به این ترتیب، خبر تازه لزوماً به معنای دو برابر شدن قیمت تمام بنزین مصرفی مردم نیست، اما از آنجا که بخشی از مصرفکنندگان پس از پایان سهمیههای یارانهای ناچار به استفاده از نرخ سوم میشوند، میتواند هزینه سوخت برای گروهی از خانوارها و بهویژه رانندگان و مشاغل وابسته به حملونقل را افزایش دهد.
این تصمیم در شرایطی مطرح شده که دولت در ماههای گذشته بارها درباره تغییر قیمت بنزین و نحوه سهمیهبندی مواضع متفاوتی داشته است. حتی در تیرماه، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از برنامه دولت برای رساندن نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان خبر داده بود؛ موضوعی که در آن زمان با واکنش و تکذیب دولت همراه شد. نرخ سوم چرا دوباره به ۱۰ هزار تومان رسید؟
نظام فعلی قیمتگذاری بنزین سه لایه دارد. سهمیه نخست خودروهای شخصی با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه دوم با نرخ ۳۰۰۰ تومان عرضه میشود و پس از آن، نرخ سوم برای مصرف خارج از سهمیههای یارانهای مورد استفاده قرار میگیرد. نرخ سوم در مرحله نخست ۵ هزار تومان تعیین شد و در ماههای اخیر اجرای این مدل در استانهایی مانند کرمان نیز دنبال شده است؛ بنابراین تصمیم جدید را میتوان بیشتر یک گام در مسیر افزایش تدریجی هزینه مصرف مازاد دانست تا اعلام یک نرخ واحد جدید برای بنزین.
با این حال، مسئله اصلی این است که در شرایط تورمی فعلی، حتی افزایش قیمت بخشی از بنزین نیز میتواند اثر خود را در هزینه حملونقل و در نهایت قیمت کالا و خدمات نشان دهد. میزان این اثر البته به حجم مصرف بنزین با نرخ سوم و نحوه اجرای سیاست بستگی دارد. دولت با یک مسئله بزرگتر از قیمت بنزین روبهروست
ماجرای بنزین فقط به قیمتگذاری محدود نمیشود. گزارشها درباره وضعیت عرضه سوخت نشان میدهد فاصله میان تولید و مصرف بنزین به یکی از چالشهای جدی کشور تبدیل شده است.
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی، در مردادماه از کسری روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین خبر داده بود؛ برآوردی که بر اساس آن تولید پالایشگاههای کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز و مصرف حدود ۱۳۰ میلیون لیتر عنوان شده است.
اگر این برآورد را مبنا قرار دهیم، افزایش نرخ سوم را نمیتوان صرفاً یک تصمیم برای درآمدزایی دولت دانست. مدیریت مصرف و کاهش فشار بر منابع تأمین سوخت نیز بخشی از مسئله است.
اما در طرف مقابل، افزایش قیمت بدون اصلاح عوامل دیگری مانند مصرف خودروها، فرسودگی ناوگان، قاچاق سوخت، بهرهوری پایین و سیاستهای حملونقل عمومی، به تنهایی نمیتواند مشکل ناترازی بنزین را حل کند. یک اقتصاد درگیر تورم و نااطمینانی
زمان اعلام این تصمیم نیز اهمیت زیادی دارد. رویترز در گزارش تازه خود درباره اقتصاد ایران نوشته است که همزمان با گذشت شش ماه از جنگ، فشار اقتصادی بر کشور افزایش یافته و مسعود پزشکیان از کاهش حدود ۳۵ درصدی تجارت خارجی و رسیدن تورم سالانه به ۶۶ درصد سخن گفته است.
در چنین شرایطی، هر تصمیم مربوط به قیمت سوخت حساسیت بیشتری پیدا میکند. بنزین کالایی است که اثر آن محدود به جایگاه سوخت نیست؛ کرایه حملونقل، هزینه توزیع کالا و هزینه فعالیت بسیاری از کسبوکارها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با قیمت سوخت ارتباط دارد.
واقعیت این است که ابهام در زمان و نحوه اجرای سیاست میتواند به افزایش نااطمینانی در میان مصرفکنندگان و فعالان اقتصادی منجر شود؛ بهویژه آنکه اقتصاد ایران همزمان با رکود، تورم و فشارهای ناشی از شرایط جنگی و تحریمی مواجه است. چراکه مسئله فقط افزایش ۵ هزار تومانی نرخ سوم نیست؛ بلکه پرسش مهمتر این است که دولت در ادامه چه سیاستی برای قیمتگذاری سوخت خواهد داشت و آیا افزایش نرخ سوم به همین نقطه محدود میشود یا بخشی از یک برنامه بزرگتر برای اصلاح یارانه انرژی است. تجربه بنزین نشان داده «شوک قیمتی» پرهزینه است
حساسیت دولت نسبت به افزایش قیمت بنزین نیز بیدلیل نیست. تجربه آبان ۱۳۹۸ نشان داد که تغییر ناگهانی قیمت سوخت میتواند پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصاد داشته باشد.
به همین دلیل، مدل چندنرخی و افزایش تدریجی را میتوان تلاشی برای جلوگیری از وارد کردن یک شوک یکباره به قیمت بنزین دانست. در این مدل، بخش اصلی مصرفکنندگان همچنان از سهمیههای ارزانتر استفاده میکنند و افزایش قیمت ابتدا متوجه مصرف مازاد میشود.
با این حال، اگر سهمیههای ارزانتر برای بخشی از مصرفکنندگان کافی نباشد، نرخ سوم به تدریج به قیمت واقعیتری برای مصرف آنها تبدیل خواهد شد. در نتیجه، اثر واقعی تصمیم دولت به میزان سهمیه، نحوه دسترسی به آن و تعداد لیترهایی بستگی دارد که خانوارها ناچارند با نرخ ۱۰ هزار تومان خریداری کنند.
جنگ و هرمز، معادله بنزین را پیچیدهتر کرده است
تصمیم دولت را نمیتوان جدا از شرایط انرژی کشور در ماههای اخیر بررسی کرد. ادامه تنش بر سر تنگه هرمز و محدود شدن تردد کشتیها، تجارت و دسترسی ایران به بازارهای خارجی را تحت تأثیر قرار داده است.
رویترز گزارش داده که در روز پنجشنبه تنها هفت کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردهاند، در حالی که میانگین ۱۰ روزه حدود ۱۵ کشتی بوده است. این خبر نشان میدهد حتی با وجود تلاشهای دیپلماتیک برای بازگشت کشتیرانی به وضعیت عادی، مسیرهای تجاری همچنان با محدودیت روبهرو هستند.
در چنین شرایطی، تأمین فرآوردههای نفتی و مدیریت منابع ارزی اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ بنابراین افزایش نرخ سوم میتواند بخشی از تلاش دولت برای کنترل مصرف در شرایطی باشد که تأمین سوخت نسبت به گذشته دشوارتر و پرهزینهتر شده است. آیا این تصمیم به گرانی عمومی بنزین منجر میشود؟
فعلاً پاسخ روشن «نه» است. بر اساس آنچه پزشکیان اعلام کرده، قیمت دو سهمیه اصلی یعنی ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان تغییر نکرده و صحبت از افزایش نرخ سوم از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان است.
اما ابهام مهم همچنان باقی است: این نرخ دقیقاً از چه زمانی اجرا میشود و چه مقدار از مصرف خودروها با نرخ ۱۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد؟ همین دو پرسش میتواند تعیین کند که تصمیم جدید تا چه اندازه بر هزینه خانوار و بازار اثر بگذارد.
از سوی دیگر، تجربه ماههای گذشته نشان داده که انتشار خبرهای متناقض درباره بنزین خود به عاملی برای افزایش نگرانی عمومی تبدیل شده است. ابتدا خبر اجرای نرخ ۱۰ هزار تومانی منتشر شد، سپس دولت آن را رد کرد و حالا رئیسجمهوری اصل افزایش نرخ سوم را تأیید کرده است. مسئله اصلی فقط قیمت بنزین نیست
در نهایت، دولت با یک دوگانه دشوار روبهروست: از یک سو ادامه قیمتهای یارانهای در شرایط کسری سوخت و فشار بر منابع، هزینه سنگینی ایجاد میکند و از سوی دیگر افزایش قیمت در اقتصادی با تورم بالا میتواند فشار بیشتری بر خانوارها و کسبوکارها وارد کند.
به همین دلیل، موفقیت سیاست جدید بیش از آنکه به عدد «۱۰ هزار تومان» وابسته باشد، به نحوه اجرای آن بستگی دارد. اگر افزایش نرخ سوم با شفافیت درباره سهمیهها، تقویت حملونقل عمومی، کنترل قاچاق و اصلاح مصرف همراه شود، میتواند بخشی از مسئله ناترازی سوخت را هدف قرار دهد. اما اگر صرفاً به افزایش قیمت محدود بماند، احتمالاً مسئله اصلی یعنی شکاف میان تولید و مصرف همچنان پابرجا خواهد ماند.
در حال حاضر، آنچه قطعی شده افزایش نرخ سوم از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان است؛ آنچه هنوز مشخص نیست، زمان اجرا و جزئیات دقیق آن است. همین ابهام باعث شده پرونده بنزین بار دیگر در مرکز توجه افکار عمومی قرار گیرد؛ پروندهای که این بار دولت باید میان نیاز به اصلاح قیمت، فشار اقتصادی خانوارها و نگرانی از تبعات اجتماعی تصمیم خود تعادل برقرار کند.
