به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ رییس مرکز آموزش بازرگانی گیلان در این همایش گفت: حمایت از تولید نه به عنوان یک شعار، بلکه به عنوان یک «ضرورت ملی و اقتصادی» است که مستقیماً با حفظ اشتغال، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش ارزآوری کشور از طریق توسعه صادرات گره خورده است.
روهام قلیچی در تحلیل ظرفیتهای استان گیلان افزود: این استان نباید تنها به کشاورزی و گردشگری محدود شود، بلکه با تکیه بر صنایع دانشبنیان، فرآوری مواد معدنی و صنایع دریایی، گیلان میتواند به یکی از قطبهای صنعتی و صادراتی کشور تبدیل شود.
وی تصریح کرد: هدف نهایی در این مسیر، عبور از مرحله تولید مواد اولیه و رسیدن به مرحله «خلق ارزش» است؛ به گونهای که با تکمیل زنجیرههای تولید و جایگزینی دانش و فناوری، گیلان از فروش مواد خام فاصله گرفته و به سمت تولیدات باارزش حرکت کند.
قلیچی همچنین گفت: یکی از محورهای کلیدی این نشست، تأکید بر کاهش فاصله میان «تصمیمگیرندگان» و «واقعیتهای میدانی» است و در این راستا تصمیمگیریهای صحیح تنها زمانی ممکن است که صدای فعالان صنعت و معدن شنیده شود؛ کسانی که با چالشهای واقعی نظیر نوسانات قیمت، بحران نقدینگی، تأخیر در تأمین مواد اولیه و پیچیدگیهای فرآیندهای اداری دست و پنجه نرم میکنند.
وی تأکید نمود: هر روز توقف یک خط تولید، هزینههای سنگینی بر اقتصاد تحمیل میکند و بنابراین، شنیدن صدای تولیدکننده، نه یک تشریفات، بلکه یک ضرورت استراتژیک است.
وی افزود: توسعه واقعی هرگز از پشت میزهای اداری آغاز نمیشود، بلکه نقطه شروع توسعه، کارخانهها، معادن، کارگاهها و دستان توانمند کارگران و کارآفرینان است و برای دستیابی به این هدف، ایجاد یک «عزم مشترک» میان دولت، بخش خصوصی و مدیران صنعتی ضروری است تا بخش خصوصی نه به عنوان مخاطب تصمیمات، بلکه به عنوان «شریک اصلی توسعه» در کنار دولت قرار گیرد.
رییس مرکز آموزش بازرگانی گیلان و مدیرعامل گروه دانش بنیان کاشف در پایان ضمن قدردانی از صبوری و ایستادگی تولیدکنندگانی که با وجود تمام دشواریها، مسیر اشتغالزایی و آبادانی گیلان و ایران را برگزیدهاند، بر این نکته تأکید کرد که هدف از این گردهمایی، تنها تجلیل از تلاشهای گذشته نبوده، بلکه برداشتن گامهایی محکم و عملی برای آیندهای روشن در صنعت و معدن استان گیلان است.
شایان ذکر می باشد، در همایش گرامیداشت روز صنعت و معدن استان گیلان که روز چهارشنبه ۲۸ مرداد، در سالن همایش بانک ملی گیلان برگزار شد، از ۲۰ برگزیده حوزه صنعت و معدن نیز با حضور استاندار گیلان، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صمت، مدیرکل صمت گیلان و جمعی از مسئولان ارشد استانی تجلیل بعمل آمد.
انتهای پیام/
استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تایباد، حسین فروزان،دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در نخستین سفر کاری خود به خراسان رضوی، با حضور در منطقه آزاد دوغارون از ظرفیتها، پروژهها و طرحهای سرمایهگذاری این منطقه بازدید کرد.
فروزان در نشست با محمدرضا مودودی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد دوغارون، اعضای هیئتمدیره و معاونان سازمان، نماینده مردم تربتجام، تایباد، صالحآباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی، فرماندار تایباد، مدیرکل گمرک دوغارون و جمعی از سرمایهگذاران اظهار کرد: مناطق آزاد امانتی در اختیار مدیران هستند و باید از ظرفیتهای آنها در مسیر منافع مردم و توسعه کشور استفاده شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و تجاری دوغارون گفت: عمران و آبادانی، توسعه زیرساختها، تسهیل سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال باید در اولویت مناطق آزاد قرار گیرد و هدف نهایی نیز تولید ثروت برای مردم باشد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: ایجاد فرصتهای پایدار اقتصادی میتواند به بهبود شرایط زندگی مردم و افزایش امید در میان جوانان منجر شود و مناطق آزاد باید با فراهم کردن بستر مناسب، زمینه حضور و فعالیت بخش خصوصی را تقویت کنند.
فروزان با تأکید بر ضرورت اعتماد به بخش خصوصی تصریح کرد: بخش خصوصی توانمند باید در اجرای طرحهای اقتصادی نقشآفرینی کند و مناطق آزاد نیز با تسهیل فرآیندها، رفع موانع و حمایت از سرمایهگذاران، زمینه تحقق این ظرفیت را فراهم کنند.
وی شفافیت و رعایت قانون در واگذاری فرصتهای سرمایهگذاری را ضروری دانست و گفت: طرحهای سرمایهگذاری باید بهصورت شفاف و ضابطهمند از طریق فراخوانهای عمومی اعلام شوند تا بهترین پیشنهادها و توانمندترین سرمایهگذاران برای اجرای پروژهها انتخاب شوند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین توجه به مسئولیتهای اجتماعی، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست و توسعه آموزشهای مهارتی را از دیگر ضرورتهای مناطق آزاد عنوان کرد.
فروزان بر ضرورت همکاری و همافزایی میان منطقه آزاد، گمرک، مرزبانی، فرمانداری و سایر دستگاههای اجرایی نیز تأکید کرد و گفت: حل مسائل مرزی، تسهیل تردد و رونق تجارت نیازمند همکاری همه دستگاههاست و هیچ سازمانی بهتنهایی نمیتواند این مسیر را به سرانجام برساند.
وی در پایان با قدردانی از تلاش مدیران، سرمایهگذاران و مسئولان حاضر در نشست، ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاریهای بیندستگاهی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی، روند توسعه منطقه آزاد دوغارون و رونق تجارت مرزی شتاب بیشتری بگیرد.
انتهای پیام/282
استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، در اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیههای استان همدان از پیگیری برای تأمین منابع جدید برای بخشهای صنعت، معدن و اصناف خبر داد و گفت: میزان مالیاتی که در سالهای گذشته از مردم و فعالان اقتصادی همدان دریافت میشد، طی چهار سال اخیر با اصلاحات و تغییراتی همراه شده است.
وی افزود: با مشخصشدن معافیتهای قانونی و اصلاح بخشی از سازوکارهای مالیاتی، وضعیت استان در زمینه سهم مالیاتی تغییر کرد و همدان که در مقطعی در زمره استانهای دارای افزایش بالای سهم مالیاتی قرار داشت، به رتبه بیستوهشتم کشور رسید.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع مالیات به یکی از دغدغههای جدی مردم و فعالان اقتصادی استان تبدیل شده بود، گفت: برای اصلاح این روند جلسات متعددی برگزار و مطالبات استان در سطوح مختلف پیگیری شد.
حاجیبابایی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به پروژههای بزرگ اقتصادی و بنگاههای کوچک و متوسط تصریح کرد: رونق اقتصادی صرفاً با اجرای طرحهای کلان اتفاق نمیافتد و اصناف و کسبوکارهای خرد نیز باید در سیاستهای تأمین مالی مورد توجه قرار گیرند.
وی ادامه داد: ممکن است هزاران نفر از فعالان یک صنف، برای توسعه فعالیت خود به تسهیلات نیاز داشته باشند و اگر منابع متناسب و هدفمند در اختیار این واحدها قرار گیرد، میتواند یک بخش از بازار را با تحول جدی مواجه کند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس افزود: جمعبندی انجامشده این است که تا پایان سال، در مجموع تا 5 هزار میلیارد تومان منابع برای بخشهای صنعت، معدن و اصناف استان پیگیری و تأمین شود.
تجربه تزریق 2 هزار میلیارد تومان به کشاورزی
حاجیبابایی با اشاره به تجربه تأمین منابع مالی برای بخش کشاورزی استان اظهار کرد: پیش از این حدود 2 هزار میلیارد تومان منابع به این بخش تزریق شد که اقدامی مؤثر بود و میتواند زمینه توسعه بخشهایی مانند صنایع تبدیلی را فراهم کند.
وی تأکید کرد: تجربه تأمین مالی بخش کشاورزی نشان میدهد در صورت شناسایی دقیق نیازها و هدایت منابع به سمت فعالیتهای دارای ظرفیت رشد، تسهیلات بانکی میتواند به اهرمی برای توسعه تولید و اشتغال تبدیل شود.
رتبه همدان در پرداخت تسهیلات به جایگاه سوم رسید
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از محورهای مهم سخنان خود را عملکرد شبکه بانکی استان در پرداخت تسهیلات عنوان کرد و گفت: همدان در سال گذشته از نظر پرداخت تسهیلات رتبه بیستوسوم کشور را داشت، اما با پیگیریها و همکاری استاندار، مدیران اجرایی، فرمانداران و شبکه بانکی، این رتبه در پایان سال به جایگاه سوم کشور ارتقا یافت.
وی این تغییر جایگاه را حاصل پیگیری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی دانست و افزود: استمرار این روند نیازمند آن است که منابع بانکی متناسب با نیازهای واقعی بخشهای مختلف اقتصادی استان هدایت شود.
تأمین مالی باید بر اساس نیاز واقعی بازار باشد
حاجیبابایی با تأکید بر ضرورت تشکیل سازوکاری مشخص برای احصای نیازهای مالی استان گفت: مدیران دستگاههای مرتبط باید در این زمینه میداندار باشند و نیازهای بازار، صنعت، معدن و اصناف را بهصورت دقیق شناسایی و برای تأمین منابع مورد نیاز برنامهریزی کنند.
وی تصریح کرد: صرف اختصاص منابع نمیتواند بهتنهایی موجب رونق اقتصادی شود، بلکه باید مشخص باشد هر بخش به چه میزان منابع نیاز دارد و این منابع در چه مسیری هزینه خواهد شد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار اقدامات اجرایی در داخل استان، پیگیری تأمین منابع در سطح ملی نیز دنبال خواهد شد تا همدان بتواند از ظرفیتهای ملی برای جذب منابع و تقویت بخشهای اقتصادی خود استفاده کند.
حاجیبابایی در پایان بر ضرورت شناسایی دقیق نیاز فعالان اقتصادی، تعیین میزان منابع مورد نیاز و تعریف مسیر تأمین مالی برای هر بخش تأکید کرد و گفت: منابع جدید باید متناسب با نیاز واقعی فعالان اقتصادی در اختیار آنان قرار گیرد تا زمینه تقویت بازار، تولید و اشتغال در استان فراهم شود.
انتهای پیام/
