بهبود نسبی وضعیت داروهای اعصاب؛ مشکلات توزیع همچنان پابرجاست

امروزه چاقی دیگر تنها یک مسئله زیبایی یا یک عدد ساده روی ترازو نیست؛ بلکه یک بیماری مزمن و جدی است که سلامت جامعه را تهدید می‌کند.

با توجه به آمار تکان‌دهنده در ایران، استفاده از داروهای جدید کاهنده وزن به یک بحث داغ تبدیل شده است.چاقی فراتر از یک مسئله زیبایی، یک بیماری مزمن و پیچیده است که با اختلالات متابولیک، دیابت نوع ۲، بیماری‌های قلبی-عروقی و مشکلات مفصلی همراه است.

با توجه به فشار روانی ناشی از اضافه وزن، بسیاری از افراد به دنبال «راه میان‌بر» یعنی داروهای لاغری می‌روند؛ اما این مسیر می‌تواند بسیار پرخطر باشد.استفاده از داروهای لاغری، به‌ویژه داروهای بدون نسخه یا داروهایی که بدون نظارت دقیق پزشک مصرف می‌شوند، می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری داشته باشد.

بسیاری از این ترکیبات با تحریک سیستم عصبی مرکزی یا تغییر در عملکرد دستگاه گوارش عمل می‌کنند.عوارض جانبی شایع شامل افزایش ضربان قلب، فشار خون بالا، بی‌خوابی، اضطراب و تکرار مشکلات گوارشی است. در موارد شدیدتر، برخی از این داروها می‌توانند منجر به آسیب‌های کبدی، نارسایی کلیوی یا حتی سکته‌های قلبی شوند.علاوه بر خطرات فیزیکی، چرخه‌ «لاغری سریع و بازگشت وزن» باعث تخریب متابولیسم بدن می‌شود. چاقی با تغییر سبک زندگی، تغذیه اصولی و فعالیت بدنی کنترل می‌شود، نه با سرکوب مصنوعی اشتها.

ندا مفتاح، فوق تخصص بیماری‌های غدد و متابولیسم، گفت: ما باید این باور غلط را از بین ببریم که چاقی فقط یک مشکل ظاهری است. چاقی در واقع یک «بیماری مزمن» است.

وی ادامه داد: این بیماری می‌تواند احتمال بروز طیف گسترده‌ای از اختلالات متابولیک را به شدت افزایش دهد؛ از جمله دیابت، فشار خون بالا، اختلالات خواب، کبد چرب و حتی افزایش خطر ابتلا به انواع سرطان‌ها. در واقع، چاقی ریشه بسیاری از مشکلات سلامتی ماست.

مفتاح متذکر شد: آمارها بسیار نگران‌کننده هستند. طبق داده‌هایی که از ایران به دست آمده، از هر چهار بزرگسال ایرانی، یک نفر دچار چاقی است. اگر بخواهیم محدوده وسیع‌تری را در نظر بگیریم، با ترکیب چاقی و اضافه وزن، بیش از ۶۰ درصد بزرگسالان کشور ما با این چالش دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

این استاد غدد و متابولیسم درباره اینکه امروزه شاهد استفاده گسترده از داروهای تزریقی کاهنده …

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ در پی طرح مجموعه‌ای از دغدغه‌ها و ابهامات از سوی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی درباره نحوه مدیریت بازار، سیاست‌های وارداتی و چگونگی حمایت از ظرفیت‌های تولید داخل، خبرنگار پُرسون این موضوع را از زاویه‌ای فراتر از گلایه یک واحد یا یک صنف بررسی کرده است. آنچه در این میان اهمیت دارد، نه دفاع بی‌قیدوشرط از تولیدکننده و نه مخالفت با واردات است؛ مسئله، نحوه تصمیم‌گیری درباره بازاری است که یک سوی آن سرمایه‌گذاری داخلی و ظرفیت تولید قرار دارد و سوی دیگر آن تأمین نیاز نظام سلامت.

بر همین اساس، پرسش اصلی رسانه پُرسون که سوال تولیدکنندگان هست را باید مستقیماً از رئیس سازمان غذا و دارو پرسید: آیا مدیریت سازمان از آنچه در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در حوزه تنظیم بازار و واردات می‌گذرد، به‌طور کامل در جریان است؟

تولیدکننده تجهیزات پزشکی برای ساخت کارخانه، راه‌اندازی خط تولید و ایجاد اشتغال، سرمایه قابل توجهی وارد این صنعت می‌کند؛ اما آنچه برای ادامه حیات این سرمایه‌گذاری اهمیت بیشتری دارد، اطمینان از آینده بازار و ثبات تصمیم‌های سیاست‌گذار است.

سرمایه‌گذاری زمانی معنا پیدا می‌کند که فعال اقتصادی بداند اگر امروز برای تولید یک محصول پزشکی هزینه می‌کند، فردا با تصمیمی مواجه نخواهد شد که بدون توضیح روشن درباره نیاز واقعی کشور، همان بازار را در اختیار محصولات وارداتی قرار دهد.

این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که تولیدکننده داخلی همزمان با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد، مالیات، سرمایه در گردش و هزینه‌های تأمین مالی، با سیاست‌های متغیر در حوزه واردات و تنظیم بازار نیز مواجه باشد. پرسش اینجاست:

اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی هنگام تصمیم‌گیری درباره واردات، دقیقاً چه تصویری از وضعیت واقعی بازار در اختیار دارد؟

صرف وجود چند کارخانه یا ظرفیت اسمی تولید برای تصمیم‌گیری کافی نیست. آنچه باید مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد، میزان تولید واقعی و قابل عرضه، موجودی بازار، میزان مصرف و در نهایت کسری واقعی کشور است.

اگر این اطلاعات به‌صورت دقیق و مستمر وجود داشته باشد، تصمیم درباره واردات نیز می‌تواند روشن‌تر، قابل دفاع‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد.

جهان صنعت نیوز ، عبدالعظیم بهفر اظهار کرد: روندهای کاری و بروکراسی‌های موجود در اداره کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی با مطالعه تجربه سایر کشورها در حال بازنگری است تا نقاط قوت و ضعف نظام موجود شناسایی و اصلاح شود.

وی افزود: در رویکرد جدید، مسئولیت تولیدکننده افزایش می‌یابد و سازمان غذا و دارو تمرکز بیشتری بر پایش مستمر فرآورده‌ها در بازار و واحدهای تولیدی خواهد داشت.

بهفر با اشاره به ضرورت تکمیل زیرساخت‌های قانونی این تغییر رویکرد گفت: با تصویب الزامات مرتبط با ردیابی و رهگیری در برنامه هفتم توسعه، زمینه قانونی تکمیل زنجیره نظارت فراهم شده و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط نیز با همکاری دستگاه‌های مرتبط نهایی شده است. هدف، امکان ردیابی فرآورده از مواد اولیه تا تولید و مصرف است.

وی تأکید کرد: همزمان باید ظرفیت برخورد با تخلفات و جرائم نیز تکمیل شود؛ چراکه تسهیل تولید به معنای اغماض در برابر تهدید سلامت مردم نیست. در این مدل، تولیدکننده مسئولیت بیشتری دارد و سازمان نیز بر انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی خود تمرکز می‌کند.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی، توسعه سامانه‌های الکترونیکی و واگذاری امور قابل برون‌سپاری به مجموعه‌های توانمند و دارای صلاحیت را از دیگر محورهای اصلاح نظام رگولاتوری دانست و گفت: این اقدامات ضمن کاهش مراجعات و بروکراسی، شفافیت را افزایش می‌دهد و امکان تمرکز بیشتر سازمان بر وظایف اصلی نظارتی را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه نظارت مؤثر نباید مانع تولید سالم باشد، اظهار کرد: باید میان سلامت مردم و استمرار تولید توازن برقرار شود؛ تولید سالم و مسئولانه تسهیل و تولید ناسالم شناسایی و با آن برخورد شود.

منبع: مهر اجتماعی و فرهنگی برچسب هاسازمان غذا و دارو مواد غذایی
شناسه : 606683
لینک کوتاه : لینک کپی شد