. آدرس رسمی سامانه سجام چیست؟

آدرس رسمی سامانه سجام  sejam.ir  است  .

۳. چگونه می‌توانم در سامانه سجام ثبت‌نام کنم؟

با مراجعه به  sejam.ir ، ثبت‌نام اولیه و تکمیل اطلاعات، سپس انجام احراز هویت  .

۴. برای ثبت‌نام در سجام به چه مدارکی نیاز است؟

کارت ملی، شناسنامه، شماره موبایل به نام خودتان، شماره حساب بانکی و شماره شبا  .

۵. آیا ثبت‌نام در سجام هزینه دارد؟

بله، ثبت‌نام در سامانه سجام دارای هزینه است که باید به‌صورت آنلاین پرداخت شود  .

۶. احراز هویت سجام چگونه انجام می‌شود؟

به دو روش حضوری (مراجعه به دفاتر پیشخوان) و غیرحضوری (از طریق کارگزاری‌ها یا اپلیکیشن‌ها)  .

۷. چه زمانی پس از احراز هویت، کد بورسی صادر می‌شود؟

کد بورسی حداکثر ۳ تا ۷ روز کاری پس از تکمیل فرآیند از طریق پیامک اعلام می‌شود  .

۸. آیا برای دریافت سود سهام عدالت حتماً باید در سجام ثبت‌نام کرد؟

بله، سود سهام عدالت از طریق شماره حساب ثبت‌شده در سجام واریز می‌شود  .

۹. چه کسانی نمی‌توانند احراز هویت غیرحضوری انجام دهند؟

افراد زیر ۱۸ سال و کسانی که کارت ملی هوشمند ندارند  .

۱۰. اگر احراز هویت سجام من تأیید نشد، چه باید کرد؟

اطلاعات خود را در سایت سجام ویرایش کرده و مجدداً اقدام کنید یا به روش حضوری مراجعه نمایید  .

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.