به گزارش ایلنا، پروندههای کلان ارزی، کارتهای بازرگانی اجارهای و سوءاستفاده از کارگزاران مالی، طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین محورهای مبارزه با مفاسد اقتصادی تبدیل شده است. به همین منظور رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح عملکرد هیئت ویژه قضایی در این حوزه، از شناسایی دهها میلیارد یورو تعهد ارزی رفعنشده، بازگشت نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی، تشکیل پرونده برای مسئولان و متخلفان و اجرای مجموعهای از اصلاحات ساختاری برای جلوگیری از تکرار این تخلفات خبر داده است.
خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با مفاسد ارزی، از تشکیل هیئت ویژهای به دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی فوقالعاده به پروندههای ارزی خبر داد و گفت: این هیئت با حضور رئیس دادگاه تهران، دادستان تهران، قضات دیوان عالی کشور و مشاوران قضایی، مأمور رسیدگی ویژه به پروندههای کلان ارزی شده است.
خداییان با اشاره به بررسی اطلاعات سامانه بانک مرکزی بیان کرد: ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند که برای رسیدگی، پروندههای آنان در سه گروه بدهکاران کلان، متوسط و خرد طبقهبندی شده است. به گفته وی، از میان این افراد، ۲۲۵ شخص دارای تعهدات بیش از ۵۰ میلیون یورو هستند.
وی افزود: بررسی حدود ۴۰ هزار اظهارنامه صادراتی نشان داد بخش قابل توجهی از ارقام ثبتشده مربوط به شرکت ملی نفت بوده که به دلیل اشکالات ثبت اطلاعات، به نام سایر شرکتها درج شده بود و اکنون فرآیند شفافسازی این موارد در حال انجام است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نتایج اقدامات هیئت ویژه قضایی گفت: در نتیجه این پیگیریها، نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
وی بیان داد که ۷.۵ میلیارد یورو از طریق مرکز مبادله ارز و طلا، ۱.۵۹ میلیارد یورو از طریق بانکها و صرافیهای مجاز و ۱۰.۸۶ میلیارد یورو نیز از طریق تسویه بدهیهای ارزی و سایر روشهای قانونی رفع تعهد شده است.
خداییان همچنین از ارسال صدها پرونده به دستگاه قضایی خبر داد و گفت: پرونده بیش از ۱۷ هزار بدهکار خرد نیز برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بخش دیگری از سخنان خود را …
