استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان در چهارمین نشست شورای قضایی استان کرمان در سال 1405 که به میزبانی ادارهکل پزشکی قانونی برگزار شد، ضمن تشکر از مدیرکل پزشکی قانونی استان و کارکنان این مجموعه بهدلیل میزبانی جلسه و ارائه گزارش جامع از عملکرد، خدمات و مسائل موجود، افزود: برگزاری جلسات شورای قضایی در سازمانها با هدف آشنایی نزدیکتر با خدمات، ظرفیتها و مشکلات دستگاههای تابعه انجام میشود تا در فضایی مناسبتر، مسائل هر مجموعه بهصورت دقیقتر بررسی و پیگیری شود.
وی با اشاره به نقش مهم رسانهها در انعکاس خدمات دستگاه قضایی، اظهارداشت: در شرایط حساس و پیچیده کشور، ضروری است خدمات ارزشمند قوه قضائیه و سازمانهای تابعه آن در سطح استان و کشور، از طریق رسانهها به اطلاع مردم برسد تا زمینه امیدآفرینی و آگاهیبخشی در جامعه فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان سازمان پزشکی قانونی را یکی از ارکان اساسی تحقق عدالت دانست و گفت: حجم بالای استعلامات، معاینات و آزمایشهای تخصصی این سازمان نشان میدهد که پزشکی قانونی نقش تعیینکنندهای در کمک به قضات و مجموعه قضایی برای اجرای دقیق عدالت دارد و بدون این خدمات، انجام صحیح بسیاری از وظایف قضایی با دشواری مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان کرمان و برخی محدودیتهای موجود در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات، تصریح کرد: با وجود این مشکلات، خدمات ارائهشده از سوی پزشکی قانونی استان قابل قبول و رضایتبخش بوده و افزایش رضایتمندی مردم از این مجموعه، خبر خوبی برای دستگاه قضایی استان است.
حمیدی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده برای توسعه خدمات پزشکی قانونی در مناطق کمتر برخوردار استان بیان کرد: در سال گذشته با پیگیریهای صورتگرفته، در دو شهرستانی که فاقد مرکز پزشکی قانونی بودند، زمینه استقرار این مجموعه فراهم شد و راهاندازی پزشکی قانونی در یکی از شهرستانهای محروم جنوب استان، با توجه به فاصله زیاد با مرکز استان و سایر شهرستانها، اقدامی ضروری و مؤثر در تسهیل خدماترسانی به مردم بوده است.
وی افزود: راهاندازی و تکمیل امکاناتی همچون سالن تشریح در برخی شهرستانها، از جمله نیازهای مهمی است که میتواند از ترددهای غیرضروری مردم، بهویژه در مناطق گرمسیری و دوردست، جلوگیری کرده و خدمات را با سرعت و کیفیت بیشتری در محل ارائه دهد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به شرایط خاص کشور و احتمال وقوع حوادث ناخواسته، بر ضرورت آمادگی کامل مجموعه پزشکی قانونی در مواجهه با بحرانها تاکید کرد و گفت: در رخدادهایی نظیر حوادث تروریستی، اغتشاشات، تجاوزات دشمن و سایر بحرانها، پزشکی قانونی از نخستین مجموعههایی است که پس از دستگاههای امنیتی و انتظامی وارد میدان میشود و باید بتواند در کوتاهترین زمان ممکن وظایف خود را در قبال شهدا، مجروحان و خانوادهها به انجام برساند.
حمیدی با یادآوری نقشآفرینی پزشکی قانونی استان در حوادث مهم سالهای اخیر، از جمله حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان، اظهارداشت: در آن حادثه با وجود حجم بالای کار و محدودیت امکانات، همکاران پزشکی قانونی توانستند در کوتاهترین زمان، با دقت و نظم، امور مربوط به شناسایی، معاینه و تحویل پیکر مطهر شهدا را انجام دهند که این اقدام، بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است.
وی همچنین بر ضرورت تأمین امنیت، نیروی انسانی، اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز پزشکی قانونی در شرایط بحرانی تاکید کرد و گفت: همه دستگاههای مرتبط از جمله مجموعه قضایی، نهادهای امنیتی و انتظامی و همچنین استانداری باید در این زمینه همکاری و پشتیبانی لازم را داشته باشند تا در شرایط ویژه، فشار مضاعفی به این مجموعه وارد نشود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت انسجام و وحدت رویه در صدور و ابلاغ دستورات مرتبط با پزشکی قانونی تاکید کرد و افزود: مسیر دستورات قضایی باید مشخص، منظم و صرفا از طریق مراجع رسمی قضایی از جمله دادستانها و معاونان ذیربط انجام شود تا از بروز چندگانگی، تشتت و سردرگمی در فرایند انجام امور جلوگیری شود.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی در پایان ضمن قدردانی مجدد از مدیرکل و کارکنان پزشکی قانونی استان کرمان، ابراز امیدواری کرد : با استمرار پیگیریها، حمایتهای استانی و ملی و تأمین نیازهای موجود، مراکز پزشکی قانونی در سراسر استان بیش از پیش توسعه یافته و زمینه ارائه خدمات بهتر و سریعتر به مردم و مراجع قضایی فراهم شود.
وی در ادامه بر ضرورت بررسی دقیق پدیده خودکشی نیز تاکید کرد و ادامه داد: اگرچه استان کرمان نسبت به برخی استانهای دیگر کمتر درگیر این مسئله است، اما این موضوع همچنان بهعنوان نشانهای از یک معضل اجتماعی نیازمند بررسی جدی است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: بر این اساس، مقرر شد معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با تشکیل کارگروهی تخصصی، نسبت به ارزیابی علل و عوامل بروز خودکشی اقدام کرده و زمینه هماهنگی میان دستگاههای متولی را برای کاهش این آسیب اجتماعی فراهم کند.
انتهای پیام/511/
