این روزنامه با اشاره به دگرگونی اساسی در ماهیت روابط آنکارا و تلآویو نوشت که پیوندهای میان دو طرف از سطح همکاری و اتحاد گذشته، به شرایطی شبیه به جنگ سرد بدل شده است؛ وضعیتی که این روزنامه مسئولیت ایجاد آن را متوجه سیاستهای جدید آنکارا میداند.
به نوشته معاریو، رویکرد ترکیه صرفاً تقابل با رژیم صهیونیستی نیست، بلکه این کشور در پی احیای موقعیت خود بهعنوان یک «امپراتوری منطقهای و حتی فرامنطقهای» است. معاریو با اشاره به حضور و نفوذ ترکیه در مناطقی چون سوریه، سومالی، لبنان، عراق، قطر، لیبی، نوار غزه، کرانه باختری و قبرس، و تمایل آن به اثرگذاری بر مصر، ادعا میکند که مسأله رژیم صهیونیستی صرفاً یک بهانه است و هدف اصلی آنکارا تبدیل شدن به بازیگر مسلط و حلقه اتصال آسیا، آفریقا و هند به غرب و اروپا است.
این گزارش تحولات منطقه و تضعیف نفوذ ایران پس از دگرگونیها در سوریه را فرصتی برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک ترکیه ارزیابی کرده و میافزاید با این حال، کشورهایی نظیر اردن، لبنان، یونان، قبرس، مصر، امارات و عربستان نیز از این تحرکات احساس فشار و نگرانی میکنند.
معاریو همچنین با اشاره به امکان ائتلافسازی منطقهای رژیم صهیونیستی با یونان و قبرس، نسبت به توان واکنش میدانی ترکیه هشدار داده و مینویسد: «ترکیه این ظرفیت را دارد که ظرف یک شب، با اعزام تجهیزات مهندسی، زرهپوشها و سامانههای دفاعی به نزدیکی دمشق، پایگاهی نظامی ایجاد کند؛ رخدادی که تلآویو را با چالشی جدی روبهرو خواهد ساخت.»
در پایان، این تحلیل نتیجهگیری میکند که کلید اصلی برای مهار این تنشها در کاخ سفید قرار دارد؛ جایی که دونالد ترامپ دلایل متعددی دارد تا با مداخله فوری، ضمن تعیین خطوط قرمز برای حضور ترکیه در سوریه، سازوکاری برای گفتوگو و هماهنگی میان این دو شریک پیشین و رقبای کنونی برقرار سازد.
همچنین روزنامه جروزالم پست گزارش داد که «روابط اسرائیل و ترکیه قبل از هفت اکتبر ۲۰۲۳، زمانی که دو طرف روابط کامل دیپلماتیک را از سر گرفتند و سفرهایی را رد و بدل کردند، در حال بهبود بود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، کمتر از سه هفته قبل از هفت اکتبر در نیویورک دیدار کردند.»
این روزنامه توضیح داد که «از آن زمان، اردوغان بارها از توصیف حماس به عنوان یک سازمان تروریستی خودداری کرده و در عوض آن را «جنبش آزادیبخش» نامیده است. اسرائیل دیپلماتهای خود را از ترکیه فراخواند و آنکارا بعداً سفیر خود را از اسرائیل فراخواند. ترکیه همچنین تجارت دوجانبه با اسرائیل را متوقف کرد. لفاظیهای اردوغان به شدت افزایش یافته است، از جمله مقایسه نتانیاهو با هیتلر و اشاره به اینکه ترکیه ممکن است در سال ۲۰۲۴ مانند لیبی و قره باغ کوهستانی علیه اسرائیل مداخله کند.»
جروزالم پست اشاره کرد که «سوریه اکنون یک جغرافیای نظامی برای این رقابت دارد» و «نزدیک به سه سال است که اسرائیل مجبور شده است امنیت را در چندین جبهه، از غزه گرفته تا لبنان و ایران، در نظر بگیرد.»
این روزنامه افزود: «ظهور حضور نظامی قوی ترکیه در سوریه تحت حمایت یک دولت به شدت متخاصم در آنکارا، چالشی اساساً متفاوت ایجاد خواهد کرد: رادارها، سیستمهای دفاع هوایی، هواپیماها و پهپادهای ترکیه میتوانند آزادی حرکت اسرائیل را محدود کرده و جبهه شمالی که از قبل هم بیثبات بوده را به عرصهای تبدیل کنند که نیروهای مسلح یک کشور عضو ناتو در آن درگیر هستند.»
جروزالم پست ادامه داد که «واشنگتن به وضوح این خطر را درک میکند. تام باراک، فرستاده ایالات متحده، اظهار داشت که ایالات متحده پس از حمله ابوالظهور که خطر یک رویارویی ناخواسته را به همراه داشت، در حال کار بر روی یک مکانیسم سهجانبه برای کاهش تنش بین اسرائیل، ترکیه و سوریه است».
به نوشته این روزنامه، ارتباطات نظامی ناکافی بین اسرائیل و ترکیه (یک عضو ناتو) میتواند منجر به درگیری دقیقی شود که باراک نسبت به آن هشدار داده بود و این موضوع همچنین پرسش ناخوشایندی را در مورد «مکانیسم مشترک رفع اختلاف» که با میانجیگری ایالات متحده ایجاد شده و اسرائیل، سوریه و ایالات متحده در ماه ژانویه برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و کاهش تنشهای نظامی توافق کردند، مطرح میکند. هر دستاوردی که این مکانیسم داشته باشد، به وضوح برای جلوگیری از وقایع این هفته کافی نبوده است.
این روزنامه ادامه داد: «راه حل نمیتواند کاهش گفتوگو باشد، بلکه افزایش آن است و سوریه همچنان در وضعیت ناپایداری قرار دارد و اسرائیل دلایل زیادی برای تردید در مورد نیات حاکمان جدید خود و دوام طولانی مدت آنها دارد. با این حال، رئیس موقت احمد الشرع ماه گذشته گفت که سوریه به دنبال توافق امنیتی با اسرائیل است و الشیبانی تأیید کرد که دمشق حتی پس از حمله نیز پذیرای مذاکرات است. این استثنایی است و نیاز به آزمایش دارد.»
این روزنامه در پایان استدلال کرد که «ترکیه یک چالش استراتژیک جدی است و به همین دلیل، اسرائیل باید خطوط قرمز نظامی معتبر را با دیپلماسی مداوم ترکیب کند و وقتی گزینه جایگزین، درگیری تصادفی با ارتش وابسته به ناتو در خاک سوریه است، ارتباط برقرار کردن نقطه ضعف نیست؛ بلکه مسئله امنیت ملی است».
انتهای پیام
محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن، در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» تصریح کرد که مسیر توافق واقعی نیازمند ارادهای جدی است و برای رسیدن به آن، ریاض باید به تعهدات انسانی خود پایبند باشد.
به گزارش وبگاه خبری «الخبر الیمنی»، الحوثی این استحقاقات را شامل پرداخت حقوق تمامی کارکنان دولت، رفع کامل محاصره و محدودیتهای اعمالشده علیه یمن، و همچنین نهایی کردن پرونده تبادل اسرا و بازداشتشدگان عنوان کرد.
وی در ادامه با هشدار نسبت به تکرار تلاشهای بیثمر برای تحمیل خواستههایی که ائتلاف سعودی طی سالهای گذشته در دستیابی به آنها شکست خورده است، تأکید کرد که «آزموده را آزمودن خطاست» و اصرار بر مسیرهای شکستخورده گذشته، تنها به ضرر خود آنها تمام خواهد شد.
انتهای پیام
ایران آنلاین:
حبیبالله طاهرخانی در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاستگذاری تا سرمایهگذاری و تعاونسازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که هر نوع عرضهای لزوماً به حل مشکل مسکن منجر نمیشود و سیاستهای مسکنی باید بر مبنای توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.
به گزارش ایسنا، وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحدهای مسکونی میتوان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، بهویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر میشد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.
طاهرخانی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته افزود: حتی کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان که جمعیتی نزدیک به ایران دارند، همچنان با مسئله مسکن و بهویژه موضوع استطاعتپذیری و دسترسی به مسکن مواجه هستند. بنابراین مسکن موضوعی نیست که برای آن بتوان راهحلهای ساده و تکبعدی ارائه کرد.
مسکن؛ مسئله کمبود یا مسئله استطاعت؟
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم، گفت: در کشور حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که اگر ۲.۵ میلیون واحد خالی را از آن کم کنیم ۳۰ میلیون واحد مسکونی داریم. در مقابل، تعداد خانوارهای کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است. با این حال، این اعداد به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست؛ چراکه مسئله اصلی، دسترسی خانوارها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.
وی ادامه داد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن، فراتر از توان اقتصادی خانوارها بوده است. در برخی مقاطع، منابع و ظرفیتهای کشور صرف ساخت واحدهای لوکس شد؛ واحدهایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سالها خالی ماندند.
دو تجربه متفاوت در مسکن مهر
طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: طرح مسکن مهر دو وجه داشت؛ یک وجه مثبت آن ورود دولت از طریق تسهیلات بود که عمدتاً در بافتهای موجود و فرسوده شهری به رونق ساختوساز کمک کرد. این بخش از طرح که مبتنی بر تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.
وی افزود: اما وجه دیگر مسکن مهر، تصدیگری دولت در ساختوساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت خود زمین را مکانیابی کند، پیمانکار بگیرد، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحد شود، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوکهای متعدد مواجه است، میتواند موجب طولانی شدن پروژهها شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، کاهش توان اقتصادی خانوارها، محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات مربوط به تأمین زیرساختهایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسیها، همگی میتوانند پروژههای دولتی را با تأخیر مواجه کنند. بنابراین یکی از درسهای مهم این تجربه آن است که هر نوع عرضهای لزوماً به بازار مسکن کمک نمیکند.
سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد
طاهرخانی با اشاره به ظرفیت ساختوساز در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، در سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد آن از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد بدون بهرهمندی از سیستم بانکی و عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.
وی این موضوع را نشانهای از تابآوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگیهای منحصربهفرد صنعت ساختمان این است که با وجود مشکلات و موانع، انحصار گستردهای در آن وجود ندارد و تعداد بسیار زیادی از فعالان اقتصادی در ساختوساز مشارکت دارند.
اصلاح قانون پیشفروش ساختمان
معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از رویکردهای موردنظر این وزارتخانه را اصلاح قانون پیشفروش ساختمان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند. پیشفروش میتواند از ظرفیت سرمایههای بخش خصوصی برای تأمین مالی ساختوساز استفاده کند.
وی افزود: اگر در کنار نظام پیشفروش ساختمان، یک نهاد ضمانتکننده قوی قرار گیرد و دولت نیز برای عرضهکنندگان مسکن استطاعتپذیر و واحدهای متناسب با الگوی مصرف، مشوقها و معافیتهایی در نظر بگیرد، میتوان بخشی از مشکلات بازار مسکن را در شرایط کنونی کاهش داد.
طاهرخانی با اشاره به محدودتر شدن امکان جذب نقدینگی در سایر بازارها گفت: با توجه به نیاز خانوارها به خانهدار شدن، میتوان از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه برای رونق ساخت مسکن قابل استطاعت استفاده کرد.
مسکن ملکی تنها راهحل نیست
طاهرخانی یکی از تأکیدات دولت را توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجارهداری حرفهای دانست و گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی ا ز راهحلهای اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کمدرآمد، راهاندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجارهداری حرفهای است.
وی ادامه داد: حتی در کشورهایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام میشود و برای دهکهای کمدرآمد، بدون چنین سیاستهایی نمیتوان پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مسکن یک امر صرفاً اقتصادی نیست و به دلیل ابعاد اجتماعی آن، دولت نمیتواند به طور کامل از این حوزه کنار برود اما باید نقش تسهیلگر داشته باشد و نه مجری و سازنده. مداخلات دولت باید بهگونهای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد.
منابع محدود نباید به هدف نامناسب اختصاص یابد
طاهرخانی با انتقاد از این کلیشه غلط که همه مردم را باید خانهدار کنیم، گفت: در برخی طرحها، فردی که در دهکهای یک تا سه یا یک تا چهار قرار دارد، ممکن است توان تأمین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد و در عین حال با مشکلاتی مانند هزینه اجاره، آموزش فرزندان و تأمین معیشت مواجه باشد.
وی افزود: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دیدیم در بسیاری از موارد وقتی یک فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی میشود اما توان ادامه مسیر را ندارد، امتیاز یا واحد خود را واگذار میکند. در این شرایط، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی لزوماً به هدف اصلی اصابت نمیکند.
مسکن؛ کالایی پیچیده و چندبعدی
طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از سادهسازی مسئله مسکن گفت: مسکن از پیچیدهترین کالاهای موجود است و همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی دارد. بنابراین نمیتوان مسئله مسکن را صرفاً به موضوعاتی مانند عرضه زمین یا تعداد واحدهای ساختهشده تقلیل داد.
وی افزود: حتی زمین نیز زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که در دسترس باشد و زیرساختهای لازم را داشته باشد. زمینی که از مراکز اقتصادی و خدماتی فاصله زیادی دارد و زیرساخت و آمادهسازی برای آن فراهم نشده، بهتنهایی نمیتواند مشکل مسکن را حل کند.
آینده صنعت ساختمان فقط در ساخت واحد جدید نیست
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حتی اگر در سالهای آینده به تعادل نسبی میان تولید و عرضه مسکن برسیم، این به معنای تعطیلی یا توقف صنعت ساختمان نیست.
وی ادامه داد: بخش مهمی از صنعت ساختمان در دنیا به سمت تعمیر، نگهداری و بههنگامسازی واحدهای موجود حرکت کرده است. ساختمانها پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال استفاده، نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و به همین دلیل تقاضا برای محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح همچنان وجود خواهد داشت.
طاهرخانی در پایان تأکید کرد: افزایش عرضه مسکن باید هدفمند باشد و سیاستگذاری در این حوزه باید از کلیشههای سادهانگارانه فاصله بگیرد. مسئله اصلی، صرفاً تعداد واحدهای مسکونی نیست؛ بلکه تأمین مسکن متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور است.
انتهای پیام/
