استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، در شرایطی که بنگاههای اقتصادی با مجموعهای از چالشهای فزاینده از جمله افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای زیرساختی و فشارهای ناشی از تعهدات قانونی مواجه هستند، نحوه اجرای سیاستهای مالیاتی و بیمهای به یکی از دغدغههای جدی بخش خصوصی تبدیل شده است. فعالان اقتصادی معتقدند اصلاح فرآیندهای نظارتی، شفافسازی رویههای اجرایی و هماهنگی میان دستگاههای مسئول میتواند نقش مهمی در کاهش هزینههای تولید و بهبود فضای کسبوکار ایفا کند.
در همین راستا، نشست کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان با محوریت بررسی چالشهای فعالان اقتصادی در حوزه مالیات و بیمه برگزار شد؛ نشستی که در آن اعضای کمیسیون ضمن طرح انتقاد نسبت به برخی رویههای موجود، بر ضرورت اصلاح فرآیندهای مالیاتستانی، اجرای دقیق قوانین و آرای دیوان عدالت اداری و حرکت به سمت نظامهای یکپارچه نظارتی تأکید کردند.
مالیات و تأمین اجتماعی، دو محور اثرگذار بر فعالیت اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی همدان در این نشست با اشاره به ارتباط مستقیم موضوعات مالیاتی و تأمین اجتماعی با تمامی بخشهای اقتصادی، بر ضرورت افزایش آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به قوانین و مقررات این حوزهها تأکید کرد.
رحیم مرتضایی اظهار کرد: شناخت دقیق قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی میتواند از بروز مشکلات حقوقی و هزینههای پیشبینینشده برای بنگاهها جلوگیری کند و باید آموزش فعالان اقتصادی در این زمینه در اولویت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه آموزش، یکی از پایههای توسعه اقتصادی است، افزود: اتاق بازرگانی همدان آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیت متخصصان، دورههای آموزشی تخصصی را در مرکز استان و شهرستانها برگزار کند تا فعالان اقتصادی بتوانند با دسترسی آسانتر به آموزشهای مورد نیاز، فعالیتهای خود را بر مبنای قوانین روز تنظیم کنند.
اعتراض بخش خصوصی به رویههای بیمهای در قراردادهای خرید
رئیس کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان با اشاره به آخرین اصلاحات صورتگرفته در بخشنامههای سازمان تأمین اجتماعی درباره قراردادهای خرید و فروش، گفت: بر اساس مقررات اصلاحشده و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهایی که صرفاً مربوط به خرید کالا، …
