به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد برزگری، رئیس شورای عالی مالیاتی، با اشاره به اقدامات سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی اظهار کرد: با دستور رئیسکل سازمان امور مالیاتی، از حدود دیماه سال گذشته ساختار واحدهای مبارزه با فرار مالیاتی اصلاح شد و این واحدها با رویکردی جدید در قالب واحدهای بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی فعالیت خود را دنبال میکنند. حدود 30درصد ساختار ادارت کل به سمت مبارزه با فرار مالیاتی معطوف خواهد شد.
وی افزود: در این مدت تلاش شد به جای برخوردهای مستقیم، ابتدا از طریق اطلاعرسانی و ارسال پیامک، مؤدیان نسبت به اصلاح اطلاعات و رفع مغایرتها اقدام کنند. بر همین اساس، از آبانماه سال گذشته تاکنون **5 هزار و 189 شرکت مشکوک به صورت بودن** شناسایی شدهاند.
رئیس شورای عالی مالیاتی ادامه داد: همچنین اطلاعات مربوط به چهار دوره مالیاتی سال گذشته شامل بهار، تابستان، پاییز و زمستان بار دیگر مورد پردازش و تحلیل قرار گرفت و پس از تکمیل دادهها، از مؤدیان خواسته شد یک بار دیگر اطلاعات و اظهارنامههای خود را بررسی و در صورت وجود مغایرت، نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.
بر اساس خروجی این رصد مودیان از 20همت از طلب خود صرف نظر کرده و 13.5همت بدهکاری خود را بالا برده اند.
برزگری با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات سازمان، ارائه گزارش مغایرت معاملات به مؤدیان بوده است، گفت: برای نمونه، در مواردی که یک مؤدی اعلام کرده کالایی را از شخصی خریداری کرده اما طرف مقابل چنین فروشی را ثبت نکرده، یا فروشنده اعلام کرده کالا را پس گرفته اما خریدار این موضوع را تأیید نکرده است، تمامی این مغایرتها به صورت شفاف در کارپوشه مؤدیان نمایش داده شد تا پیش از هرگونه رسیدگی، امکان اصلاح اطلاعات برای آنها فراهم باشد.
رییس شورای عالی مالیاتی گفت: 6689مغایرت در اینتا کدهای مربوط به آرایشگاههای زنانه احصا شده است.318واحد آرایشگاه زنانه دارایی مجوز اصلا پرونده مالیاتی تشکیل نداده بودند.176هزار پوز میوه فروشی شناسایی شده که در ثبت اطلاعات آن مغایرت وجود داشته است.3689 ثبت نام پزشک عمومی صورت گرفته بود که مشخص شد این موارد مرتبط با پزشک تخصصی بوده و باید اطلاعات خود را اصلاح کنند.
وی تأکید کرد: هدف سازمان امور مالیاتی از اجرای این اقدامات، افزایش تمکین مالیاتی، ارتقای شفافیت و کاهش اختلافات مالیاتی از طریق اصلاح داوطلبانه اطلاعات، پیش از ورود به فرآیندهای رسیدگی و برخوردهای قانونی است.
انتهای پیام/
