دوگانه‌ای علیه اقتصاد

بازار تلفن همراه طی یک سال گذشته یکی از نمونه‌های قابل توجه تغییر قیمت کالاهای مصرفی در ایران است؛ بازاری که بررسی قیمت مدل‌های پرمخاطب آن از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش قیمت گوشی‌ها تنها یک تغییر عددی در برچسب کالا نیست، بلکه بازتابی از فشار همزمان نرخ ارز، هزینه‌های واردات، محدودیت‌های عرضه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است و در نهایت فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تامین یک کالای ضروری و ارتباطی را بیشتر کرده است.

بررسی روند قیمت مدل‌های مختلف تلفن همراه در این بازه زمانی نشان می‌دهد اگرچه شدت افزایش قیمت در همه مدل‌ها یکسان نبوده، اما مسیر کلی بازار به شدت صعودی است و در این میان، رشد قیمت مدل‌های میان‌رده و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این گروه سهم قابل توجهی از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت آن‌ها مستقیما بر انتخاب بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد.

در جدول زیر میزان افزایش قیمت تعدادی از گوشی‌های پر مخاطب تلفن همراه در بازار از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال بررسی و نسبت افزایش قیمت در آن ذکر شده که نشان دهنده افزایش شدید قیمت تلفن همراه طی بازه زمانی یک ساله و از میزان دو تا چهار برابر قیمت است.

امروز آنچه در بازار موبایل رخ داده را نمی‌توان صرفا با عبارت «گرانی گوشی» توصیف کرد. مسئله مهم‌تر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. فردی که یک سال قبل با بودجه مشخص امکان خرید یک مدل معین را داشت، امروز ممکن است با همان میزان درآمد ناچار باشد به سراغ گزینه‌ای بسیار ارزان‌تر برود یا خرید خود را به تعویق بیندازد بنابراین از این منظر، افزایش قیمت موبایل را باید بخشی از روند کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوار دانست.

از سوی دیگر نیز ساختار بازار تلفن همراه باعث شده این کالا نسبت به تحولات حوزه واردات و ارز حساسیت بالایی داشته باشد چراکه تلفن همراه در ایران کاملا وابسته به واردات و تولیدات خارجی است؛ ‌بنابراین هرگونه اختلال در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا می‌تواند به سرعت در سطح عرضه و در نهایت قیمت بازار منعکس شود و این در حالی است که در ماه‌های اخیر نیز گزارش‌هایی درباره محدودیت یا توقف مقطعی ثبت سفارش تلفن همراه منتشر شد و نگرانی‌هایی درباره کاهش عرضه و افزایش قیمت ایجاد کرد.

بنابراین، روند قیمت موبایل در یک سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های واردات، نوسانات ارزی و محدودیت‌های عرضه، در کنار کاهش قدرت خرید خانوار، بازار تلفن همراه را با شرایط پیچیده‌ای مواجه کرده که در آن رشد قیمت بیشتر ناشی از کاهش عرضه و افزایش قیمت ارز است و در چنین شرایطی، ثبات در فرآیند واردات، تامین ارز و مقررات تجاری و همچنین جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه، می‌تواند مهم‌ترین پیش‌شرط برای کنترل قیمت‌های بازار باشد. منبع ايسنا انتهای پیام/

در نگاه نخست، افزایش بهره‌وری اقتصادی، تولید بیشتر با همان میزان منابع، باید به کاهش قیمت‌ها منجر شود. با این حال، نتایج پژوهشی که روز پنجشنبه از سوی کارشناسان بانک مرکزی انگلیس منتشر شد، نشان می‌دهد تاثیر افزایش بهره‌وری بر تورم به این سادگی نیست و حتی ممکن است در برخی شرایط به افزایش تورم منجر شود.

کوین وارش، رئیس فدرال رزرو آمریکا، پیش‌تر گفته بود امیدوار است گسترش هوش مصنوعی به اقتصاد آمریکا اجازه دهد بدون افزایش تورم، با سرعت بیشتری رشد کند اما تنریرو در مقاله‌ای با همکاری جنی چان، اقتصاددان بانک مرکزی انگلیس و لودویکا آمبروزینو، پژوهشگر دکترا اعلام کرد تاثیر افزایش بهره‌وری مورد انتظار ناشی از هوش مصنوعی بر تورم، قطعی نیست.

پژوهشگران اظهار کردند سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مخارج خانوارها می‌تواند پیش از تحقق افزایش بهره‌وری افزایش یابد، همان‌طور که بسیاری معتقدند اکنون در مورد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی در حال رخ دادن است.

نتایج این تحلیل نشان می‌دهد اگر تقاضای سرمایه‌گذاری یا هزینه‌هایی که با انتظار افزایش بهره‌وری از هوش مصنوعی در آینده انجام می‌شوند، پیش از تحقق واقعی این افزایش بهره‌وری شکل بگیرد، ممکن است فشارهایی بر عرضه ایجاد شود و تورم را افزایش دهد، شرایطی که به افزایش نرخ‌های بهره نیاز خواهد داشت.

قیمت حافظه‌های رایانه‌ای و تراشه‌های گرافیکی طی سال گذشته به دلیل افزایش تقاضا از سوی مراکز داده به‌شدت افزایش یافته و در نتیجه قیمت تلفن‌های همراه، لپ‌تاپ‌ها و سایر لوازم الکترونیکی مصرفی نیز بالا رفته است.

نتایج این پژوهش همچنین نشان می‌دهد تاثیر کلی افزایش بهره‌وری بر تورم به این بستگی دارد که این افزایش بهره‌وری بیشتر در بخش کالاهای صادراتی یا در خدمات تولید شده در داخل کشور رخ دهد.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد، افزایش بهره‌وری در بخش خدمات بیشتر احتمال دارد تورم داخلی را کاهش دهد، در حالی که افزایش بهره‌وری در بخش صادرات می‌تواند دستمزدهای داخلی را افزایش داده و تقاضا برای خدماتی را که با محدودیت عرضه مواجه‌ هستند، بالا ببرد و در نتیجه تورم را افزایش دهد. منبع ايسنا انتهای پیام/