به دنبال صدور رأی اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال «اطلاق ماده ۳۰ مقررات اشتغال مناطق آزاد»، برخی برداشتها حاکی از تسری قانون کار سرزمین اصلی به این مناطق و انحلال هیأتهای رسیدگی بود. با این حال، یک کارشناس روابط کار با رد این گمانهزنیها توضیح میدهد که این رأی صرفاً بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان، ناظر بر لزوم احراز صلاحیتهای «وثاقت، خبرگی و امانت» برای اعضای این هیأتهاست و موجودیت نظام روابط کار در مناطق آزاد را تغییر نمیدهد.
