تغییر شیوه تأمین و فروش ارز زیارتی در سال ۱۴۰۵ را باید در چارچوب مدیریت مصارف ارزی، کاهش اتکا به منابع عمومی و واگذاری تأمین تقاضا به ظرفیت داخلی شبکه رسمی ارزی کشور تحلیل کرد.