اکوایران: اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته از دورهای از ثبات نسبی به وضعیتی رسیده که ناترازیهای انباشته در بخشهای مختلف، مسیر رشد و رفاه را با چالش مواجه کردهاند. مسعود نیلی معتقد است عبور از این وضعیت نیازمند انتخاب یک رویکرد مشخص در سیاستگذاری است؛ رویکردی که نه صرفاً بر توزیع منابع، نه بر واردات و نه بر سیاستهای انقباضی تکیه کند، بلکه اصلاحات داخلی را در کنار تعامل اقتصادی با جهان دنبال کند. اقتصاد ایران در مسیر چند دههای خود از ثبات نسبی به دورهای از بحرانهای پیدرپی رسیده است. روایت مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف، نشان میدهد ریشه بسیاری از مشکلات امروز را باید در ناترازیهایی جستوجو کرد که در بازارهای مختلف انباشته شده و اصلاح آنها نیازمند تغییر رویکرد سیاستگذار است؛ این عبارت از گزارش قبلی در مورد تحولات اقتصاد کشور در سالهای گذشته، وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب است؛ وضعیتی که نیازمند اتخاذ سیاستهای اصلاحی در زمینههای مالی، پولی، تجاری، تحریم، سیاستهای حمایتی و در نهایت اصلاحات نهادی بود.
با اینحال مسعود نیلی در ادامه بحث خود در کتاب «اقتصاد ایران به کدام سو میرود» پیرامون رویکردهای مختلف دستیابی به سیاستهای اصلاحی نکاتی را مطرح کرده است؛ اینکه رویکرد مورد نظر در رابطه با سیاستهای اصلاحی چه چیزی باشد؟ توزیعمحور، واردات محور، ریاضتی یا اشتغالآفرین و برونگرا. از همینرو در ادامه این گزارش به شرح هر کدام از رویکردها مطابق با گفتههای نیلی پرداخته شده است. کدام رویکرد برای پیشبرد اصلاحات مناسبتر است؟
در رویکرد توزیعمحور هدف سیاستهای اصلاحی تنها حل مسائل معیشتی جامعه است. بنابراین احتمال دارد که بدون توجه به ریشههای اصلی مشکلات، دستیابی به هدف از طریق افزایش پرداختهای صورت گیرد و تغییری در شرایط موجود داخلی و خارجی در نظر گرفته نشود.
رویکرد بعدی اتکا بر واردات است. در این رویکرد با وجودی که بر حل مسائل بینالمللی و کاهش تحریمها تاکید میشود، اصلاحات داخلی اقتصادی مورد توجه سیاستگذار نیستند.
مورد دیگر رویکرد ریاضتی است. برایناساس برای اجتناب از قرار گرفتن در دام مارپیچ تورمی و انجام اصلاحات اقتصادی مانند اصلاحات صحیح قیمتی، یکسانسازی نرخ ارز و خصوصی واقعی تلاش میشود، نسبت به تعامل با دنیای بیرون تاکیدی صورت نمیگیرد.
در نهایت نیز رویکرد رشد برونگرای اشتغالآفرین توصیه شده است. در این رویکرد برای انجام اصلاحات داخلی اقتصادی (براساس مبانی علم اقتصاد و تجربههای داخلی و خارجی) در کنار حل چالشهای بینالمللی، به شیوهای متضمن حقوق استقلالطلبانه ملت ایران، تلاش می شود. هدف اصلی این رویکرد بهبود وضعیت معیشتی فقیرترین فقرای ایرانی است.
مهمترین چالش؛ بازار کار
مسعود نیلی در ادامه با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی کلان ایران سناریویی برای بهبود شاخصهای عمده اقتصاد کلان بر مبنای رویکرد چهارم ارائه داده است.
براساس نتایج این مدل، مهمترین چالش پیشروی اقتصاد ایران را میتوان وضعیت بازار کار دانست؛ بهطوری که خالص سالانه ایجاد اشتغال روندی کاهشی را تجربه کرده و در مقابل جمعیت افزایش پیدا کرده و تعداد جوانان 15 تا 29 سال افزایش قابلتوجهی یافتهاند.
نامساعد بودن فضای فعالیتهای اقتصادی و عدم اشتغالزایی در کنار توسعه زیاد آموزش عالی، موجب شده تا جوانانی که بهطور متعارف وارد بازار کار میشدند مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کرده و ورود خود به بازار کار را به تعویق بیندازند. از همینرو در سالهای آتی انبوهی از جوانان تحصیلکرده(که زنان جوان سهم بالایی از آنها را تشکیل میدهند) جویای کار خواهند بود. از طرف دیگر درآمد حقیقی سرپرستان خانوار مزد و حقوقبگیر، در سالهای اخیر روندی نزولی پیدا کرده است. این امر یعنی نه تنها رفاه بیکاران بلکه رفاه متوسط حقوق و دستمزدبگیران نیز کاهش پیدا کرده است. حل مشکل عمیق بیکاری نیازمند افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم است، زیرا رشد اقتصادی منجر به ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر میشود و کاهش تورم، کاهش بیثباتی و افزایش سرمایهگذاری را به دنبال دارد.
