چگونه آینده آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای متحول می‌شود؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه و در بخش مهمی از نطق پیش از دستور جلسه علنی مجلس، با اشاره به شرایط جنگی کشور، بر ضرورت حفظ انسجام ملی، هماهنگی میان میدان نظامی و دیپلماسی و مقابله با فشارهای اقتصادی و جنگ شناختی تأکید و تصریح کرد‌: «خیابان، محل میتینگ‌های انتخاباتی نیست، بلکه باید محل بروز اتحاد مقدس و حضور همه مردم باشد».

لذا رئیس قوه مقننه از تریبون‌داران و صحنه‌گردانان خواست «از اقداماتی که موجب طرد گروه‌های اجتماعی و سیاسی دیگر می‌شود، پرهیز کنند». پیرو تأکیدات قالیباف بر انسجام داخلی، او گفت:‌ «دشمن در طراحی جدید خود به دنبال اعمال فشار اقتصادی و ایجاد شکاف در جامعه ایران است». از این‌رو رئیس مجلس هشدار داد: «هر فرد یا دستگاهی که با گفتار، رفتار یا تصمیمات خود موجب نارضایتی مردم یا تضعیف انسجام ملی شود، خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کند». در ادامه رئیس تیم مذاکره‌کننده ایرانی با اشاره به نقش فعالان سیاسی و رسانه‌ای هم تصریح کرد‌ «امر ملی جنگ نباید به عرصه رقابت‌های سیاسی تبدیل شود» و خواستار حفظ وحدت و پرهیز از اختلافات شد‌.

او بر بازگشت به فضای روزهای جنگ ۴۰‌روزه و حضور یکپارچه مردم با وجود تفاوت‌های سیاسی و اجتماعی تأکید کرد. رئیس مجلس، «جنگ شناختی را یکی از محورهای اصلی توطئه دشمن» دانست و بر نقش رسانه ملی در مقابله با آن تأکید و با انتقاد از عملکرد صداوسیما، «خواستار تبدیل رسانه ملی به کانون انسجام‌بخشی و امیدآفرینی برای همه ایرانیان، با وجود تفاوت‌های سیاسی و اجتماعی‌» شد‌. قالیباف با اشاره به حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، مقاومت مردم و نیروهای مسلح را عامل ناکامی دشمن دانست و عنوان کرد: «با هم‌افزایی میدان نظامی، دیپلماسی و حمایت مردم، این مقاومت به دستاوردهایی در عرصه سیاسی و حقوقی منجر شده است». رئیس مجلس با اشاره به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، مدعی شد: «آمریکا پس از پذیرش پایان جنگ، به تعهدات خود عمل نکرده و از این‌رو، میدان نظامی بار دیگر باید در کنار میدان دیپلماسی قرار گیرد».‌ قالیباف همچنین خاطرنشان کرد: «جمهوری اسلامی ایران تا زمان اجرای تعهدات آمریکا از‌جمله رفع محاصره، آزادسازی اموال بلوکه‌شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی و اجرای دیگر تعهدات، تنگه را باز نخواهد کرد». به تعبیر او، «فرصت ایجادشده در پی تفاهم‌نامه و آتش‌بس برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی کشور مورد استفاده قرار گرفته و ایران متناسب با اقدامات دشمن آماده پاسخ خواهد بود». او در عین حال بر ضرورت توجه دولت به دیدگاه کارشناسان و منتقدان تأکید کرد و از نمایندگان، کارشناسان و فعالان رسانه‌ای خواست که در فرایند تصمیم‌سازی و اجرای تصمیمات نهایی، با دولت همراهی و هماهنگی داشته باشند. قالیباف همچنین گلایه‌های اقتصادی و انتقادهای سیاسی و اجتماعی مردم را بحق دانست، اما تصریح کرد «شرایط جنگی، زمان رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی نیست».

‌

 مصادره خیابان و آینده ایران

هشدار قالیباف درباره اینکه «خیابان» نباید به محل میتینگ‌های انتخاباتی و رقابت‌های سیاسی بدل شود، صرفا یک تذکر سیاسی تکراری نیست؛ این سخن را می‌توان از منظر امنیت ملی و تاب‌آوری سیاسی‌-‌اجتماعی، نشانه‌ای از یک دغدغه مهم‌تر دانست، به‌خصوص که اکنون پارامترهای داخلی کشور در فضای تعلیق جاری بین جنگ و صلح، عملا به بغرنج‌تر‌شدن شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه منجر شده است. بنابراین، خیابان‌ سرمایه‌ای ملی است که اگر در خدمت انسجام و همبستگی قرار گیرد، می‌تواند پشتوانه‌ای برای قدرت ملی در عبور از این مقطع به‌شدت بحرانی باشد؛ اما اگر به ابزار رقابت‌های سیاسی و صف‌بندی‌های جناحی تقلیل یابد، خود به یکی از مجاری فرسایش این قدرت تبدیل خواهد شد. در همین چارچوب، قالیباف در بخش مهمی از سخنان خود درباره احتمال افزایش قیمت بنزین هشدار داده و گفته است دشمن در کمین فرصت‌هایی برای ایجاد آشوب و پیوندزدن آن با اقداماتی نظیر ترور و تحرکات تجزیه‌طلبانه است. با توجه به جایگاه و سطح دسترسی رئیس مجلس به اطلاعات و روندهای تصمیم‌گیری، این اظهارنظر را نمی‌توان صرفا یک ارزیابی بدبینانه یا طرح یک سناریوی احتمالی تلقی کرد، بلکه دست‌کم می‌توان آن را هشداری جدی و واجد اهمیت درباره احتمال بهره‌برداری دشمن از شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی دانست؛ هشداری که تا زمان روشن‌شدن ابعاد موضوع، نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت.

خیابان در تاریخ سیاسی ایران‌ همواره بیش از یک فضای فیزیکی بوده است؛ عرصه‌ای برای ظهور اراده جمعی، اعلام همبستگی و در مقاطعی، بیان مطالبات اجتماعی. از همین رو، مسئله اصلی نه حذف خیابان از معادلات سیاسی، بلکه چگونگی حفظ شأن و کارکرد ملی آن است. خطر از جایی آغاز می‌شود که یک جریان سیاسی، خود را مترادف با خیابان بداند و از یک ظرفیت عمومی، ملک سیاسی خصوصی بسازد. این نگرانی در شرایط جنگی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. جامعه‌ای که تحت فشار اقتصادی، روانی و رسانه‌ای قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری به سرمایه اجتماعی نیازمند است. اگر خیابان به میدان مصادره، صف‌بندی و حذف دیگری تبدیل شود، آنچه فرسوده می‌شود صرفا یک فضای سیاسی نیست؛‌ اعتماد عمومی و ظرفیت همبستگی ملی است. از سوی دیگر، نباید از آسیب معکوس نیز غافل شد. تقلیل خیابان به صرفا «صحنه اتحاد» و نادیده‌گرفتن تنوع مطالبات و صداهای موجود در جامعه، خود می‌تواند به شکاف و بیگانگی اجتماعی دامن بزند. انسجام پایدار با یکدست‌سازی حاصل نمی‌شود؛ با به‌ رسمیت‌ شناختن تفاوت‌ها و تبدیل آنها به امکان گفت‌وگو و مشارکت حاصل می‌شود. بنابراین، هشدار درباره مصادره خیابان را باید جدی گرفت، اما راه‌حل آن نیز روشن است؛ اینکه خیابان نباید ملک هیچ جناحی باشد؛ همان‌گونه که نباید از آن برای حذف هیچ بخش مشروعی از جامعه استفاده شود. در شرایط جنگی، بزرگ‌ترین خطای راهبردی آن است که ظرفیت ملی به ابزار منازعه داخلی تبدیل شود؛ زیرا در چنین وضعیتی، جامعه پیش از آنکه در برابر فشار بیرونی آسیب ببیند، ممکن است از درون دچار فرسایش شود.

 غلامعلی رجایی: هشدار قالیباف دیرهنگام بود؛ خیابان از همان روزهای اول جنگ رمضان مصادره شده است

هشدار محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، درباره سوءاستفاده سیاسی از «خیابان» و ضرورت جلوگیری از تبدیل آن به عرصه رقابت‌های سیاسی و جناحی، در شرایطی مطرح شده که به گفته غلامعلی رجایی، سوء‌استفاده یا مصادره خیابان از مدت‌ها قبل آغاز شده است. این فعال سیاسی و پژوهشگر در گفت‌وگو با «شرق» اذعان دارد: «شاید اگر این هشدار رئیس مجلس زودتر مطرح می‌شد، می‌توانست اثرگذاری بیشتری داشته باشد»؛ با این حال، به باور مشاور مرحوم آیت‌الله هاشمی، «هنوز هم می‌توان از ظرفیت چنین تذکری برای بازگرداندن خیابان به جایگاه ملی آن استفاده کرد».

این استاد دانشگاه با اشاره به روزهای نخست جنگ رمضان خاطرنشان می‌کند:‌ «در همان روزها و هفته‌های ابتدایی مشخص بود که بخشی از جریان‌های افراطی تلاش دارند خیابان را از کلیت جامعه جدا کرده و آن را به قلمرو خود تبدیل کنند و کردند». به گفته رجایی، «نشانه آشکار و ‌‌کتمان‌نشدنی این مسئله را می‌شود در شعارها و ادبیاتی مشاهده کرد که تلاش داشته و دارد جامعه را به دوگانه‌های سیاسی و اعتقادی خاص محدود کند و بخشی از مردم را از حضور در عرصه عمومی کنار بزند». این فعال سیاسی معتقد است ‌«در جریان جنگ اخیر، آنچه در خیابان شکل گرفت، بیش از آنکه صرفا یک حضور سیاسی یا مذهبی باشد، تبلور هویت ایرانی بود. یعنی کلیت جامعه ایران، با همه تفاوت‌های مذهبی، سیاسی و اجتماعی، در برابر تهدید خارجی حول مفهوم ایران و تمامیت سرزمینی کشور قرار گرفت‌». بنابراین از نگاه رجایی، «نادیده‌گرفتن این واقعیت و تلاش برای قالب‌بندی این حضور در چارچوب‌های محدودتر، به معنای از دست دادن بخشی از ظرفیت اجتماعی ایجادشده در جریان جنگ و روزهای پس از آن بود که تاکنون ادامه دارد». ‌‌مشاور مرحوم آیت‌الله هاشمی این را هم گوشزد کرد «هرچند مدت‌هاست خیابان عملا توسط یک جریان مصادره شده، اما باید تلاش کرد و نباید اجازه داد که هویت ایرانی به حاشیه رانده شود». چراکه او معتقد است «هرگونه تلاش برای افراطی‌کردن فضای عمومی در جهت مصادره و قبضه کامل خیابان توسط یک طیف و جناح خاص سیاسی و افزودن برچسب‌های تند به مقامات و مسئولان و مذاکره‌کنندگان یا طرح مطالبات و احساسات عمومی تند که با واقعیات جاری داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی همخوان نیست، می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و بخشی از جامعه را از عرصه عمومی دور کند». به باور رجایی، «در مقاطعی که سخن از محاکمه، اعدام و تهدیدهای شدید در خیابان مطرح شد، این روند تشدید شد و خیابان بیش از پیش از یک ظرفیت عمومی فاصله گرفت». به همین دلیل این فعال و تحلیلگر سیاسی مجددا به «شرق» می‌گوید «قالیباف اگر زودتر نسبت به این روند هشدار می‌داد، احتمالا تأثیر بیشتری داشت». با این حال چون مشاور مرحوم آیت‌الله هاشمی، سیاست و جامعه را جزء پدیده‌های «سیال» و «پویا» می‌داند، این احتمال را می‌دهد که «هشدار دیرهنگام نیز بتواند بر مسیر تحولات اثر بگذارد».

بخش دیگری از این گفت‌وگو به هشدار قالیباف درباره احتمال سوءاستفاده دشمن از نارضایتی‌های ناشی از مسائل اقتصادی، به‌ویژه موضوع بنزین و پیوندزدن آن به مقوله خیابان، اختصاص دارد و رجایی این هشدار را جدی و بجا ارزیابی می‌کند و متذکر می‌شود که «دولت در شرایط فعلی نباید به سمت افزایش قیمت بنزین حرکت کند».‌ این مدرس دانشگاه با وجود اعتراف به وضعیت دشوار بودجه دولت می‌گوید: «افزایش قیمت بنزین ممکن است در کوتاه‌مدت منابعی برای دولت ایجاد کند، اما در شرایط فعلی می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگینی به دنبال داشته باشد». از نگاه رجایی، «در شرایطی که فشار معیشتی بر مردم افزایش یافته و سایه جنگ همچنان بر کشور سنگینی می‌کند، هر تصمیم اقتصادی باید با حساسیت مضاعف نسبت به پیامدهای اجتماعی آن اتخاذ شود».

رجایی هشدار می‌دهد «افزایش فشارهای اقتصادی می‌تواند زمینه نارضایتی و حتی نافرمانی مدنی را فراهم کند»؛ از همین رو، به اعتقاد مشاور مرحوم آیت‌الله هاشمی، «جلوگیری از افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی تصمیمی ضروری است». در نهایت، از منظر این تحلیلگر سیاسی، «حفظ خیابان به‌عنوان یک سرمایه ملی مستلزم آن است که هیچ جریان سیاسی یا ایدئولوژیک خود را مالک انحصاری آن نداند؛ زیرا در مقطع حساس کنونی، مصادره خیابان می‌تواند به جای تقویت انسجام، به فرسایش آن منجر شود».

 عیسی چمبر: پتانسیل خیابان یک پتانسیل ملی است که نباید در خدمت یک جریان سیاسی خاص قرار نگیرد

عیسی چمبر هم به عنوان دیگر کارشناس در گفت‌وگو با «شرق»، نگاه بدبینانه رجایی را ندارد و با ارزیابی معتدل‌تری، هشدار قالیباف را تحلیل می‌کند. البته وی ابتدا یادآور می‌شود که «از ابتدای انقلاب، «خیابان» همواره یکی از عناصر مؤثر در تحولات سیاسی ایران بوده، اما در شرایط کنونی، نحوه مواجهه با آن اهمیتی دوچندان پیدا کرده است». عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با اشاره به سابقه تاریخی نقش خیابان در تحولات سیاسی ایران می‌گوید «این پدیده، از دوران انقلاب تا امروز، همواره یکی از پارامترهای اثرگذار در معادلات سیاسی بوده است»؛ با این حال، به باور وی، «خیابان در شرایط جدید شکل متفاوتی به خود گرفته و می‌توان آن را در کنار میدان، دولت و دیپلماسی، یکی از اضلاع مؤثر در مربع قدرت ملی دانست. از این منظر، خیابان زمانی می‌تواند به تقویت قدرت ملی کمک کند که در امتداد سایر اضلاع و در جهت افزایش انسجام و همبستگی قرار گیرد». با چنین برداشتی است که این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره هشدار قالیباف باور دارد که «مسئله اصلی دقیقا در همین نقطه نهفته است که اگر خیابان به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی در خدمت تقویت سایر اضلاع قرار گیرد، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری کشور کمک کند؛ اما اگر گروهی تلاش کنند آن را در برابر میدان، دولت یا دیپلماسی قرار دهند، کارکرد آن از «انسجام» به «انشقاق» تغییر خواهد کرد». به تعبیر معاون سیاسی پیشین حزب ندای ایرانیان، «هشدار رئیس مجلس را باید از این منظر جدی گرفت، زیرا هیچ ظرفیت ملی نباید به ابزار یک جریان یا جناح خاص تبدیل شود».

علی‌رغم آنچه گفته شد، این چهره سیاسی درباره دیربودن هشدارهای قالیباف یا نگرانی درباره امکان مصادره کامل خیابان از سوی یک جریان سیاسی را چندان پررنگ نمی‌داند و دلیل آن را «تکثر» موجود در خیابان عنوان می‌کند. در همین باره، چمبر معتقد است «آنچه در تجمعات و حضورهای خیابانی مشاهده می‌شود، از نظر سیاسی و حتی اعتقادی متکثر است و همین تکثر می‌تواند مانعی در برابر تلاش هر جریان خاص برای ادعای مالکیت بر خیابان باشد». عضو کمیته تشکیلات حزب ندای ایرانیان در عین حال تأکید می‌کند که «این مسئله نباید موجب نادیده‌گرفتن هشدارهایی از جنس هشدار قالیباف شود». چون از دیدگاه چمبر، «پتانسیل خیابان یک پتانسیل ملی است و باید مراقبت کرد که این ظرفیت در خدمت یک جریان سیاسی خاص قرار نگیرد».

این تحلیلگر سیاسی در ادامه، درباره احتمال قرارگرفتن خیابان در برابر سایر اضلاع قدرت نیز می‌گوید «اگر خیابان در مقابل میدان یا دیپلماسی قرار گیرد، اساسا فلسفه وجودی خود را زیر سؤال برده است». از نگاه او، «هشدار قالیباف دقیقا ناظر بر همین نقطه است؛ زیرا در شرایط جنگی، تقابل میان مؤلفه‌های قدرت ملی می‌تواند به جای تقویت تاب‌آوری، به فرسایش آن منجر شود». چمبر در بخش دیگری از گفت‌وگویش با «شرق» به دشواری نمایندگی خیابان اشاره می‌کند و تأکید دارد «خیابان برخلاف نهادهایی که از مسیر انتخابات و سازوکارهای رسمی نمایندگی شکل می‌گیرند، نماینده مشخص و واحدی ندارد؛ بنابراین هر جریان سیاسی می‌تواند مدعی شود که سخنگوی خیابان است». از این حیث و به اعتقاد او، «همین فقدان نمایندگی روشن، یکی از نقاط آسیب‌پذیر خیابان در برابر مصادره سیاسی است». در نهایت، چمبر تصریح می‌کند «مسئله اصلی نه حذف خیابان از معادلات سیاسی، بلکه جلوگیری از تبدیل آن به ابزاری برای تقابل و انشقاق است؛ چراکه در شرایط حساس کنونی، هر ظرفیتی که بتواند به انسجام ملی کمک کند، نباید به میدان رقابت‌های جناحی و پروژه‌های سیاسی تقلیل یابد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.

در حال تکمیل است

دکتر یاسر الحجاج، سفیر جمهوری عراق، با نمایندگان مجمع کارآفرینان ایران که جمعی از شرکت‌های برجسته ایرانی فعال و سرمایه‌گذار در عراق را نمایندگی می‌کنند، دیدار و درباره راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، وضعیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در عراق، ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و همچنین مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیش روی شرکت‌های ایرانی فعال در این کشور مورد بررسی قرار گرفت.

طرفین همچنین بر ضرورت شناسایی و رفع موانع موجود و تسهیل روند فعالیت شرکت‌های ایرانی در عراق تأکید کردند و راهکارهای تقویت همکاری‌های اقتصادی و فراهم‌کردن زمینه اجرای پروژه‌های مشترک را مورد بحث قرار دادند.

سفیر عراق نیز با تأکید بر اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاران و بهبود محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد که فراهم‌کردن بستر مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاران می‌تواند به تعمیق روابط اقتصادی ایران و عراق و ایجاد فرصت‌های جدید برای اجرای پروژه‌های مشترک میان دو کشور منجر شود

سید محمدرضا هاشمی امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد در دیدار با مجری اجرایی پروژه راه‌آهن زاهدان–بیرجند–مشهد، با اشاره به شتاب قابل توجه در تأمین اعتبارات این پروژه اظهار کرد: از ابتدای آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن در استان تاکنون، ۷.۳ همت اعتبار به این پروژه تخصیص یافته که ۵.۴ همت آن طی دو سال گذشته تأمین شده و بیش از ۳ همت از مجموع اعتبارات نیز مربوط به سفر ریاست جمهوری است.

وی افزود: بر اساس مصوبه دولت در سال گذشته مقرر شده بود طی سه سال، سه همت اعتبار به راه‌آهن در محدوده استان خراسان جنوبی تزریق شود اما با پیگیری‌های نهاد ریاست جمهوری، مجموعه استانداری و اداره‌کل راه و شهرسازی و حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی و همچنین تلاش و پیگیری نمایندگان استان، این میزان اعتبار در کمتر از یک سال به پروژه تزریق شده است.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: تنها طی هشت ماه گذشته حدود ۳.۴ همت اعتبار به پروژه راه‌آهن استان اختصاص یافته که این میزان، بیانگر عزم جدی برای شتاب‌بخشی به اجرای این طرح راهبردی و زیرساختی است.

هاشمی با اشاره به رشد قابل توجه پیشرفت فیزیکی پروژه راه‌آهن در استان گفت: پیشرفت این پروژه در ابتدای دولت حدود ۱۸ درصد بود که امروز به بیش از ۳۷ درصد رسیده و این روند با جدیت دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: راه‌آهن یک مطالبه جدی و به‌حق مردم خراسان جنوبی است و تکمیل آن می‌تواند دسترسی استان به مرکز کشور و استان‌های همجوار را متحول کرده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی، تجاری و حمل‌ونقل شرق کشور ایفا کند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: پیگیری اجرای پروژه از مسیر یونسی به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و در مسیر نهبندان–سربیشه نیز عملیات اجرایی در حال انجام است و تلاش می‌کنیم با تأمین اعتبارات مورد نیاز، روند اجرای پروژه در هر دو مسیر شتاب بیشتری بگیرد.

هاشمی همچنین از تلاش پیمانکاران پروژه قدردانی کرد و گفت: با وجود مطالبات و ارائه صورت‌وضعیت از سوی برخی پیمانکاران، عملیات اجرایی پروژه متوقف نشده و پیمانکاران با جدیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند که از این همراهی و تلاش صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به ظرفیت راه‌آهن برای ایجاد تحول در شرق کشور ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایت‌های دولت و افزایش تزریق اعتبارات شاهد شتاب بیشتر در اجرای پروژه باشیم و در آینده نزدیک مردم استان شاهد تحقق یکی از مهم‌ترین مطالبات زیرساختی خود و طنین‌انداز شدن سوت قطار در خراسان جنوبی باشند.

استاندار خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از همراهی و پیگیری مجموعه‌های ملی و استانی و همه عوامل مؤثر در پیشبرد پروژه راه‌آهن، تأکید کرد: مدیریت استان با جدیت روند تأمین اعتبار و اجرای این پروژه راهبردی را دنبال خواهد کرد تا شاهد شتاب بیشتر در تکمیل مسیر ریلی و تحقق مطالبه دیرینه مردم خراسان جنوبی باشیم.

انتهای پیام

به گزارش ایرنا، حسین فرهیدزاده در هشتمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی در مشهد افزود: این واحدهای تولیدی حتی در شرایط سخت ماه‌های اخیر ضرر زیادی هم کردند و از سود خود گذشتند و حامی حقوق مصرف کننده و اشتغال و معیشت مردم بودند، یکی از این واحدها در حوزه صنایع غذایی متعلق به خراسان رضوی است.

وی اضافه کرد: در هر جنگی نخستین ضربه به حقوق مصرف کننده وارد می‌شود اما این واحدها در این شرایط سخت پایمردی کردند و نقش مهمی در اداره کشور داشتند. به‌گونه‌ای که اگر حضور و همراهی آنها نبود، اداره کشور در آن شرایط بسیار سخت‌تر می‌شد، فعالان اقتصادی که همراهی کردند، دوست دولت و ملت هستند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه جایزه حمایت از حقوق مصرف کننده نمادین نیست، گفت: در چند سال اخیر جایزه حمایت از حقوق مصرف کننده جایگاه بین المللی پیدا کرده و مدنظر بسیاری از کشورها قرار گرفته است، بویژه در ماه‌های اخیر که فشارهای اقتصادی به کشورها وارد شده، البته این مهم در ابعاد مقررات نظارتی نمی گنجد بلکه ادبیات جدیدی در حکمرانی است.

وی ادامه داد: تمام تلاشهای ما در سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جلب رضایتمندی مردم است، از آنجا که برخی تولیدکنندگان به جایگاه بین المللی جایزه حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیاز دارند، این جایزه علمی تر شده است لذا تولیدکنندگان حامی حقوق مصرف کنندگان باید تلاش کنند که در سطح ملی شناخته شوند.

فرهیدزاده با بیان اینکه مشکلات واحدهای تولیدی در کمبود برق، بیمه تامین اجتماعی، کمبود ارز و رفع تعهد ارزی و همچنین ترخیص کالا را قبول داریم، گفت: این مسائل در شورای معاونان وزارتخانه و جلسات تنظیم بازار و همچنین یکشنبه‌های هر هفته با حضور معاون اول رییس جمهور به‌طور مستمر مطرح و پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به موضوع الگوسازی در حوزه حمایت از مصرف‌کننده بیان کرد: در کنار بحث‌های نظارتی، شفافیت و اخلاق حرفه‌ای نیز اهمیت دارد و واحدهایی که با وجود مشکلات موجود همچنان حقوق مصرف‌کننده را رعایت می‌کنند، می‌توانند به عنوان الگو مورد توجه قرار گیرند.

رشد ۹ درصدی صادرات در خراسان رضوی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز در این همایش به شرایط متفاوت استان در شرایط جنگ از سال گذشته تا امروز اشاره کرد و گفت: در حالی که خالص اشتغال کشور در فصل بهار امسال منفی بود، خالص اشتغال استان به مثبت ۵۰ هزار نفر رسید که نشان می‌دهد با وجود مشکلات موجود، ایجاد بنگاه‌های جدید و توسعه ظرفیت‌ها به افزایش اشتغال و مشارکت اقتصادی در استان منجر شده است.

رضا جمشیدی اظهار کرد: همچنین خراسان رضوی پارسال در حالی که رشد صادرات کشور منفی هفت درصد بود، خراسان رضوی رشد مثبت ۹ درصدی صادرات را تجربه کرد اما اتفاقات نیمه دوم سال بر این روند تأثیر گذاشت، با این حال رتبه استان در بهبود فضای کسب و کار از بیست و چهارم در کشور به رتبه نخست رسید.

وی همچنین با اشاره به صدور سالانه ۴۰۰ پروانه بهره برداری و جواز تاسیس صنعتی در خراسان رضوی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی برخی از این پروانه‌ها در سال نمی توانند به تولید برسند.

معاون استاندار خراسان رضوی رعایت حقوق مصرف‌کننده را صرفاً یک موضوع اقتصادی ندانست و گفت: این موضوع با کرامت جامعه، اعتماد عمومی و سلامت جامعه ارتباط دارد و باید به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه خراسان رضوی و حضور سالانه ۲۵ میلیون زائر در مشهد اظهار کرد: رعایت حقوق مصرف‌کننده در خراسان رضوی تنها یک موضوع استانی نیست؛ زائرانی که برای زیارت بارگاه مطهر امام رضا(ع) به مشهد سفر می‌کنند نیز مصرف‌کننده کالاها و خدماتی هستند که در استان ارائه می‌شود.

جمشیدی تأکید کرد: حق طبیعی هر مصرف‌کننده است که کالا یا خدمت را با قیمت مناسب، کیفیت مناسب و خدمات مناسب دریافت کند و شهروندان خراسان رضوی نیز چنین انتظاری دارند.

وی ناآگاهی بخشی از مصرف‌کنندگان نسبت به حقوق خود را یکی از مشکلات در مسیر حمایت از حقوق این بخش دانست و گفت: افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان درباره حقوقی که در ازای دریافت کالا و خدمات دارند، باید در اولویت فعالیت‌ها و اقدامات قرار گیرد.

معاون استاندار خراسان رضوی تعدد مراکز پیگیری در حوزه حقوق مصرف کنندگان، تفاوت قیمت یک کالای مشخص و چندنرخی بودن خدمات در واحدهای اقتصادی مختلف و مشکلات مربوط به خریدهای اینترنتی و تجارت الکترونیکی را از دیگر مسائل این حوزه برشمرد و بر تعامل بیشتر دستگاه‌های مرتبط برای رعایت حقوق مردم تأکید کرد.

جمشیدی از دستگاه‌های اجرایی خواست رعایت حقوق مصرف‌کننده را در اولویت کاری خود قرار دهند و تأکید کرد: اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه نظام اقتصادی ماست و حفظ این اعتماد وظیفه همه مسئولان و فعالان اقتصادی است.

حال مردم از نظر معیشتی خوب نیست

رییس خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: فعالان اقتصادی در این شرایط اقتصادی ماندگار می‌شوند که به حقوق مردم احترام بگذارند، مشتری‌مداری داشته باشند، کالای با کیفیت تولید کنند، پاسخگوی مردم و مشتری باشند و در کنار این موارد به نوآوری نیز توجه داشته باشند.

فیروز ابراهیمی افزود: حال مردم از نظر معیشتی خوب نیست و هر یک از ما باید تا اندازه‌ای که می‌توانیم نسبت به جامعه پیرامونی، کارگران و کارکنان خود توجه داشته باشیم، با این حال هم اینک تولیدکنندگان با مشکلاتی در روند ثبت سفارش‌ها برای واردات کالا مواجه هستند و روند انجام کار به دلایل مختلف با کندی پیش می‌رود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: در جریان حوادث اخیر، یکی از نخستین بخش‌هایی که مورد هدف دشمن قرار گرفت، واحدهای تولیدی و خطوط اصلی تولید بود لذا حامیان حقوق مصرف کنندگان بسیار ارزشمند هستند.

علی باخرد افزود: باید بیش از این، در هر فرصتی از تلاش و نقش‌آفرینی تولیدکنندگان قدردانی شود.

در ادامه هشتمین همایش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خراسان رضوی، از ۲۶ واحد برتر استان که در فرآیند ارزیابی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان حائز شرایط لازم شده بودند، تجلیل شد.️ این واحدها از بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی استان انتخاب شده‌اند و در شاخص‌های مرتبط با رعایت حقوق مصرف‌کننده مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.