مایکروسافت در آستانه دور جدید تعدیل نیرو

نورنیوز- گروه اقتصادی: سیدرضا صالحی امیری، با تشریح اقدامات دو سال گذشته این وزارتخانه با تأکید بر اینکه مسعود پزشکیان «پرچمدار رفاه و وفاق ملی» است، گفت: رئیس‌جمهور، مسیر دولت چهاردهم را بر مبانی فکری، قرآنی و نهج‌البلاغه بنا کرده و امروز بیش از هر زمان دیگری، حفظ وفاق و انسجام ملی را برای تأمین امنیت و آرامش جامعه ضروری می‌داند؛ باور دارم که پزشکیان در پایان دوره، کارنامه خوبی در آشتی با ایرانیان خارج از کشور خواهد داشت.

وی با تشریح عملکرد و برنامه‌های وزارت میراث فرهنگی، از ایجاد مشوق‌های جدید برای سرمایه‌گذاری، فعال بودن حدود ۳۸۰۰ پروژه گردشگری، افزایش تسهیلات این حوزه به بیش از ۵۰ همت، برنامه جذب دو میلیون گردشگر و درآمد ۶ میلیارد یورویی تا سال ۱۴۰۷، تمرکز بر جذب گردشگران کشورهای هدف، تقویت گردشگری سلامت، آشتی با ایرانیان خارج از کشور، صیانت از میراث فرهنگی و توسعه اقتصاد صنایع دستی خبر داد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گردشگری را مقوله‌ای دانست که به سه مفهوم اساسی «جذابیت، زیرساخت و امنیت» گره خورده است و اظهار کرد: گردشگران جهان به جایی سفر می‌کنند که جذابیت کافی داشته باشد؛ این جذابیت می‌تواند میراث تاریخی و فرهنگی، طبیعی یا دریایی باشد.

او با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های گردشگری کشور گفت: ایران در این حوزه پیشرفت‌های خوبی داشته است، اما همچنان با استاندارد ایده‌آل و جهانی فاصله دارد و به همین دلیل، یکی از اولویت‌های جدی دولت پزشکیان، حل مسئله زیرساخت‌های گردشگری است.

صالحی‌امیری افزود: در ایران بزرگ، ایران تمدنی و ایران زیبا، حدود ۲۳ هزار مرکز اقامتی و گردشگری و حدود هزار و ۵۰۰ هتل وجود دارد، اما برای رسیدن به استانداردهای جهانی باید سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود

به گزارش اصلاحات نیوز؛

حبیب‌الله طاهرخانی در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به حل مشکل مسکن منجر نمی‌شود و سیاست‌های مسکنی باید بر مبنای توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.

وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحد‌های مسکونی می‌توان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، به‌ویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر می‌شد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.

طاهرخانی با اشاره به تجربه کشور‌های پیشرفته افزود: حتی کشور‌هایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان که جمعیتی نزدیک به ایران دارند، همچنان با مسئله مسکن و به‌ویژه موضوع استطاعت‌پذیری و دسترسی به مسکن مواجه هستند؛ بنابراین مسکن موضوعی نیست که برای آن بتوان راه‌حل‌های ساده و تک‌بعدی ارائه کرد.

مسکن؛ مسئله کمبود یا مسئله استطاعت؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم، گفت: در کشور حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که اگر ۲.۵ میلیون واحد خالی را از آن کم کنیم ۳۰ میلیون واحد مسکونی داریم. در مقابل، تعداد خانوار‌های کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است. با این حال، این اعداد به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست؛ چراکه مسئله اصلی، دسترسی خانوار‌ها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.

وی ادامه داد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن، فراتر از توان اقتصادی خانوار‌ها بوده است. در برخی مقاطع، منابع و ظرفیت‌های کشور صرف ساخت واحد‌های لوکس شد؛ واحد‌هایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سال‌ها خالی ماندند.

دو تجربه متفاوت در مسکن مهر

طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: طرح مسکن مهر دو وجه داشت؛ یک وجه مثبت آن ورود دولت از طریق تسهیلات بود که عمدتاً در بافت‌های موجود و فرسوده شهری به رونق ساخت‌وساز کمک کرد. این بخش از طرح که مبتنی بر تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.

وی افزود:، اما وجه دیگر مسکن مهر، تصدی‌گری دولت در ساخت‌وساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت خود زمین را مکان‌یابی کند، پیمانکار بگیرد، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحد شود، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوک‌های متعدد مواجه است، می‌تواند موجب طولانی شدن پروژه‌ها شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، کاهش توان اقتصادی خانوارها، محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات مربوط به تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسی‌ها، همگی می‌توانند پروژه‌های دولتی را با تأخیر مواجه کنند؛ بنابراین یکی از درس‌های مهم این تجربه آن است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به بازار مسکن کمک نمی‌کند.

سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد

طاهرخانی با اشاره به ظرفیت ساخت‌وساز در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، در سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد آن از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد بدون بهره‌مندی از سیستم بانکی و عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.

وی این موضوع را نشانه‌ای از تاب‌آوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد صنعت ساختمان این است که با وجود مشکلات و موانع، انحصار گسترده‌ای در آن وجود ندارد و تعداد بسیار زیادی از فعالان اقتصادی در ساخت‌وساز مشارکت دارند.

اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از رویکرد‌های موردنظر این وزارتخانه را اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند. پیش‌فروش می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی برای تأمین مالی ساخت‌وساز استفاده کند.

وی افزود: اگر در کنار نظام پیش‌فروش ساختمان، یک نهاد ضمانت‌کننده قوی قرار گیرد و دولت نیز برای عرضه‌کنندگان مسکن استطاعت‌پذیر و واحد‌های متناسب با الگوی مصرف، مشوق‌ها و معافیت‌هایی در نظر بگیرد، می‌توان بخشی از مشکلات بازار مسکن را در شرایط کنونی کاهش داد.

طاهرخانی با اشاره به محدودتر شدن امکان جذب نقدینگی در سایر بازار‌ها گفت: با توجه به نیاز خانوار‌ها به خانه‌دار شدن، می‌توان از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه برای رونق ساخت مسکن قابل استطاعت استفاده کرد.

مسکن ملکی تنها راه‌حل نیست

طاهرخانی یکی از تأکیدات دولت را توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجاره‌داری حرفه‌ای دانست و گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی ا ز راه‌حل‌های اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کم‌درآمد، راه‌اندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای است.

وی ادامه داد: حتی در کشور‌هایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام می‌شود و برای دهک‌های کم‌درآمد، بدون چنین سیاست‌هایی نمی‌توان پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مسکن یک امر صرفاً اقتصادی نیست و به دلیل ابعاد اجتماعی آن، دولت نمی‌تواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد و نه مجری و سازنده. مداخلات دولت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد.

منابع محدود نباید به هدف نامناسب اختصاص یابد

طاهرخانی با انتقاد از این کلیشه غلط که همه مردم را باید خانه‌دار کنیم، گفت: در برخی طرح‌ها، فردی که در دهک‌های یک تا سه یا یک تا چهار قرار دارد، ممکن است توان تأمین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد و در عین حال با مشکلاتی مانند هزینه اجاره، آموزش فرزندان و تأمین معیشت مواجه باشد.

وی افزود: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دیدیم در بسیاری از موارد وقتی یک فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی می‌شود، اما توان ادامه مسیر را ندارد، امتیاز یا واحد خود را واگذار می‌کند. در این شرایط، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی لزوماً به هدف اصلی اصابت نمی‌کند.

مسکن؛ کالایی پیچیده و چندبعدی

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ساده‌سازی مسئله مسکن گفت: مسکن از پیچیده‌ترین کالا‌های موجود است و همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد؛ بنابراین نمی‌توان مسئله مسکن را صرفاً به موضوعاتی مانند عرضه زمین یا تعداد واحد‌های ساخته‌شده تقلیل داد.

وی افزود: حتی زمین نیز زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که در دسترس باشد و زیرساخت‌های لازم را داشته باشد. زمینی که از مراکز اقتصادی و خدماتی فاصله زیادی دارد و زیرساخت و آماده‌سازی برای آن فراهم نشده، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند.

آینده صنعت ساختمان فقط در ساخت واحد جدید نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حتی اگر در سال‌های آینده به تعادل نسبی میان تولید و عرضه مسکن برسیم، این به معنای تعطیلی یا توقف صنعت ساختمان نیست.

وی ادامه داد: بخش مهمی از صنعت ساختمان در دنیا به سمت تعمیر، نگهداری و به‌هنگام‌سازی واحد‌های موجود حرکت کرده است. ساختمان‌ها پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال استفاده، نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و به همین دلیل تقاضا برای محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح همچنان وجود خواهد داشت.

طاهرخانی در پایان تأکید کرد: افزایش عرضه مسکن باید هدفمند باشد و سیاست‌گذاری در این حوزه باید از کلیشه‌های ساده‌انگارانه فاصله بگیرد. مسئله اصلی، صرفاً تعداد واحد‌های مسکونی نیست؛ بلکه تأمین مسکن متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور است.

به گزارش تجارت نیوز، در روزهای اخیر، انتشار اخباری درباره حذف سه دهک پردرآمد از طرح کالابرگ الکترونیکی و شارژ نشدن اعتبار کالابرگ مردادماه این خانوارها، ابهام‌هایی را درباره وضعیت مشمولان ایجاد کرده است.

با این حال، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حذف کالابرگ مردادماه را رد کرده و گفته است که تفاوت زمان دریافت اعتبار به معنای حذف یک ماه از سهم خانوارها نیست. بر اساس توضیحات او، شارژ کالابرگ مردادماه در سه مرحله انجام شده است؛ گروه نخست از ۱۵ مرداد، گروه دوم از ۲۵ مرداد و گروه سوم در پنجم شهریورماه اعتبار خود را دریافت می‌کنند. بنابراین خانوارهای گروه سوم که پنجم شهریور کالابرگ می‌گیرند، در واقع اعتبار مربوط به مردادماه را دریافت خواهند کرد.

به گفته اندایش، تغییر زمان‌بندی با هدف مدیریت تقاضا، تنظیم مراجعات و هماهنگی بهتر با فروشگاه‌ها انجام شده است. او همچنین اعلام کرده شارژ کالابرگ شهریورماه از ۱۵ شهریور آغاز می‌شود و همان الگوی سه‌مرحله‌ای ادامه خواهد داشت؛ به این ترتیب گروه نخست ۱۵ شهریور، گروه دوم ۲۵ شهریور و گروه سوم پنجم ماه بعد شارژ خواهند شد. به گفته او، در این برنامه هیچ گروهی حذف نشده و قرار نیست سهم یک ماه از کالابرگ خانوارها کاهش پیدا کند. آیا کالابرگ باید به همه پرداخت شود؟

در همین حال، جعفر قادری، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است پرداخت یارانه و کالابرگ به همه اقشار جامعه با توجه به محدودیت منابع دولت، توجیه اقتصادی ندارد. او می‌گوید منابع حمایتی باید بیشتر به سمت خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر هدایت شود.

قادری تأکید می‌کند اگر قرار است خانوارهای برخوردار از دریافت یارانه و کالابرگ حذف شوند، منابع آزادشده باید برای افزایش حمایت از دهک‌های پایین درآمدی استفاده شود. به اعتقاد او، افزایش اعتبار کالابرگ بدون تأمین منابع پایدار می‌تواند به تشدید تورم منجر شود؛ بنابراین دولت باید میان سیاست‌های حمایتی و سیاست پولی تعادل برقرار کند.

او همچنین بر ضرورت شناسایی دقیق خانوارهای برخوردار تأکید دارد و معتقد است اطلاعات مربوط به درآمد، دارایی، خودرو، املاک و سایر شاخص‌های اقتصادی باید به‌صورت مستمر به‌روزرسانی شود. از نگاه قادری، خانوارهایی که به اشتباه در گروه برخوردار قرار گرفته‌اند نیز باید امکان اعتراض و اصلاح وضعیت خود را داشته باشند. اقتصاددان: حذف دهک‌های بالا، اصلاح یک سیاست اشتباه است

مهدی فیضی، اقتصاددان، نیز حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ را در مجموع اقدامی در جهت اصلاح سیاست یارانه‌ای می‌داند. او معتقد است یارانه از ابتدا باید با هدف حمایت از اقشار نیازمند طراحی می‌شد و اختصاص منابع عمومی به خانوارهای پردرآمد با فلسفه هدفمندی یارانه‌ها سازگار نیست.

فیضی با اشاره به مفهوم «درآمد پایه همگانی» می‌گوید پرداخت حمایت یکسان به همه گروه‌های درآمدی، به‌ویژه در اقتصادی با محدودیت منابع، تورم و کسری بودجه، نمی‌تواند سیاستی پایدار باشد. به اعتقاد او، در شرایط فعلی منابع عمومی باید بیشتر به سمت خانوارهایی هدایت شود که قدرت خرید پایین‌تر و آسیب‌پذیری بیشتری در برابر تورم دارند.

او همچنین به سابقه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرده و می‌گوید یکی از مشکلات ساختار یارانه‌ای ایران، بهره‌مندی بیشتر خانوارهای پردرآمد از برخی یارانه‌های مصرفی بوده است؛ زیرا در مواردی مانند بنزین و برخی کالاها و خدمات، هرچه مصرف بیشتر باشد، سهم فرد از یارانه نیز افزایش پیدا می‌کند.

این اقتصاددان معتقد است نظام شناسایی دهک‌های درآمدی در سال‌های اخیر نسبت به گذشته دقیق‌تر شده، هرچند همچنان احتمال خطا وجود دارد. به گفته او، در گذشته تراکنش‌های بانکی بالا گاهی به‌عنوان نشانه برخورداری اقتصادی در نظر گرفته می‌شد، در حالی که ممکن بود حساب بانکی متعلق به فرد دیگری باشد یا تراکنش‌ها ارتباطی با وضعیت واقعی مالی خانوار نداشته باشند.

فیضی در نهایت حذف دهک‌های پردرآمد از کالابرگ را «اصلاح یک اشتباه اولیه» توصیف می‌کند و معتقد است منابع محدود دولت باید به سمت دهک‌های پایین و خانوارهای نیازمند هدایت شود. او همچنین با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور و افزایش هزینه‌های ناشی از جنگ، می‌گوید منابعی که پیش‌تر برای اجرای کالابرگ در نظر گرفته شده بود، ممکن است دیگر با شرایط فعلی قابل تأمین نباشد؛ بنابراین تغییر در گروه‌های مشمول و اصلاح سیاست حمایتی دور از انتظار نیست.

منبع: اعتماد