جوان آنلاین: مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد تردد کشتیها از مبدأ و به مقصد خلیج فارس به چهار درصد سطح پیش از درگیری کاهش یافته است.
این گزارش در حالی است که طبق تازه ترین داده های شرکت کپلر (Kpler) که در زمینه ردیابی حرکت کشتی ها فعالیت می کند، تردد کشتیها در تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا کرده است.
طبق این دادهها، طی دیروز پنج شنبه گذشته تنها ۷ شناور از تنگه هرمز عبور کرده اند.
نشریه آمریکایی پولیتیکو پیشتر در گزارشی نوشته بود که دولت ترامپ مدعی است که تنگه هرمز برای تجارت باز است و عبور و مرور نفتکشها در جریان است، اما ردیابهای بازار تصویر چندان خوشبینانهای در این خصوص ندارند.
مقام های کشورمان هم همیشه تأکید کرده اند که تا رفتار آمریکا تغییر نکند و هزینه نقض تفاهمنامه اسلام آباد را متقبل نشود، تغییری در وضعیت تردد تنگه هرمز ایجاد نخواهد شد و عبور و مرور شناورها بر اساس تصمیم نیروهای مسلح ایران خواهد بود.
ایران آنلاین:
علی خورسندیان در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاستگذاری تا سرمایهگذاری و تعاونسازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: شبکه بانکی کشور با محدودیت منابع و ظرفیتهای مالی دست و پنجه نرم می کند و در عین حال، انتظارات بسیار زیادی از شبکه بانکی در بخشهای مختلف اقتصادی وجود دارد که یکی از مهمترین آنها حوزه مسکن است. بنابراین باید به این موضوع فکر کنیم که چگونه میتوان تأمین مالی مسکن را به شکلی انجام داد که علاوه بر پاسخگویی به نیاز این بخش، منابع کافی برای سایر واحدهای تولیدی و صنایع اساسی کشور نیز باقی بماند.
پرداخت تسهیلات به ۳۹۲ هزار واحد مسکونی
به گزارش ایسنا، مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ۵۲ درصد تکالیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را بر عهده گرفته است گفت: براساس معرفی متقاضیان از سوی وزارت راه و شهرسازی و از طریق سامانه مربوطه تاکنون برای ۳۹۲ هزار واحد مسکونی قرارداد تسهیلاتی منعقد کردهایم که از این تعداد ۱۹۰ هزار واحد به اتمام رسیده، واگذار شده و وارد مرحله فروش اقساطی شده است. سایر واحدها نیز بهتدریج تعیین تکلیف و تکمیل خواهند شد.
خورسندیان ادامه داد: در عین حال، بار مالی تکالیفی که به موجب قانون بر دوش بانک مسکن گذاشته شده، بالغ بر ۵۲۵ هزار میلیارد تومان است. اگر وضعیت تراز مالی و ظرفیت فعلی بانک مسکن را در نظر بگیریم، تأمین چنین رقمی فشار قابل توجهی بر منابع بانک وارد میکند.
وی تصریح کرد: بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت و وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، خود را موظف به اجرای تکالیف قانونی میداند و تاکنون نیز این تکالیف را انجام داده است؛ اما ادامه این روند با اتکای صرف به منابع بانکی، با توجه به محدودیت منابع، میتواند بانک را ناگزیر به استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی و افزایش اضافهبرداشتها کند.
افزایش سرمایه؛ ضرورت تقویت توان بانک مسکن
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به مصوبات مجلس برای افزایش سرمایه این بانک گفت: قوانین خوبی در مجلس برای افزایش سرمایه بانک مسکن به تصویب رسیده تا این بانک بتواند نقش مؤثرتر و گستردهتری در تأمین مالی بخش مسکن ایفا کند.
خورسندیان افزود: از آنجا که بانک مسکن یک بانک صددرصد دولتی است، طبیعتاً افزایش سرمایه آن باید از ناحیه دولت انجام شود؛ با این حال، این اتفاق تاکنون به هر دلیلی محقق نشده است. در شرایط فعلی، با توجه به محدودیت منابع بانک و حجم تکالیفی که بر عهده آن گذاشته شده، افزایش سرمایه یک ضرورت جدی است.
استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن
وی تأکید کرد: این به معنای توقف اجرای تکالیف بانک مسکن نیست. ما باید در کنار تسهیلات بانکی، به سراغ سایر روشهای تأمین مالی برویم که عمدتاً معطوف به بازار سرمایه و استفاده از منابع بخش خصوصی است.
خورسندیان گفت: باید ابزارهایی طراحی و فعال شود که منابع بخش خصوصی را از یک مسیر مشخص به سمت تولید مسکن هدایت کند و در عین حال، سرمایهگذاران نیز از این فرآیند منفعت اقتصادی و مالی مناسبی به دست آورند.
وی با اشاره به ظرفیت انتشار اوراق رهنی اظهار کرد: در قانون، انتشار اوراق رهنی برای بانک مسکن پیشبینی شده است. بر این اساس، بانک میتواند با اتکا به تسهیلاتی که پرداخت کرده و جریانهای مالی حاصل از آنها، نسبت به انتشار این اوراق اقدام کند. مقدمات استفاده از این ظرفیت نیز انجام شده است.
صندوقهای املاک، زمین و ساختمان در خدمت تأمین مالی مسکن
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیتهای موجود، صندوق املاک و مستغلات است که بانک مسکن در اختیار دارد و میتواند از طریق آن بخشی از املاک را به منابع مالی تبدیل کند.
وی افزود: بانک مسکن همچنین صندوق زمین و ساختمان دارد که میتواند برای تأمین مالی پروژههای ساختمانی از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کند. در کنار این موارد، طی سالهای اخیر نیز تجربه انتشار اوراق بدهی را داشتهایم.
خورسندیان با اشاره به ظرفیتهای موجود در گروه مالی بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن گفت: در مجموعه بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن ظرفیتهای مناسبی برای استفاده از منابع بازار سرمایه وجود دارد. صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، صندوقهای سرمایهگذاری سهام و سایر ابزارهای مالی میتوانند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند.
وی اظهار کرد: صندوق «دارایکم» نیز آمادگی دارد در زمینه تأمین مالی نقشآفرینی کند. همچنین
صندوقهای زمین و ساختمان از دیگر ظرفیتهایی هستند که بانک مسکن تجربه آنها را دارد و در حال حاضر نیز منتظر معرفی املاک مناسب برای فعالتر شدن این ظرفیت هستیم.
راهاندازی صندوق سرمایهگذاری بازسازی مسکن
خورسندیان با اشاره به آسیبهای واردشده به برخی واحدهای مسکونی در جریان جنگ اخیر گفت: با توجه به آسیبهایی که به بخشی از واحدهای مسکونی وارد شده است، پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایهگذاری بازسازی مسکن را مطرح کردهایم تا بتوان از ظرفیت بازار سرمایه برای بازسازی این واحدها نیز استفاده کرد.
وی افزود: در صورت فراهم شدن مجوزهای لازم، میتوان سازوکاری ایجاد کرد که حتی مالکان واحدهای آسیبدیده بتوانند از طریق سرمایهگذاری و مشارکت در این فرآیند، نسبت به بازسازی واحدهای خود اقدام کنند و بخشی از فرآیندهای اداری نیز تسهیل شود.
مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد: به نظر میرسد استفاده از منابع مردم برای تأمین نیازهای مردم، بهویژه در شرایط فعلی، میتواند راهکار مناسبی باشد و فشار تأمین مالی صرفاً بر منابع دولت و شبکه بانکی قرار نگیرد.
ثبات اقتصادی، پیششرط توسعه تأمین مالی مسکن
خورسندیان در ادامه با تأکید بر اینکه همه این ظرفیتها در بستر ثبات اقتصادی میتوانند بهتر فعال شوند، گفت: برای موفقیت این سیاستها، باید حدی از ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. منظور از ثبات اقتصادی، از جمله کنترل و مهار تورم است.
وی افزود: سیاستگذاران اقتصادی در شرایط فعلی با یک دوراهی مهم مواجه هستند؛ از یک سو باید به دنبال رشد اقتصادی باشند و از سوی دیگر، کنترل تورم و سیاستهای پولی را مدنظر قرار دهند. انتخاب میان این دو مسیر به سطح تورم و نحوه هدفگذاری برای رشد اقتصادی بستگی دارد.
خورسندیان خاطرنشان کرد: با توجه به نقدینگی بالایی که در اقتصاد وجود دارد، بانک مرکزی طی دو سال اخیر سیاستهای پولی انقباضی را دنبال کرده است. در چنین شرایطی، یکی از راهکارها این است که تأمین مالی اقتصاد کمتر متکی به تسهیلات بانکی باشد و سهم بیشتری از منابع بخش خصوصی و ابزارهای بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش یابد.
وی تأکید کرد: بانک مسکن آمادگی دارد از تمامی ظرفیتهای موجود در حوزه بازار سرمایه، صندوقهای سرمایهگذاری و ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی بخش مسکن استفاده کند تا ضمن کاهش فشار بر منابع بانکی، زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تولید و بازسازی مسکن فراهم شود.
انتهای پیام/
صفحه سیاست-
حزبالله لبنان در بیانیهای اقدام وزارت خزانهداری و وزارت خارجه آمریکا در اعمال تحریمهای جدید علیه این جنبش را محکوم کرد و آن را ادامه سیاستهای واشنگتن برای فشار سیاسی، مالی و امنیتی بر مقاومت دانست.
این اقدام آمریکا در شرایطی صورت گرفته که لبنان همچنان با پیامدهای سیاسی و امنیتی ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی و مناقشه بر سر آینده مقاومت مواجه است. از این منظر، تحریمهای جدید تنها یک اقدام اقتصادی یا حقوقی نیست، بلکه میتواند بخشی از یک راهبرد گستردهتر برای اثرگذاری بر موازنه قدرت داخلی لبنان تلقی شود. تحریم حزبالله؛ فشار اقتصادی با هدف سیاسی
تحریمهای آمریکا علیه حزبالله طی سالهای گذشته یکی از ابزارهای اصلی واشنگتن برای محدود کردن منابع مالی و شبکه ارتباطی این جنبش بوده است. اما اهمیت اقدام اخیر را باید فراتر از جنبه اقتصادی آن بررسی کرد.
حزبالله معتقد است واشنگتن تلاش دارد با افزایش فشارهای مالی و سیاسی، شرایطی ایجاد کند که مقاومت در داخل لبنان بیش از گذشته تحت فشار قرار گیرد. در چنین شرایطی، تحریم میتواند به ابزاری برای تغییر رفتار بازیگران لبنانی و تأثیرگذاری بر فضای سیاسی این کشور تبدیل شود.
از نگاه حزبالله، آمریکا به جای فشار بر رژیم صهیونیستی برای عقبنشینی از جنوب لبنان و توقف حملات، مسیر فشار بر طرف لبنانی را انتخاب کرده است؛ رویکردی که این جنبش آن را تلاشی برای تغییر جهت منازعه و انتقال فشار از اسرائیل به ساختار داخلی لبنان میداند. چرا حزبالله آمریکا را متهم به ایجاد ناآرامی در لبنان میکند؟
مهمترین بخش بیانیه حزبالله، اتهام واشنگتن به تلاش برای ایجاد ناآرامی در لبنان است. این موضع نشان میدهد که حزبالله تحریمهای جدید را صرفاً اقدامی علیه خود نمیبیند، بلکه آن را در چارچوب تحولات سیاسی و امنیتی لبنان ارزیابی میکند.
لبنان در سالهای اخیر با بحرانهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی متعددی روبهرو بوده است. در چنین محیط شکنندهای، افزایش فشار خارجی بر یکی از مهمترین بازیگران سیاسی و نظامی کشور میتواند به تشدید شکافهای داخلی منجر شود.
از همین رو، حزبالله تلاش دارد این پیام را منتقل کند که تحریمهای آمریکا ممکن است در ظاهر با هدف محدود کردن مقاومت اعمال شود، اما در سطحی وسیعتر میتواند بر ثبات سیاسی لبنان نیز اثر بگذارد. رابطه ایران و حزبالله؛ بخش مهم پیام سیاسی بیانیه
تأکید حزبالله بر «رابطه برادرانه» با جمهوری اسلامی ایران نیز بخش مهم دیگری از این بیانیه است. این جنبش این رابطه را مایه افتخار خود دانسته و به نقش ایران در بازسازی لبنان پس از جنگ سال ۲۰۰۶ اشاره کرده است.
این موضعگیری در واقع پاسخی مستقیم به تلاشهای آمریکا برای قرار دادن ارتباط حزبالله و ایران در چارچوب فشارهای تحریمی است. حزبالله با برجسته کردن سابقه حمایت ایران از لبنان، میکوشد روایت واشنگتن درباره روابط تهران و مقاومت را به چالش بکشد و این روابط را بخشی از یک مناسبات راهبردی و منطقهای معرفی کند.
از سوی دیگر، تأکید مجدد بر این ارتباط نشان میدهد که فشارهای تحریمی آمریکا الزاماً به معنای تغییر در جهتگیری راهبردی حزبالله نیست و این جنبش همچنان بر حفظ پیوندهای منطقهای خود تأکید دارد. تحریمها تا چه اندازه میتواند مقاومت را تضعیف کند؟
یکی از پرسشهای اصلی درباره سیاست تحریمی آمریکا این است که آیا افزایش فشار اقتصادی میتواند به تغییر رفتار حزبالله منجر شود یا خیر.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که تحریمها اگرچه میتوانند هزینههای مالی و عملیاتی قابل توجهی ایجاد کنند، اما لزوماً به تغییر مواضع راهبردی حزبالله منجر نشدهاند. این جنبش در بیانیه اخیر نیز تصریح کرده است که تحریمها و طبقهبندیهای آمریکا مانع دفاع از خاک و حاکمیت لبنان نخواهد شد.
بنابراین، به نظر میرسد واشنگتن در کوتاهمدت بیشتر به دنبال افزایش هزینههای فعالیت حزبالله و محدود کردن فضای مانور آن است تا اینکه انتظار داشته باشد این فشارها بهتنهایی موجب تغییر بنیادین در سیاستهای این جنبش شود. پیامدهای منطقهای تشدید فشار آمریکا
اقدام جدید آمریکا را نمیتوان جدا از رقابت گستردهتر واشنگتن با محور مقاومت و تلاش برای بازتعریف ترتیبات امنیتی منطقه تحلیل کرد. لبنان در این میان جایگاه ویژهای دارد؛ زیرا هرگونه تغییر در موازنه میان حزبالله، دولت لبنان و رژیم صهیونیستی میتواند بر امنیت مرزهای شمالی فلسطین اشغالی نیز تأثیر بگذارد.
از این منظر، افزایش فشار بر حزبالله میتواند بخشی از تلاش برای تغییر معادلات امنیتی در جنوب لبنان باشد. با این حال، میزان موفقیت این سیاست به عوامل متعددی از جمله وضعیت داخلی لبنان، موضع سایر جریانهای سیاسی، تحولات مرزی و نحوه واکنش حزبالله بستگی خواهد داشت. آمریکا و آزمون دشوار در لبنان
بیانیه حزبالله نشان میدهد که این جنبش قصد ندارد تحریمهای جدید آمریکا را صرفاً یک اقدام اقتصادی تلقی کند. از نگاه حزبالله، مسئله اصلی تلاش واشنگتن برای تغییر معادله سیاسی و امنیتی لبنان و تضعیف جایگاه مقاومت است.
در مقابل، آمریکا نیز با استفاده از ابزار تحریم به دنبال افزایش فشار بر شبکه مالی و سیاسی حزبالله است. اما تجربه لبنان نشان داده است که فشار خارجی بهتنهایی نمیتواند معادلات داخلی این کشور را تغییر دهد.
در نهایت، تحریمهای جدید آمریکا بیش از آنکه نشانه پایان یک مناقشه باشد، میتواند آغاز مرحلهای تازه از فشار سیاسی و اقتصادی علیه حزبالله باشد؛ مرحلهای که نتیجه آن به میزان زیادی به تحولات میدانی جنوب لبنان، شرایط سیاسی داخلی و سطح حمایت منطقهای از مقاومت وابسته خواهد بود. حزبالله نیز با رد مشروعیت این فشارها، تلاش دارد نشان دهد که تحریمها نمیتواند این جنبش را از نقشآفرینی در معادلات امنیتی و سیاسی لبنان کنار بزند.
