بازسازی «دیوار تعرفهای» آمریکا وارد مرحله جدیدی شده است. دولت ترامپ با استناد به تحقیقات مربوط به کار اجباری در زنجیرههای تأمین، تعرفههای تازهای را علیه ۶۰ کشور وضع کرده؛ اقدامی که از یک سو تلاشی برای دور زدن محدودیتهای حقوقی داخلی است و از سوی دیگر، میتواند دامنه تنشهای تجاری در اقتصاد جهان را گسترش دهد. به گزارش اکوایران، دولت آمریکا دور تازهای از سیاستهای حمایتگرایانه را کلید زده است. کاخ سفید با اعمال تعرفههای جدید دستکم ۱۰ درصدی بر واردات از ۶۰ کشور، در تلاش است ساختار تعرفههایی را که چند ماه پیش با رأی دیوان عالی آمریکا لغو شده بود، بار دیگر احیا کند؛ اقدامی که میتواند فصل تازهای از تنشهای تجاری در اقتصاد جهان را رقم بزند.
تعرفههای جدید بر پایه تحقیقات دفتر نماینده تجاری آمریکا (USTR) درباره استفاده از کار اجباری در زنجیرههای تأمین جهانی تدوین شده و قرار است همزمان با پایان اعتبار تعرفه عمومی ۱۰ درصدی آمریکا، از روز جمعه اجرایی شود.در فهرست کشورهای مشمول این تصمیم، نام برخی از مهمترین شرکای تجاری آمریکا از جمله ژاپن، کرهجنوبی، هند، کانادا، اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز دیده میشود.
این تصمیم تازه، ادامه روندی است که دولت دونالد ترامپ طی هفتههای اخیر در پیش گرفته است. ترامپ پیشتر تعرفه ۵۰ درصدی بر بخشی از کالاهای وارداتی از کانادا و همچنین تعرفه ۲۵ درصدی بر بخش قابل توجهی از کالاهای برزیلی وضع کرده بود؛ اقدامی که نشان میدهد واشنگتن بار دیگر تعرفه را به مهمترین ابزار سیاست تجاری خود تبدیل کرده است. بازسازی دیوار تعرفهای با پشتوانه حقوقی جدید
به گفته مقامهای آمریکایی، هدف از این تعرفهها «برقراری رقابت منصفانه برای کارگران آمریکایی» و واداشتن شرکای تجاری به مقابله با کار اجباری در زنجیرههای تأمین است.
اما در پس این استدلال، یک هدف حقوقی نیز دیده میشود. دولت ترامپ پس از آنکه دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه تعرفههای موسوم به «روز آزادی» را باطل کرد، به دنبال یافتن مبنای قانونی تازهای برای ادامه سیاستهای تعرفهای خود بوده است.
تعرفههای جدید اینبار بر اساس بخش ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا مصوب ۱۹۷۴ اعمال میشوند؛ قانونی که به دولت اجازه میدهد در واکنش به رویههای تجاری «غیرمنصفانه» سایر کشورها، بدون اتکا به اختیارات اضطراری، تعرفه وضع کند. معافیت برای برخی کالاها و شرکای تجاری
با وجود گستردگی این تصمیم، همه کالاها مشمول تعرفههای جدید نخواهند شد. بر اساس اعلام دولت آمریکا، نفت، گاز، کودهای شیمیایی، برخی کالاهایی که در داخل آمریکا تولید نمیشوند و محصولاتی که پیشتر تحت تعرفههای امنیت ملی قرار گرفتهاند از این تصمیم معاف خواهند بود.
همچنین کالاهایی که در چارچوب توافق تجاری آمریکا، کانادا و مکزیک (USMCA) مبادله میشوند، از تعرفههای جدید مستثنی شدهاند؛ موضوعی که تا حدی فشار بر دو شریک اصلی تجاری آمریکا را کاهش میدهد. بازگشت حمایتگرایی به تجارت جهانی
اعمال تعرفههای تازه علیه ۶۰ کشور، تنها یک تصمیم تجاری نیست؛ بلکه نشانهای از بازگشت پررنگ سیاستهای حمایتگرایانه به اقتصاد جهانی است. در شرایطی که سازمان تجارت جهانی از افزایش مداخلات دولتها در تجارت و رشد سیاستهای محدودکننده خبر میدهد، تصمیم جدید واشنگتن نیز میتواند روند فاصله گرفتن اقتصاد جهانی از تجارت آزاد و حرکت به سمت رقابتهای تعرفهای را شتاب دهد.
