مدیریت منابع درآمدی در منطقه دو کرمان/تحقق درآمد کل سال ۱۴۰۴ در ۷ ماه نخست سال ۱۴۰۵

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، سجاد رضوی، معاون درمان وزیر بهداشت و درمان، در آیین بزرگداشت پزشک به عنوان عهد طبیب در مجتمع فدک اردبیل اظهار کرد: بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی پزشکان، اعتماد عمومی و همراهی با مردم است که در صحنه‌های مختلف، نمودی از این تعامل و همگرایی را شاهد هستیم. 

وی افزود: کار پزشک دارای تقدس و اعتبار بالاست و جامعه پزشکی به این ویژگی‌ها و برجستگی‌ها افتخار می‌کند و در انجام مسئولیت سنگین خود با قدرت و صلابت در صحنه‌ها حاضر است. 

معاون درمان وزیر بهداشت و درمان ادامه داد: مردم ما سال سختی را سپری کردند و پزشکان ما در حوادث و سوانح مختلف در سال گذشته و سال جاری در صحنه بوده و با صبوری و غیرتمندی انجام وظیفه کردند. 

رضوی به افزایش بار مراجعات به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اشاره کرد و تصریح کرد: به رغم برخی کمبودها و کاستی‌ها، وزارت بهداشت تلاش کرد تا نارسایی و کمبودی در تجهیزات و دارو به وجود نیاید و مردم به راحتی در مراکز درمانی و بیمارستانی خدمات دریافت کنند. 

رضوی استان اردبیل را جزو استان‌های موفق کشور در تربیت نیروهای متخصص و کاربلد توصیف کرد و خاطرنشان کرد: ما به وجود پزشکان برجسته و ارزشمند در این استان افتخار می‌کنیم و یقین داریم از این ظرفیت برای پرورش نسل آینده استفاده خواهد شد.

 وی در ادامه به مشکلات توزیع پزشکان با اولویت مناطق محروم اشاره کرد و بیان کرد: با توجه به طولانی بودن زمان تحصیل یک پزشک تا 10 سال، قطعاً ورود او به حوزه شغل و کسب درآمد و ازدواج و تشکیل خانواده، زمانی طولانی‌تر خواهد بود؛ در حالی که یک کارمند بانک با 10 سال سابقه می‌تواند درآمد مناسب و مکفی داشته باشد. 

وی افزود: مبلغ ویزیت یک پزشک عمومی، 300 هزار تومان است؛ در حالی که بیان این رقم دردآور بوده و باورنکردنی است و بخشی از این مبالغ برای بیماران نیز از سوی بیمه‌ها محاسبه می‌شود. 

معاون درمان وزیر بهداشت و درمان با اعلام رقم دریافتی یک پزشک متخصص در طول ماه گفت: پزشک متخصص ما با حضور در مناطق محروم، 25 تا 26 میلیون تومان دریافتی دارد و در طول سال نیز یک یا دو بار کارانه دریافت می‌کند. 

وی افزود: این رقم دریافتی حتی هزینه رفت و آمد او نمی‌شود؛ در حالی که عده‌ای می‌خواهند پزشکان را در مقابل بیماران قرار دهند. تمامی پزشکان به تعهدات خود به راحتی عمل می‌کنند، اما از متولیان انتظار دارند منابع درآمدی آنها را به معنای واقعی افزایش دهند.

معاون درمان وزیر بهداشت و درمان بیان کرد: دولت و مجلس باید در این حوزه ورود پیدا کند؛ چرا که با این پرداختی‌های اندک، هیچ پزشکی راغب به حضور در مناطق محروم و حتی در شهرهای بزرگ نمی‌شود و ما با یک تغییر شغل در جامعه پزشکی روبرو هستیم.

رضوی تصریح کرد: اکثر پزشکان جوان فاقد مسکن و سرپناه مناسب برای تشکیل خانواده هستند و به هیچ وجه با حقوق پایین نمی‌توانند امرار معاش کنند.

 وی افزود: نتیجه این پرداختی‌های اندک و حقیر در بی‌رغبتی، بی‌حالی و افسردگی پزشکان نمود پیدا می‌کند و برخی از این پزشکان نیز راغب به ادامه تحصیل در خارج از کشور شده و عده‌ای از اطبا نیز کار طبابت را رها کرده و وارد مدیریت شرکت‌ها و ساخت‌وساز می‌شوند.

افزایش سرسام‌آور تجهیزات و دستگاه‌های پزشکی در ایران

وی ضرورت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را به رغم تشدید تحریم‌ها و برخی گرفتاری‌های ایام جنگ یادآور شد و اظهار کرد: در سال 1402، منابعی که در اختیار ما برای خرید تجهیزات گذاشته می‌شد، امکان خرید 470 دستگاه تجهیزات سنگین پزشکی را داشت که نظیر آن ام‌آرآی، رادیوتراپی و سی‌تی‌اسکن بوده است. 

وی گفت: با اعتبارات امروز، ما حتی نمی‌توانیم برای دو استان تجهیزات خریداری کنیم؛ چرا که اوضاع تحریم‌ها، رقم 12 میلیارد را به 640 میلیارد تومان در خرید تجهیزات افزایش داده، اما با این رقم نمی‌توان حتی تجهیزات بهداشتی-پزشکی مناسبی را خریداری کرد. 

رضوی تمرکززدایی از برخی شهرهای بزرگ را در واگذاری تجهیزات بیمارستانی یادآور شد و ادامه داد: تمرکز ما بیشتر بر استان‌های کمتر توسعه‌یافته نظیر سیستان و بلوچستان و ایلام است تا در این مناطق با تجهیز بیمارستان‌ها به دستگاه‌های پیشرفته، از اعزام بیماران جلوگیری کنیم. 

رضوی ادامه داد: هزینه اعزام بیمار به پایتخت و سایر شهرهای بزرگ، نه تنها گرفتاری برای خانواده به همراه دارد، بلکه گاه مشکلات و گرفتاری‌ها به متلاشی شدن خانواده‌ها نیز منجر شده است.

وی در مورد اجرای پزشک خانواده نیز گفت: از اردیبهشت‌ماه سال گذشته، اجرای این طرح آغاز شده و معتقدیم مرحله به مرحله این طرح را می‌توانیم به پیش ببریم.

معاون درمان وزیر بهداشت و درمان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، در 64 شهر کشور طرح پزشک خانواده در حال اجراست و منابع مالی آن با مشکلاتی روبرو بود که انتظار می‌رود در ماه‌های آینده این نارسایی‌ها برطرف شود. 

رضوی افزود: تنها راه برقراری عدالت در حوزه سلامت و بهداشت و دسترسی مردم به خدمات بهتر، اجرای پزشک خانواده است که در 120 کشور دنیا نتایج خوب و موفقی را داشته است.

انتهای پیام/132  

استانها

ابوالفضل رحیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در گرگان اظهار کرد: آب و فاضلاب در حال حاضر به 37 شهر و 839 روستای دارای کد روستایی خدمات‌رسانی می‌کند و بیش از 12 هزار کیلومتر شبکه و خطوط انتقال در استان فعال است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان افزود: برای تأمین و توزیع آب شرب مردم، حدود 360 هزار مترمکعب ظرفیت مخازن ذخیره در استان وجود دارد و نزدیک به 780 حلقه چاه نیز در مدار بهره‌برداری قرار دارند.

وی با اشاره به افزایش مصرف آب در تابستان گفت: در این فصل، میزان مصرف نسبت به شرایط عادی حدود 1.5 برابر افزایش پیدا می‌کند و همین موضوع نیاز آبی را به شکل محسوسی بالا می‌برد؛ در حالی که منابع تأمین آب استان متناسب با این افزایش مصرف، ظرفیت محدودی دارند.

رحیمی ادامه داد: در روزهای اوج مصرف، حدود هزار و 230 لیتر بر ثانیه کمبود منابع تأمین آب داریم و همین مسئله در برخی نقاط استان موجب ایجاد مشکل در روند توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه بخشی از این مشکلات با آبرسانی سیار مدیریت می‌شود، گفت: بیش از 30 دستگاه خودروی آبرسان در استان برای پشتیبانی از مناطقی که با کمبود جدی آب مواجه هستند، فعالیت می‌کنند.

مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان درباره وضعیت روستاهای استان نیز اظهار کرد: حدود 97 روستا به صورت خودگردان آب مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند و در گذشته تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب قرار نداشته‌اند. این روستاها دارای منابع و مخازن اختصاصی هستند و بخشی از خدمات مورد نیاز آنها نیز در شرایط اضطراری از سوی آبفا پشتیبانی می‌شود.

رحیمی با اشاره به اینکه نیاز به آبرسانی سیار در برخی مناطق لزوماً به معنای نبود شبکه آبرسانی نیست، افزود: در بسیاری از نقاطی که آبرسانی سیار انجام می‌شود، شبکه وجود دارد اما عواملی مانند افت سطح آب‌های زیرزمینی، محدودیت منابع، ناترازی انرژی و افزایش برداشت از شبکه در فصل گرم سال، تأمین پایدار آب را با چالش مواجه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: آبرسانی سیار یکی از راهکارهای پشتیبان برای تأمین آب شرب مردم در شرایط اضطراری است و برای مناطقی که فاقد شبکه یا منابع پایدار هستند نیز برنامه‌های بلندمدت در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان در پاسخ به موضوع تأمین آب برخی روستاهای خودگردان گفت: برای بعضی از این روستاها نیز با هدف پشتیبانی، سرمایه‌گذاری‌هایی از جمله حفر چاه انجام شده است، اما بهره‌برداری کامل از این طرح‌ها نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌هایی مانند برق و شبکه توزیع است که در برخی موارد از سوی مجموعه‌های محلی انجام نشده است.

رحیمی تأکید کرد: با توجه به تشدید چالش‌های آبی در سال‌های اخیر، توسعه زیرساخت‌ها و تعیین تکلیف روستاهای فاقد پوشش باید از مسیر برنامه‌ریزی شهرستانی دنبال شود. درخواست‌های مربوط به آبرسانی روستاها باید از طریق بخشداری و فرمانداری در شورای برنامه‌ریزی شهرستان مطرح و پس از تصویب، در برنامه‌های توسعه قرار گیرد تا شرکت آب و فاضلاب نیز بر اساس اولویت‌ها نسبت به ارزیابی و اجرای طرح‌ها اقدام کند.

مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان با اشاره به وابستگی بالای استان به منابع زیرزمینی گفت: بیش از 95 درصد آب شرب گلستان از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود و همین وابستگی، در شرایط افت سطح آب و کاهش منابع، آسیب‌پذیری شبکه را افزایش می‌دهد.

رحیمی گفت: حل مشکلات تأمین انرژی و اجرای طرح‌های توسعه منابع آب می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد، اما در کنار این اقدامات، مدیریت مصرف نیز برای عبور از شرایط فعلی ضروری است.

وی از مردم خواست در دوره اوج مصرف، از مصارف غیرضروری خودداری کنند و گفت: تداوم خدمات پایدار آب شرب نیازمند همراهی مشترکان و مدیریت مصرف در کنار اقدامات شرکت آب و فاضلاب است.

انتهای پیام/  

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، یکی از پرونده‌های مهم مرتبط با حقوق عامه در استان گلستان پس از سال‌ها بلاتکلیفی با ورود دستگاه قضایی به سرانجام رسید و 15 هکتار از اراضی ساحلی اسکله بندرترکمن که در قالب قراردادی 45 ساله در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفته بود، بار دیگر به تملک شهرداری بازگشت.

ماجرای این اراضی به سال 1385 بازمی‌گردد؛ زمانی که شهرداری بندرترکمن قراردادی را برای اجاره 15 هکتار از اراضی ساحلی محدوده اسکله با یک سرمایه‌گذار منعقد کرد. بر اساس این قرارداد، بخش قابل توجهی از منافع اقتصادی حاصل از این عرصه، از جمله درآمد کرایه غرفه‌های بازارچه و عوارض ورودی، در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفت.

با گذشت سال‌ها، اما نه‌تنها وعده‌های مربوط به توسعه و ساماندهی بازارچه محقق نشد، بلکه وضعیت این مجموعه نیز به تدریج نامناسب‌تر شد. به گفته مسئولان، در یکی از مقاطع حتی طرحی برای ساخت بازارچه ارائه شد، اما این طرح نیز به مرحله اجرا نرسید و در نهایت بخش قابل توجهی از ظرفیت اقتصادی این عرصه ساحلی بلااستفاده باقی ماند.

در حالی که قرارداد اولیه برای مدت 45 سال منعقد شده بود، مشکلات موجود در بازارچه و نحوه بهره‌برداری از این اراضی، به یکی از مطالبات جدی مردم و کسبه بندرترکمن تبدیل شد؛ مطالبه‌ای که در نهایت با طرح موضوع در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به گلستان، وارد مرحله تازه‌ای شد.

دستور ویژه رئیس قوه قضائیه و پایان قرارداد 45 ساله!

در جریان سفر سال 1400 رئیس قوه قضاییه به استان گلستان، جمعی از بازاریان و کسبه بندرترکمن مشکلات این بازارچه را با مسئولان قضایی مطرح کردند و موضوع در دستور پیگیری قرار گرفت. در ادامه، رئیس قوه قضاییه به رئیس کل دادگستری گلستان مأموریت داد موضوع را به صورت ویژه بررسی و راهکار قانونی برای تعیین تکلیف اراضی و قرارداد ارائه کند.

پس از این دستور، بررسی‌های حقوقی و کارشناسی از سوی دستگاه قضایی استان آغاز شد و طی حدود دو سال، جلسات متعددی با حضور طرف‌های مختلف برگزار و ابعاد حقوقی و اقتصادی قرارداد مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت پس از مذاکرات و بررسی‌های انجام‌شده، طرفین بر اقاله قرارداد باقی‌مانده توافق کردند؛ به این ترتیب، قرارداد 45 ساله پیش از پایان مدت آن خاتمه یافت و اراضی 15 هکتاری بار دیگر به شهرداری بندرترکمن بازگردانده شد.

سرمایه گذاری 300 میلیارد تومانی برای ساخت بازارچه جدید

با این اقدام، حدود 450 غرفه موجود در این محدوده نیز پس از سال‌ها از وضعیت پیشین خارج شده و در اختیار مدیریت شهری قرار گرفت. مسئولان ارزش ریالی این مجموعه را حدود 900 میلیارد تومان اعلام کرده‌اند.

بازگشت این اراضی به شهرداری، تنها پایان یک اختلاف قراردادی نبود؛ بلکه زمینه را برای اجرای طرح جدید توسعه بازارچه فراهم کرد. در همین راستا، طرح احداث بازارچه جدید با ظرفیت 320 غرفه تجاری نیز کلنگ‌زنی شد.

این پروژه با سرمایه‌گذاری حدود 300 میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته و بنا بر اعلام مسئولان، با تکمیل و بهره‌برداری از آن بیش از هزار و 400 فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای شهروندان بندرترکمن ایجاد خواهد شد.

اهمیت این اتفاق از آن جهت است که یک عرصه ساحلی با ظرفیت قابل توجه اقتصادی و گردشگری که سال‌ها درگیر قرارداد و مشکلات اجرایی بود، اکنون مجدداً در اختیار مدیریت شهری قرار گرفته و امکان برنامه‌ریزی برای استفاده عمومی و اقتصادی از آن فراهم شده است.

مسئولان قضایی استان گلستان این پرونده را نمونه‌ای از ورود دستگاه قضایی به موضوعات مرتبط با حقوق عامه می‌دانند؛ ورود قضایی که بدون آنکه موضوع به یک دعوای طولانی قضایی تبدیل شود، در نهایت به توافق طرفین برای اقاله قرارداد و بازگشت ملک به شهرداری منجر شد.

در واقع، نتیجه این فرآیند را می‌توان در سه بخش خلاصه کرد؛ بازگشت 15 هکتار از اراضی ساحلی به شهرداری، آزاد شدن ظرفیتی با ارزش تقریبی 900 میلیارد تومان و فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری 300 میلیارد تومانی برای احداث بازارچه‌ای جدید با ظرفیت اشتغال بیش از هزار و 400 نفر.

ورود قضایی نتیجه داد

حالا این پروژه که با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه سر و سامان گرفته امروز افتتاح شد و رئیس کل دادگستری گلستان در مراسم بهره‌برداری از آن با اشاره به روند تعیین تکلیف این مجموعه اظهار کرد: این پروژه یکی از نتایج سفر رئیس قوه قضاییه به استان و پیگیری برای رفع موانع و مشکلات چندین‌ساله گلستان است.

حیدر آسیابی گفت: موضوع بازارچه بندرترکمن در نخستین سفر رئیس قوه قضاییه به استان به عنوان یکی از مسائل مهم شهرستان مطرح شد و پس از آن، با پیگیری دادگستری گلستان و استفاده از اختیارات ویژه قضایی، فرآیند تعیین تکلیف این مجموعه آغاز شد.

وی با بیان اینکه این موضوع از پیچیدگی‌های حقوقی و قراردادی خاصی برخوردار بود، افزود: برای این عرصه قراردادی 45 ساله منعقد شده بود و در این قرارداد، اجاره ماهانه تنها یک میلیون تومان تعیین شده بود؛ موضوعی که عملاً امکان بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت مهم اقتصادی را از شهرستان گرفته بود.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: با ورود دستگاه قضایی و استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی و قضایی، موضوع بدون تشکیل پرونده قضایی و از مسیر تدبیر و پیگیری حل‌وفصل شد و عرصه در اختیار شهرداری بندرترکمن قرار گرفت.

آسیابی با تأکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضایی در این پرونده صرفاً حل یک اختلاف حقوقی نبود، تصریح کرد: دستگاه قضایی می‌تواند در کنار وظایف ذاتی خود، در رفع موانع سرمایه‌گذاری و فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی استان نیز نقش مؤثری ایفا کند.

وی افزود: پس از تحویل عرصه به شهرداری، عملیات اجرایی پروژه جدید آغاز شد و امروز پس از حدود 18 ماه، شاهد بهره‌برداری از مجموعه‌ای هستیم که می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و گردشگری بندرترکمن تبدیل شود.

تأمین درآمدهای پایدار برای شهر

رئیس کل دادگستری گلستان درآمد حاصل از این پروژه را یکی از مهم‌ترین آثار تعیین تکلیف این عرصه دانست و گفت: برآوردها نشان می‌دهد سهم شهرداری بندرترکمن از اجاره واحدهای این مجموعه سالانه حدود 75 میلیارد تومان خواهد بود.

وی اضافه کرد: با احتساب درآمدهای حاصل از پارکینگ، ورودی مجموعه و غرفه‌های قدیمی، مجموع درآمد پایدار ایجادشده برای شهرداری می‌تواند به حدود 100 میلیارد تومان در سال برسد؛ درآمدی که ظرفیت قابل توجهی برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات شهری ایجاد می‌کند.

آسیابی با اشاره به ابعاد اقتصادی و اشتغال‌زایی این طرح خاطرنشان کرد: برای اجرای پروژه حدود 300 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده و با بهره‌برداری از آن، بیش از هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

وی تأکید کرد: آثار اقتصادی این پروژه محدود به مجموعه بازارچه نیست و رونق آن می‌تواند بر فعالیت‌های تجاری، گردشگری و خدماتی بندرترکمن و در نهایت اقتصاد گردشگری استان گلستان اثرگذار باشد.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به سابقه طولانی بلاتکلیفی این مجموعه اظهار کرد: پروژه‌ای که سال‌ها به دلیل مشکلات قراردادی و مدیریتی امکان بهره‌برداری مطلوب نداشت، امروز به یک ظرفیت فعال اقتصادی تبدیل شده و می‌تواند منبع درآمدی پایدار برای مدیریت شهری و فرصت اشتغال برای مردم منطقه باشد.

آسیابی از مجموعه مسئولان قضایی، اجرایی و مدیریت شهری که در تعیین تکلیف این پروژه نقش داشتند قدردانی کرد و گفت: در این مسیر، پیگیری‌های دادستانی مرکز استان و مسئولان قضایی شهرستان نیز نقش مهمی داشت و بخشی از روند اجرایی با استفاده از تدابیر قضایی دنبال شد.

وی با بیان اینکه حمایت از سرمایه‌گذاری به یک منطقه خاص محدود نمی‌شود، افزود: در هر نقطه از استان که برای رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی نیاز به ورود دستگاه قضایی باشد، موضوع در چارچوب قانون پیگیری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: رویکرد دستگاه قضایی این نیست که در چنین مسائل و اختلافاتی صرفاً مردم و دستگاه‌های اجرایی را به طرح دعوای حقوقی ارجاع دهد؛ بلکه هرجا ظرفیت قانونی و مدیریتی برای حل مسئله وجود داشته باشد، تلاش می‌کنیم پیش از شکل‌گیری اختلافات قضایی، زمینه رفع مانع و تعیین تکلیف موضوع فراهم شود.

آسیابی گفت: نتیجه این رویکرد را امروز می‌توان در بازارچه جدید بندرترکمن مشاهده کرد؛ عرصه‌ای که سال‌ها بلااستفاده یا کم‌استفاده بود، اکنون به یک پروژه اقتصادی با سرمایه‌گذاری 300 میلیارد تومانی، بیش از هزار فرصت شغلی و حدود 100 میلیارد تومان ظرفیت درآمد پایدار سالانه برای شهرداری تبدیل شده است.

انتهای پیام/