به گزارش ایسنا، برکناری دادستان دیوان کیفری بینالمللی، تنها یک تغییر مدیریتی در رأس این نهاد قضایی نبود، بلکه به یکی از مهمترین چالشهای تاریخ فعالیت دیوان تبدیل شده است؛ رخدادی که همزمان پرسشهایی درباره استقلال نهاد، میزان تأثیر فشارهای سیاسی بر عدالت بینالمللی و آینده پروندههای جنجالی، از جمله تحقیقات مربوط به جنگ غزه، را در کانون توجه قرار داده است.
«محمود الحنفی» استاد حقوق بینالملل و حقوق بشر در یادداشتی برای شبکه الجزیره نوشت: برکناری «کریم خان» از سمت دادستان دیوان کیفری بینالمللی، صرفا یک جابهجایی اداری در ساختار این نهاد قضایی نیست، بلکه رخدادی کمسابقه از زمان تأسیس دیوان در سال ۲۰۰۲ به شمار میرود که میتواند بر جایگاه و اعتبار عدالت کیفری بینالمللی تأثیرگذار باشد.
این تصمیم از همان ابتدا ۲ برداشت متفاوت را در میان محافل حقوقی و سیاسی ایجاد کرد. گروهی آن را نشانه پایبندی دیوان به اصل پاسخگویی و عدم مصونیت حتی برای عالیترین مقامهای خود دانستند و معتقدند که این اقدام، استقلال و شفافیت نهاد قضایی را تقویت میکند. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که برکناری کریم خان در شرایطی صورت گرفته که دیوان با فشارهای سیاسی گستردهای روبهرو بوده و این موضوع میتواند نشانهای از تأثیرگذاری ملاحظات سیاسی بر روند عدالت بینالمللی باشد.
با این حال، یک خوانش حقوقی متعادلتر مستلزم فاصله گرفتن از این ۲ تفسیر مطلق و آغاز از این واقعیت است که بحران در نقطه تلاقی قانون و سیاست زاده شده است و درک آن مستلزم تحلیلی حقوقی و نهادی است که فراتر از واکنشهای فوری باشد. مبنای حقوقی برکناری
از منظر حقوقی، اساسنامه رم در ماده ۴۶ به مجمع کشورهای عضو اجازه میدهد در صورت اثبات «تخلف جدی» یا «قصور فاحش در انجام وظایف»، دادستان دیوان را از سمت خود برکنار کند.
بنابراین اصل اختیار مجمع برای اتخاذ چنین تصمیمی، از پشتوانه قانونی برخوردار است و با اصل پاسخگو بودن مقامات ارشد قضایی نیز همخوانی دارد.
با این حال، ماده ۴۲ همان اساسنامه، استقلال کامل دفتر دادستان را تضمین کرده و هرگونه اعمال نفوذ یا دستور خارجی بر عملکرد آن را ممنوع میداند. از این رو، مهمترین پرسش حقوقی نه درباره اصل امکان برکناری، بلکه درباره چگونگی اجرای این اختیار …
