اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد ایران سالهاست هزینه تحریم را میدهد، اما همه زخمهای بازار ارز را نمیتوان به پای تحریم نوشت. بخشی از این زخم، محصول یک معماری معیوب در حکمرانی ارزی است؛ معماریای که در آن، ارز کشور برای دور زدن محدودیتها به دست واسطههایی سپرده شد که قرار بود گرهگشا باشند، اما حالا نشانهها میگوید بعضی از همان حلقهها خودشان به یکی از کانونهای اخلال در بازار تبدیل شدهاند.
ماجرا دیگر فقط یک تخلف پراکنده یا یک پرونده قضایی معمولی نیست؛ صحبت از مسیری است که در آن، منابع ارزی کشور میان واسطهها، تأخیرها، تأییدهای صوری و نظارتهای ناکافی گرفتار شده و اثر آن مستقیم روی بازار، واردات و معیشت مردم نشسته است.
اظهارات اخیر ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اگرچه از دل یک گزارش رسمی بیرون آمده، اما لابهلای همان جملات میشود تصویری نگرانکنندهتر را دید؛ تصویری از یک شبکه خاکستری که در سالهای تحریم چاق شد، در سایه خلأهای نظارتی جا باز کرد و در برخی نقاط، نبض منابع ارزی را از دست سیاستگذار گرفت. وقتی گفته میشود حدود 11 میلیارد دلار نزد تراستیها قرار دارد و از این میان، حدود 1.6 میلیارد دلار مورد سوءاستفاده واقع شده، دیگر مسئله فقط یک عدد نیست؛ این عدد، نشانه یک اختلال ساختاری در شریان ارزی کشور است.
از دور زدن تحریم تا دور خوردن اقتصاد
در سالهای تحریم، استفاده از کارگزاران مالی و تراستیها تا حد زیادی ناگزیر بود. وقتی شبکه بانکی رسمی راه انتقال پول را میبندد، کشور به ناچار به مسیرهای غیربانکی، واسطههای ثالث و ترتیبات غیررسمی پناه میبرد. این واقعیت را نه میتوان انکار کرد و نه با شعار از آن عبور کرد. اما آنچه بحرانساز شد، اصل استفاده از واسطه نبود؛ فاجعه از جایی آغاز شد که «استثنا» به «رویه» تبدیل شد و «راه اضطراری» بدون قاعده، بدون نظارت سختگیرانه و بدون نظام پاسخگویی روشن ادامه پیدا کرد.
در چنین شرایطی، واسطهای که باید صرفاً نقش یک پل موقت را بازی میکرد، کمکم به بازیگری تبدیل شد که نه فقط از جزئیات تراکنشها خبر دارد، بلکه میتواند زمانبندی بازگشت ارز، مسیر انتقال، کیفیت تضمین و حتی دسترسی واقعی کشور به منابعش را هم تحت تأثیر قرار …
