بین الملل
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه صحبت بر سر حواشی تاسیس حزب جدید مخالفین اردوغان، همچنان ادامه دارد.
منتقدین میگویند: کمال قلیچدار اوغلو با تبعیت از خواستههای اردوغان، حزب حاکم و قوه قضاییه، اخلاق سیاسی و معیارهای رفتار صحیح حزبی را کنار گذاشت و از پشت به رفقایش خنجر زد و کاری کرد که حزب جمهوری خلق با قدمت 103 ساله، دچار یک شکاف تاریخی شود و بزرگترین انشعاب در تاریخ این حزب روی دهد.
از دیگر سو، محققین دانشگاهی و آگاهانِ مطالعات مرتبط با فلسفه سیاسی معتقدند که در چند سال گذشته، اخلاق سیاسی در ترکیه بیش از هر زمان دیگری آسیب دیده و نیازمند توجه و قانونگذاری است.
اما منتقدین میگویند: صداقت، خویشتنداری، احساس مسئولیت و فرهنگ پاسخگویی را نمیتوان فقط با قانون تولید کرد. اینها نیازمند فرهنگ سیاسی، آموزش مدنی، رسانههای آزاد، احزاب پاسخگو و نهادهای مستقل هستند. اخلاق سیاسی را نباید صرفاً یک فضیلت فردی یا صرفاً یک مسئله حقوقی دانست؛ بلکه باید آن را یکی از شاخصهای کیفیت حکمرانی (Quality of Governance) تلقی کرد. هرچه نهادهای یک کشور شفافتر، پاسخگوتر و قانونمندتر باشند، احتمال تبدیل اخلاق سیاسی از یک توصیه اخلاقی به یک هنجار پایدار نهادی بیشتر خواهد بود.
ناظران سیاسی در ترکیه میگویند: حزب حاکم برای تضعیف یا حذف رقبا، از هر نوع حربه غیراخلاقی استفاده میکند. در دیگر سو، در جبهه مخالفین نیز، بسیاری از نمایندگان و شهرداران، با آنکه قبلاً با ادعای مخالفت با سیاستهای اردوغان از مردم رای گرفتهاند، اما در برابر وعدههای مالی وسوسه انگیز از یاران خود جدا شده و به راحتی به حزب عدالت و توسعه میپیوندند و نشان میدهند که غیر از پول و قدرت، هیچ چیز دیگری برایشان مهم نیست.
البته اینها فقط بخشی از آسیبهای اخلاقی سیاسی در ترکیه است و موارد گستردهای از شنود، فیلمبرداری و عکاسی پنهانی برای مچگیری و باجگیری، توطئههای پیچیده و باج خواهی نیز بارها روی داده است.
آن دسته از دانشگاهیان و محققین علوم سیاسی ترکیه که در حوزههای «اخلاق سیاسی» (Political Ethics ) یا «اخلاق در سیاست» (Political Morality) تحقیق کردهاند، این وضعیت را نگرانکننده قلمداد میکنند.
