استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، آیتالله محمد عبادیزاده در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان هرمزگان با حضور وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به ظرفیتهای گسترده این استان در حوزههای کشاورزی، شیلات و اقتصاد دریا اظهار داشت: حضور وزیر جهاد کشاورزی و مدیران این وزارتخانه در هرمزگان باید به تصمیمهای مؤثر برای فعالسازی ظرفیتهای مغفولمانده استان منجر شود.
وی با اشاره به وضعیت باغات لیموترش هرمزگان افزود: لیموترش یکی از محصولات مهم و دیرینه استان است، اما شیوع آفات در سالهای گذشته بخش قابل توجهی از این سرمایه را با مشکل مواجه کرده و عمر اقتصادی درختان را کاهش داده است.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان بر ضرورت ورود جدی وزارت جهاد کشاورزی برای احیای این باغات تأکید کرد و گفت: مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها و مجموعههای تخصصی باید برای شناسایی و کنترل آفات و آفتزدایی باغات برنامه جدی داشته باشند و در صورت نیاز از تجربیات و دستاوردهای مراکز تحقیقاتی سایر کشورها نیز استفاده شود.
آیتالله عبادیزاده اصلاح الگوی کشت را از دیگر ضرورتهای کشاورزی هرمزگان دانست و اظهار کرد: استان از سواحل گسترده، اراضی ساحلی و منابع آب شور برخوردار است و باید با استفاده از دانش و فناوری روز، ظرفیت کشتهای سازگار با شوری و شرایط اقلیمی منطقه را توسعه داد.
وی همچنین بر توسعه صید فراسرزمینی تأکید کرد و گفت: با برنامهریزی مناسب، استفاده از ظرفیتهای قانونی و همکاریهای منطقهای میتوان از ظرفیت شناورهای دارای توان فعالیت در آبهای دور و مناطق مجاز صید، بهره بیشتری گرفت.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان در ادامه خواستار تسریع در جبران خسارت واحدهای تولیدی آسیبدیده از جمله مرغداریها شد و افزود: بسیاری از بهرهبرداران خسارتدیده توان مالی کافی برای بازگشت سریع به چرخه تولید را ندارند و با وجود برآورد خسارتها و طرح وعدههایی برای حمایت، پرداخت و اجرای این حمایتها باید با سرعت بیشتری انجام شود.
آیتالله عبادیزاده توسعه پرورش ماهی در قفس را نیز از ظرفیتهای مهم هرمزگان عنوان کرد و گفت: این استان قابلیتهای طبیعی مناسبی برای توسعه آبزیپروری دریایی دارد و حمایت هدفمند از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان این بخش میتواند به افزایش تولید، ایجاد اشتغال، تأمین نیاز بازار و تقویت اقتصاد دریامحور منجر شود.
وی تأکید کرد: هرمزگان در حوزههای کشاورزی، شیلات، گردشگری و اقتصاد دریا ظرفیتهای کمنظیری دارد که باید با برنامهریزی علمی و حمایت اجرایی، از ظرفیت بالقوه به ثروت و اشتغال پایدار تبدیل شود.
انتهای پیام/864
استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، احمد مرادی عصر پنجشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان هرمزگان که با حضور غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار داشت: حضور وزیر جهاد کشاورزی در هرمزگان فرصت ارزشمندی است و انتظار میرود این سفر دستاوردهای ملموس و مشخصی برای مردم استان داشته باشد.
وی با اشاره به گستردگی حوزه مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی در بخشهای کشاورزی، دامداری و شیلات افزود: مطالبات و مشکلات استان از سوی استاندار، نماینده ولیفقیه و نمایندگان مجلس مطرح شده و وزیر نیز در جریان مسائل هرمزگان قرار دارد؛ بنابراین انتظار داریم برای مطالبات مهم استان تصمیمهای عملیاتی و مؤثر اتخاذ شود.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس یکی از مطالبات مهم استان را احیای مرکز تحقیقات کشاورزی حاجیآباد عنوان کرد و گفت: این مرکز با بیش از 150 هکتار زمین از ظرفیت مهمی در حوزه تحقیقات و توسعه کشاورزی برخوردار است، اما اکنون از ظرفیت آن بهدرستی استفاده نمیشود و نیازمند دستور و پیگیری جدی وزارت جهاد کشاورزی است.
مرادی همچنین با اشاره به سد زاکین اظهار کرد: این پروژه حدود 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما سالهاست تنها 2 درصد از عملیات آن باقی مانده و به بهرهبرداری نرسیده است.
وی تکمیل سد زاکین را در تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی مؤثر دانست و خواستار تأمین اعتبار لازم برای اتمام و بهرهبرداری از این پروژه شد.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس همچنین بر ضرورت تداوم حمایت از پروژههای سدهای آبخیزداری استان تأکید کرد و گفت: سال گذشته با همکاری استانداری و استفاده از اعتبارات وزارت نفت، منابعی برای اجرای این پروژهها اختصاص یافت و انتظار میرود روند تأمین اعتبار برای تکمیل طرحهای آغازشده ادامه پیدا کند.
مرادی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از اقدامات دولت در تأمین کالاهای اساسی هرمزگان در جریان جنگ اخیر، خاطرنشان کرد: با مدیریت استاندار و تلاش مجموعه دولت، در آن مقطع کمبود جدی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم استان ایجاد نشد.
وی در پایان بر ضرورت رسیدگی به مشکلات سرمایهگذاران، تجار و بازرگانان هرمزگان در حوزه صادرات و واردات تأکید کرد و خواستار حمایت دولت و دستگاههای مرتبط برای رفع موانع فعالیت بخش خصوصی استان شد.
انتهای پیام/864
استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، در اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیههای استان همدان از پیگیری برای تأمین منابع جدید برای بخشهای صنعت، معدن و اصناف خبر داد و گفت: میزان مالیاتی که در سالهای گذشته از مردم و فعالان اقتصادی همدان دریافت میشد، طی چهار سال اخیر با اصلاحات و تغییراتی همراه شده است.
وی افزود: با مشخصشدن معافیتهای قانونی و اصلاح بخشی از سازوکارهای مالیاتی، وضعیت استان در زمینه سهم مالیاتی تغییر کرد و همدان که در مقطعی در زمره استانهای دارای افزایش بالای سهم مالیاتی قرار داشت، به رتبه بیستوهشتم کشور رسید.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع مالیات به یکی از دغدغههای جدی مردم و فعالان اقتصادی استان تبدیل شده بود، گفت: برای اصلاح این روند جلسات متعددی برگزار و مطالبات استان در سطوح مختلف پیگیری شد.
حاجیبابایی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به پروژههای بزرگ اقتصادی و بنگاههای کوچک و متوسط تصریح کرد: رونق اقتصادی صرفاً با اجرای طرحهای کلان اتفاق نمیافتد و اصناف و کسبوکارهای خرد نیز باید در سیاستهای تأمین مالی مورد توجه قرار گیرند.
وی ادامه داد: ممکن است هزاران نفر از فعالان یک صنف، برای توسعه فعالیت خود به تسهیلات نیاز داشته باشند و اگر منابع متناسب و هدفمند در اختیار این واحدها قرار گیرد، میتواند یک بخش از بازار را با تحول جدی مواجه کند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس افزود: جمعبندی انجامشده این است که تا پایان سال، در مجموع تا 5 هزار میلیارد تومان منابع برای بخشهای صنعت، معدن و اصناف استان پیگیری و تأمین شود.
تجربه تزریق 2 هزار میلیارد تومان به کشاورزی
حاجیبابایی با اشاره به تجربه تأمین منابع مالی برای بخش کشاورزی استان اظهار کرد: پیش از این حدود 2 هزار میلیارد تومان منابع به این بخش تزریق شد که اقدامی مؤثر بود و میتواند زمینه توسعه بخشهایی مانند صنایع تبدیلی را فراهم کند.
وی تأکید کرد: تجربه تأمین مالی بخش کشاورزی نشان میدهد در صورت شناسایی دقیق نیازها و هدایت منابع به سمت فعالیتهای دارای ظرفیت رشد، تسهیلات بانکی میتواند به اهرمی برای توسعه تولید و اشتغال تبدیل شود.
رتبه همدان در پرداخت تسهیلات به جایگاه سوم رسید
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از محورهای مهم سخنان خود را عملکرد شبکه بانکی استان در پرداخت تسهیلات عنوان کرد و گفت: همدان در سال گذشته از نظر پرداخت تسهیلات رتبه بیستوسوم کشور را داشت، اما با پیگیریها و همکاری استاندار، مدیران اجرایی، فرمانداران و شبکه بانکی، این رتبه در پایان سال به جایگاه سوم کشور ارتقا یافت.
وی این تغییر جایگاه را حاصل پیگیری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی دانست و افزود: استمرار این روند نیازمند آن است که منابع بانکی متناسب با نیازهای واقعی بخشهای مختلف اقتصادی استان هدایت شود.
تأمین مالی باید بر اساس نیاز واقعی بازار باشد
حاجیبابایی با تأکید بر ضرورت تشکیل سازوکاری مشخص برای احصای نیازهای مالی استان گفت: مدیران دستگاههای مرتبط باید در این زمینه میداندار باشند و نیازهای بازار، صنعت، معدن و اصناف را بهصورت دقیق شناسایی و برای تأمین منابع مورد نیاز برنامهریزی کنند.
وی تصریح کرد: صرف اختصاص منابع نمیتواند بهتنهایی موجب رونق اقتصادی شود، بلکه باید مشخص باشد هر بخش به چه میزان منابع نیاز دارد و این منابع در چه مسیری هزینه خواهد شد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار اقدامات اجرایی در داخل استان، پیگیری تأمین منابع در سطح ملی نیز دنبال خواهد شد تا همدان بتواند از ظرفیتهای ملی برای جذب منابع و تقویت بخشهای اقتصادی خود استفاده کند.
حاجیبابایی در پایان بر ضرورت شناسایی دقیق نیاز فعالان اقتصادی، تعیین میزان منابع مورد نیاز و تعریف مسیر تأمین مالی برای هر بخش تأکید کرد و گفت: منابع جدید باید متناسب با نیاز واقعی فعالان اقتصادی در اختیار آنان قرار گیرد تا زمینه تقویت بازار، تولید و اشتغال در استان فراهم شود.
انتهای پیام/
