کرمان میزبان همایش ملی گردشگری ورزشی/ برنامه‌ریزی برای تبدیل استان به قطب گردشگری ماجراجویانه

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از لنگرود، یوسف سلمان‌خواه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان امروز در حاشیه بازدید از اماکن تفریحی و گردشگری لنگرود با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های اقامتی استان اظهار کرد: در حال حاضر 285 پروژه گردشگری در نقاط مختلف گیلان در حال اجراست که مجموع حجم سرمایه‌گذاری آنها به 110 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گفته وی، در میان این طرح‌ها، 58 هتل شامل 6 هتل پنج‌ستاره و 7 هتل چهارستاره و همچنین 120 واحد اقامتگاه بوم‌گردی قرار دارد که بخشی از ظرفیت‌های جدید اقامتی استان را تشکیل می‌دهند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان با اشاره به سهم لنگرود از این طرح‌ها گفت: 5 هتل در این شهرستان در حال احداث است که شامل یک هتل چهارستاره و 4 هتل سه‌ستاره و پایین‌تر می‌شود و این میزان سرمایه‌گذاری، بیانگر استقبال سرمایه‌گذاران از ظرفیت‌های گردشگری لنگرود است.

سلمان‌خواه هدف از بازدید انجام‌شده را پایش میدانی پروژه‌ها، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و شناسایی نیازهای زیرساختی تأسیسات گردشگری عنوان کرد و افزود: بررسی مستقیم وضعیت طرح‌ها می‌تواند در شناسایی موانع و تسریع روند اجرای پروژه‌ها مؤثر باشد.

لنگرود ظرفیت جذب گردشگران خارجی را دارد

وی با اشاره به ضرورت توجه به بازارهای بین‌المللی گردشگری بیان کرد: تقویت زیرساخت‌های اقامتی، ارتقای کیفیت خدمات، معرفی هدفمند ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و ساحلی لنگرود و پیوند این ظرفیت‌ها با شبکه گردشگری استان می‌تواند زمینه جذب گردشگران خارجی را فراهم کند.

به گفته مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان، توسعه گردشگری خارجی علاوه بر افزایش ماندگاری گردشگران، می‌تواند به ارزآوری، معرفی فرهنگ بومی و تقویت دیپلماسی فرهنگی گیلان منجر شود و از این رو باید در برنامه‌ریزی‌های گردشگری شهرستان مورد توجه جدی قرار گیرد.

سلمان‌خواه با تأکید بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های مرتبط خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری لنگرود نیازمند هم‌افزایی تخصصی و عملیاتی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، جامعه محلی و فعالان حوزه گردشگری است که این هم‌گرایی باید مبتنی بر مطالعات و نیازسنجی بازار باشد تا پروژه‌ها در کنار برخورداری از توجیه اقتصادی، با هویت فرهنگی و زیست‌بوم منطقه نیز همخوانی داشته باشند.

در پایان این بازدید یوسف سلمان‌خواه و یوسف گلشن، فرماندار لنگرود با بررسی ابعاد فنی و اجرایی مجموعه‌های در حال ساخت، بر ضرورت افزایش هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از پروژه‌های گردشگری تأکید کردند.

انتهای پیام/  

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بهشهر، جاده که از هیاهوی شهر فاصله می‌گیرد، آرام‌آرام شکل دیگری به خود می‌گیرد؛ ساختمان‌ها کمتر می‌شوند، صدای شهر جای خود را به سکوت کوهستان می‌دهد و درختان، بیشتر از همیشه قاب نگاه را پر می‌کنند. پیچ‌های جاده یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته می‌شوند تا در دل یانه‌سر بهشهر، روستایی آرام و کمتر شناخته‌شده خودنمایی کند؛ ارصت، روستایی که طبیعت در آن هنوز سهم بزرگی از زندگی مردم دارد.

.

اینجا خبری از شتاب شهر نیست. خانه‌ها در میان سبزی کوه و جنگل پراکنده‌اند و زندگی، ساده‌تر از آن چیزی جریان دارد که در شهرها تجربه می‌کنیم. اما پشت این آرامش، مطالباتی وجود دارد که سال‌هاست بخشی از دغدغه ساکنان روستاهای مناطق کوهستانی مازندران است؛ خانه‌های مقاوم‌تر، معابر مناسب‌تر، زیرساخت‌های بهتر و البته فراهم شدن زمینه‌ای برای اینکه ظرفیت گردشگری روستا بتواند به اقتصاد زندگی مردم گره بخورد.

جمعی از اصحاب رسانه در قالب تور رسانه‌ای بنیاد مسکن مازندران، راهی روستاهای شهرستان بهشهر شدند و یکی از ایستگاه‌های این سفر، ارضت در بخش یانه‌سر بود؛ سفری که نشان داد توسعه روستایی فقط ساخت خانه و آسفالت یک مسیر نیست، بلکه وقتی با طبیعت و گردشگری گره می‌خورد، می‌تواند آینده یک سکونتگاه را تغییر دهد.

جاده‌ای که خودش بخشی از مقصد است

مسیر رسیدن به ارضت، پیش از آنکه مسافر را به روستا برساند، بخشی از زیبایی‌های منطقه را به نمایش می‌گذارد. هرچه مسیر جلوتر می‌رود، طبیعت پررنگ‌تر می‌شود و چشم‌اندازهای کوهستانی، جنگلی و سبز منطقه بیشتر خودنمایی می‌کنند.

همین مسیر کافی است تا مشخص شود چرا یانه‌سر و روستاهای آن را می‌توان بخشی از ظرفیت‌های مهم گردشگری روستایی مازندران دانست.

ارصت اما فقط یک منظره زیبا نیست

پشت این طبیعت، مردمی زندگی می‌کنند که می‌خواهند در روستای خود بمانند؛ خانه بسازند، خانواده تشکیل دهند، از ظرفیت زمین و طبیعت اطرافشان استفاده کنند و در عین حال مجبور نباشند برای برخورداری از امکانات اولیه زندگی، روستا را ترک کنند.

این همان نقطه‌ای است که توسعه روستایی معنا پیدا می‌کند؛ توسعه‌ای که اگر قرار است ماندگاری جمعیت را تضمین کند، باید همزمان خانه، راه، معبر، زیرساخت، اشتغال و اقتصاد روستا را ببیند.

444 هزار خانه روستایی ساخته یا نوسازی شد

علی‌اصغر احمدی، مدیرکل بنیاد مسکن مازندران، در جریان این بازدید با تشریح بخشی از اقدامات این نهاد در حوزه مسکن روستایی اظهار کرد: طی سال‌های اخیر 444 هزار و 121 واحد مسکن روستایی در مازندران ساخته یا نوسازی شده است.

وی افزود: در حال حاضر نیز حدود 12 هزار واحد مسکونی در قالب طرح‌های حمایتی مسکن روستایی و محرومان در مناطق مختلف استان در حال ساخت است.

احمدی همچنین از اختصاص 15 هزار سهمیه ساخت و نوسازی مسکن روستایی برای سال جاری خبر داد و گفت متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در این بخش استفاده کنند.

این اعداد وقتی در روستایی مانند ارضت روایت می‌شوند، فقط آمار نیستند؛ پشت هر واحد مسکونی، خانواده‌ای قرار دارد که می‌خواهد در محل زندگی خود بماند و پشت هر خانه مقاوم، کاهش یک نگرانی برای آینده است.

700 خانه برای اقشار محروم

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران همچنین از برنامه ساخت 700 واحد مسکونی برای اقشار محروم و کم‌درآمد در مناطق روستایی و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت خبر داد.

به گفته وی، برنامه‌ریزی شده است 2 هزار واحد مسکونی روستایی نیز در هفته دولت امسال آماده بهره‌برداری و تحویل به متقاضیان شود.

اما مسکن، تنها یک ضلع توسعه روستایی است.

روستا زمانی می‌تواند آینده داشته باشد که هم خانه‌هایش ایمن باشند و هم محیط پیرامون آنها برای زندگی، فعالیت اقتصادی و رفت‌وآمد مناسب باشد.

850 روستا در مسیر اجرای طرح هادی

یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه کالبدی روستاها، اجرای طرح هادی است؛ طرحی که قرار است با ساماندهی بافت روستا، معابر و زیرساخت‌ها را بهبود دهد و مسیر توسعه سکونتگاه‌های روستایی را روشن‌تر کند.

احمدی با اشاره به اجرای طرح هادی در حدود 650 روستای مازندران در سال گذشته گفت برای اجرای این طرح‌ها حدود 3 هزار میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: برای سال جاری نیز اجرای طرح هادی در 850 روستا پیش‌بینی شده و اعتبارات مورد نیاز از محل منابع دولتی و مشارکت مردم تأمین خواهد شد.

برای روستاهایی مانند ارضت، اجرای چنین طرح‌هایی فقط به معنای تغییر چهره معابر نیست؛ هر مسیر مناسب، هر زیرساخت جدید و هر پروژه عمرانی می‌تواند بخشی از زنجیره‌ای باشد که روستا را برای زندگی، سرمایه‌گذاری و حتی پذیرش گردشگر آماده‌تر می‌کند.

هنوز 42 درصد خانه‌های روستایی مقاوم نشده‌اند

در کنار همه این اقدامات، یک واقعیت همچنان پابرجاست؛ بخشی از واحدهای مسکونی روستاهای مازندران همچنان نیازمند مقاوم‌سازی هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران با اشاره به وضعیت مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی استان گفت: حدود 58 درصد واحدهای مسکونی روستایی مازندران مقاوم‌سازی شده‌اند.

این یعنی هنوز بخش قابل توجهی از واحدهای روستایی نیازمند نوسازی و مقاوم‌سازی هستند؛ موضوعی که در مناطق کوهستانی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

ارضت؛ جایی که توسعه نباید طبیعت را پشت سر بگذارد

اما ارضت یک تفاوت مهم با بسیاری از روستاهای دیگر دارد؛ اینجا طبیعت خودش یک سرمایه اقتصادی است. کافی است چند دقیقه از مسیر اصلی فاصله بگیری و به اطراف نگاه کنی؛ سکوت، سرسبزی، چشم‌اندازهای کوهستانی، معماری روستایی و سبک زندگی آرام، تصویری ساخته که می‌تواند برای گردشگران جذاب باشد.

اما درست همین‌جا یک هشدار جدی هم وجود دارد و اگر قرار است گردشگری آینده ارضت باشد، توسعه نباید به قیمت از بین رفتن همان طبیعتی تمام شود که گردشگر را به اینجا می‌کشاند.

ساخت‌وساز بی‌ضابطه، تغییر هویت بافت روستایی و بی‌توجهی به محیط طبیعی می‌تواند در نهایت همان سرمایه‌ای را از بین ببرد که قرار است موتور اقتصاد روستا شود.

توسعه پایدار در ارضت یعنی خانه‌ها مقاوم‌تر شوند، معابر سامان بگیرند، زیرساخت‌ها ارتقا پیدا کنند و در کنار همه اینها، جنگل و طبیعت و هویت روستا نیز حفظ شود.

روستایی که می‌خواهد بماند

در ارضت، مسئله فقط توسعه یک روستا نیست؛ مسئله، حفظ یک شیوه زندگی است. مردمی که در این منطقه زندگی می‌کنند، طبیعت را فقط یک منظره برای عکس گرفتن نمی‌دانند؛ طبیعت بخشی از زندگی آنهاست. زمین، خانه، باغ، جنگل و کوهستان بخشی از هویت آنهاست و اگر قرار باشد توسعه‌ای اتفاق بیفتد، باید در خدمت همین زندگی باشد.

از سوی دیگر، اگر زیرساخت‌ها توسعه پیدا کند و ظرفیت گردشگری نیز به شکل اصولی فعال شود، می‌توان امیدوار بود بخشی از جمعیت جوان روستا برای ماندن انگیزه بیشتری پیدا کنند و گردشگری به جای یک عنوان در فهرست ظرفیت‌های استان، به منبع درآمد واقعی خانوارها تبدیل شود.

ارضت هنوز یک راز کوچک در دل یانه‌سر است

سفر به ارضت با آمار 444 هزار واحد مسکونی، 850 روستا، 3 هزار میلیارد تومان اعتبار یا حتی 12 هزار واحد در حال ساخت تمام نمی‌شود.آنچه از این روستا در ذهن می‌ماند، تصویری از یک سکونتگاه زنده است؛ روستایی که هنوز صدای زندگی در آن شنیده می‌شود، مردمی که به زمین و خانه خود دل بسته‌اند و طبیعتی که اگر درست مدیریت شود، می‌تواند آینده‌ای متفاوت برای منطقه رقم بزند.

ارصت شاید هنوز مقصد نخست گردشگران مازندران نباشد، اما در میان جاده‌های کوهستانی یانه‌سر، سرمایه‌ای پنهان دارد؛ سرمایه‌ای که می‌تواند با عمران، گردشگری، حفظ محیط زیست و تقویت اقتصاد محلی از یک ظرفیت خام به یک فرصت واقعی تبدیل شود.

اینجا توسعه قرار نیست مقابل طبیعت بایستد؛ قرار است در کنار طبیعت حرکت کند و شاید آینده ارضت دقیقاً از همین نقطه آغاز شود؛ از جایی که یک روستا تصمیم می‌گیرد هم خانه‌هایش را آبادتر کند، هم طبیعتش را حفظ کند و هم برای ماندن مردمش، آینده‌ای روشن‌تر بسازد.

انتهای پیام/  

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، روابط اقتصادی ایران و عمان در سال‌های اخیر روندی رو به رشد را تجربه کرده است، اما به باور فعالان اقتصادی، ظرفیت‌های استفاده‌نشده بسیاری در این مسیر وجود دارد و در همین راستا، جمال رازقی جهرمی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان، در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، به تشریح راهکارهای پیشنهادی اتاق مشترک برای توسعه مناسبات تجاری، تسهیل بازگشت ارز صادراتی و افزایش سهم شرکت‌های ایرانی از پروژه‌های عمرانی و انرژی عمان پرداخت.

 تسنیم: اتاق مشترک برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی چه راهکارهایی تدوین کرده است؟

رازقی جهرمی: ببینید، واقعیت این است که در اثر غفلت سیاستگذار در سالیان متمادی، تمرکز تجارت خارجی کشور ما به شکل غیرمتوازنی بر یک مقصد مشخص قرار گرفته است. این موضوع چه ناشی از غفلت داخلی باشد و چه متأثر از یک سیاست کلان خارجی نتیجه‌اش این شده که حجم تجارت ایران با امارات به حدود 25 تا 26 میلیارد دلار در سال برسد؛ در حالی که عمان علی‌رغم رشدهای دورقمی 20، 30 و حتی 40 درصدی در سه سال گذشته، به زحمت به 5 میلیارد دلار رسیده است.

تسنیم: با توجه به نوسانات ارزی، چه راهکارهای مشخصی در اتاق مشترک برای تسهیلِ بازگشت ارز حاصل از صادرات اندیشیده‌ شده است؟ 

رازقی جهرمی: برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی، ما در اتاق مشترک روی چند محور متمرکز شده‌ایم. نخست، تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی و توسعه بازار عمان به عنوان یک مسیر امن و باثبات برای بازگشت منابع ارزی.

دوم، تعریف سازوکارهای عملی برای تهاتر و مبادلات کالایی در بخش‌هایی که انتقال ارز با محدودیت مواجه است. سوم، مذاکره با نهادهای مالی و بانکی عمانی برای ایجاد کانال‌های پرداخت جایگزین که بتواند بخشی از نیاز فعالان اقتصادی را پوشش دهد. ما در حال رایزنی هستیم تا از ظرفیت بانک‌های عمانی که روابط کارگزاری گسترده‌ای با بانک‌های بین‌المللی دارند، در چارچوب مقررات موجود، برای تسهیل تسویه حساب‌ها استفاده کنیم.

تسنیم:  آیا برنامه مشخصی برای استفاده از بانک‌های عمانی جهت کاهش اثر محدودیت‌های فعلی دارید؟

رازقی جهرمی: بله، این موضوع یکی از اولویت‌های جدی ما است. عمان کشوری است که از قبل از انقلاب تا به امروز، روابط بسیار صمیمانه و دوستانه‌ای با ایران داشته است. سفیر عمان در ایران، آقای یعرب بن قحطان بن ناصر البوسعیدی، در حضور خود در اتاق ایران صریحاً اعلام کرد که سلطان هیثم بن طارق، سلطان و نخست‌وزیر عمان فرموده‌اند هر کمکی که از دستشان بربیاید به ایران انجام می‌دهند. این اراده سیاسی در بالاترین سطح وجود دارد.

با این حال، استفاده از بانک‌های عمانی صرفاً یک تصمیم دوجانبه نیست؛ بانک‌های عمانی به دلیل روابط کارگزاری گسترده با بانک‌های بین‌المللی، ملاحظات خاص خود را دارند و ما در اتاق مشترک در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم از ظرفیت بانک‌های عمانی برای تسهیل مبادلات مالی، به ویژه در بخش‌هایی که فشار تحریم کمتری وجود دارد، استفاده کنیم. اما این کار نیازمند همراهی سیاستگذار داخلی است. سیاستگذار باید تکلیف خودش را روشن کند که آیا می‌خواهد حجم تجارت با عمان را به 20 یا 30 میلیارد دلار برساند یا همچنان می‌خواهد تمرکز تجاری کشور بر همان مقصد قبلی باقی بماند؟ تا زمانی که این تصمیم راهبردی گرفته نشود، همه تلاش‌ها محدود و جزیره‌ای خواهد بود.

تسنیم: برای هلدینگ‌های تولیدی ایران چه مدل‌های همکاری مشترکی در مناطق آزاد صحار و دُقم تعریف شده است؟ آیا موافقت‌نامه‌ای برای ایجاد بارانداز اختصاصی جهت تسهیل صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی کسب شده است؟

رازقی جهرمی: ببینید، ما یک برنامه مشخص داریم که در مذاکرات مختلف با طرف عمانی هم مطرح شده و مورد استقبال قرار گرفته است. مدل پیشنهادی ما این است که واحدهای تولیدی که 30 درصد از زنجیره تولیدشان را در عمان تکمیل کنند، می‌توانند از عبارت «ساخت عمان» استفاده کنند.

این مزیت بسیار بزرگی است؛ چون عمان با 16 کشور دنیا از جمله آمریکا تعرفه تجاری صفر دارد و با بیش از 60 کشور دنیا تفاهم‌نامه‌های تعرفه ترجیحی منعقد کرده است و فعالان اقتصادی ما با تکمیل 30 درصد از زنجیره تولید در عمان می‌توانند از این مزایای تعرفه‌ای استفاده کنند و طبیعتاً از خدمات بانکی سالم بین‌المللی هم بهره‌مند شوند. این مدل را ما به عنوان یک راهکار عملی برای هلدینگ‌های تولیدی، به ویژه در حوزه پتروشیمی و معدنی، پیشنهاد داده‌ایم و در حال پیگیری برای عملیاتی‌سازی آن در مناطق آزاد صحار و دُقم هستیم.

تسنیم: چگونه می‌توان از دیپلماسی اقتصادی برای متقاعد کردن طرف عمانی جهت اولویت دادن به تأمین‌کنندگان ایرانی در پروژه‌های عمرانی و انرژی استفاده کرد تا سهم شرکت‌های ایرانی در طرح‌های بزرگ عمرانی و انرژی عمان افزایش یابد؟

رازقی جهرمی: بنده لازم می‌دانم با صراحت عرض کنم که در پروژه‌های عمرانی، نیاز حیاتی به ضمانت‌نامه‌های بانکی وجود دارد. وقتی ارتباط بانکی ما با دنیا قطع است، طبیعتاً بانک‌های عمانی هم ارتباطشان با بانک‌های ایرانی قطع است و با توجه به شرکای بین‌المللی که بانک‌های عمانی دارند، به آن‌ها اجازه داده نمی‌شود که وارد چنین معاملات مستقیمی با ایران شوند.

بنابراین من فکر می‌کنم وظیفه رسانه و خبرنگار این است که به سیاستگذار آگاهی‌بخشی کند. این آگاهی‌بخشی باید در این جهت باشد که ایران کشوری بسیار پرپتانسیل است؛ هم در استعدادهای تولیدی، هم معدنی و هم خدمات فنی و مهندسی. از این ظرفیت‌ها باید تولید ثروت کرد.

یقیناً با تحریم این کار به صورت گسترده امکان‌پذیر نیست. ممکن است امروز فعال اقتصادی ما به واسطه یک شرکت واسطه خارجی بتواند پروژه‌ای در عمان بگیرد، اما تضمین مالی برایش وجود ندارد. این ریسک بسیار بزرگی است که فعال اقتصادی انجام می‌دهد؛ چون سرمایه‌اش ممکن است برگردد یا برنگردد. برای ورود گسترده به بحث خدمات فنی و مهندسی، ما حتماً نیاز به روابط بانکی داریم و تا زمانی که تحریم هستیم، نمی‌توانیم این کار را به صورت گسترده و سالم انجام دهیم.

 تسنیم: با توجه به رقابت کشورهای همسایه در جذب سرمایه‌گذاری‌های عمان و فشارهای اقتصادی، اولویت‌بندی اتاق مشترک برای پایداری حضور در بازار عمان چیست؟

رازقی جهرمی: ببینید، همان مدل 30 درصد که خدمت شما عرض کردم، کلید ماجرا است. عمان کشوری است که فکر می‌کنم در سال 2024 مطابق اعلام وزیر صنعت، تجارت و سرمایه‌گذاری‌شان در اجلاس مشترک اقتصادی ایران و عمان، بیش از صد و خُرده‌ای میلیارد دلار جذب سرمایه داشته است. آن‌ها محیط را برای جذب سرمایه‌گذار آماده کرده‌اند. شاید در شرایط تحریم، بهترین اقدام برای فعال اقتصادی ما این باشد که از همین مدل 30 درصد استفاده کند تا هم مبادله‌اش تسهیل شود و هم از مزایای تعرفه‌ای و بانکی بهره‌مند شود.

 تسنیم: به عنوان سوال پایانی، چه درخواست یا صحبتی با خبرنگاران و اصحاب رسانه دارید و نقش آن‌ها را در توسعه همکاری‌های مشترک ایران و عمان چگونه ارزیابی می‌کنید؟

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان: رسانه نقش بسیار مهمی دارد و کار بسیار پراهمیتی انجام می‌دهد. باید آگاهی بخشی کند و رسالتش را به درستی و خوبی انجام دهد تا در مسیری که است موفق شود و کشورش را هم موفق کند.

به نظرم لازمه توسعه هر کشوری این است که از یک سری ملاحظات عبور کنیم. هر تصمیمی در کشور که به منافع ملی و به تولید ثروت منجر شود، باید مورد حمایت بی‌چون‌وچرا قرار بگیرد. حمایت از تولید، چون هیچ کشوری در دنیا بدون ساخت صنعتی به توسعه نمی‌رسد.

گفت‌وگو از: آهو پایدار

انتهای پیام/