به گزارش شهرآرانیوز، سید شمسالدین حسینی در نشست مشترک فعالان اقتصادی و تشکلی خراسان رضوی با اعضای کمیسیونهای اقتصادی، کمیسیون عمرانی و همچنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز ما با چالشهای متعددی در اقتصاد کشور مواجه هستیم. راه چاره نیز عبور از تصمیمات مقطعی و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری است. این یک تعارف نیست؛ باید باور کنیم که چالشهای اقتصادی با ابراز همدردی و مصوبات مقطعی حل نمیشود. برای عبور از شرایط موجود باید مسیر تصمیمگیری و سیاستگذاری اقتصادی تغییر کند.
وی افزود: آمار و ارقام موجود در حوزه رشد پایه پولی، نقدینگی و میزان سرمایهگذاری واقعیتهای اقتصاد امروز کشور هستند. باید این مسائل را جدی گرفت. امروز تورم تولید بیش از تورم مصرف است و قابل پیشبینی است که فشارهای تورمی در آینده بازهم افزایش پیدا کند.
در ادامه حتما بخوانید معاون سازمان توسعه تجارت ایران: مرزهای زمینی جایگزین کریدور تجارت دریایی تنگه هرمز میشوند تعیین تکلیف طرح «ریال آفشور»، بهزودی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته همه مشکلات اقتصادی کشور را نمیتوان تابعی از شرایط جنگی دانست. ما مصوبات راهگشای شعام را داشتیم که انعکاس گلایهها و مطالبات فعالان اقتصادی در سالیان اخیر بود. این نشان میدهد که این دغدغهها شنیده شده و موردتوجه قرار گرفته است. با این حال، حقیقت این است که نخستین نشانهها برای چالشهای امروز از سال ۱۴۰۲ عارض شد. این مشکلات همگی ساختاری هستند و باید به همین ترتیب ریشهیابی شوند.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر پیشرفتهای قابل تحسینی در اقتصاد کشور ایجاد شده است. ما در زمینه تجارت با همسایگان شرقی و کشورهای عضو پیمان اوراسیا و بریکس پیشرفت داشتهایم، تهاتر کالا با کالا قوت گرفته و این امیدواری وجود دارد که تهاتر کالا با خدمات نیز تقویت شود. باید بیشتر از این ظرفیتها استفاده شود. طرح ریال آفشور نیز یکی از راهکارهای مؤثری است که باید هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد. مرزهای شرقی، گرهگشایی محاصره دریایی
حسینی تصریح کرد: تجربه جنگ اخیر و محاصره دریایی نشان داد که تمرکز بر بنادر جنوبی کشور برای تأمین اقلام اساسی باید مدیریت شود. اینجاست که ظرفیت بالقوه مرزهای شمالشرق و جایگزینی آن با بنادر جنوب اهمیت مضاعف پیدا میکند. پرونده گمرکات ما در شرق کشور اکنون باز است و کمیسیون اقتصادی مجلس با جدیت پایکار است تا تدابیر حاکمیتی هرچه زودتر به مرحله اجرا برسند.
وی تأکید کرد: نقدینگی در کشور بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است. اکنون بهموازات سیاست کنترل نقدینگی از ظرفیتهای محلی و ابزارهای قانونی موجود استفاده خواهیم کرد. به موضوع داراییهای نامشهود نیز توجه شده و تلاش داریم بهجای وضع قوانین جدید، ظرفیتهای موجود را با هماهنگی اتاقهای بازرگانی عملیاتی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نمیتوان مثل گذشته با سیاستهای قدیمی اقتصاد کشور را اداره کرد، گفت: در کمیسیون اقتصادی به این جمعبندی رسیدهایم که به جای تمرکز بر بنگاه برای دریافت مالیات، شخص را مبنا قرار دهیم. بر این اساس، نرخ مالیات بر سود میتواند از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. البته این موضوع یک نگاه کلی است و جزئیات فراوانی وجود دارد که هنوز بررسی نشده و رسیدگی به این مسائل نیز با استفاده از دیدگاههای بخش خصوصی انجام خواهد شد.
