ایران آنلاین:
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، غلامرضا نوری در گفتوگویی با اشاره به مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی اظهار کرد: بر اساس گزارش معاونت بازرگانی وقت، حدود 5.5 میلیارد دلار بدهی به بازرگانان و واردکنندگان کالاهای اساسی از سالهای گذشته به دولت منتقل شده بود که بخشی از ریشه آن به افزایش واردات کالاها در دوره جنگ اوکراین و تأمین نشدن کامل منابع مورد نیاز در بودجه بازمیگشت.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: این بدهیها بر مبنای ارز 28 هزار و 500 تومانی محاسبه شده بود و از ابتدای دولت با اعمال انضباط مالی، مدیریت مقداری کالاها و بهویژه اصلاحات انجامشده در قیمتگذاریهای خارجی، نزدیک به یک میلیارد دلار صرفهجویی ارزی صورت گرفت و بخشی از مطالبات نیز پرداخت شد.
نوری ادامه داد: اکنون رقم بدهیها به حدود 4.5 میلیارد دلار رسیده است که در زمان آزادسازی ارز 28 هزار و 500 تومانی و بر مبنای محاسبات آن زمان، معادل حدود 4.37 میلیارد یورو بود.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: همزمان با اجرای سیاست آزادسازی ارز، در مصوبه مربوطه بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان تأکید شد و سه دستگاه جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مأمور شدند بررسیهای لازم را انجام داده و ترتیبات پرداخت این مطالبات را پیشنهاد کنند.
وی با بیان اینکه بررسیهای انجامشده اعداد و ارقام اعلامشده از سوی معاونت بازرگانی را تأیید کرد، افزود: پس از مدتی رئیسجمهور جلسهای را در این خصوص تشکیل داد و مقرر شد پرداخت مطالبات، بهویژه برای واردکنندگانی که توان مالی پایینتری دارند، در اولویت قرار گیرد.
نوری با اشاره به طرح موضوع حسابرسی و بررسیهای دقیقتر در روند پرداخت مطالبات تصریح کرد: ما با اصل بررسی دقیق مخالف …
