وی گفت: میان امنیت در فضای مجازی، اطلاعرسانی و توسعه ارتباطات، امکان ایجاد مخرج مشترک وجود دارد و نمیتوان ترکفعلهایی را که طی بیش از یک دهه در کشور رخ داده، تنها با ابزارهای فنی جبران کرد.
وی افزود: البته در شرایط خاص انتظامی، نظامی یا امنیتی ممکن است از ابزارهای فنی نیز استفاده شود، اما این به معنای آن نیست که بتوان کشور را صرفاً با چنین ابزارهایی اداره کرد. امروز میتوان برخی محدودیتها را اعمال کرد، اما باید آثار و تبعات این تصمیمات برای کشور نیز بهطور دقیق مورد توجه قرار گیرد.
معاون فناوری، نوآوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات تصریح کرد: تجربه نشان داده است که قطع طولانیمدت اینترنت از نظر فنی در حوزه امنیت نتیجهای معکوس به همراه دارد. بسیاری از سایتها و سرویسها به دلیل این شرایط ناچار به استفاده از مسیرهای جایگزین میشوند. حتی در مواردی شاهد بودهایم که برخی سرویسهای خارجی، از جمله در حوزههای مرتبط با بانک مرکزی و شاپرک، دچار اختلال یا قطع دسترسی شدهاند و این موضوع نشان میدهد که در چنین شرایطی باید هماهنگی و سیاستگذاری دقیقتری وجود داشته باشد.
حکمی ادامه داد: برای جلوگیری از تکرار این تجربهها باید تصویر واقعی از آثار تصمیمات در اختیار همه افرادی که در فرآیند سیاستگذاری حضور دارند، قرار گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستگذار در آینده رویکرد خود را تغییر خواهد داد یا همان تصمیماتی که در گذشته موجب بروز مشکلات برای مردم، پلتفرمها و اقتصاد کشور شد، دوباره تکرار خواهد شد، با تأکید بر اینکه فناوری اطلاعات و امنیت در تعارض با یکدیگر نیستند، اظهار کرد: شبکه ملی اطلاعات یک زیرساخت پایدار ارتباطی است که بخش بزرگی از خدمات کشور بر بستر آن ارائه میشود. خدماتی مانند تراکنشهای بانکی، سامانه سوخت و بسیاری از زیرساختهای حیاتی کشور بر همین شبکه فعال هستند و این موضوع نشان میدهد که این زیرساخت نقش مهمی در پایداری خدمات دارد.
معاون فناوری، نوآوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: در مقاطعی که اینترنت با محدودیت مواجه شده، اگرچه زیرساختهای حیاتی فعال ماندهاند، اما این به معنای عادی بودن وضعیت کسبوکارها نیست. بسیاری از کسبوکارها صرفاً با اتکا به سرمایه گذشته خود به فعالیت ادامه دادهاند و این مسئله به معنای پویایی و رشد اقتصادی آنها نیست.
وی با اشاره به برخی دیدگاهها درباره تفکیک سطح دسترسی کاربران به اینترنت گفت: گاهی این تصور مطرح میشود که هر فرد باید متناسب با شغل یا جایگاه خود، مانند استاد دانشگاه، پژوهشگر، پزشک، روزنامهنگار یا سایر اقشار، سطح متفاوتی از دسترسی به اینترنت داشته باشد. از نظر ما چنین نگاهی نه از منظر فنی، نه از نظر قانونی و نه از لحاظ اجتماعی قابلیت اجرا ندارد.
حکمی افزود: نمیتوان سازوکاری شبیه یک نظام کنترل دائمی ایجاد کرد که مشخص کند هر فرد به چه سایت یا سرویسی دسترسی داشته باشد. چنین رویکردی عملاً با مفهوم نوآوری سازگار نیست. نگاه درست در حکمرانی این است که شبکه ارتباطی نباید میان مردم در دسترسی به خدمات تبعیض ایجاد کند. البته ممکن است درباره برخی پلتفرمها تشخیص داده شود که برای منافع عمومی مضر هستند و درباره آنها تصمیمگیری شود، اما اصل ایجاد تبعیض میان کاربران، بهویژه زمانی که اینترنت به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده، قابل دفاع نیست
معاون فناوری، نوآوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادامه داد: حفظ جان و امنیت مردم، صیانت از اقتصاد و تداوم فعالیت کسبوکارها، همگی به یکدیگر وابسته هستند و نمیتوان در این حوزهها با تصمیمهای هیجانی عمل کرد.
به گفته وی، اگرچه جنگ ۴۰ روز به طول انجامید، اما محدودیتها و بازگشایی اینترنت تا ۸۸ روز ادامه داشت و این نشان میدهد که در کنار صحنه نبرد نظامی، نوع دیگری از مدیریت نیز در جریان بوده است.
