به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات مالی، اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۷ با کنار گذاشتن تفسیر موسع از اصل صحت، مسیر رسیدگی به داراییهای مشکوک را تغییر داده و بار اثبات مشروعیت اموال را در موارد دارای قرائن قوی، بر عهده صاحب مال گذاشته است
نخستین خلاء در قانون پیشین مبارزه با پولشویی را می توان در ماده یک آن دید؛ مادهای که اصل را بر صحت معاملات میگذاشت، مگر آنکه بر پایه شواهد و قرائن، ظن قوی بر خلاف آن وجود داشته باشد.
این اصل در پیگیری معاملات مشکوک مشکلاتی ایجاد میکرد؛ از جمله اینکه ممکن بود یک کارگر تبعه کشور خارجی با ۱۱۰ میلیارد تومان موجودی در حساب خود و در مظان اتهام پولشویی، به دادگاه برود اما قاضی با استناد به اصل صحت معاملات، حکم برائت او را صادر کند.
با این حال همواره این پرسش مطرح بود که یک کارگر ساده چگونه میتواند ۱۱۰ میلیارد تومان در حساب خود داشته باشد. به همین دلیل، ماده یک قانون سابق حذف شد و به جای آن، تعریف مفاهیمی چون تحصیل مال، جرم منشاء و مال حاصل از جرم مورد توجه قرار گرفت.
تشدید مجازات پولشویی
تا پیش از تصویب اصلاحات این قانون اگر شخصی مرتکب پولشویی میشد، تنها به پرداخت ۲۵ درصد از مال محکوم میشد. این در حالی بود که اگر همان …
