بین الملل
به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در گزارشی تازه اعلام کرد که اقتصاد افغانستان در ماه ژوئن 2026 به روند رشد خود ادامه داده، اما این رشد هنوز برای بهبود سطح زندگی مردم کافی نیست.
بر اساس این گزارش، افزایش تقاضای داخلی، ثبات نسبی قیمتها و رشد عواید داخلی از عوامل حمایتکننده اقتصاد افغانستان بوده است؛ با این حال، رشد اقتصادی نتوانسته همگام با افزایش سریع جمعیت، بهویژه در پی بازگشت میلیونها مهاجر افغان، پیش برود.
بانک جهانی تاکید کرده است در نتیجه این وضعیت، درآمد سرانه در افغانستان 5.6 درصد کاهش یافته و فشار اقتصادی بر خانوادهها افزایش پیدا کرده است.
این نهاد همچنین اعلام کرد که نرخ تورم عمومی افغانستان از 8 درصد در ماه می به 7.6 درصد در ماه ژوئن کاهش یافته است. بر اساس گزارش بانک جهانی، کاهش قیمت مواد غذایی در پی آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی و ادامه واردات، از عوامل اصلی کاهش تورم بوده است.
با این حال، تورم پایه در همین دوره به 8.3 درصد افزایش یافته که نشاندهنده افزایش هزینهها در بخشهایی مانند مسکن و خدمات بهداشتی و درمانی است. بانک جهانی: 56 درصد واردات افغانستان از مسیر ایران انجام میشود بانک جهانی: صادرات افغانستان افزایش و درآمدها رشد داشته است
بانک جهانی افزود که ارزش پول افغانی در ماه ژوئن اندکی در برابر دلار آمریکا کاهش یافته و هر دلار به 64.4 افغانی رسیده است، اما ارزش پول ملی همچنان نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سطح بالاتری قرار دارد.
در گزارش آمده است که تفاوت نرخ تورم افغانستان با کشورهای همسایه، توان رقابت کالاهای صادراتی این کشور را در بازارهای خارجی تقویت کرده است؛ با این حال، اختلال در تجارت منطقهای به دلیل بسته ماندن گذرگاههای اصلی مرزی با پاکستان و تنشهای ژئوپولتیکی در غرب آسیا، همچنان بر تجارت افغانستان تأثیر گذاشته است.
تجارت خارجی و عواید داخلی
بر اساس گزارش بانک جهانی، …
