تورج سرباز در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به مصوبه سران قوا که از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام شده، سقف مجاز ۲۵ درصد در افزایش رقم قراردادهای اجاره مسکن باید رعایت شود و در صورت عدم رعایت، دستگاه قضایی با شکایت مستاجر میتواند ورود کند و برخورد قضایی با موجر صورت دهد. قضات نیز بجز شروط و موارد استثنا که در قانون ذکر شده نباید حکم تخلیه صادر کنند. البته این مصوبه صرفا مربوط به املاک مسکونی است و مربوط به قراردادهای تجاری و اداری نمیشود.
وی افزود: در سامانه تمدید قرارداد، محدودیتی به لحاظ افزایش رقم وجود ندارد. یعنی موجر و مستاجر میتوانند با توافق و اختیار خود رقمهای متفاوتی نسبت به سقف مصوب، اعمال کنند.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه شروط چهارگانه که منجر به فسخ قرارداد اجاره میشود راه را برای دو زدن قانون توسط موجران فراهم می کند گفت: این شروط شامل تخریب و نوسازی ملک، انتقال قانونی به فرد دیگر، نیاز شخصی موجر یا افراد تحت تکفل وی و عمل نکردن مستاجر به تعهدات خود مثل اجاره بها شارژ و غیره است. به نظرم این موارد، مصوبه تمدید قراردادهای اجاره را در عمل، ضعیف کرده و باید این موارد از قانون مذکور حذف شود.
اگر توافقی غیر از مصوبه تمدید خودکار قرارداد اجاره صورت گیرد قاضی نباید آن را بپذیرد اما ممکن است قاضی به این تشخیص برسد که توافق طرفین جزو قواعد آمره محسوب میشود و اختیار طرفین را معتبر بداند و قرارداد بیش از حدنصاب را بپذیرد.
سرباز با اشاره به اقدامات اتحادیه املاک برای ضمانت اجرای تمدید خودکار قراردادهای اجاره با لحاظ سقف مجاز ۲۵ درصد اجارهبها گفت: به مشاوران املاک توصیه شده که از تنظیم قراردادهایی که سقف ۲۵ درصد در آن رعایت نمیشود خودداری کنند. اما به لحاظ قانونی مسئولیت عدم رعایت مفاد مصوبه بر عهده طرفین قرارداد است.
وی اظهار کرد: مطابق اصل نسبی بودن قراردادها در قانون مدنی، قرارداهای فیمابین ارتباطی به شخص ثالث ندارد؛ مگر اینکه قصور از ناحیه شخص ثالث ایجاد شود. واحد صنفی هم در واقع شخص ثالث محسوب میشود. ضمانت اجرای مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره از سوی قوه قضاییه تضمین شده است که هیچ حکم تخلیهای صادر نمیکند. با این وجود ما به مشاوران املاک …
