با ورود دادستانی تهران و در راستای اجرای سیاستهای قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه، یکی از خلأهای موجود در فرآیند ثبت سفارش کشندههای وارداتی که امکان سوءاستفادههای متعددی را فراهم میکرد؛ شناسایی و در دستور کار رفع و اصلاح قرار گرفت.
