صادرات گوشت مرغ آزاد شد - تسنیم

جوان آنلاین: دو دهه قبل بود که ۱۵هکتار از اراضی ساحلی بندرترکمن با هدف اجرای طرح گردشگری با حداقل قیمت به بخش خصوصی واگذار شد. اجرا نشدن این طرح موجب شد تا با شکایت شهرداری، قضات دادگستری استان گلستان حکم به پس گرفتن این ملک و ساختن بازارچه ساحلی دادند. سرانجام روز سه‌شنبه بود که رئیس دادگستری استان گلستان اعلام کرد: «اراضی ساحلی واگذارشده به شهرداری بندرترکمن، با پیگیری دستگاه قضایی به بازارچه ساحلی تبدیل شده و در روز‌های آینده به بهره‌برداری رسیده و به تعدادی از افراد واجد شرایط برای راه‌اندازی کسب‌وکار واگذار می‌شود.»

بندرترکمن در استان گلستان با دارابودن جاذبه‌های طبیعی مانند دریا، جزیره آشوراده و صنایع‌دستی غنی ترکمن، یکی از مهم‌ترین مراکز گردشگری استان محسوب می‌شود. همچنین این شهرستان در زمینه بافت انواع قالی و قالیچه و پشتی ترکمنی، سوزن‌دوزی، زیورآلات و نمدمالی، یکی از مناطق مهم صنایع دستی به شمار می‌رود. از طرفی وجود جزیره آشوراده، اسکله توریستی ساحل دریا، میدان سوارکاری، پادگان روس‌ها، زیارتگاه بهاءالدین نقشبندی و آرامگاه آق‌امام موجب شده تا گردشگری در آن رونق خوبی داشته باشد. همچنین دوشنبه‌بازار این شهرستان که از قدیمی‌ترین بازار‌های استان به شمار می‌رود، محلی است که در آن کشاورزان و قالیبافان محصولات خود را در این بازار عرضه می‌کنند. 

 البته این منطقه در زمینه کشاورزی از جمله کشت گندم، جو، کلزا، یونجه، شالی، خربزه، هندوانه، ذرت علوفه‌ای و سویا نیز حرف‌هایی برای گفتن دارد. 

همچنین پرورش ماهیان خاویاری و تولید خاویار، نام این منطقه را در جهان بلندآوازه کرده است. 

 قراردادی که اجرا نشد

۲۰ سال پیش در قالب قراردادی ۴۵ ساله، حدود ۱۵هکتار از اراضی ساحلی بندرترکمن در ازای اجاره ماهانه فقط یک میلیون تومان، برای اجرای طرح گردشگری به بخش خصوصی واگذار شد. سرانجام پس از گذشت دو دهه، وقتی هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفت، شهرداری از بخش خصوصی که زمین‌ها به آن واگذار شده بود، شکایت کرد. 

سرانجام در اولین سفر رئیس قوه قضائیه به استان گلستان و این منطقه، با درخواست مردم و مسئولان شهرستان ترکمن، اختیاراتی ویژه به رئیس کل دادگستری تفویض و به وی مأموریت داده شد تا موضوع را بررسی و در این زمینه اقدامات قانونی انجام دهد. سرانجام پس از بررسی‌ها و بازدید‌های مختلف، خرداد پارسال پس از نشست‌های متعدد، طرفین درباره متمم قرارداد برای فراهم شدن بازگرداندن زمین‌های بازارچه به شهرداری، توافق کردند. در نتیجه این توافق، این قرارداد پس از ۲۰ سال لغو و حدود ۱۵ هکتار زمین‌های ساحلی بندرترکمن دوباره به شهرداری این شهر بازگردانده شد. همچنین قرار بر این شد تا در این زمین‌ها غرفه‌هایی با هدف ایجاد اشتغال برای متقاضیان واجد شرایط ساخته شود. 

 ایجاد هزار فرصت شغلی

سرانجام با پیگیری دادگستری استان گلستان، زمین‌ها به شهرداری بندرترکمن بازگردانده شد و پس از آن، عملیات اجرای طرح توسعه بازارچه این شهر در این اراضی آغاز و بازارچه جدید ساحلی این منطقه در زمینی به مساحت حدود ۷ هزار مترمربع و با ۳۳۳ غرفه و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری احداث شد. روز گذشته بود که حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان از بهره‌برداری قریب‌الوقوع بازارچه جدید ساحلی بندرترکمن خبر داد و افزود: «این پروژه پس از بازگشت ۱۵ هکتار از اراضی ساحلی به شهرداری بندرترکمن و با پیگیری دستگاه قضایی اجرا شده و در روز‌های آینده به بهره‌برداری می‌رسد.» وی ادامه داد: «چهار سال پیش، در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به استان گلستان و در پی درخواست‌های مردمی، دستور ویژه‌ای برای تعیین تکلیف اراضی ساحلی بندرترکمن صادر شد و با اختیارات تفویض‌شده به دادگستری استان، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.»

این مسئول عالی‌رتبه قضایی استان با تأکید بر اهمیت بازگشت اراضی ساحلی به مردم تصریح کرد: «تعیین تکلیف و بازگرداندن این اراضی، اقدامی در راستای صیانت از حقوق عامه و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای بازگرداندن سرمایه‌های عمومی به مردم است.» این اتفاق خوب در حالی افتاد که با واگذاری این غرفه‌ها برای حدود هزار نفر فرصت شغلی ایجاد می‌شود. همچنین بر اساس برآوردها، بازارچه جدید سالانه حدود ۷۵ میلیارد تومان درآمد پایدار برای شهرداری بندرترکمن ایجاد می‌کند که درآمد حاصل از این مجموعه می‌تواند برای توسعه زیرساخت‌های شهری، اجرای طرح‌های عمرانی و ارائه خدمات عمومی به شهروندان مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی تیموری شامگاه چهارشنبه در اختتامیه گردهمایی سراسری معاونان توسعه مدیریت و منابع سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی که در ساری برگزار شد، اظهار کرد: در زمان ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی در سال ۱۳۸۰، حدود ۱۴۰ هزار نفر در مجموعه این وزارتخانه فعالیت داشتند، اما این رقم اکنون به حدود ۶۲ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.

وی افزود: نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی طی این سال‌ها به کمتر از نصف کاهش یافته و با توجه به روند بازنشستگی نیروهای باسابقه، این کاهش همچنان ادامه خواهد داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سطح تحصیلات کارکنان این وزارتخانه گفت: بیش از ۸۳ درصد کارکنان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی هستند، اما حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ نفر از کارکنان بیش از ۶۰ سال سن دارند و در آستانه بازنشستگی قرار گرفته‌اند.

تیموری ادامه داد: با خروج این نیروها از بدنه وزارتخانه، حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد دیگر از ظرفیت نیروی انسانی کاهش خواهد یافت؛ این در حالی است که نیروهای باسابقه، تجربه و دانش ارزشمندی را نیز با خود از مجموعه خارج می‌کنند.

وی از دریافت مجوز استخدام ۲ هزار نیروی جدید خبر داد و بیان کرد: مجوز لازم از سازمان اداری و استخدامی اخذ شده، اما به دلیل تخصیص نیافتن اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، امکان برگزاری آزمون و جذب نیروهای متخصص فراهم نشده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی این وضعیت را تهدیدی جدی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارتخانه دانست و بر ضرورت تأمین اعتبار برای جذب نیروهای جدید تأکید کرد.

حقوق کارکنان با مسئولیت‌های آنان همخوانی ندارد

تیموری در ادامه با اشاره به وضعیت حقوق و مزایای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی گفت: یک کارشناس دارای مدرک کارشناسی و ۳۰ سال سابقه کار حدود ۲۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند و حقوق یک کارشناس دارای مدرک دکترا و ۳۰ سال سابقه نیز حدود ۲۵ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاه‌هایی است که کارکنان آن با فاصله معیشتی نسبت به برخی دستگاه‌های دیگر مواجه هستند، افزود: اگرچه اختلاف دریافتی با برخی دستگاه‌های بالادستی ممکن است بسیار زیاد نباشد، اما برخورداری برخی مجموعه‌ها از امکانات رفاهی و درآمدهای بیشتر، این فاصله را در زندگی کارکنان محسوس کرده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی یکی از مطالبات جدی کارکنان این وزارتخانه را تعیین تکلیف «فوق‌العاده امنیت غذایی» عنوان کرد و گفت: تأمین امنیت غذایی در شرایط حساس و بحرانی، مأموریتی راهبردی است و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.

وی افزود: در این زمینه از سوی وزیر جهاد کشاورزی با رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور مکاتباتی انجام شده و موضوع با رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز پیگیری شده است.

تیموری خاطرنشان کرد: قرار بود پیش از جنگ، با توافق سازمان برنامه و بودجه، مبلغی تا سه همت برای اجرای این طرح اختصاص یابد، اما با وقوع جنگ، پیگیری موضوع متوقف شد.

وی از رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس که در این نشست حضور داشت خواست در شرایط مناسب، زمینه برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی فراهم شود تا طرح فوق‌العاده امنیت غذایی در شورای حقوق و دستمزد مطرح و پس از تصویب ابلاغ شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: اجرای این طرح می‌تواند حداقل سه تا چهار میلیون تومان و در صورت بهبود شرایط، تا هفت میلیون تومان به احکام حقوقی کارکنان اضافه کند.

تیموری در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور اظهار کرد: همکاران این وزارتخانه در شرایط سخت و حساس، به‌ویژه در دوران جنگ ۴۰ روزه، با حضور مستمر برای تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی به وظایف خود عمل کردند و انتظار دارند متناسب با این مسئولیت و تلاش، از حقوق و مزایای شایسته برخوردار شوند. کد مطلب 6921901

به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود امامی یگانه روز چهارشنبه در نشست با معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور کشور، دانشگاه‌ها را یکی از مهم‌ترین مراکز تربیت نیرو برای آینده دانست و اظهار کرد: علم‌آموزی و تربیت دانشجویان توانمند باید در صدر مأموریت‌های دانشگاه‌ها قرار داشته باشد.

وی افزود: آموزش‌های دانشگاهی زمانی می‌تواند اثربخشی بیشتری در جامعه داشته باشد که با نیازهای واقعی بازار کار و تحولات اقتصادی و اجتماعی هماهنگ باشد.

استاندار اردبیل با تأکید بر ضرورت توجه به اشتغال دانش‌آموختگان، بیان کرد: تضمین اشتغال و فراهم کردن زمینه ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار باید به یکی از دغدغه‌های مهم نظام آموزش عالی تبدیل شود.

امامی یگانه اظهار کرد: باید میان تعداد و نوع فارغ‌التحصیلان و نیازهای بازار کار سنخیت و تناسب ایجاد شود تا دانشجویان پس از پایان تحصیل بتوانند متناسب با تخصص و مهارت خود وارد عرصه اشتغال شوند.

وی تصریح کرد: دانشگاه باید علاوه بر دانش نظری، مهارت‌های مورد نیاز جامعه و بازار کار را نیز در اختیار دانشجویان قرار دهد.

استاندار اردبیل با تأکید بر ضرورت ایجاد فضای علمی و امیدوارکننده در دانشگاه‌ها گفت: محیط دانشگاه باید پویا، علمی، امیدآفرین و دارای نشاط و مشارکت اجتماعی باشد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام‌نور کشور هم در این دیدار با بیان اینکه این دانشگاه در حال حاضر ۴۰۰هزار دانشجو و بیش از ۳هزار عضو هیات علمی دارد، افزود: حرکت به‌سمت آموزش مطابق با ذائقه کسب‌وکار جامعه در اولویت است.

حسین زارع بیان کرد: ۳۲۷ مرکز دانشگاه پیام‌نور در کل کشور ضمن ارائه خدمات آموزشی، به دانشجویان سایر دانشگاه‌ها هم خدمات‌رسانی می‌کنند. کد مطلب 6921843

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین روز چهارشنبه بهمراه صفی خانی معاون اقتصادی، مرتضی علیخانی و احد چگینی مشاوران استاندر، حریری مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی، طاهرخانی فرماندار قزوین، حسنپور رئیس تعاون روستایی استان از مزرعه نمونه جمال‌آباد در روستای قدیمی‌آباد بازدید کرد.

محمد نوذری در این بازدید با بررسی وضعیت تولید در قطب باغداری استان، بر ضرورت حمایت از کشاورزان و بهبود زنجیره ارزش محصولات تأکید کرد.

استاندار قزوین با تأکید بر ارتقای سطح کیفی محصولات، خواستار حمایت جدی از تولیدات کشاورزی و به‌ویژه توسعه زیرساخت‌های بسته‌بندی در سطح استان شد تا محصولات قزوین جایگاه بهتری در بازارهای داخلی و خارجی داشته باشند.

نوذری در دیدار با فعالان بخش باغداری، بر لزوم تعامل سازنده میان سردخانه‌ها و کشاورزان برای مدیریت صحیح برداشت و ذخیره‌سازی محصولات تأکید کرد. وی تأمین نیازهای فنی و تجهیزاتی باغداران را از اولویت‌های اجرایی دانست.