به گزارش دنیای اقتصاد، در چنین شرایطی، بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری باید از ابزارهای در اختیار خود برای مهار رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی استفاده کند. اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانکها، مهار اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی و حرکت به سمت نرخهای سود واقعی، از مهمترین ابزارهایی هستند که میتوانند انضباط پولی را تقویت کرده و از فشارهای تورمی بکاهند.
در کنار سیاستهای پولی، مدیریت بازار ارز نیز جایگاه ویژهای در کنترل تورم دارد. نوسانات شدید نرخ ارز، علاوه بر افزایش مستقیم هزینه تولید و واردات، انتظارات تورمی را نیز تشدید میکند و زمینه را برای افزایش بیشتر قیمتها فراهم میآورد.
یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده بانکهای مرکزی برای مهار تورم، تغییر نرخ سپرده قانونی بانکهاست. با افزایش این نرخ، بانکها موظف میشوند سهم بیشتری از منابع خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند و در نتیجه، منابع قابل استفاده برای پرداخت تسهیلات کاهش مییابد. افت قدرت وامدهی بانکها، روند خلق پول را کند میکند و از شتاب رشد نقدینگی میکاهد.
در مقابل، کاهش نرخ سپرده قانونی به آزاد شدن بخشی از منابع بانکها منجر میشود و امکان پرداخت تسهیلات بیشتر را فراهم میکند. این اقدام با افزایش قدرت خلق اعتبار، به رشد نقدینگی و تحریک تقاضا میانجامد و در شرایطی که ظرفیت تولید متناسب با آن افزایش نیابد، میتواند زمینه تشدید تورم را فراهم کند.
ترازنامه بانکها یکی از کانالهای مهم انتقال سیاست پولی به اقتصاد است. زمانی که رشد داراییهای بانکها، بهویژه تسهیلات، بدون پشتوانه کافی و متناسب با ظرفیت اقتصاد افزایش یابد، حجم پول در گردش رشد میکند و میتواند فشارهای تورمی ایجاد کند.
از سوی دیگر، ناترازی ترازنامه بانکها و ضعف کیفیت داراییها، وابستگی بانکها به منابع بانک مرکزی را افزایش میدهد. در مقابل، اصلاح ترازنامه بانکها از طریق افزایش سرمایه، کاهش مطالبات غیرجاری و مدیریت داراییهای کمکیفیت، میتواند به کاهش فشارهای پولی و کنترل پایدارتر تورم کمک کند.
اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی یکی از کانالهایی است که میتواند فشارهای تورمی را تقویت کند. زمانی که بانکها برای پوشش ناترازی منابع و مصارف خود به منابع بانک مرکزی متوسل میشوند، در واقع پول پرقدرت جدیدی وارد چرخه اقتصاد میشود.
حمید تهرانفر، صاحبنظر بانکی معتقد است ابزار قدرتمندی که سالها در سیاستگذاری پولی مورد غفلت قرار گرفته، نرخ سود سپرده است. او معتقد است زمانی که تورم به بیش از ۶۰ درصد میرسد، ثابت نگه داشتن نرخ سود ۲۳ درصدی به معنای منفی شدن شدید نرخ بهره واقعی است.
در چنین وضعیتی، سپردهگذاران با کاهش مداوم ارزش داراییهای خود مواجه میشوند و منابع خود را از شبکه بانکی خارج کرده و به بازارهای دارایی مانند ارز، طلا، مسکن و سایر بازارهای سفتهبازانه منتقل میکنند.
در مقابل، حمید زمانزاده، سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه، ریشه اصلی تورم و نابسامانیهای اقتصادی را در تحریمها، جنگ و محدودیتهای ناشی از روابط خارجی میداند.
به اعتقاد او، محدودیتهای ارزی و کاهش واردات نیز از دیگر عوامل تشدیدکننده تورم هستند و کانال اصلی انتقال این فشارها نرخ ارز است.
او آینده اقتصاد را نیز وابسته به وضعیت روابط خارجی دانست و گفت در صورت تداوم شرایط فعلی، اقتصاد همچنان با رشد منفی و تورم بالا روبهرو خواهد بود، اما در صورت دستیابی به توافق، از سال آینده امکان بازگشت رشد اقتصادی و کاهش تورم به سطوح کمتر از ۲۰ درصد وجود دارد. پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر 4 نکته درباره حمله اوکراین به کشتی ایران نظرات کاربران خبر قبل اشتراک گذاری : پرداخت معوقات بازنشستگان به کجا رسید؟ بیشتر بخوانید: رئیس سازمان بازرسی کل کشور: ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص اعم از حقیقی و حقوقی دارای تعهدات رفع نشده ارزی هستند بازگشت هفت و نیم میلیارد یورو تعهدات ارزی به بانک مرکزی با اقدامات قضایی تماشاخانه ۲۵ سال تلاش و عاشقی برای میراث فرهنگی ایران / این زن قلعه الموت را جهانی کرد کشف یک محوطه باستانی در خطر در نزدیکی شهر بهشهر ، احتمالا متعلق به بیش از یک میلیون سال قبل فیلم های دیگر عضویت در اینستاگرام عصر ایران ۱۵ سال پیش در چنین روزی این لحظه با حافظ گلستان سعدی آموزش زبان انگلیسی آپارات عصر ایران اپلیکیشن عصر ایران
