علیاکبر لبافی، در گفتوگو با ایسنا در خصوص فاصله بین تعداد شرکتهای ثبتشده توسط سرمایهگذاران خارجی و شرکتهای دارای پروانه کار، اظهار کرد: نباید میان سرمایهگذار خارجی و نیروی کار خارجی تفکیک قائل شد. ماده ۱۲۰ قانون کار و آییننامههای مربوط، عمدتا برای اشتغال اتباع خارجی و نیروهای متخصصی تدوین شده که مشابه تخصص آنها در کشور وجود ندارد، در حالی که سرمایهگذار خارجی فردی است که سرمایه خود را وارد کشور میکند و زمینه اشتغال دیگران را فراهم میسازد.
وی افزود: از نگاه کارشناسی، نمیتوان الزام دریافت پروانه کار را به مدیران، سهامداران و صاحبان سرمایهای که در کشور سرمایهگذاری کردهاند، تسری داد. در بسیاری از کشورهای دنیا نیز صرف سرمایهگذاری، مستلزم دریافت پروانه اشتغال نیست و این موضوع در ایران به یکی از موانع جدی جذب سرمایهگذاری خارجی تبدیل شده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به ثبت بیش از ۹ هزار شرکت توسط سرمایهگذاران خارجی و دریافت پروانه کار توسط حدود هزار و ۲۰۰ شرکت، بیان کرد: دلایل این فاصله را نمیتوان تنها به ماده ۱۲۰ قانون کار نسبت داد. بخشی از این وضعیت ممکن است ناشی از تعارض میان قانون سرمایهگذاری خارجی و قانون کار باشد، بخشی به غیرفعال بودن برخی شرکتها بازگردد و بخشی نیز به نوع فعالیت یا شرایط خاص این شرکتها مربوط باشد که نیازمند بررسی کارشناسی دقیق است.
وی ادامه داد: موضوعی که قبلا در جلسات دبیرخانه مطرح شد، محدودیت سرمایهگذار خارجی برای فعالیت در چند شرکت بود. بر اساس رویه موجود، فرد خارجی تنها برای یک شرکت امکان دریافت پروانه کار دارد و همین موضوع سبب میشد نتواند در سایر شرکتهایی که خود در آنها سرمایهگذاری کرده، بهعنوان مدیرعامل یا عضو موظف هیئتمدیره فعالیت کند.
لبافی بیان کرد: در جلسات کارشناسی دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره ثبت شرکتها و سایر دستگاههای مرتبط، این موضوع برگزار شد، توافق شد که در بخش خصوصی محدودیتی برای حضور سرمایهگذار بهعنوان رئیس یا عضو غیرموظف هیاتمدیره و همچنین امضای اسناد و تعیین …
