احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایسنا با انتقاد از ممنوعیت واردات چهار قلم لوازم خانگی گفت: اصرار بر ادامه این سیاست، در حالی که نتایج آن سالهاست پیش روی همه قرار دارد، دیگر قابل دفاع نیست. قرار بود ممنوعیت واردات به تقویت تولید داخلی، تنظیم بازار و حمایت از مصرفکننده منجر شود، اما آنچه امروز مردم در بازار میبینند، افزایش قیمت، کاهش قدرت انتخاب، افت تنوع کالا و فعالتر شدن مسیرهای غیررسمی تأمین کالاست. این یعنی سیاستی که با یک هدف اعلامی آغاز شد، در عمل به نتیجهای متفاوت و حتی معکوس رسیده است.
با ممنوعیت نمیتوان نیاز بازار را حذف کرد
وی در ادامه با تاکید بر اینکه اقتصاد را نمیتوان صرفاً با بستن درها اداره کرد اظهار کرد: وقتی نیاز واقعی در بازار وجود دارد، این نیاز حذف نمیشود؛ فقط از یک مسیر به مسیر دیگر منتقل میشود. در موضوع لوازم خانگی نیز دقیقاً همین اتفاق رخ داده است. واردات رسمی محدود یا متوقف شده، اما تقاضای مردم همچنان باقی مانده و همین مسئله باعث شده بخش مهمی از نیاز بازار از مجاری غیرشفاف و خارج از چارچوب رسمی تأمین شود. بنابراین اگر کسی تصور کند ممنوعیت به معنی توقف ورود کالاست، از واقعیت بازار فاصله دارد.
نباید راههای قانونی و سنتی امرار معاش ساحلنشینان را محدود کرد
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به معیشت مردم که از راه ته لنجی امرار معاش میکردند تصریح کرد: برای استانهای جنوبی، بهویژه هرمزگان، این مسئله فقط یک بحث بازار نیست، بلکه موضوع معیشت نیز هست. در بندرعباس و بسیاری از شهرها و روستاهای ساحلی، بخشی از زندگی مردم با دریا، تجارت خرد، ملوانی و فعالیتهای وابسته به تهلنجی گره خورده است. نمیتوان درباره اقتصاد دریامحور، اشتغال ساحلنشینان و ضرورت استفاده از ظرفیتهای جنوب سخن گفت، اما همزمان راههای قانونی و سنتی امرار معاش این اقشار را یکی پس از دیگری محدود کرد. این دو رویکرد با هم سازگار نیست.
قاچاق سازمان یافته با تجارت خرد مرزی و دریایی متفاوت است
مرادی با تاکید بر اینکه باید واقعیت زندگی مردم سواحل را دید افزود: بسیاری از فعالان این حوزه، نه ذینفعان بزرگ اقتصاد هستند و نه در شبکههای سازمانیافته قاچاق جای دارند. اینها غالباً …
