بازار آموزش آنلاین در یک دهه ۷ برابر بزرگ‌تر شده است

پیامدهای درگیری نظامی در ایران از محدوده تاسیسات نظامی عبور کرده است. آسیب به مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز درمانی، شبکه‌های انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات، زندگی روزمره خانواده‌ها را مختل می‌کند. کودکان در مرکز این بحران قرار دارند، زیرا سلامت، آموزش و احساس امنیت آنها بیش از بسیاری از گروه‌های دیگر به تداوم این خدمات وابسته است. حمله به یک مدرسه، ابتدا با شمار کشته‌ها و زخمی‌ها سنجیده می‌شود.

دامنه خسارت اما بسیار گسترده‌تر است. مدرسه به زندگی کودک نظم می‌دهد، روابط اجتماعی می‌سازد و تصویری از آینده در اختیار او قرار می‌دهد. حمله ارتش آمریکا به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب که به کشته‌شدن شمار زیادی از کودکان و معلمان انجامید، نمونه‌ای تکان‌دهنده از این وضعیت است. پیامدهای چنین حمله‌ای در همان روز پایان نمی‌یابد. ترس به خانه‌ها و کلاس‌های درس راه پیدا می‌کند و احساس امنیت را در میان کودکان، والدین و معلمان کاهش می‌دهد. کودکان مجروح به درمان فوری و تخصصی نیاز دارند، اما پس از پایان مرحله اضطراری، مسیر دشوارتری آغاز می‌شود. سوختگی، قطع عضو و آسیب‌های مغزی یا نخاعی می‌توانند سال‌ها بر تحرک، تحصیل، استقلال و اعتمادبه‌نفس کودک اثر بگذارند. خانواده نیز باید بار مالی، روانی و مراقبتی سنگینی را تحمل کند.

آسیب روانی گاه کمتر دیده می‌شود. کودکانی که صدای انفجار، بمباران، جابه‌جایی یا ناامنی طولانی را تجربه کرده‌اند، ممکن است با کابوس، اختلال خواب، کاهش تمرکز، ترس یا خشم ناگهانی روبه‌رو شوند. این تجربه‌ها همراه کودک به مدرسه می‌روند، روابط خانوادگی را متاثر می‌کنند و توانایی او برای تصور آینده‌ای امن را کاهش می‌دهند. ابعاد جمعیتی موضوع نیز قابل‌توجه است. افراد زیر ۱۵ سال حدود ۲۲ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. بنابراین، آثار جنگ و ناامنی بخش بزرگی از جامعه را دربرمی‌گیرد. مرگ یا جراحت هر کودک، والدینی در شوک، خواهر یا برادری در سوگ و محله‌ای با احساس امنیت کمتر بر جای می‌گذارد.

تحریم‌ها لایه دیگری به این بحران افزوده‌اند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های حمل‌ونقل و تامین‌کنندگان خارجی، به دلیل نگرانی از مجازات‌های آمریکا و هزینه‌های بررسی حقوقی، از بسیاری از معاملات مرتبط با ایران فاصله می‌گیرند. نتیجه می‌تواند تاخیر یا اختلال در انتقال دارو، واکسن، تجهیزات جراحی، وسایل کمک‌حرکتی و ابزارهای توان‌بخشی باشد. معافیت رسمی کالاهای پزشکی نیز همیشه به دسترسی واقعی منجر نمی‌شود. دارویی که روی کاغذ از تحریم معاف است، همچنان به امکان پرداخت، بیمه، حمل‌ونقل و همکاری شرکت تولیدکننده نیاز دارد. بسته‌بودن هر یک از این مسیرها می‌تواند زنجیره تامین را متوقف کند. کودکان مبتلا به بیماری‌های مزمن و کودکان دارای معلولیت در برابر این اختلال‌ها آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

تورم و کاهش ارزش پول ملی نیز انتخاب‌های خانوار را محدود می‌کند. با افزایش هزینه غذا، مسکن، دارو و رفت‌وآمد، برخی خانواده‌ها درمان را به تعویق می‌اندازند، از کیفیت مواد غذایی می‌کاهند یا هزینه‌های آموزشی را حذف می‌کنند. شدت این فشار برای خانوارهای کم‌درآمد بیشتر است. در اوج فشار، خانواده ممکن است ناچار شود یکی از نیازهای اساسی کودک را قربانی کند: غذا به جای دارو، کار به جای مدرسه، یا ازدواج زودهنگام به جای ادامه تحصیل. راه‌حلی که برای عبور از بحران امروز انتخاب می‌شود، گاه آینده کودک را برای سال‌ها محدود می‌کند.

محدودیت اینترنت نیز مستقیما زندگی کودکان را مختل می‌کند. آموزش، مشاوره روانی، خدمات پزشکی، ارتباط با خانواده و دسترسی به اطلاعات معتبر، همگی به شبکه‌های ارتباطی وابسته‌اند. در روزهای جنگ و ناآرامی، قطع اینترنت می‌تواند مسیر آموزش، مراقبت و حتی درخواست کمک را ببندد. این فشارها زمانی شدیدتر می‌شوند که چند بخش از نظام حمایتی کودک همزمان از کار بیفتد. مدیریت بیماری مزمن یک کودک در شرایط قطع برق، کمبود دارو، محدودیت اینترنت و کاهش درآمد خانوار بسیار دشوارتر می‌شود. برای کودک، سلامت، آموزش، ارتباط و دسترسی به خدمات اساسی به یکدیگر وابسته‌اند. پاسخ به این بحران نیز باید چند حوزه را همزمان دربرگیرد.

نخست، مدارس، بیمارستان‌ها، شبکه‌های آب و برق و زیرساخت‌های ارتباطی باید بخشی از نظام حفاظت از کودکان به شمار آیند. آسیب به این مراکز باید مستند و بررسی شود. در مواردی که احتمال نقض حقوق بین‌الملل وجود دارد، تحقیق مستقل و تعیین مسوولیت سیاسی و نظامی ضروری است.

دوم، معافیت‌های انسان‌دوستانه باید در عمل کار کنند. دسترسی به داروهای کودکان، واکسن، مواد غذایی، وسایل کمک‌حرکتی و تجهیزات توان‌بخشی به مسیرهای مطمئن بانکی، بیمه‌ای، تدارکاتی و حمل‌ونقل نیاز دارد. معافیتی که امکان پرداخت و انتقال کالا برای آن وجود ندارد، اثر چندانی نخواهد داشت.

سوم، خدمات سلامت روان و حمایت اجتماعی باید در مدارس، مراکز بهداشت و نهادهای محلی گسترش یابد. این خدمات باید با سن کودک، شرایط خانواده و محیط اجتماعی او سازگار باشند. والدین، معلمان و سایر مراقبان نیز به آموزش و پشتیبانی نیاز دارند.

چهارم، ارزیابی خسارت باید از آمار کشته‌ها و مجروحان فراتر رود. افت یادگیری، ترک تحصیل، ناامنی غذایی، قطع درمان، معلولیت، محرومیت دیجیتال، کار کودک، ازدواج زودهنگام، آسیب‌های روانی و کاهش اعتماد به نهادها نیز بخشی از هزینه واقعی بحران‌اند.

حفاظت از کودکان به رویکردی نیاز دارد که سلامت، آموزش، امنیت، ارتباطات و دسترسی به خدمات اساسی را در کنار هم قرار دهد. تمرکز صرف بر آمار تلفات، بخش مهمی از خسارت را پنهان می‌کند. فرسایش سلامت، آموزش و اعتماد یک نسل تدریجی رخ می‌دهد، اما آثار آن می‌تواند بسیار ماندگارتر باشد.

*   استاد اقتصاد خاورمیانه  در دانشگاه ماربورگ

**   استاد سلامت جهانی در دانشگاه اسکس

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید: حجم فایل صوتی:11.56M | مدت زمان فایل صوتی :00:08:24 دانلود فایل صوتی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

تعداد شاغلان از بهار تا زمستان ۷۷۰ هزار نفر کاهش یافته و بیش از یک میلیون و ۳۵۸ هزار نفر از بازار کار خارج شده‌اند. همچنین شمار بیمه‌شدگان ۶۱۱ هزار نفر کمتر شده است.

در همین حال، افزایش اشتغال ناقص و رشد ۱۲ درصدی کارگاه‌های یک‌نفره در کنار کاهش بنگاه‌های کوچک و متوسط، نشانه‌ای از تغییر نگران‌کننده در ساختار اشتغال ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران، با تأکید بر نقش زیرساخت‌ها در توسعه اقتصاد دیجیتال، پایداری و کیفیت اینترنت را یکی از نیازهای اساسی این بخش عنوان کرد و گفت: سکوهای فروش اینترنتی طی یک سال گذشته به دلیل قطعی‌های اینترنت با شرایط دشواری مواجه شده و متحمل خسارت‌های متعددی شده‌اند.

وی افزود: توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند بسترسازی و تقویت زیرساخت‌هایی است که بدون ایجاد موانع بازدارنده، زمینه رشد این حوزه را فراهم کند. این موضوع با اصلاح یا حذف قوانین دست‌وپاگیر، ارائه تسهیلات مورد نیاز کسب‌وکارهای مجازی، سیاستگذاری و قانونگذاری با مشورت فعالان زیست‌بوم فناوری و تغییر نگاه مسئولان نسبت به اقتصاد دیجیتال امکان‌پذیر است.

سخنگوی اتاق اصناف ایران همچنین با اشاره به تفاوت ماهیت کسب‌وکارهای دیجیتال با واحدهای صنفی سنتی، بر ضرورت طراحی سازوکارهای متناسب برای نظارت و بازرسی از سکوهای اینترنتی تأکید کرد و گفت نمی‌توان کسب‌وکارهای مجازی را با همان شیوه واحدهای صنفی سنتی مورد نظارت قرار داد.

امیدوار با اشاره به قدیمی بودن بخشی از قوانین نظام صنفی و اینکه هنگام تدوین آنها اساساً کسب‌وکارهای مجازی به شکل امروزی وجود نداشته‌اند، بر ضرورت استفاده از نظرات فعالان اقتصاد دیجیتال برای اصلاح قوانین تأکید کرد.

وی در ادامه پیشنهاد تشکیل «میز اقتصاد دیجیتال» در اتاق اصناف ایران را مطرح کرد تا مسائل و مشکلات فعالان این حوزه به‌صورت مستمر احصا و با ارائه نظرات کارشناسی، راهکارهای اجرایی برای آنها دنبال شود.

اتاق اصناف ایران ظرفیت پیگیری مطالبات کسب‌وکارهای مجازی را دارد

احسان سقایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران نیز هدف از برگزاری این نشست را بررسی و تبادل نظر درباره چالش‌ها و مشکلات فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی عنوان کرد و گفت: اتاق اصناف ایران به واسطه حضور در شوراها و کمیته‌های مختلف و تعامل با دولت، ظرفیت مناسبی برای پیگیری موانع قانونی و مشکلات اجرایی فعالان این حوزه دارد.

وی با اشاره به جایگاه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به‌عنوان یکی از اتحادیه‌های کشوری زیرمجموعه اتاق اصناف ایران، بر ضرورت انتقال مسائل و مشکلات این بخش از مسیر اتحادیه و اتاق اصناف ایران به حاکمیت و مسئولان دولتی تأکید کرد.

سقایی با اشاره به تجربه پیگیری موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و همچنین مسائل مربوط به تولی‌گری این بخش، اظهار کرد: بخشی از مشکلات کسب‌وکارهای مجازی با پیگیری مستمر و تعامل میان اتحادیه، اتاق اصناف ایران و دستگاه‌های مربوط قابل حل است.

وی تصریح کرد: مشکلات هر صنف ماهیت متفاوتی دارد و به همین دلیل راهکارهای حل آنها نیز یکسان نیست. بنابراین باید ابتدا با برگزاری جلسات تخصصی، مشکلات حوزه‌های مختلف اقتصاد دیجیتال احصا و سپس اقدامات لازم برای رفع آنها دنبال شود.

درخواست کسب‌وکارهای مجازی برای استفاده جدی‌تر از ظرفیت اتاق اصناف

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیز در این نشست با تأکید بر ظرفیت اتاق اصناف ایران برای حمایت از کسب‌وکارهای آنلاین، خواستار استفاده مؤثرتر از این ظرفیت برای پیگیری مطالبات فعالان این حوزه شد.

وی با اشاره به تداوم فیلترینگ برخی کسب‌وکارهای آنلاین، گفت: با وجود تصمیمات و مصوبات اخیر درباره جلوگیری از فیلترینگ پلتفرم‌ها، همچنان شاهد فیلتر شدن برخی کسب‌وکارهای آنلاین هستیم و انتظار می‌رود اتاق اصناف ایران با توجه به جایگاه خود، پیگیری این موضوع را با فوریت در دستور کار قرار دهد.

الفت‌نسب همچنین بر ایجاد سازوکاری تخصصی در اتاق اصناف ایران برای رسیدگی سریع‌تر به مسائل کسب‌وکارهای آنلاین تأکید کرد و گفت مسائل و پیشنهادهای فعالان اقتصاد دیجیتال، چه در قالب طرح و پیشنهاد و چه در قالب لوایح، باید اتاق اصناف ایران را نیز در جریان داشته باشد تا امکان پیگیری آنها در کمیسیون‌های تخصصی و مجلس فراهم شود.

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت پلتفرم‌های آنلاین برای کمک به اصناف سنتی تأکید کرد و گفت اتاق اصناف ایران با نمایندگی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی می‌تواند ارتباط میان پلتفرم‌های آنلاین و اصناف را به شکل هدفمند هدایت کرده و از این ظرفیت برای تحول اقتصاد دیجیتال و توسعه خدمات به واحدهای صنفی استفاده کند. کد مطلب 6921553 سمیه رسولی