پنل تخصصی «استراتژیها و سناریوهای پیش روی اقتصاد دیجیتال» در دومین روز همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» به بررسی مهمترین چالشها و مسیرهای پیشروی این بخش اختصاص داشت. چهار سخنران این نشست، هر یک از زاویهای متفاوت، به موضوعاتی همچون حکمرانی اینترنت، امنیت سایبری، توسعه سرمایه انسانی، تابآوری زیرساختهای پرداخت و مدیریت بحران پرداختند. نقطه مشترک سخنان آنها این بود که آینده اقتصاد دیجیتال تنها با توسعه فناوری محقق نمیشود، بلکه به سیاستگذاری هوشمند، سرمایهگذاری در نیروی انسانی، تقویت زیرساختها و اصلاح شیوه حکمرانی وابسته است. محمد حافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تأکید بر اینکه امنیت و توسعه ارتباطات در تقابل با یکدیگر نیستند، گفت نباید مسائل حوزه ارتباطات را صرفاً با رویکردهای فنی و امنیتی تحلیل کرد. به گفته او، تجربه سالهای اخیر نشان داده است که محدودیتهای طولانیمدت اینترنت نهتنها همه اهداف امنیتی را محقق نمیکند، بلکه در برخی موارد آثار معکوس بر عملکرد سرویسها و کسبوکارها بر جای میگذارد.
وی با اشاره به تداوم محدودیتهای اینترنتی حتی پس از پایان جنگ، تأکید کرد که تصمیمات این حوزه باید با در نظر گرفتن آثار اقتصادی و اجتماعی آنها اتخاذ شود. حکمی همچنین با رد ایده «اینترنت طبقاتی» گفت ایجاد تبعیض در سطح دسترسی کاربران نه از منظر فنی، نه حقوقی و نه اجتماعی قابل دفاع نیست و اینترنت امروز به بخشی از زندگی و اقتصاد کشور تبدیل شده است. او معتقد است سیاستگذاری آینده باید بر ایجاد تعادل میان امنیت، توسعه اقتصادی و حفظ جریان ارتباطات استوار باشد.
غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، محور اصلی آینده اقتصاد دیجیتال را سرمایه انسانی دانست. او هشدار داد اگر ایران در آموزش مهارتهای دیجیتال و تربیت نیروی متخصص سرعت عمل نداشته باشد، در سالهای آینده با کمبود جدی نیروی انسانی روبهرو خواهد شد و حتی ممکن است ناچار به واردات نیروی متخصص شود.
به گفته محمدی، اقتصاد دیجیتال اکنون حدود هفت درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده، اما تداوم رشد آن بدون یک نهضت ملی آموزش مهارتهای دیجیتال امکانپذیر نیست. وی همچنین بر لزوم ایجاد شرایط مناسب برای حفظ نیروی انسانی متخصص، اصلاح نظام دستمزد و فراهم کردن امکان فعالیت شرکتهای ایرانی در بازارهای منطقهای تأکید کرد و نقش دولت را فراهم کردن زیرساختها و نقش بخش خصوصی را توسعه واقعی اقتصاد دیجیتال دانست.
محمدمهدی تقیپور، مدیرعامل شرکت بهپرداخت ملت، نیز با تمرکز بر تابآوری شبکههای پرداخت، گفت زیرساختهای مالی کشور باید برای مواجهه با سناریوهای مختلف بحران، از قطع برق و اختلالات مخابراتی گرفته تا حملات سایبری و تهدیدهای فیزیکی، آمادگی کامل داشته باشند. وی از تدوین سناریوهای پشتیبان برای حفظ پایداری تراکنشها خبر داد و تأکید کرد این برنامهها بهصورت مستمر بهروزرسانی میشوند.
تقیپور با اشاره به حملات سایبری اخیر علیه برخی بانکها، این حملات را حاصل برنامهریزی بلندمدت دانست و گفت اکنون زمان نگاه به آینده و تقویت زیرساختهاست، نه صرفاً تمرکز بر گذشته. او یکی از ضعفهای جدی اکوسیستم فناوری کشور را نبود فرهنگ اشتراکگذاری اطلاعات درباره آسیبپذیریهای امنیتی میان شرکتها عنوان کرد و خواستار همکاری بیشتر فعالان این حوزه برای افزایش تابآوری ملی شد.
در ادامه، محمدجواد ثابت، عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی، از زاویه مدیریت و رهبری به آینده اقتصاد دیجیتال پرداخت. او معتقد است مهمترین سرمایه کسبوکارها در شرایط بحران، ذهنیت مدیران و سیاستگذاران است. به گفته وی، تابآوری یک راهبرد مستقل نیست، بلکه نتیجه تصمیمهای درست، یادگیری و آمادگی سازمانها در مواجهه با بحرانهاست.
ثابت با اشاره به تجربههای جهانی مدیریت بحران تأکید کرد که حتی در شرایط پرابهام نیز میتوان با حفظ نگاه امیدوارانه، نوآوری و تغییر شیوه مدیریت، مسیر توسعه را ادامه داد. او همچنین بر ضرورت حمایت واقعی دولت از کارآفرینان و شنیده شدن صدای نیروهای پیشرو در فرآیند سیاستگذاری تأکید کرد.
جمعبندی این پنل نشان میدهد که آینده اقتصاد دیجیتال ایران بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای امروز سیاستگذاران وابسته است؛ تصمیمهایی که باید میان امنیت، توسعه، سرمایه انسانی و نوآوری توازن برقرار کنند. سخنرانان این نشست معتقد بودند بدون اصلاح حکمرانی، سرمایهگذاری در آموزش و مهارت، تقویت زیرساختهای حیاتی و افزایش همکاری میان بازیگران اکوسیستم، تحقق سناریوهای مطلوب برای اقتصاد دیجیتال کشور دشوار خواهد بود.
